روزنامه سرمايه - سرمايه،سيده آمنه موسوي: پس از خصوصي سازي شرکت مخابرات 20 درصد از سهام اين شرکت همچنان در اختيار دولت قرار دارد و سازمان تنظيم مقررات نيز به منظور جلوگيري از تخلف سهامداران عمده اين شرکت در مباحث امنيتي و ملي نظارت مستمري بر فعاليت هاي شرکت مخابرات خواهد داشت.زمزمه هاي منفک شدن شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان سودآورترين زيرمجموعه اين وزارتخانه براي اولين بار پس از تبيين سياست هاي اصل 44 قانون اساسي توسط وزير ارتباطات مطرح شد و پس از گذشت سه سال از زمان ابلاغ اين اصل، شرکت مخابرات تا پايان مردادماه سال جاري به طور کامل از وزارت ارتباطات تفکيک خواهد شد.

درحال حاضر بخش قابل توجهي از درآمد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از سوي شرکت مخابرات تامين مي شود و مشخص نيست پس از جدا شدن اين شرکت از بدنه وزارت ارتباطات هزينه هاي بخش ICT کشور از طريق کداميک يک از ارکان وزارتخانه تامين خواهد شد البته براساس اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات قرار است شرکت هاي فناوري اطلاعات و زيرساخت به منظور تحقق اهداف حاکميتي همچنان در انحصار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باقي بماند اما اين بخش ها نيز تنها در حوزه هاي علمي و تحقيقاتي مي توانند ياريگر برنامه هاي وزارتخانه باشند و در حوزه مالي هيچ کمکي به پيشبرد اهداف وزارت ارتباطات نمي کنند.

استقلالي که شرکت مخابرات با تفکيک از بدنه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به دست مي آورد پس از خصوصي سازي اين شرکت و عرضه سهام آن در تابلو بورس به صورت سيستماتيک اجرا مي شد اما تنها مانع اجراي آن لزوم ارائه تعهد وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان خصوصي سازي در رابطه با تعهد پرداخت بدهي هاي احتمالي شرکت مخابرات بود که اين موضوع نيز با ارائه تعهد وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت محقق شد. پيش از اين در جريان واگذاري سهام شرکت مخابرات ايران، سه شرط از سوي سازمان خصوصي سازي براي عرضه اين سهام تعيين و شرکت مخابرات ملزم به رعايت اين شروط شده بود. يکي از شروط سه گانه شرکت بورس براي عرضه سهام مخابرات، تعهد شرکت مخابرات براي پرداخت بدهي هاي احتمالي اين شرکت پيش از واگذاري بود که وزارت ارتباطات آن را جزء وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان سياستگذار بخش پولي و مالي دولت مي دانست و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز از انجام آن سر باز مي زد.

