بازار ديجيتال - ادغام وزارتخانه‌هاي مسکن، راه و ترابري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مهم‌ترين خبر هفته گذشته حوزه ارتباطات تلقي مي‌شود. در حالي که مجلس شوراي اسلامي‌با سرعت و بدون اطلاع قبلي خبر از مطرح شدن اين لايحه و تصويب آن در صحن علني داد، بسياري از فعالان حوزه ارتباطات و حتي بسياري در درون وزارت ارتباطات با شگفتي با اين خبر روبه‌رو شدند.

مبناي اين ادغام ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن دولت مکلف شده تا پايان سال دوم برنامه و پايان سال 91 تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد. اين لايحه با 132 رأي موافق و 49 راي مخالف و 11 رأي ممتنع صبح چهارشنبه گذشته به تصويب رسيد. همچنين دولت موظف شده پس از تصويب وزارت امور زيربنايي و ارتباطات لايحه آن را حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون تشکيل وزارتخانه به مجلس تقديم کند.

هر چند به نظر مي‌رسد آينده وضعيت ارتباطات تابعي از قدرت، نفوذ و علاقه وزير آينده است، اما به نظر مي‌رسد بايد منتظر ماند تا جزئيات بيشتري از اين ادغام منتشر شود.

مطهري: هدف ما ادغام با وزارت ارشاد بود!
مهم‌ترين منبعي که مي‌تواند از دلايل اين ادغام سريع تصويري به دست دهد نمايندگان مجلس هستند. علي مطهري، رييس کميته مخابرات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر اذعان مي‌کند که ادغام اين‌گونه مدنظر نبود. او مي‌گويد که پيشنهاد من ادغام وزارت ارتباطات در بخش‌هايي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌بود.
حالا اما به گفته مطهري بر اساس شرح وظايف جديدي که براي وزارت ارتباطات و زيرمجموعه‌هاي آن تعريف مي‌شود، وزير جديدي نيز در اين زمينه انتخاب خواهد شد.

رييس کميته مخابرات مجلس که ظاهرا حالا با همين ادغام هم چندان مخالفتي ندارد، ‌خاطرنشان مي‌کند که ديگر حالا مرحله تعيين ساختار است و مي‌گويد: ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه امور زيربنايي دولت با تاييد شوراي نگهبان جنبه عملياتي به خود مي‌گيرد و هم‌اکنون کليات آن در مجلس به تصويب رسيده است.
در همين حال مي‌توان به صحبت‌هاي ديگر نماينده مجلس در هنگام تصويب اين طرح در مجلس نيز اشاره کرد. مهرداد لاهوتي، نماينده مردم لنگرود در مجلس در هنگام موافقت با اين ادغام در صحن علني گفته است که چون وزارت ارتباطات در بخش‌هاي متعدد به بخش خصوصي واگذار شده، ادغام اين وزارتخانه با وزارتخانه‌هاي راه و مسكن مي‌تواند به دولت كمك كند.


معاون وزير ارتباطات:‌ فناوري اطلاعات کجا است؟
صمد مومن بالله، معاون وزير ارتباطات اما واکنش مستقيم‌تري به اين موضوع نشان داده است. او نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر خاطرنشان کرده که اين ادغام به هيچ‌وجه سنخيت ندارد. اين معاون وزير مي‌گويد: زماني که صحبت از تکنولوژي‌هاي روز دنيا مطرح است بايد پرسيد که آيا جاده کشيدن و سدسازي نيز با تکنولوژي‌هاي ارتباطي و فناوري اطلاعات از يک جنس و ماهيت است.

او همچنين مي‌گويد: ارتباطات و فناوري اطلاعات از جنس نرم که همان ايده، فکر، تکنولوژي و تفکر است بهره مي‌گيرد؛ اما راه و مسکن ابزار سخت هستند و ادغام اين موارد با يکديگر هيچ سنخيتي ندارد. وي با بيان اينکه در هيچ جاي دنيا ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌هايي چون مسکن و راه انجام نشده است، اضافه کرد: در اين دسته‌بندي ممکن است فناوري اطلاعات مغفول واقع شده و ديگر به آن توجه نشود.


معاون حقوقي و مجلس وزارت ارتباطات: پروژه‌ها فراموش نشود
در کنار مخالفت معاونان وزارتخانه ارتباطات شايد نکات مطرح شده توسط معاون حقوقي و مجلس اين وزارت نيز قابل توجه باشد. او در گفت‌وگو با ايسنا موضوع ادغام اين دو وزارتخانه را موجب تشکيک در اجراي برنامه‌هاي روي ميز مي‌داند.

به گفته وي، برنامه‌هايي اين حوزه بسيار اساسي است و شرکت‌هايي از قبيل مخابرات و‌ شرکت فناوري اطلاعات به نوعي روي لبه تکنولوژي هستند. خواجه پور در اين مورد مي‌گويد: اگر مديريت و دقت كافي برروي موضوع ادغام انجام نشود، اين حوزه نيز به مخاطره خواهد افتاد و يكي از موثرترين راه‌ها براي رفع اين موضوع، بلوكي ديده شدن اين حوزه و حوزه ارتباطات در وزارتخانه امور زيربنايي است.


