بزرگراه فناوري - هفته گذشته براي بسياري از کاربران اينترنت در کشور با خبر ناخوشايند کاهش سرعت اينترنت پرسرعت آغاز شد.

اين خبر که ابتدا با شک و ترديد از سوي برخي از رسانه‌ها مطرح و مصرف‌کننده خانگي به‌عنوان هدف اصلي اين طرح معرفي شده بود، سرانجام با تاييد مسؤول روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات ابعاد ديگري به‌خود گرفت. ممنوعيت عرضه اينترنت پرسرعت با پهناي باند بالاي 128 کيلوبيت بر ثانيه براي تمامي کاربران چه شخصي و چه عمومي، در حالي اعلام شد که بسياري از ارايه‌دهندگان اين سرويس‌ تاکنون و بنا به دلايلي هم‌چون بالا بودن قيمت پهناي باند و اخذ هزينه‌ها و ماليات‌هاي جانبي نتوانسته‌اند در جذب مشترک پيش‌بيني شده موفق باشند.

اما در حالي که ارايه اين بخشنامه شوک شديدي بر بدنه فعالان بازار اينترنت وارد کرد، محمود خسروي، مدير رگولاتوري از موقت بودن اين بخشنامه تا چهار ماه آينده خبر داده و تاکيد کرده که اين بخشنامه به دستور وزارت ارتباطات صادر شده و موقتي است.

از سويي ديگر و در حالي که گمانه‌زني‌هاي برخي از کارشناسان براي محدود شدن استفاده از اينترنت پرسرعت، پايين بودن پهناي باند کشور را نشانه گرفته، يوسف‌پور، مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت از احتمال موفق بودن مذاکرات با فلگ خبر داده و پيش‌بيني مي‌کند در صورت مثبت بودن روند اين مذاکرات ظرفيت اينترنت كشور از20 خط STM-1 به 40 خط افزايش مي‌يابد که اين امر به معناي دو برابر شدن ظرفيت اينترنت کشور است.

تعرفه ايرانسل معلوم شد

اما پس از حرف و حديث‌هاي بسيار پيرامون تعرفه‌هاي اپراتور دوم سرانجام هفته گذشته معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور از ابلاغ تعرفه‌هاي پيشنهادي اين سازمان به ايرانسل خبر مي‌دهد.

تعرفه‌هاي رگولاتوري به ايرانسل در حالي اعلام مي‌شود که پيش از اين محمود خسروري رييس سازمان تنظيم مقررات از احتمال پايين بودن تعرفه‌هاي سيم‌کارت‌هاي معمولي ايرانسل از اپراتور اول خبر داده بود. تعرفه‌هاي پيشنهادي براي هر دقيقه مكالمه توسط سيم‌کارت‌هاي ايرانسل مبلغ 9/49 تومان مشخص شده است در حالي که نرخ هر دقيقه مکالمه توسط سيم‌کارت‌هاي اپراتور اول 7/44 است.

خسروي که اين روزها به يکي از مدافعان و مبلغان ايرانسل تبديل شده است، پيش از اين گفته بود در سيم‌كارت‌‏هاي پس‌پرداخته تعرفه‌‏هاي اپراتور دوم در حد اپراتور اول و در مواردي نيز پايين‌تر از آن خواهد بود.

در صورتي که تعرفه‌هاي پيشنهادي مورد توافق ايرانسل واقع شود، اين اپراتور از ابتداي آبان‌ماه جاري مي‌تواند کار واگذاري سيم‌کارت‌هاي خود را آغاز کند.

اما بنا به گفته معاون اعمال مقررات و نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ايرانسل در فاز اول واگذاري‌هاي خود که سه شهر تهران، تبريز و مشهد را شامل مي‌شود، در حدود 300 هزار شماره عرضه مي‌کند. معاون اعمال مقررات رگولاتوري در حالي از واگذاري 300 هزار شماره ايرانسل در آبان‌ماه خبر مي‌دهد که پيش از اين از سوي رييس اين سازمان و ساير مسؤولان ايرانسل واگذاري 500 هزار سيم‌کارت در فاز اول اعلام شده بود. به هر حال اگر اولين زنگ ايرانسل از ابتداي آبان ماه سال جاري در سه شهر ياد شده به صدا درآيد، اين اپراتور بر اساس موافقت‌نامه موظف است تا پنج ماه بعد 248 شهر در سطح کشور را تحت پوشش خود قرار دهد.

يک GC: تقصير ارتباط سيار است

در حالي که عقب بودن برنامه زمانبندي از سوي پيمانکاران شرکت ارتباطات سيار و تعيين جريمه براي متخلفان، اين روزها به مراحل جدي‌تري وارد شده است، اما برخي از اين پيمانکاران نظرات عجيب و غريبي نسبت به اين موضوع اظهار داشته‌اند.