محمد سليماني وزير ارتباطات در حاشيه يکي از جلسات هيات دولت در رابطه با عدم پذيرش تعهدات مالي شرکت مخابرات پيش از ورود به بورس از سوي اين شرکت تصريح مي کند مخابرات نبايد اين تعهد را بدهد زيرا اين شرکت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شده است و وزارتخانه مذکور بايد تعهد پرداخت بدهي هاي احتمالي پيش از واگذاري را داشته باشد. سليماني اظهار مي دارد در صورت الزام وزارت ارتباطات براي پرداخت تعهد مالي شرکت مخابرات روند اجرايي آن بايد در هيات دولت تصويب شود. از ديدگاه وزير ارتباطات، وزارت اقتصاد مالک شرکت مخابرات است و مسووليتي متوجه وزارتخانه متبوع وي نيست اين درحالي است که تحليلگران بر اين باورند که وزارت ارتباطات در قبال «الزامات پس از واگذاري» که يکي از مولفه هاي خصوصي سازي به شمار مي رود، بايد مسووليت بيشتري احساس کند اما در هر صورت پذيرش اين تعهد توسط وزارت اقتصاد به منزله هموار شدن راه ورود مخابرات به بازار سرمايه محسوب مي شود. - سازمان تنظيم مقررات ناظر جديد مخابرات صابر فيضي مديرعامل شرکت مخابرات در گفت وگو با «سرمايه» در رابطه با تفکيک شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح مي کند: « براساس ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه از زماني که هيات عالي واگذاري طرح خصوصي سازي شرکت مخابرات را مطرح کرد اين شرکت قابل واگذاري بود.» وي مي افزايد: «درحال حاضر کليه برنامه ها و طرح هاي شرکت مخابرات در حوزه عملياتي سازمان خصوصي سازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دارد.» مديرعامل شرکت مخابرات تصريح مي کند:«نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي شرکت مخابرات نيز در حيطه فعاليت سازمان تنظيم مقررات قرار دارد و اين سازمان مي تواند در صورت عدول شرکت مخابرات از اهداف ترسيم شده نسبت به تصحيح عملکرد اين شرکت به مسوولان آن تذکر دهد.»فيضي با بيان اينکه«اعضاي هيات مديره شرکت مخابرات پس از ورود سهام اين شرکت به تابلو بورس توسط جمعي از سهامداران جديد انتخاب مي شوند»، متذکر مي شود:« افرادي که داراي سهام مديريتي اين شرکت هستند، مي توانند در نحوه انتخاب اعضاي هيات مديره جديد اعمال نظر کنند.» وي خاطرنشان مي کند:«20درصد از سهام شرکت مخابرات همچنان در اختيار دولت قرار دارد و سازمان تنظيم مقررات نيز به منظور جلوگيري از تخلف سهامداران عمده اين شرکت در مباحث امنيتي و ملي نظارت مستمري بر فعاليت هاي شرکت مخابرات خواهد داشت.» مديرعامل شرکت مخابرات اظهار مي دارد:«هرگونه تخلف از اميدنامه شرکت مخابرات در بورس، منجر به لغو پروانه سهام فرد تخلف کننده خواهد شد.

