دنياي اقتصاد- ارسال نامه‌اي از سوي يکي از مخاطبان بازار ديجيتال پيرامون ارائه IP آدرس‌ها توسط ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي در ايران ما را بر آن داشت تا در اين مورد گزارشي منتشر کنيم.

طي روند تحقيقاتي که براي اين گزارش طي شد متوجه شديم که اغلب ارائه‌کنندگان سرويس DSL مبالغ گزافي را براي ارائه IP از متقاضيان خود دريافت مي‌کنند که‌اين کار خلاف عرف و نظام بين‌‌المللي است. اما از آنجايي که در ايران هيچ نهادي بر اين امور نظارت نداشته و اصولا قانوني نيز براي حمايت از کاربران اينترنتي وجود ندارد، فروش IP آدرس‌ها به اشتباه از سوي ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي به عنوان يک تجارت در کنار ارائه ساير خدمات آنها به کار گرفته شده است در صورتي که اصلا الگوي تجاري آن در دنياي صنعتي تعريف شده نيست.

اين مخاطب در شروع نامه خود آورده است که از حدود دو سال گذشته از شرکت آريا رسانه تدبير (شاتل) سرويس اينترنت ADSL دريافت کرده و از حدود يک سال پيش نيز به دليل انجام پروژه‌هايي که نياز به دسترسي راه دور بود از اين شرکت درخواست يک کلاس کوچک 8 تايي IP داشته که شاتل با دريافت مبلغ 40‌هزار تومان براي يک سال، اين کلاس را در اختيار او قرار گذاشته است. اين مخاطب که نامش در روزنامه محفوظ است ادامه داده که از يک ماه از‌طرف پيش شرکت به او اطلاع داده که IPها تغيير کرده و يک سري 8 تايي جديد به آنها تعلق گرفته و هفته گذشته نيز فاکتور جالبي دريافت کرد‌ه است که مبلغ 30‌هزار تومان به‌صورت ماهانه براي IP آدرس‌ها بايد پرداخت شود که‌اين مبلغ سالانه 360‌هزار تومان خواهد شد.

IP آدرس چيست؟
(IP(Internet Protocol شماره‌‌‌اي است که به هر کامپيوتر متصل به اينترنت داده مي‌شود تا بتوان به‌کمک آن شماره به آن کامپيوترهاي ديگر در شبکه دسترسي داشت.
اين عدد براي کامپيوترهايي که حالت سرور دارند (مانند سايت‌ها) و نيز کامپيوتر‌هاي کلاينتي که معمولا به روشي غير از شماره‌گيري Dial-up به اينترنت وصل هستند، عددي ثابت و براي ديگران عددي متغير است. مثلا هر بار که شما با شرکت ISP خود تماس گرفته و به اينترنت وصل مي‌شويد، عددي جديد به شما نسبت داده مي‌شود.

اين عدد، يک عدد 32 بيتي (4 بايتي) است و براي راحتي به‌صورت xxx.xxx.xxx.xxx نوشته مي‌شود که منظور از xxx عددي بين 0 تا 255 است . مثلا ممکن است آدرس شما به صورت 195.219.176.69 باشد.

به صورت کلي ارائه IP‌ها در جهان از سوي ICANN کنترل و توسط ثبت‌کنندگان منطقه‌اي به شرکت‌هاي خصوصي و دولتي و ساير متقاضيان تخصيص داده مي‌شود. ثبت‌کننده منطقه اروپا و خاورميانه موسسه Ripe Ncc واقع در هلند که شرکت‌هاي ايراني نيز IP‌هاي خود را از آن دريافت مي‌کنند. به شرکت‌هايي که از ثبت‌کنندگان منطقه‌اي IP دريافت مي‌کنند، LIR گفته مي‌شود. LIR مخفف
Local Internet Registry است. به ‌طور کلي اغلب شرکت‌هاي سرويس‌دهنده ‌اينترنت به جز ISP‌هاي کوچک، جزو LIRها هستند. اين LIRها به 5 کلاس خيلي بزرگ، بزرگ، متوسط، کوچک و خيلي کوچک تقسيم مي‌شوند.

