بزرگراه فناوري - درج گزارشي با عنوان "ابهام در سرنوشت GCها" در هفته گذشته با بازتاب‌هايي همراه بود. بر اين اساس يکي از منابع آگاه در روند اجراي قرارداد توسعه شبکه تلفن‌همراه کشور، اقدام به ارايه گزارشي از روند اجراي تعهدات پيمانکاران عمومي کرده و به ابهامات موجود در اين زمينه پاسخ داد. متن حاضر با امضاي محفوظ براي هفته‌نامه ارسال شد و حاوي نکاتي است که توسط منبع مذکور ارايه شده است. لازم به ذکر است مواردي که در پي مي‌آيد شامل نظرات پيمانکاران مربوطه بوده و بي‌ترديد امکان پاسخ‌گويي به ايشان از سوي مسؤولان شرکت ارتباطات سيار محفوظ است.

شروع داستان

کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش سهم بخش‌‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، قسمتي از سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است. در جهت اجرايي شدن اين اصل از چند سال گذشته در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصميم بر آن شد که کارها به‌صورت EPC به پيمانکاران بخش خصوصي يا همان GCها واگذار شود.

همان‌طور که در گزارش هفته گذشته نيز به آن اشاره شد، اواخر سال 83 شرکت مخابرات ايران به مديريت وقت، مسعود مقدس، با هدف واگذاري حداكثر ممكن فعاليت‌هاي اجرايي خود به بخش خصوصي، با برگزاري يک مناقصه به واگذاري امور توسعه‌اي شرکت ارتباطات سيار که يک شرکت تمام دولتي است اقدام کرد. بعد از برگزاري مناقصه‌و اعلام نتايج آن اعتراض‌هايي را به همراه داشت و کار را به جايي رساند که احمد معتمدي (وزير ارتباطات سابق) براي توضيح به نمايندگان ملت به مجلس فراخوانده شد.

مهم‌ترين بخش اعتراض‌ها به عدم استفاده از حداکثر توان توليدکنندگان داخلي با توجه به اهداف اصلي مناقصه برمي‌گشت. به هر حال روند برگزاري و اعلام برندگان آن از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاييد شد و سه شركت پارس‌ايراتل (نوکيا)، خدمات اريكسون ايران (اريکسون)و كنسرسيوم بهينه ارتباطات مهر با سه شركت ميكروموج، منابع تغذيه‌الكترونيكي و صنايع ارتباطي پايا به‌عنوان برنده مناقصه‌اي به ارزش هشت هزار ميليارد ريال اعلام شدند.

اين سه شرکت متعهد شدند بالغ بر چهار هزار و 600 سايت BTS را تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 85 براي بهره‌برداري و افزايش ظرفيت هفت ميليون مشترک تلفن‌همراه به شرکت ارتباطات سيار ارايه دهند و اين در حالي است که براي اتمام اين قرارداد تنها يک سال زمان در نظر گرفته شده بود.

يک سالي که نه‌تنها اين روزها بلکه در قبل از انعقاد قرارداد نيز مورد اعتراض برندگان قرار گرفته بود. با اين حال و با توجه به اطلاعات به‌دست آمده و بنا به درخواست‌هاي بي‌شمار از سوي مديران وقت وزارت ICT، شرکاي توسعه اپراتور اول قرارداد مذکور را تنها در برابر قول شفاهي مديران وقت مبني بر مساعدت همه‌جانبه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي به امضا رساندند.

شکل قرارداد

پروژه مذکور به شکل EPC تعريف و قرار شد که به‌صورت کليد در دست (Tarn Key) با مسؤوليت کامل به عهده بخش خصوصي باشد. در همين راستا شرکت‌هاي خصوصي نوپاي داخلي با تمام سعي و اهتمام خود و با استفاده از آخرين سيستم‌هاي نرم‌افزاري، طراحي شبکه را انجام داده و پي‌گير اجراي آن شدند، اما مشکلات خاص اجرايي به انضمام اظهارنظرها و اعمال سليقه‌هاي مختلف مسؤولان مخابرات استان‌ها و نيز عدم اجراي تعهدات کارفرمايي در جهت پاسخ به درخواست‌ها و مجوزهاي مورد نياز پروژه باعث شد تا اين شرکت‌ها نتوانند تعهدات زمان‌بندي شده قرارداد را به انجام رسانند.

البته ماجراي همراهي شرکت‌هاي خصوصي داخلي با شرکت‌هاي خارجي، خود شرح ديگري دارد که تامل‌برانگيز است که در گزارش‌هاي بعدي مفصل به آن مي‌پردازيم.