وي يادآور مي شود سرمايه اين شرکت در حال حاضر توسط سازمان حسابرسي تاييد شده است و پيش بيني سود هر سهم شرکت در سال 87 نيز براي تاييد به اين سازمان ارسال شده است.» فيضي با بيان اينکه«افزايش سرمايه مخابرات ايران در ابتدا 36 هزار و 900 ميليارد ريال بود»خاطر نشان مي کند افزايش اين سرمايه به 45 هزار و 800 ميليارد ريال نيز به تاييد سازمان حسابرسي رسيده است. وي با تاکيد بر اينکه«شرکت مخابرات ايران در تعيين ارزش هر سهم دخالتي ندارد»، مي گويد: «اين پيش بيني 171 ريال به ازاي هر سهم 1000 ريالي است.» با توجه به تلاشي که مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ورود شرکت مخابرات به بورس انجام مي دهند به نظر مي رسد اين شرکت در آينده نزديک به خانواده بزرگ بورس کشور بپيوندد اما در حال حاضر سوالاتي مبني بر اينکه وضعيت خدمات انتقال بين شهري و بين المللي مخابرات که پيش از اين منحصراً توسط شرکت زيرساخت تامين مي شد به چه صورت خواهد بود يا اينکه آيا تضميني بر فروش اين خدمات با قيمت منصفانه به مخابرات ايران پس از خصوصي سازي وجود دارد، براي مردم و افکار عمومي جامعه به وجود آمده است.محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با «سرمايه» تصريح مي کند: «براساس مفاد پروانه شرکت مخابرات ايران، دولت از طريق سازمان تنظيم مقررات بر حسن اجراي برنامه هاي اين شرکت نظارت خواهد کرد.»وي مي افزايد: «البته براساس بودجه سال87 شرکت مخابرات متعهد به انجام کليه برنامه هاي سال جاري خود است.» رئيس سازمان تنظيم مقررات اظهار مي دارد: «روند نظارت اين سازمان بر فعاليت هاي شرکت مخابرات براساس اميدنامه مخابرات در بورس خواهد بود.» وي همچنين با اشاره به تجاربي که کشورهاي جهان در روند آزادسازي دستگاه هاي دولتي به دست آورده اند، خاطرنشان مي کند بيشتر کشورهاي توسعه يافته جهان با طي اين مسير به نتايج سودمندي دست پيدا کرده اند. - نظارت بيشتر پس از خصوصي سازي علاوه بر سازمان تنظيم مقررات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز معتقدند پس از خصوصي سازي مخابرات، قوه مقننه بايد نظارت بيشتري بر روند فعاليت هاي اين شرکت داشته باشد. محمدرضا سجاديان عضو کميسيون صنايع با بيان اينکه منفک شدن شرکت مخابرات از وزارت فناوري اطلاعات موجب افزايش نظارت مجلس بر برنامه هاي اين شرکت خواهد شد، متذکر مي شود: «هريک از فعاليت هاي شرکت مخابرات پس از ورود سهام اين شرکت به تابلو بورس از فيلتر مجلس عبور خواهد کرد.» وي با بيان اينکه«شرکت مخابرات از جمله شرکت هاي سودده دولتي است»، اظهار مي دارد: «سودآوري فراوان خدمات اين شرکت لزوم نظارت بر عملکرد آن را دوچندان مي کند. اين عضو کميسيون صنايع مجلس تصريح مي کند مجلس کليه روند خصوصي سازي شرکت مخابرات را با دقت پيگيري کرده است و هر نوع ابهام در مسير ورود سهام شرکت مخابرات به بورس را مورد ارزيابي قرار مي دهد.» براساس اظهارات مسوولان شرکت مخابرات پس از ورود اين شرکت به بورس شرکت هاي زيرساخت و فناوري اطلاعات که پيش از اين تحت نظارت شرکت مخابرات ايران به فعاليت هاي خود ادامه مي دادند پس از بورسي شدن از اين شرکت منفک خواهند شد.سعيد مهديون مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار «سرمايه »با بيان اينکه«اين شرکت براساس مصوبه 25 شهريورماه سال 86 به دولت تعلق دارد»، تصريح مي کند: «با منفک شدن اين شرکت از شرکت مخابرات تغييراتي در وظايف اجرايي آن اعمال شد به صورتي که وظايف پيشين شرکت فناوري اطلاعات هم اکنون در حيطه عملکرد شرکت زيرساخت قرار دارد.» وي متذکر مي شود: «درحال حاضر شرکت فناوري اطلاعات مامور تحقق وظايف حاکميتي وزارت ارتباطات در حوزه فناوري است.» مهديون ايجاد مراکز امداد و حمايت هاي اينترنتي براي ايجاد ضريب امنيتي در شبکه ها و به وجود آوردن مراکز توسعه اينترنت را از جمله وظايف جديد شرکت فناوري اطلاعات عنوان مي کند و يادآور مي شود: «تمام پروژه هاي شرکت درعين حال برون سپاري شده است و تنها مديريت طرح هاي برون سپاري شده با شرکت فناوري اطلاعات است.»

وي معتقد است:«پياده سازي و اجراي کامل اصل 44 در حوزه ICT سبب خواهد شد بخش خصوصي به عنوان يک کارفرما بهتر از دولت عمل کند.» با وجود کشمکش هايي که در حال حاضر ميان مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي با وزارت ارتباطات از يک سو و سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصي سازي از سوي ديگر در رابطه با چگونگي خصوصي سازي شرکت مخابرات به وجود آمده است سهام اين شرکت طي روزهاي آينده در تابلو بورس عرضه خواهد شد اما به نظر مي رسد تفکيک مهم ترين بخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از بدنه اين وزارتخانه در آينده مشکلاتي را براي مسوولان وزارت ارتباطات به لحاظ کاهش منابع مالي آن به وجود آورد.