به گفته‌ي يك متخصص امنيت فضاي تبادل اطلاعات، نصب نرم‌افزارهاي پالايه و محدودكننده، يك نوش دارو براي ايجاد سلامت محتوا نيست، بلكه يكي از اجزاي راه حل آن است؛ از اين رو راه حل نهايي دفاع چند لايه‌يي است كه بايد در محورهاي آشنا كردن والدين و كابران عمومي‌ نسبت به مخاطرات اينترنت، برقراري ارتباطات با كودكان و كاربران مورد هدف و استفاده از تجهيزات پالايه و ايجاد محتواي محدود براي شبكه‌ي ملي، جهت جذب مخاطب مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي نشست آسيب‌شناسي اينترنت با عنوان فيلترينگ، علل و ضرورت آن و راه‌كارهاي آن، ميراسكندري به بررسي فني پالايه‌ها و ضرورت پالايه‌ي ملي اشاره كرد و اظهار داشت: در حدود 77 ميليون كودك و جوان زير 20 سال در سال 2003 ميلادي به اينترنت در سراسر جهان دسترسي داشتند كه از اين تعداد تنها يك‌سوم به وسيله‌ي اقدامات والدين خود، مانند نرم‌افزارهاي پالايه و محدودكننده‌ي داراي ارتباط اينترنتي حفاظت شده بودند و بقيه كودكان بدون هيچ نظارتي در اين فضا اطلاعات خود را رد و بدل مي‌كردند.

وي به مقايسه‌ي ساختاري برخي از كشورهاي داراي پالايه پرداخت و گفت: كره‌ي جنوبي ازجمله كشورهايي است كه فيلترينگ را در برنامه‌هاي خود قرار داده و بيشتر سايت‌هايي كه ملاك‌هاي مشخص شده به وسيله‌ي كميته‌ي اخلاقي ارتباطات و اطلاعات (ICEC) اين كشور را دارا نباشند، مورد پالايش قرار مي‌دهد؛ استراليا نيز موارد منافي عفت مرتبط با كودكان و مسائل مربوط به نژادپرستي و تنفرنژادي را جزو موارد پالايه‌ي خود قرار داده است.

او ادامه داد: امارات متحده‌ي عربي نيز دسترسي كاربران به سايت‌هاي منافي عفت را محدود كرده و آمريكا نيز تاكيد بسياري به موارد منافي عفت مرتبط با كودكان دارد و از هرگونه اشاعه‌ي آن ممانعت مي‌كند؛ اما كشور چين معروف‌ترين كشور در زمينه‌ي فيلترينگ است و مسائل مرتبط با براندازي حكومت مركزي و مسائل منافي عفت و اطلاعات درخصوص فرقه‌هاي ممنوعه را به‌شدت مورد پالايش قرار مي‌دهد.

وي افزود: با بررسي ساختار كشورهاي گوناگون، چهار خط مشي اصلي توسط حكومت‌ها جهت پالايه اعمال شده است؛ كه از جمله مي‌توان به ابزارهاي تشويقي، تنبيهي، وكالتي و عدم برقراري ارتباط اشاره كرد؛ اما در اين ميان، بايد ديد پالايه‌ي مناسب كشور ما چيست و بايد از چه ابزاري براي فيلترينگ استفاده كنيم.

وي استفاده از تجهيزات پالايه‌ي خارجي را براي كشورمان نامناسب دانست و گفت: سازگار نبودن پالايه‌هاي خارجي با فرهنگ و سنت مذهب ما و همچنين نداشتن پشتيبان مناسب، تطبيق و هماهنگي با ساختار شبكه‌ي ملي از جمله مشكلات استفاده از اين تجهيزات است.

او استفاده از پالايه‌ي ملي در اين زمينه را بسيار مهم دانست و گفت: ارايه‌ي سرويس بانك اطلاعات مركزي توليد داخل، انتخاب با سياست‌هاي مقدس نظام جمهوري اسلامي‌، به‌روز رساني نرم‌افزارهاي فيلترينگ داخلي، كسب مالكيت مادي و معنوي بانك اطلاعات مركزي، ايجاد توانمندي بهينه سازي پالايه متناسب با پيشرفت‌هاي كشور بايد از جمله اهداف اين پالايه‌ي ملي باشد.

در ادامه، مهندس طوسي - رييس دفتر اينترنت دادسراي عمومي‌ انقلاب تهران - به بررسي فرآيند فيلترينگ در اينترنت پرداخت و گفت: شبكه‌ي اينترنت با اهداف اقتصادي و امنيتي و اطلاعاتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ از اين رو همواره مورد تهديد قرار دارد؛ وب، وبلاگ، چت و ايميل ازجمله سرويس‌هاي شبكه‌ي اينترنت هستند كه همواره مورد هدف مسائل ضداخلاقي قرار ميگيرند.

او با اشاره به اين‌كه تا سال‌هاي 82 تقريبا فيلترينگ در ايران جنبه‌ي تشريفاتي داشت گفت: اما از اين سال به بعد برخورد با تخلفات و جرائم حوزه‌ي اينترنت در قوي قضاييه آغاز و فيلترينگ به طور جدي اعمال شد؛ حتي با همكاري وزارت ارتباطات و كميته‌ي تعيين مصاديق فيلترينگ، نرم‌افزارهاي بومي ‌و داخلي در كشور مورد استفاده قرار گرفت.

او با بيان اين‌كه در سال 82 آمريكا 50 ميليون دلار براي مقابله با فيلترينگ ايران سرمايه‌گذاري كرده بود، گفت: خوشبختانه ما امروز مشكل نرم‌افزار در مراكز اينترنتي نداريم و توانستيم هماهنگي يكپارچه‌اي ميان اين مراكز ايجاد كنيم.

وي گفت: در حال حاضر به لحاظ نظارت و كنترل، بيش از 90 درصد بخش خصوصي را با فيلترينگ تحت نظارت داريم، اما در بخش دولتي در حال پيگيري هستيم كه اين امر به طور كامل انجام شود و حتي در شهرستان‌ها نيز كميته‌اي زير نظر شوراي تامين استان‌ها و وزارت كشور در حال شكل‌گيري است كه به طور كلي نظارت و كنترل فيلترينگ بر اساس يك الگوريتم مشخص انجام شود.

در پايان اين نشست اعظم رام‌پناهي - رييس مركز آمار و اطلاعات دفتر زنان سپاه - به تحليلي بر شگردها و خط مشي افرادي كه توليد محتواي ناسالم (در زمينه‌ي اخلاقي، سياسي، ديني، با رويكرد بر مسائل زنان و مسائل مذهبي) پرداخت.