اين روزها از گوشه و کنار شهر، ميان صحبت‌هاي روزمره اکثر آدم‌ها مي‌توان يک کلمه مشترک شنيد؛ «هدفمندسازي يارانه‌ها».

انگار قرار است هر صحبتي با هر محوريتي در آخر به اين کلمات ختم شود. ديگر آنقدر مردم در اين خصوص صحبت کرده‌ يا در مورد آن اطلاعات جمع‌آوري کرده‌اند که هر کدام از آنها به يک کارشناس تمام عيار در خصوص هدفمندسازي يارانه‌ها تبديل شده‌اند.

از سال گذشته که زمزمه هدفمندسازي يارانه‌ها به طور جدي توسط دولت مطرح شد؛ نظرات، اظهارات و انتقاداتي از سوي ارگان‌ها و کارشناسان مختلف شنيده شد هر کدام از آنها به نحوي سعي کرده‌اند تاثيرات و تبعات مثبت و منفي اين کار را در بخش‌هاي مختلف کشور بسنجند. اما کمتر ديده شده که همين کارشناسان و مسوولان در خصوص تاثيرات اين طرح بر پيکره فناوري ارتباطات و اطلاعات کشور نظر بدهند. اين در حالي است که به باور کارشناسان فناوري اطلاعات، بخش آي‌سي‌تي و مخصوصا آي تي مي‌تواند نقش تعيين‌کننده‌اي در اجراي بهتر اين طرح داشته باشد.


فرصتي براي احيا

سوال‌هاي بي‌شماري در خصوص طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و تاثير آن بر فناوري ارتباطات و اطلاعات کشور مطرح است که هنوز هيچ جواب روشني به آنها داده نشده است. به عنوان مثال با اجراي طرح هدفمندسازي‌ يارانه‌ها خدمات و محصولات کدام بخش از فناوري ارتباطات و اطلاعات کشور دستخوش تغيير مي‌شود، چه گروهي ( توليد کننده، وارد کننده، صادرکننده) در اين بين سود يا ضربه مي‌بيند و در کل اينکه در صورت اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها چه هزينه‌هاي بر بخش فناوري ارتباطات و اطلاعات و زيرمجموعه‌هاي آن تحميل مي‌شود.

وقتي نظر کارشناسان و مديران فعال در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات در خصوص هدفمندسازي يارانه‌ها و تاثير آن بر حوزه فناوري اطلاعات را جويا مي‌شويد، اظهارات گوناگوني مي‌شنويد. برخي بر اين باورند که آنقدر در اين حوزه اتفاقات و کلاف‌هاي سردرگم وجود دارد که کسي نگران تاثير هدفمند سازي يارانه‌ها نيست، برخي ديگر نيز معتقدند در يک کشور بايد فناوري اطلاعات توسعه پيدا کند تا يارانه‌اي هدفمند شود و با وضع پيچيده‌اي که بخش آي‌سي‌تي و مخصوصا آي تي کشور با آن روبه‌رو است، هدفمند سازي يارانه تاثيري بر اين حوزه نخواهد داشت، اما برخي هم هستند که با نگاهي خوشبينانه به آينده،‌ بر اين باور هستند که هدفمندسازي يارانه باعث مي‌شود بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور جان بگيرد و بتواند با فرصتي که اين طرح در اختيارش قرار مي‌دهد عقب افتادگي‌هاي پيشين را جبران کند و در کل اينکه نبايد در اين بخش انتظار افزايش هزينه را داشته باشيم.


مهرداد لاهوتي، نماينده لنگرود و عضو هيات‌رييسه کميته عمران مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه نبايد نگران بود، در خصوص افزايش قيمت در اين حوزه مي‌گويد:« حذف يارانه‌ها بر همه سطوح قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد اما جاي نگراني ندارد. براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به مردم ( به صورت يارانه نقدي و غير نقدي)، 30درصد به توليدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص مي‌يابد.»

به اعتقاد لاهوتي، اگر در تعرفه‌هاي پستي نيز افزايش قيمتي به وجود آيد از محل 20 درصدي درآمد دولت تامين مي‌شود. از سوي ديگر به مرور زمان و با اصلاح روش‌ها هزينه‌ها پايين مي‌آيد. مثلا اگر نحوه پرداخت پستي از طريق دستگاه‌هاي الکترونيکي صورت بگيرد در هزينه‌ها صرفه‌جويي مي‌شود.