بنا به گفته برخي از پيمانکاران اين قرارداد، نوپا بودن شرکت‌هاي GC از سويي و تعريف پروژه EPC آن هم در حد ملي از سويي ديگر، همراهي بخش دولتي را به‌عنوان حامي رشد بخش خصوصي صنعت مخابرات (طبق اهداف ديده شده در اصل 44 قانون اساسي و برنامه‌هاي توسعه در چشم‌انداز بيست ساله کشور) طلب مي‌کند.

موضوعي که در اجراي اين قرارداد و به ادعاي پيمانکاران عمومي اجرا نشد و در چرخشي بنيادين از سوي بخش دولتي، حتي تضعيف بخش خصوصي در اذهان عمومي از طريق رسانه‌هاي گوناگون نيز صورت گرفت.

به اعتقاد برخي از اين پيمانکاران، کارفرماي دولتي که طبق وظيفه ملي در راستاي سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور بايد رافع موانع موجود در راه اجراي اين EPC (آن ‌هم در حد بيش از بيست استان) براي بخش خصوصي باشد، مسايلي را نيز براي شرکت‌هاي نوپا در اين زمينه ايجاد کرد.

چرايي عدم اجرا در زمان‌بندي مقرر

جدا از نوپا بودن و تجربه اندک پيمانکاران بخش خصوصي داخلي، همراهي برخي از غولان مخابراتي جهان در اين پروژه از سويي و به‌کارگيري تمام توان پيمانکاران براي اتمام پروژه در زمان نهايي از سويي ديگر مي‌توانست باعث تحقق اين قرارداد در زمان معين و يا حتي با کمترين تاخير شود.

در ادامه متن مذکور آمده است: بوروکراسي زايد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موجب تاخير در صدور مجوزهاي ورود تجهيزات اصلي BTSها به کشور شد که اين امر گاهي دستيابي به امکانات مورد نياز را تا بيش از دو ماه به تاخير انداخت.

يک ‌سال زمان‌بندي انجام شده براي اين پروژه که در ابتداي گزارش نيز به آن اشاره شد، براي اين پروژه ملي متناسب با استانداردهاي روز جهاني نبوده تا جايي که گفته مي‌شود شرکت خارجي مشاور مخابرات در زمان عقد قرارداد نيز به ناکافي بودن مدت زمان در نظر گرفته شده حتي در کشورهاي توسعه‌يافته اشاره کرده و پيمانکاران نيز برآوردهاي اوليه خود را بين 18ماه تا دو سال اعلام کرده بودند. اما پس از درخواست مخابرات و قول شفاهي مديران وقت مبني بر مساعدت، پيمانکاران نيز شرايط موجود را پذيرفتند.

بررسي اين دو مشکل از يک سو و عدم همکاري کارفرما از سوي ديگر به‌تنهايي مي‌توانست پروژه را به بن‌بست برساند، حال آنکه مصاحبه تلويزيوني وزير بهداشت مبني بر مضر بودن تشعشعات حاصل از ايستگاه‌هاي BTS در مکان‌هاي تعيين شده و صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به همه مدارس و آموزشگاه‌هاي دولتي کشور مبني بر مضر بودن تشعشعات ايستگاه‌هاي BTS براي دانش‌آموزان که هيچ‌گاه در طي اين مدت اشاره‌اي به آن نشده است، موج مخالفت‌هاي مردمي بر سر نصب آنتن‌هاي تلفن‌همراه را برانگيخت. اين در حالي است که مضر بودن تشعشعات ايستگا‌ه‌هاي BTS (که خود بحثي جداگانه را مي‌طلبد) توسط گواهي‌اي از سوي سازمان انرژي اتمي و بعدها وزارت بهداشت رد شد.

اما موج مخالفت‌‌ها و ممانعت‌ها بر سر استفاده از فضاهاي آموزشي، عمومي و مسکوني براي نصب BTSها منجر به توقف کار و بعضا جمع‌آوري تعداد کثيري از سايت‌هاي منصوبه در فضاي مدارس شد. اين در حالي است که در تمام کشورها نصب آنتن BTS روي پشت‌بام ساختمان‌هاي مسکوني و اداري انجام مي‌شود.

بنابر اظهارات پيمانکاران، به عدم همکاري‌هاي مذکور مشکلات موجود در شهرداري‌ها را نيز بايد اضافه کرد. به‌عنوان مثال در اصفهان اجازه نصب ايستگاه‌هاي BTS روي ساختمان‌ها به شرط تغيير کاربري ساختمان از مسکوني به اداري داده مي‌شد، در تهران نيز علي‌رغم آنچه گفته ‌شد از آبان سال 84 در واگذاري مکان‌هاي مناسب جهت نصب BTSها همکاري مناسبي صورت نگرفته است.

