موبنا- تفتيش تلفن همراه افراد، توسط پليس قبل از وقوع جرم، در حال حاضر تابع قانون آيين دادرسي کيفري است.
محمد حقيقي"، کارشناس مسائل حقوقي فناوري اطلاعات و با بيان مطلب فوق افزود:پليس، پس از وقوع جرم، با دستور مقام قضايي مي‌تواند به تفتيش تلفن همراه افراد معين اقدام کند.
وي، تاکيد کرد: با توجه به آنکه همواره امکان استفاده از سيستم‌ها و شبکه‌هاي رايانه‌اي براي ارتکاب جرايم وجود دارد، تلفن‌هاي همراه مي‌توانند ابزار ارتکاب جرم يا حاوي ادله وقوع جرم باشند.
حقيقي ، خاطرنشان کرد: طبيعتا پي‌جويي و کشف جرايم تلفن همراهي که توسط سيستم‌هايي همچون بلوتوث و اينفرارد صورت مي‌گيرد، بدون تفتيش محتويات تلفن‌هاي همراه توسط پليس امکان پذير نيست.
اين کارشناس حقوق فناوري اطلاعات گفت: پليس پس از وقوع جرم با دستور مقام قضايي مي‌تواند به تفتيش تلفن همراه افراد معين اقدام کند.
وي، با اشاره به ماده 96 آيين دادرسي کيفري تصريح کرد: "بازرسي منازل، اماکن و اشياء درمواردي به عمل مي‌آيد که حسب دلايل، ظن قوي به کشف متهم و يا اسباب و آلات جرم در آن محل وجود داشته باشد."
حقيقي، گفت: همچنين در ماده 97 آيين دادرسي کيفري نيز آمده است که "چنانچه تفتيش و بازرسي با حقوق اشخاص مزاحمت نمايد"، در صورتي مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد.
اين کارشناس در پايان خاطرنشان کرد: بر همين اساس، پليس پس از وقوع جرم با دستور مقام قضايي مي‌تواند به تفتيش تلفن همراه افراد معين اقدام کند.