در همين زمينه ظهير طيب، نايب رييس انجمن دفاتر خدمات ارتباطى، با نگاهي خوشبينانه به طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بر اين باور است که اين طرح به احيا و توجه مردم به دفاتر خدمات ارتباطي کمک شاياني مي‌کند. وي در ادامه مي‌افزايد:‌« هدفمند کردن يارانه‌ها به سوق دادن مردم به شبکه‌هاي حمل‌ونقل پستي منتهي مي‌شود؛ چرا که ديگر براي مردم صرف نمي‌کند که براي ارسال مراسلات يا کارهاي اداري خود با صرف هزينه بالا در بخش بنزين، خود وارد عمل شوند.» وي اظهار مي‌دارد که بيان نظر در اين خصوص به دليل اجرا نشدن قطعي اين طرح کمي زود است، اما آنچه که شرايط نشان مي‌دهد اين است که اين طرح از جنبه بيروني به رونق تمام صنوف آي‌تي مي‌انجامد. اما در خصوص جنبه داخلي آن بايد منتظر ماند و ديد که دولت چه بسته‌هاي حمايتي را براي فعالان اين بخش در نظر مي‌گيرد و آيا اين بسته‌ها با وضعيت بخش فناوري اطلاعات کشور همخواني دارد يا خير.

علي مطهري، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس و رييس کميته مخابرات مجلس، نيز معتقد است از آنجا که از گذشته يارانه‌اي بر خدمات ارتباطي مانند اينترنت و قبوض تلفن تعلق نمي‌گرفته، اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها تاثير مستقيمي ‌بر اين مساله ندارد، اما ممکن است اثر غيرمستقيم خود را داشته باشد. وي مي‌گويد:« اگر از زيرساخت‌هاي ارتباطي به درستي بهره‌برداري شود بسياري از مشکلات برطرف مي‌شود. اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه کنيم حداقل از 30 درصد بسترهاي ارتباطي در کشور ما استفاده نمي‌شود مثلا تلفن‌همراه صرفا براي مکالمه نيست. در دنيا مکالمه با تلفن‌همراه يک خدمت فراموش شده محسوب مي‌شود، زيرا از ديگر قابليت‌هاي تلفن‌همراه استفاده مي‌شود اما ما در اينجا از همه بسترهاي خدماتي اين دستگاه استفاده نمي‌کنيم.»


افزايش قيمت تعرفه‌هاي اينترنتي

با توجه به تمام دلگرمي‌هايي که رضا تقي‌پور، وزير ارتباطات پيش از اين در خصوص عدم تغيير قيمت و تعرفه‌هاي خدمات ارتباطي و اطلاعاتي کشور داده بود، اما به نظر مي‌رسد قيمت خدمات اينترنتي شرکت‌هاي فعال در اين بخش، با توجه به حامل‌هاي انرژي مورد استفاده توسط آنها از جمله برق با افزايش روبه‌رو شود.


در اين خصوص مسعود رياضيات، رييس انجمن ISPهاي کشور مي‌گويد: ‌«طبيعي است که حذف يارانه‌هاي بخش انرژي از جمله آب، برق و بنزين، روي هزينه شرکت‌هاي توزيع‌کننده اينترنت و شرکت‌هاي ندا و.. تاثيرگذار باشد و هزينه فعالان اين بخش را بالا ببرد. البته به نظر من اين افزايش قيمت با توجه به اينکه اين طرح هنوز به اجرا در نيامده، تاثير خود را روي هزينه‌هايي همچون اجاره يا تملک شرکت‌ها و دفاتر گذاشته است.» به باور وي تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش‌هاي ديگر از جمله محصولات توليدي و حمل و نقل بيشتر از آي تي است، اما با اين حال تاثير اين طرح بر پيکره آي‌تي بيشتر روي قيمت تمام شده خدمات و هزينه اجاره شرکت‌ها و دفاتر فعال در اين عرصه خواهد بود.


