قاعده بر اين است كه اگر چيزي در مملكت گران شود، گران هم به دست مصرف كننده مي‌رسد و اگر هم ارزان شود مصرف كننده هم پول كمتري مي پردازد. به عبارت ديگر در لايه توزيع زياني متوجه كسي نيست. اينترنت هم به شكلي و با تفاوت هايي از اين قاعده تبعيت مي كند.

اينكه گفته مي شود اينترنت گران است و بايد با كاهش قيمت ها زمينه گسترش كاربري آن را فراهم آورد، طبعا مصرف كننده نهايي را هدف قرار داده است. اما ببينيم در عمل چه اتفاقي مي افتد.

دو سال قبل 50 درصد و امسال نيز بر اساس آخرين اخبار 20 درصد نرخ پهناي باند بين‌الملل از سوي دولت كاهش يافت. اگرچه بلافاصله گفته مي‌شود كه هزينه عرضه اينترنت صرفاً پهناي باند نيست و اين مقوله بخش كوچكي از هزينه هاي عرضه اينترنت در كشور را شامل مي شود.

طي ماه‌هاي گذشته اخبار متعددي از سوي رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصي منتشر شد، مبني بر اينكه تخفيف هاي وعده داده شده از سوي بخش دولتي اعمال نشده که در نتيجه اين فشارها خبر رسيد كه شركت زيرساخت تخفيف علي‌الحساب 20 درصدي را اعمال مي‌کند و به نظر مي‌رسد از اين ميزان 4 تا 5 درصد نيز به بازار مصرف و كاربران اينترنت در كشور خواهد رسيد. اما اينكه چنين اتفاقي در چه زمان به چه شكل از سوي عرضه‌كنندگان خواهد افتاد، موضوعي است كه به نظر نه مهم مي آيد، نه متولي نظارت دارد و نه چارچوب و ابزار مشخص. به عنوان مثال از يك كارت اينترنت 5 هزار توماني (اگر تخفيف ها اعمال شود) حدود 250 تومان تخفيف شامل مصرف‌كننده مي شود. از کم فروشي و آب بستن هاي احتمالي در اينترنت مورد استفاده مصرف كننده نهايي هم كه بگذريم، تمام جار و جنجال‌ها براي عددي ناچيز است كه چندان هم به چشم نمي‌آيد.

از اين رو به قول يكي از دوستان مصرف كننده، ما از خير تخفيف گذشتيم، چراكه تخفيف هم كه ندهيد فرق چنداني ندارد. اگر راه موثر ديگري براي كاهش قيمت اينترنت براي مردم وجود دارد كه فبها وگرنه گويي اين تخفيف ها به نام مصرف كننده و به كام ديگران است.