در حال حاضر شرکت فناوري اطلاعات و شرکت پارس آنلاين، تنها LIR‌هاي بزرگ در ايران هستند و آريا رسانه تدبير (شاتل) نيز جزو LIRهاي متوسط محسوب مي‌شود و LIR خيلي بزرگ در ايران وجود ندارد.
با توجه به اطلاعات مندرج در سايت رسمي Ripe NCC، اين نهاد عملا بر اساس سايز LIR هزينه ساليانه دريافت مي‌کند و اين هزينه به هيچ عنوان به تعداد IP‌هايي که به LIR اختصاص داده شده مربوط نمي‌شود.

عليرضا کاشيان، کارشناس دامنه‌هاي اينترنتي در اين باره مي‌گويد: اگر بخواهيم به‌طور صريح و شفاف صحبت کنيم RipeNCC معتقد است که IP جزو دسته اموال عمومي در کره زمين محسوب مي‌شود و هيچ شرکتي در هيچ جاي دنيا حق خريد و فروش IP‌ها به صورت يک تجارت جانبي را نداشته و اين مساله بارها به‌طور شفاف در نشست‌هاي منطقه‌اي و نشست ساليانه‌ اين نهاد بيان شده است. Ripe معتقد است ما IP را به کسي نمي‌دهيم که او اقدام به فروش آن کند بلکه IP را تخصيص مي‌دهيم که دسترسي کاربران به‌اينترنت تسهيل شود.
کاشيان مي‌گويد: IP درست همانند اکسيژن موجود در هوا است. آيا کسي مي‌تواند هوا را در شيشه کرده و بعد آن را به ديگران بفروشد؟

البته به گفته ‌اين کارشناس دامنه‌هاي اينترتي RipeNCC نيز در ازاي IP‌هايي که به LIR ارائه مي‌دهد، مبلغي پول دريافت مي‌کند اما اين مبلغ در مقايسه با هزينه‌اي که توسط برخي از LIR از مشترکان اخذ مي‌شود، بسيار پايين است.

به گفته کاشيان نهاد RipeNCC نيز از فروش IPها آن هم با هزينه بسيار به خصوص در کشورهاي جهان سوم مطلع است اما معتقد است که فقر اطلاعاتي کاربران اينترنتي در اين زمينه باعث شده تا برخي از شرکت‌ها از فروش IP سود سرشار کسب کنند.
او مي‌گويد: متاسفانه ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي در ايران فروش IP را در مدل تجاري شرکت خود قرار داده‌اند که‌ اين امري نادرست و غيرقانوني است. به اعتقاد او شرکت‌هاي ارائه‌دهنده IP فقط مي‌توانند همان هزينه‌اي را که در ازاي دريافت کلاس‌هاي مختلف IP به RipeNCC پرداخت مي‌کنند، معادل ريالي‌اش قدري بيشتر از آن بابت پوشش هزينه‌هاي اداري مرتبط از مشترك دريافت كنند..

اتمام آي پي‌هاي جهان دليلي براي گراني
اما در اين بين برخي از فعالان حوزه ‌اينترنت روند رو به رشد استفاده از فناوري‌هاي گوناگون که بر پايه IP آدرس شکل گرفته شده را منجر به اتمام ظرفيت‌هاي موجود در جهان عنوان کرده و مي‌گويند Ripe نيز به دليل تمام شدن IP‌هاي تحت اختيار خود از ارائه IP آدرس جديد به متقاضيان خودداري کرده که همين امر باعث افزايش قيمت آي پي آدرس‌هايي است که تحت اختيار ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي است.

بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده، رشد روز افزون تلفن‌هاي هوشمند، تلويزيون‌هاي اينترنتي و ساير دستگاه‌هايي که به‌ اينترنت متصل مي‌شوند باعث کاهش تعداد آدرس‌هاي آي پي شده به طوري که نتايج يک تحقيق نشان مي‌دهد تعداد آدرس‌هاي آي پي نسخه چهار تا سال 2012 به پايان مي‌رسد.