به باور وي اگر آي‌تي در کشور با توجه به برنامه‌هايي که براي آن در نظر گرفته شده بود پيشرفت مي‌کرد، مي‌توانست به انجام هر چه بهتر طرح هدفمندسازي يارانه‌ها کمک کند و در واقع باعث صرفه‌جويي بيشتر در بخش‌ها از جمله بخش بنزين مي‌شد. وي در ادامه پيشنهاد مي‌کند که بهتر است دولت با هزينه‌اي که از بخش صرفه‌جويي از بنزين به دست مي‌آورد، قسمتي از اين هزينه را به توسعه فناوري اطلاعات در کشور اختصاص دهد؛ چرا که آي‌تي باعث مي‌شود خيلي از فعاليت‌هاي روزمره مردم از جمله فعاليت‌هاي اداري، بانکي، تجاري و... با صرف زمان و هزينه کمتر انجام شود.


اما ناصر علي سعادت، مديرعامل شرکت اينترنتي ندا رايانه، نظري کاملا متفاوت در خصوص تاثير هدفمندسازي يارانه‌ها روي بخش‌هاي مختلف فناوري ارتباطات و اطلاعات دارد. وي معتقد است که اين روزها شرکت‌هاي اينترنتي فعال در کشور آنقدر با مشکلات بزرگ‌تري از جمله بالا بودن قيمت پهناي باند و.. دست به گريبان هستند که چندان برايشان مهم نيست که اگر قيمت آب، برق و... افزايش پيدا کند چه اثري بر سرمايه و فعاليت آنها دارد.


به باور وي تاثير مستقيم اين طرح بيشتر از تاثيرات غيرمستقيم از جمله بالا رفتن قيمت برق است. وي در توضيح اين تاثير مستقيم مي‌گويد: ‌«‌در خوب بودن اجراي اين طرح هيچ شکي نيست، اما اين طرح مردم را با يک زندگي جديد روبه‌رو مي‌کند که با آن آشنايي ندارند و به دليل عدم مديريتي که روي هزينه‌هاي خود خواهند داشت با مشکلات زيادي روبه‌رو مي‌شوند. بخشي از همين مردم در شرکت‌هاي مختلف از جمله شرکت‌هاي اينترنتي کار مي‌کنند که در مواجهه با اين شرايط جديد، کارش تحت تاثير قرار مي‌گيرد. بنابراين مديران اين شرکت‌ها مجبور هستند براي جلوگيري از اين تاثيرات منفي و براي اينکه نيروي انساني‌اش درست کار کند حقوق و مزاياي او را بالا ببرد. در ادامه نيز براي اينکه بتواند حقوق کارمندان خود را بالا ببرد مجبور است قيمت خدمات و سرويس‌هاي خود را نيز افزايش دهد.»


وي پيوسته تاييد مي‌کند که براي شرکت‌هاي اينترنتي بالا رفتن هزينه‌هاي کارمندان شرکت به مراتب مهم تر از بالا رفتن قيمت برق، آب، بنزين و... است؛ چرا که مديران بايد به دنبال پاسخگويي نياز اين گروه باشند و براي پاسخگويي هم راهي به جز افزايش قيمت نهايي کالاها و خدمات تمام شده باقي نمي‌ماند.

به باور کارشناسان در شرايطي مي‌توان طرحي همچون هدفمند سازي يارانه‌ها را با تمام تبعات احتمالي آن به خوبي اجرا کرد که کشور داري يک سيستم اطلاعاتي قوي و منسجم باشد و اين در حالي است که کشور در تمام حوزه‌ها از جمله بخش آي‌تي فاقد يک منبع اطلاعاتي دقيق و موثق است . نمونه آن هم مي‌توان به آمارها و اطلاعاتي مختلفي که در خصوص ميزان ضريب نفوذ اينترنت در کشور منتشر مي‌شود، اشاره کرد.


عباس پورخصاليان، کارشناس مخابرات در اين خصوص مي‌گويد:‌ « تاثيرات هدفمندسازي يارانه در بخش‌هاي مختلف فناوري اطلاعات کشور کاملا مشخص و ملموس است؛ چرا که تا زماني که ابزار کنترلي جمع‌آوري اطلاعات و پايگاه‌هاي اطلاعاتي موثق به وجود نيامده است، قطعا مکانيسم‌هاي مورد نظر در اين طرح درست عمل نخواهند کرد و در ادامه نيز نيات درست و صحيح سياست‌گذاران هم به عرصه ظهور نمي‌رسد.» وي معتقد است اطلاعات دست اول و موثق حرف نخست را در برنامه‌ريزي‌هاي يک کشور مي‌زند و اين در حالي است که به دليل فقدان اين اطلاعات نه‌تنها بخش آي‌تي بلکه تمامي بخش‌هاي کشور تحت تاثير قرار مي‌گيرند.