شايد امروزه در کمتر کشوري در جهان بتوان سراغ يافت که وزير ارتباطات آن، زمان راه‌اندازي يک اپراتور و قيمت سيم‌کارت آن را اعلام کند و رسانه‌ها هم با اشتياق خبرش را منتشر کنند. اينکه به جاي صحبت درباره سياست‌هاي کلان از تعرفه يک پالس مکالمه بگويد و گراني آن را توجيه کند.

البته در کمتر کشوري از جهان راه‌اندازي يک اپراتور تا اين اندازه مساله‌ساز و پرتاخير مي‌شود و باز معدود کشورهايي را مي‌توان سراغ يافت که يک اپراتور خصوصي تا اين اندازه از سوي دولت حمايت شود که يک سال تاخيرش را نديده بگيرند و تا دو سال اجازه نزديک شدن هيچ اپراتور ديگري را به حيطه انحصاري‌اش ندهند.

اپراتور سوم، اما مورد توجه رسانه‌ها است؛ چراکه رشد تکنولوژي خواست جامعه است و از قضا حالا کليد دروازه ورود جامعه به اين تکنولوژي در دست اين اپراتور است. امروزه به‌رغم راه‌اندازي نسل سوم و چهارم موبايل در همين کشورهاي اطراف، مردم ما چنين امکاناتي را روي موبايل‌هاي خود نمي‌بينند؛ امکاناتي که به حداقل‌هاي ديگران تبديل شده براي ما هنوز رويا است.

از مرداد‌ماه 89 که مجوز اين اپراتور پس از فراز‌و‌نشيب‌هاي بسيار به تامين تلکام رسيد تا امروز که اين شرکت فاقد‌تجربه در حوزه ارتباطات بدون استفاده از شريک خارجي قصد ارائه تکنولوژيک‌ترين خدمات موبايلي را دارد، 15 ماه مي‌گذرد. از آن زمان تاکنون اين اپراتور از چتر حمايتي وزارت ارتباطات براي پاسخ ندادن به تاخيرهاي خود بهره فراواني برده است. به‌رغم تغييرهاي مداوم مديريتي، اما هيچ کدام از مديران اين اپراتور در برابر رسانه‌ها حاضر نشده‌اند و وظيفه پاسخ به پرسش‌ها را به مديران وزارت ارتباطات سپرده‌اند. اما مهم‌ترين نکته حمايتي شايد در ايجاد فضاي انحصاري باشد که اين وزارتخانه در پروانه اين اپراتور تمهيد ديده است.

مقررات فعلي تا دو سال پس از واگذاري سيم‌کارت توسط اين اپراتور، اجازه ارائه خدمات نسل سوم به اپراتورهاي اول و دوم نمي‌دهد. اين بزرگ‌ترين تضييع حق از کاربراني است که به ادعاي برخي مديران اپراتورهاي فعلي هم‌اکنون مي‌توانند اين امکانات را ارائه کنند؛ اما قانون‌گذار به نفع بهره‌بردار آينده اين حق را از آنان سلب کرده است. به واقع وزارت ارتباطات با ايجاد اين انحصار براي اپراتور سوم، نه تنها شرکت تامين تلکام را به خاطر تاخيراتش تشويق کرده، بلکه مشترکان علاقه‌مند به استفاده از اين تکنولوژي را که مي‌توانسته‌اند هم‌اکنون داراي سيم‌کارت‌هاي نسل سوم باشند،‌ تنبيه کرده است.
در نقد اين شيوه حمايت از اپراتورها در بهره‌برداري از يک تکنولوژي و اعطاي امتياز انحصاري به آنها همين بس که تکليف نسل‌هاي جديدتر (مانند نسل چهارم) در آن ديده نشده و اين تعارض بين سرعت معرفي تکنولوژي و اعطاي مجوز در آينده نيز بيشتر حس خواهد شد.

تعرفه اعلام شده مکالمه با سيم‌کارت‌هاي اين اپراتور هم نمونه ديگر از تضييع حق مشترکان است. در سکوت مجلس و ضعف نهادهاي نظارتي مانند شوراي رقابت عملا فضاي انحصاري قيمتي نيز براي اين اپراتور ايجاد شده که تعرفه مکالمه‌اش را دو برابر تعرفه اپراتورهاي فعلي قرار دهند و دليل آن را پهناي باند بيشتر عنوان کنند.

اين در حالي است که پهناي باند بيشتر اگر براي ارائه بهتر خدمات تحت شبکه (اتصال به اينترنت، مکالمه تصويري و …) ضروري باشد، براي مکالمه عادي مزيتي نيست که گران‌تر به مشترک بدهند. آن هم در زماني که گفته مي‌شود فعلا و در مراحل اوليه واگذاري از خدمات و سرويس‌هاي ويژه نسل سوم روي سيم‌کارت‌هاي آن خبري نيست و فعلا کارکرد همان سيم‌کارت‌هاي عادي را دارد.

به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران ارتباطي کشور در مسير حمايت از بخش خصوصي حوزه موبايل راه به اشتباه رفته‌اند؛ جايي که نه نفع عمومي در آن است و نه سود بخش خصوصي. فضاي ارتباطي کشور امروز نياز به بازيگران فعالي دارد که در فضاي رقابتي، تکنولوژي‌هاي جديدتر را با حداقل قيمت به مشترکان ارائه دهند.