مسعود پرويز، مديرعامل شرکت خدمات اريکسون، هفته گذشته در گفت‌وگويي اعلام کرده، پيشرفت نداشتن کار پيمانکاران عمومي تقصير شرکت ارتباطات سيار است نه ما.

"زماني كه شهرداري اجازه كار نمي‌دهد يا ساير ارگان‌هاي دولتي با ما همكاري نمي‌كنند، ما به تنهايي نمي‌توانيم اين مشكلات را حل كنيم، در حالي كه اين مسايل بايد به‌طور مشترك حل شود و ما مسؤول پيش نرفتن كار نيستيم". اين‌ها دلايل مديرعامل اريکسون، يکي از پيمانکاران شرکت ارتباطات سيار است.

او که مدعي در اختيار داشتن مدارکي دال بر تخلفات ارتباطات سيار بر سر راه توسعه شبکه تلفن‌همراه توسط پيمانکاران خصوصي است، معتقد است در جاهايي كه موانع دولتي نبوده، كار پيشرفت خوبي داشته، اما به‌دليل سيستم كند و بوروكراسي اداري در ايران، برخي امور كه بايد يك‌روزه انجام مي‌گرفت، سه هفته طول كشيده است.

پرويز، در حالي به ارايه ايراداتي از اين دست از مشتري خود مي‌پردازد که به اعتقاد بسياري از کارشناسان پيش‌بيني تمامي اين موارد قبل از انعقاد قرارداد از سوي پيمانکاران بايد صورت مي‌گرفته است.

در حالي که برخي از مسؤولان دولتي طي چند هفته گذشته از احتمال فسخ قرارداد و اخذ جريمه از پيمانکاران خبر مي‌دهند، اما اين موضوع هم از سوي مديرعامل اين GC تکذيب مي‌شود.

پرويز در اين‌باره مي‌گويد: شركت ارتباطات سيار صحبتي مبني بر فسخ قرارداد GCها با شركت‌ها انجام نداده و ما هم‌اكنون در حال ادامه كار و مسؤوليتي هستيم كه بر عهده ما گذاشتند و اگر ارتباطات سيار يك‌طرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند، به‌طور حتم از حقوق خود دفاع خواهيم كرد.

تدوين طرح جامع تلفن‌همراه

معاون پژوهشي و فناوري مرکز تحقيقات مخابرات ايران هفته پيش از بازنگري طرح جامع تلفن‌همراه به‌عنوان يکي از طرح‌هاي اصلي اين مرکز خبر داد. به گفته محمدنژاد در اين طرح که با رويکرد چشم‌انداز 10 سال آينده در حال تدوين است، مسايلي هم‌چون کيفيت، کاهش قيمت و نيز استفاده از سرويس‌هاي ارزش افزوده مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

بازنگري و تدوين طرح جامع تلفن‌همراه در اين مرکز در حالي صورت مي‌پذيرد که پيش از اين مرکز تحقيقات مخابرات ايران با صرف هزينه‌اي بالغ بر 10 ميليارد ريال، طرحي را در زمينه توسعه و رفع عيوب شبکه تلفن‌همراه با همکاري مشاوران داخلي و خارجي تهيه کرده است، اما از آن‌جايي که اين طرح مربوط به پيش از زمان ثبت‌نام جديد تلفن‌همراه بوده، مورد تاييد شرکت ارتباطات سيار قرار نگرفته و به آرشيو مرکز تحقيقات سپرده شده است.

گفته مي‌شود در تدوين اين طرح قرار است از خواسته‌ها و طرح‌هاي شرکت ارتباطات سيار نيز استفاده شود.

كشف سه هزار دستگاه گوشي تلفن‌همراه از يك مسافر

در حالي که مسؤولان وزارت صنايع و بازرگاني همچنان از افزايش 56 درصدي واردات تلفن‌همراه حمايت کرده و آن را فاکتوري براي حمايت از توليدکنندگان خيالي گوشي تلفن‌همراه ايراني مي‌دانند، اما آمارها از افزايش قاچاق اين وسيله به کشور حکايت دارد.

روابط عمومي گمرک هفته گذشته از کشف سه هزار دستگاه گوشي تلفن‌همراه توسط ماموران گمرك فرودگاه امام خميني(ره) خبر داد.

گفته مي‌شود اين محموله كه به ارزش 469 هزار دلار بوده، توسط صاحب محموله ابتدا تحت عنوان رم، كيف، لوازم جانبي و شارژر تلفن‌همراه اعلام شده ا