متخصصان همچنين معتقدند که پروتکل فعلي اينترنت محدوديت‌هايي را در زمينه ارائه محتواي مالتي مديا و ارتباطات از جمله در زمينه‌اي پي موبايل، شبکه‌هاي P2P و تماس‌هاي ويديويي ايجاد مي‌کند اما نسخه شش آدرس‌هاي اينترنتي که هم‌اکنون به شکل محدود و اغلب در بخش آزمايشگاهي مورد استفاده قرار مي‌گيرد به راحتي مي‌تواند چنين مشکلاتي را مرتفع کند.

بر اساس تخمين IDC تا سال 2012 در حدود 17‌ميليارد دستگاه به‌اينترنت متصل مي‌شوند و اين در حالي است که تعداد آدرس‌هاي اينترنتي نسخه چهار هم‌اکنون بالغ‌بر چهارميليارد و 300‌ميليون است. آي پي نسخه شش 128 بيتي و آي‌پي نسخه چهار 32 بيتي است و به همين دليل آي پي نسل جديد امکان اتصال تعداد بيشتري از دستگاه‌ها را به‌اينترنت فراهم مي‌آورد.
عليرضا نيکسار، عضو انجمن شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي در اين‌باره مي‌گويد: در شرايط فعلي و با مصرف آي پي‌ها تقريبا در ارائه ‌آي‌پي‌هاي جديد در کل جهان محدوديت‌هايي وجود دارد.

به گفته‌ «اين فعال حوزه» ‌اينترنت، تعداد آي پي‌هايي که قابل واگذاري است رو به اتمام بوده و به همين دليل است که IPV6 در حال شکل‌گيري است.

نيکسار درباره ارائه‌ آي‌پي در کشور مي‌گويد: در ايران يکسري محدوديت‌ها از سوي شرکت ديتا صورت گرفته و متناسب با پهناي باندي که ISPها از شرکت ديتا دريافت مي‌کنند، رنجي از IP‌ها به آنها اختصاص مي‌يابد. وي مي‌افزايد: اين که ‌آيا اساسا در توزيع IP در کشور بين شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي عدالت رعايت شده است يا نه؟ سوالي است که ديتا بايد پاسخگو باشد.
به اعتقاد نيکسار بايد مشخص شود که چه نظامي از سوي شرکت ديتا براي توزيع IP بين شرکت‌ها وجود داشته است و آيا اگر شرکتي با توجه به عرضه و تقاضاي موجود در بازار، درخواست IP جديدي داشته باشد شرکت ديتا به چه نحوي IPهاي مورد نياز او را و با چه مبلغي تامين مي‌کند؟

به اعتقاد برخي از فعالان حوزه‌اينترنت در کشور، ارائه‌ آي‌پي هم مانند وب هاستينگ نوعي تجارت محسوب مي‌شود.
علي عاملي در اين‌باره مي‌گويد: شرکت‌هايي که به‌صورت مستقيم از Ripe آي پي تهيه مي‌کنند، کلاس‌هاي زيادي را خريداري مي‌کنند و به همين دليل است که براي آنها ارزان محاسبه مي‌شود. اما آنها مي‌توانند همان آي پي‌ها را در تعداد کمتر به مشترک و با هر قيمتي که سياست شرکت‌ها تعيين مي‌کند ارائه نمايند.

