بزرگراه فناوري -آيا دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات توان رودررويي با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور را دارد؟

در آخرين جلسه شوراي عالي فناوري اطلاعات، بحث ادغام و يا تجميع شوراهاي موازي در دستور كار قرار گرفت و مقرر شد موضوع از طريق شوراي عالي اداري پيگيري شود، آنچه از نتايج جلسه مذکور مي‌توان برداشت کرد اين است که شوراي عالي اداري بايد شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا)، شوراي عالي اطلاع رساني و شوراي عالي انفورماتيك را در درون شوراي عالي فناوري اطلاعات ادغام کند.

اين امر بدين معناست كه تنها شوراي عالي فناوري اطلاعات است كه بايد بر تمامي جنبه‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات كشور، اعم از امنيت، محتوا، ساختار و نظام صنفي و رتبه‌بندي شركت‌ها و غيره راهبري و نظارت گروه و تصميمات لازم را اتخاذ کند.

ولي آيا اين تصميم درست است؟ و اصولا آيا اين تصميم عملي خواهد شد؟

آيا به فرض عملي شدن آن، شوراي عالي فناوري اطلاعات از طريق دبيرخانه اين شورا توان انجام اين مسؤوليت را خواهد داشت؟

آيا عملكرد شوراي عالي IT و متوليان آن طي يك ‌سال گذشته مي‌تواند معياري براي توانايي انجام كار پس از ادغام تلقي شود؟

مطلب حاضر كندوكاوي بر اين موضوع و تلاشي است بر پاسخ‌گويي به سؤالات مطرح شده.

-سوال اول را به گونه‌اي ديگر طرح كنيم. آيا شوراهاي عالي موجود بايد در هم‌ ادغام شود؟ ادغام در ساختار كشور به چه معناست؟ بدين معني كه سه شورا حذف شود و وظايف آن به شوراي باقيمانده يعني شوراي عالي فناوري اطلاعات، اضافه شود؟ و يا اينكه اين شوراها به‌عنوان نهادي در درون شوراي عالي IT قرار گيرد؟ براساس رويه‌هاي موجود همواره از "ادغام"، اين موضوع درك مي‌شد كه نهادهاي مد نظر حذف مي‌شدند و وظايف آن توسط نهاد ديگر به انجام مي‌رسيد؟ ولي آيا در مصوبه اخير برداشت ديگري مد نظر بوده است؟

براي پاسخ‌گويي به اين سؤال ابتدا بايد سراغ سند بالادستي هر كدام از شوراها رفت و ديد كه هر كدام از آن‌ها مبتني بر چه قانون، آيين‌نامه و يا اساسنامه‌اي شكل گرفته و در چه حوزه‌اي فعاليت مي‌كند. پس از آن درستي و عملي بودن تصميم مذکور قابل بحث خواهد بود.

البته اين كار، كار كارشناسي گسترده‌اي است كه در اين مقاله نمي‌توان به آن پرداخت اما به‌صورت خيلي مختصر مي‌توان اذعان داشت كه:

1-شوراي عالي انفورماتيك

اين شورا كه قديمي‌ترين تشكل فناوري اطلاعات است ايجاد ساختار فني اجرايي در حوزه IT ، رتبه‌بندي و تعيين صلاحيت شركت‌هاي فعال و ثبت نرم‌افزارهاي توليدي در اين حوزه را جزء اولويت‌هاي خود قرار داده است كه از قضا همه اين فعاليت‌ها به‌جز ثبت نرم‌افزار از وظايف ذاتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ساير بخش‌ها نيز هست كه به‌خاطر وابستگي دبير خانه شوراي عالي انفورماتيك به اين سازمان، وظايف فوق توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك انجام مي‌پذيرد. البته براساس قانون مختص به‌خود و نه قانون مربوط به وظايف سازمان‌دهي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

2-شوراي عالي اطلاع‌رساني

شوراي عالي اطلاع‌رساني زماني از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي متصدي حوزه فناوري اطلاعات شد كه ساختار مناسبي براي پي‌گيري و نظارت بر امور IT در كشور وجود نداشت و به تعبيري از پوسته اين شورا براي سامان‌دهي به حوزه ‌IT استفاده شد كه با پيش‌بيني طرح تكفا در سال‌هاي گذشته و اجراي آن برخي از نيازهاي ‌IT كشور به‌طور منسجم مديريت شد. اما پس از تصويب قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و پيش‌بيني شوراي عالي فناوري اطلاعات در ماده 4 اين قانون، شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي بازنگري و اصلاح آيين‌نامه شوراي عالي اطلاع‌رساني مصوب جلسه 565 مورخ 21/4/84 عملا وظايف شوراي عالي اطلاع‌رساني را محدود به سياست‌گذاري در امور فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي در حوزه اطلاع‌رساني کرد كه يكي از ابزار اين اطلاع‌رساني نيز مي‌تواند فناوري اطلاعات باشد. بنابراين شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در نوع خود شورايي فراقوه‌اي است (زيرا تمام قواي كشور علاوه بر قوه مجريه در آن عضويت دارند) در راستاي وظايف قانوني خود امر اطلاع‌رساني و محتوا در آن را به شورايي ديگر محول کرده است. در اين صورت با فرض حذف شوراي عالي اطلاع‌رساني، وظايف ذاتي مديريت بر محتوا در تمامي حوزه‌ها از جمله IT همچنان برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود كه بايد توسط نهادي پي‌گيري شود. در اين‌جا نيز شوراي عالي فناوري اطلاعات نه وظيفه و نه توان لازم را براي ورود به آن خواهد داشت و اصولا يك نهاد پايين‌دستي مانند شوراي عالي اداري نمي‌تواند در راستاي وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي داشته باشد كه آن وظايف را برعهده يك دستگاه اجرايي مانند وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهد. لذا اين امر بايد توسط خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت پذيرد.