مشکلات دولتي

از ديگر مشکلات بر سر راه پيمانکاران مي‌توان به عدم تحويل به موقع وضعيت اوليه و طرح کوتاه مدت (Nominal Plan) سايت‌ها در شهرهاي بزرگ از سوي کارفرما به پيمانکاران خصوصي اشاره کرد.

اين در حالي‌است که در قرارداد منعقد شده کارفرما متعهد شده بود تا وضعيت اوليه را در کوتاه‌ترين زمان به پيمانکار تحويل دهد. حال آنکه علاوه بر تاخيري چند‌ماهه پس از تحويل وضعيت اوليه مشخص شد بيش از 70 درصد طرح‌ها با مشکلاتي همراه بوده و مربوط به حداقل شش ماه پيش از بررسي و تحويل بوده‌ است.

واگذاري سيستم نظارتي کارفرما به شرکت‌هاي مخابراتي استاني بدون توجيه اين شرکت‌ها مبني بر تعريف صحيح نظارت و ابلاغ دستورالعمل مدون و متحدالشکل در نحوه تعامل با روند اجرايي پروژه GC از مهم‌ترين و اصلي‌ترين مشکلات پيمانکاران بوده‌ است.

پيمانکاران مي‌گويند در تمامي قراردادهاي مبتني بر پروژه در همه صنايع معمولا عامل چهارمي براي نظارت بر قرارداد تعيين مي‌شود که متاسفانه در اين پروژه علي‌رغم تلاش‌هاي مديريت قبلي شرکت مخابرات، بنا به دلايل نامعلومي، عامل چهارم هرگز تعيين نشد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصي نظارت و کارفرمايي در بخش دولتي يکي از مخرب‌ترين ابعاد فني اين قرارداد است که هيچ توجيهي براي آن نمي‌توان يافت.

در عين حال پيمانکاران عمومي مدعي هستند که با واگذاري نظارت پروژه به استان‌ها به‌جاي يک ناظر، ناگهان پيمانکار عملا صاحب بيش از 20 کارفرما شد که هر يک با اعمال سليقه شخصي از مالکيت تا نحوه اجرا، قرارداد را تحت تاثير قرار دادند.

عدم همکاري لازم براي صدور به موقع مجوزهاي درخواستي به جهت دسترسي نفرات و پرسنل اجرايي پروژه براي ورود و حمل تجهيزات در ايستگاه‌هاي مخابراتي از ديگر مشکلات اين پروژه است که همکاري آن در قرارداد مورد تاکيد قرار گرفته بود.

پيمانکاران معتقدند در بسياري از موارد مجبور بودند وظايف عادي کارفرماي دولتي خود را به‌خاطر پيشرفت کار خود انجام دهند، به‌عنوان مثال پرداخت وجوه اجاره سايت‌ها به‌واسطه جلوگيري از توقف بيش از حد پروژه از محل منابع داخلي شرکت‌هاي GC به مالکان انجام شده است. اين روند که تاکنون نيز ادامه دارد، از ديگر موانع بر سر راه پيمانکاران بوده‌ است.

عدم تحويل زيرساخت‌هاي لازم

عدم همکاري شرکت‌هاي مخابراتي استاني و شرکت زيرساخت مبني بر در اختيار قرار دادن امکانات موجود مخابراتي خود (مطابق قرارداد فيمابين) براي برقراري سريع‌تر ارتباطات BTSهاي پيمانکاران مانند دکل، فيبروترمينال باعث شد تا GCها مجبور به نصب اجباري و مضاعف امکانات جديد شوند که اين امر نيز زمان پروژه را اضافه کرد.

در نهايت

همان‌طور که هفته گذشته نيز ذکر شد، غير از نوپا بودن و عدم تجربه کافي پيمانکاران به انجام نرسيدن اين پروژه در زمان تعيين شده با توجه به مشکلات و موانع طرح شده از سوي ايشان چندان هم نمي‌توانسته ‌است خارج از انتظار باشد و بهتر آن است که به‌جاي تجديد تصدي‌گري دولتي که در اساس با روح اصل 44 سياست‌هاي کلان اقتصادي کشور مغايرت دارد، به تقويت ساختار پيمانکاران داخلي و رفع موانع موجود در اجراي پروژه‌‌هاي صنعت مخابرات کشور پرداخت.