مقررا ت زدايي فرآيندي است علمي و مبتني بر تجربه جهاني که ريشه در تفکرات اقتصاددانان دارد.
دولت ها به منظور بهينه سازي سير فعاليت هاي قانوني فعالان بخش خصوصي و کارآمد ترکردن عمليات بازارها اقدام به کاهش، حذف يا ساده سازي قوانين ومقررات جاري کرده و محدوديتهاي حاکم بر کسب وکار را کاهش مي دهند و ابهامات ونواقص دستورالعملهاي اجرايي را برطرف مي سازند تا فعالان اقتصادي سبکبال تر و البته در چارچوب قانون اقدام به فعاليت کنند.


مقررات دست و پاگير
دست وپا گير بودن برخي تشريفات اداري،سردرگمي فعالان حوزه تجارت خارجي به دليل تغيير ناگهاني قوانين، بوروكراسي کند و مبهم اداري و تعدد بخشنامه ها از جمله مقولاتي است که مي توانند در اين فرآيند مورد توجه قرار گيرند چراکه سرعت و دقت دو بال توسعه همگن و متقارن جامعه محسوب مي شوند که با دخالت بيش از حد دولتها و تصدي گري و اعمال انبوهي از قوانين و مقررات دست وپاگير نتيجه اي جز بسته شدن بال و پر بخش خصوصي ومحدود شدن مشارکت فعالانه ايشان نخواهد داشت و نه فقط كارايي اقتصادي کشور را کاهش مي دهد بلکه موجبات افزايش هزينه معاملات، به همريختگي بازار و انحراف منابع را فراهم مي سازد.علاوه بر اين بروز کمبودها و تنگناها در بازار، بالا رفتن هزينه توليد، بحران بيکاري و تورم و در نهايت عقب ماندگي اقتصاد و عدم رشد متقارن آن حاصل دخالت بيش از حد بوروكراسي کند و درهم تنيده دولتي در اقتصاد و تجارت است. در کنار اين موارد اشغال ظرفيت سازما نهاي دولتي نيز باعث از دست رفتن فرصت هاي لازم براي ارتقاي راندمان وبهره وري سازماني مي شود.

وي اظهار داشت:منطق مقررا ت زدايي غالبا اين است که مقررات ساد ه تر و کمتر اما کيفي تر و دقيق تر به رقابت پذيري بيشتري مي انجامد و ازاين رو بهره وري و كارايي افزايش و قيمت ها کاهش مي يابند.

در ديوا ن سالاري دولتي از قوانين به عنوان عامل بازدارنده درفعاليت ها و مواردي که افراد به آنها تمايلي ندارند، استفاده مي شود و در صورت تمايل داشتن راههاي قانوني را مي يابد. به اين صورت زمينه براي ايجاد امضاي طلايي و رانت خواري فراهم مي شود و حتي کارکنان بعضا از قوانين براي توجيه کم کاري هاي خود و دست به سر کردن اربا ب رجوع استفاده مي کنند.از دهه 1970 ميلادي مقررا ت زدايي در بسياري از کشورها به دستور کار دولت ها بدل شده است و امروزه بسياري از کشورهاي در حال توسعه به منظور بهبود شاخص هاي اقتصادي خود تلاش مي کنند که علاوه بر ساده سازي قوانين و مقررات از حجم قوانين و مقررات
بکاهند. البته بدون هيچگونه ترديدي اصلاح،کاستن يا حذف مقررات زايد غيرضروري ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهاي سرمايه گذاري،تجارت و کسب وکار در مرحله اول مستلزم شناسايي دقيق آنهااست. حمايت يکسان از تمام فعالان اقتصادي در يک بازار، تعميم امتيازات به صورت يکسان ولغو هرگونه امتيازات نابرابرو به ويژه توانمند سازي بخش هاي غيردولتي درفرآيند گذار از مهمترين موضوعات مرتبط با مقررا ت زدايي است.

حضور بخش خصوصي
در اين راستا، همواره اعتقاد بر اين بوده که موفقيت برنامه هايي از قبيل خصوصي سازي منوط به موضوعات کلان تري همچون رقابتي کردن بازارها، رفع محدوديت ازبخشهاي غيردولتي براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز و در قلمرو قوانين و مقررا ت زدايي است. بي شک حضوربخش غيردولتي در اقتصاد ممکن نخواهد شد مگر اينکه شرايط و بسترهاي لازم براي حضور فراهم شود.
در واقع يکي از مهمترين چالش هاي پيشروي خصوصي سازي واصل 44 ضرورت بهبود فضاي مناسب
کسب وکار براي توسعه بخش خصوصي است.

بايد تلاش کنيم فضاى کسب وکار روزبه روز شفا ف تر شود، قوانين ساده جايگزين مقررات پيچيده شوند و از مزاياي فناوري اطلاعات و دولت الکترونيک بيش از گذشته بهر ه برداري شود.نکته قابل توجه آنکه به منظور تسهيل و روا ن سازي تجارت،افزايش سهم کشور در تجارت بين الملل،توسعه صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات،تقويت توان رقابتي محصولات داخلي،مديريت بهينه واردات، کاهش قا چاق کالا و تحقق نهضت کاهش هزينه تمام شده بايد بيش از پيش به اصول و مباني علمي و عملي کاهش بوروکراسي و تشريفات قانوني غيرضروري توجه شود.

عدم توجه به اين مهم موجب مي شود تا واردکنندگان قادر به عمل کردن به تعهدات خود درقبال تجار بازار نباشند و از سوي ديگرزيان بيشتري را به دليل ماندگاري طولاني مدت کالاهاي وارداتي خود متحمل شوند ضمن آنکه نبايد فراموش کرد بخش عمده مواد اوليه صنايع توليدي کشور از طريق واردات تامين مي شود و رسوب کالاي وارداتي در گمرکات به معناي دامن زدن به ضرر و زيان صنعت ملي کشور است.

سخن پاياني آنکه استانداردسازي و ساماندهي فرآيندها و تشريفات اداري، تعريف يکپارچه مديريت کيفي، تدوين گردش کار مبتني برفناوري اطلاعات، شفا ف سازي و پاسخگويي مناسب به مخاطبان، بهينه سازي سيستم مديريت اطلاعات، دسترسي آسان به آمار و اطلاعات، امکان دسترسي 24 ساعته وonline به خدمات قابل ارايه و دور نگه داشتن فضاي تشکل ها از بازيهاي سياسي مي تواند گام هاي موثري در بهبود وضعيت موجود تلقي شود.