اما محمود رضا خادمي، عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي نظري متعادل‌تري در اين باره دارد. او با اشاره به‌ اين نکته که IP فروشي نيست مي‌گويد: متاسفانه‌اين موضوع در برخي از شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي وجود دارد و اين شرکت‌ها همان شرکت‌هايي هستند که بعضا با تغيير قيمت در برخي از خدمات خود باعث ايجاد بازار انحصاري شده‌اند.
او مي‌گويد: شرکت‌هايي که ‌اينترنت پرسرعت ارائه مي‌دهند وظيفه دارند يک آي پي به طور رايگان همراه با سرويس مورد نظر مخاطب به او ارائه دهند اما ارائه بيش از يک IP به عنوان اصل يا قانون در هيچ ‌يک از سرويس‌دهندگان مرسوم نيست.
خادمي تاکيد مي‌کند که برخي از سرويس‌دهندگان بزرگ، قيمت‌هاي خود را در بخش ارائه‌اينترنت پرسرعت بسيار پايين اعلام مي‌کنند اما در عوض در جايي که مشترک خدمات بيشتري همچون IP اضافي از سرويس‌دهنده درخواست کند پول بيشتري از او مي‌گيرند.
به اعتقاد عضو کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، شرکت‌هاي ارائه‌ دهنده فقط مي‌توانند معادل هزينه‌اي که براي دريافت IP به Ripe پرداخت کرده‌اند را فقط با سودي اندک به مشتريان خود ارائه دهند نه با تعرفه‌اي چند 10 برابر اصلي.

رايپ محدوديتي براي ارائه IP ندارد
اما از آنجايي که برخي از کارشناسان محدوديت‌هاي Ripe را در ارائه IP به مشترکان دليل اصلي گراني اين خدمات عنوان مي‌کنند، کاشيان مي‌گويد: RipeNcc هيچگونه محدوديتي در ارائه IP اضافي به کشورهاي مختلف ندارد.

اين کارشناس حوزه دامنه‌هاي اينترنتي مي‌افزايد: با توجه به مذاکراتي که با Ripe صورت گرفته، اين نهاد آمادگي خود را براي ارائه هر تعداد IP به هر کشوري را دارد اما تنها شرط ارائه IP جديد، مصرف آي پي‌هاي قبلي است. يعني با توجه به ساختاري که در اين نهاد وجود دارد بررسي مي‌شود که IP‌هايي که قبلا به‌ايران تعلق گرفته در حال استفاده است و يا بلاستفاده رها شده، چرا که با توجه به محدوديت‌هاي موجود در اين زمينه تمامي IP‌هاي موجود بايد فعال باشند.

ديتا و تنظيم مقررات پاسخگو نيست؟
با توجه به اطلاعات به دست آمده، شرکت فناوري اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات، تنها نهادهاي دولتي مرتبط با اين موضوع در کشور هستند که بايد در اين باره پاسخگو باشند.
به اعتقاد کارشناسان نبود قانون شفاف در اين بخش از سوي سازمان تنظيم مقررات و نيز عدم نظارت شرکت فناوري اطلاعات بر شرکت‌هاي فعال در اين زمينه باعث بروز نابساماني اين چنين شده است.

طي سه روز گذشته تماس‌هاي ما با مديران شرکت فناوري اطلاعات ايران براي پرس و جو در اين زمينه بي‌نتيجه ماند و هر يک از مسولان مربوطه يا در محل کار خود نبودند و يا پاسخ به سوالات ما را در گرو اخذ اجازه از رييس خود عنوان کرده‌اند که پروسه‌اي طولاني را طلب مي‌کرده است.

در سازمان تنظيم مقررات نيز به‌رغم معرفي لطف ا... سبوحي، معاون اين سازمان از سوي روابط عمومي اما تماس‌هاي ما براي اخذ اطلاعات لازم در اين زمينه بي‌نتيجه ماند.
جا دارد مسولان ذي‌ربط در صورت تمايل و احساس انجام وظيفه به سوالات ذيل پاسخ دهند:
هم‌اکنون ايران چه تعداد آي پي از مراجع مربوطه دريافت کرده و چه تعداد از آن فعال است؟
توزيع آي پي در ايران توسط چه نهادي و بر اساس چه استانداردي صورت گرفته است؟
اگر آي پي يک نوع سرويس است چرا هيچ تعرفه‌اي براي آن تعيين نشده و اگر سرويس نيست شرکت‌هاي خدمات دهنده‌اينترنت بر اساس چه مقرراتي به فروش يا اجاره‌ آي‌پي اقدام مي‌کنند؟
چه سازمان و نهادي در داخل کشور بر خريد و فروش IP در داخل نظارت مي‌کند و اگر تخلفي در اين زمينه صورت بگيرد کاربران بايد به کجا مراجعه کنند؟