تجربه ديگر کشورها چه مي‌گويد؟
طي يکي دوسال اخير موضوع ادغام وزارت ارتباطات و وزارت راه در ميان محافل مختلف وجود داشت. موافقان چنين ادغامي‌به سابقه وجود چنين وزارتخانه‌هايي در کشورهاي ديگر استناد مي‌کردند. شايد اگر موضوع کاري وزارت ارتباطات را عمدتا توسعه زيرساخت‌ها در نظر بگيريم موضوع چندان هم بيراه به نظر نيايد. در بسياري از کشورهاي پيشرفته مسيرهاي ارتباطات مخابراتي همزمان با توسعه مسيرهاي ارتباط بين شهري (جاده و بزرگراه) ‌ساخته شده است. با اين حال در کشور ايران موضوع کار وزارت ارتباطات فقط به ارتباطات خلاصه نمي‌شود.

نگاهي به تجربه کشورهاي ديگر در اين زمينه مي‌تواند تصوير روشني از اين ادغام ارائه دهد.
در کشور آلمان که 14 وزارتخانه فعال هستند وزارت اقتصاد و فناوري، غذا، کشاورزي و محافظت از مصرف‌کننده و وزارت آموزش و تحقيقات از جمله وزارتخانه‌هايي هستند که در توسعه فناوري فعاليت مي‌کنند.
در ژاپن که مهد تکنولوژي به شمار مي‌آيد 11 وزارتخانه وجود دارند که بخش‌هايي چون آي تي و آي سي تي در مجموعه‌اي تحت عنوان وزارت کشور و ارتباطات قرار دارند. در اين کشور وزارت زمين، زيرساخت و حمل‌ونقل وزارت مجزايي است که وظيفه آن تنها سازماندهي امور ترابري،‌ زمين شهري و توريسم بوده و در بخش آي سي تي دخالتي نمي‌کند.

در دانمارک نيز بخش حمل و نقل و ارتباطات کاملا مستقل است. در اين کشور وزارت علوم، فناوري و نوآوري در فضاهاي تحقيقات، فناوري اطلاعات، نوآوري،‌ مخابرات و آموزش عالي فعاليت مي‌کند.
در ايتاليا وزارت ارتباطات به طور مستقل و جدا از ديگر بخش‌هاي ديگر به فعاليت مشغول است. در هلند که 13 وزارتخانه در آن فعال است بخش فناوري اطلاعات به صورت يک آژانس و يک هيات زير نظر وزارت امور اقتصادي قرار دارد.


در کره‌جنوبي که يکي از توسعه يافته‌ترين کشورها در زمينه ارتباطات به شمار مي‌آيد، وزارت علم و تکنولوژي و وزارت اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقيم در توسعه فناوري فعال هستند.

در سوئيس که از نام دپارتمان به جاي وزارتخانه استفاده مي‌شود، تنها پنج دپارتمان فعال دارد، بخش آي‌تي وابسته به دپارتمان حمل‌ونقل است.


چند پرسش ديگر
در مورد اين ادغام حتي پرسش‌هاي ديگري نيز مطرح است که پاسخ به آنها مي‌تواند تا اندازه‌اي از نگراني‌هاي فعالان اين حوزه بکاهد. پرسش اصلي شايد در مورد نحوه تصويب اين طرح و عدم مطرح کردن آن در فضاي عمومي ‌براي قضاوت و کار کارشناسي بيشتر باشد. در حالي که در ماده 53 قانون برنامه پنجم که مبناي ادغام قرار گرفته، دولت مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها شده است اين در حالي است که حالا در اين موضوع مجلس ابتکار عمل را به دست گرفته و در حالي که لايحه دولت صرفا در مورد وزارت‌هاي راه و ترابري و مسکن و شهرسازي بوده ، اضافه کردن نام وزارت ارتباطات موجب تغيير اين لايحه شده است.
از سوي ديگر، اما به نظر مي‌رسد که حضور نماينده دولت در کميسيون اجتماعي مبين تاييد و هماهنگي دولت و مجلس عنوان شده است و به نظر مي‌آيد مجلس در هنگام تصويب اين لايحه از موافقت بخش‌هايي از دولت برخوردار بوده است.

موضوعي که تغيير و تصويب اين لايحه را سرعت بخشيده است.
اين در حالي است که نگاهي به نظرات معاونان وزارت ارتباطات نشان مي‌دهد که لزوما نظر موافقي با اين ادغام – حداقل در اين وزارتخانه - وجود ندارد. همچنين در هنگام نوشتن اين گزارش از واکنش وزارتخانه‌هاي مسکن و راه و ترابري نيز خبري منتشر نشده است. پرسش اصلي اينجا است که بالاخره دولت با اين ادغام موافق است يا مخالف؟