3-شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا)

اين شورا كه طي مصوبه دولت در سال 1382 ايجاد شده است فقط بر مسايل امنيتي در فضاي تبادل اطلاعات و فناوري اطلاعات تاكيد دارد و با توجه به اينكه به‌جز تصويب يك سند راهبردي هيچ فعاليت اجرايي را انجام نداده است و اصولا بحث امنيت مبحثي نيست كه بتوان آن را به‌صورت يك ساختار جداگانه از نهادهاي متولي امنيت كشور پي‌گيري كرد، به‌نظر مي‌رسد موضوع امنيت در IT بايد توسط كارگروه‌هاي تخصصي در قالب شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي فناوري اطلاعات پي‌گيري شود، نه يك شوراي عالي مجزا. حال با مصوبه اخير شوراي عالي فناوري اطلاعات، پيشنهاد شده است اين وظايف در قالب شوراي عالي IT راهبري شود كه اين نيز نقض غرض است و اين‌جا نيز احتمالا ادغامي صورت نمي‌پذيرد.

4-شوراي عالي فناوري اطلاعات

از آن‌جا كه اين شورا به‌منظور تجميع وظايف در حوزه IT تشكيل شده است و به‌عنوان تنها نهاد قانوني در سياست‌گذاري و هدايت IT كشور فعاليت مي‌كند ضرورتا بايد كمك كرد تا اين نهاد به وظايف قانوني خود عمل کند. همچنان‌ كه از مطالب فوق استناد مي‌شود اين شورا و به‌طور خاص دبير آن وظيفه هماهنگي مهمي ميان نهادهاي متولي تمامي امور مربوط به فناوري اطلاعات را برعهده دارد و تلاشي از اين دست كه دبير آن بخواهد به‌خاطر وظايف قانوني خود، وظايف ذاتي ساير نهادها را ناديده بگيرد و همه آن‌ها را در شوراي عالي فناوري اطلاعات ادغام کند نه درست است و نه ممكن، اگرچه كارايي هر امري در قالب شوراي عالي قابل نقد است زيرا تجربه نشان داده كه در ساختار اجرايي كشور شوراهاي عالي كمترين اثر اجرايي را داشته‌اند و اگر دستگاه‌هاي اجرايي كشور متولي برخي از حوزه‌ها شوند شايد خروجي اجرايي بهتري داده شود. از طرف ديگر در تعيين جايگاه شوراي عالي فناوري اطلاعات و دبيرخانه آن به‌رغم تصريح قانوني موجود كه دبيرخانه آن در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مستقر است، جاي بحث جدي دارد زيرا نوع هماهنگي از جنس فناوري اطلاعات بيشتر از عهده نهاد‌هايي مانند نهاد رياست‌جمهوري و يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برمي‌آيد تا يك وزارتخانه كه به اعتقاد کارشناسان از عهده وظايف محدود ذاتي خود نيز كه فقط مربوط به ارتباطات( ‌‌communication) بوده نيز به‌درستي برنيامده است.

به هر تقدير اين نحوه عمل دبير محترم شوراي عالي فناوري اطلاعات - كه در صدد اضافه کردن وظايف ساير نهادها به شوراي مذكور است – و به‌نظر مي‌رسد بدون كار كارشناسي لازم و هماهنگي مورد نياز و به‌صورت عجولانه انجام پذيرفته است. درحالي كه خيلي از وظايف اصلي مربوط به وزارت ICT نيز در امر فناوري اطلاعات بر زمين مانده جاي ترديد دارد و باعث مي‌شود تا ضمن ايجاد حساسيت غيرضروري، اين نهاد را با ساير نهادها از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه متولي وظايف كليدي در كشور مانند برنامه‌ريزي، بودجه‌بندي، نظارت، ايجاد ساختار فني اجرايي و رتبه‌بندي و تعيين صلاحيت شركت‌هاي خصوصي و غيره است و قسمت اعظم اين وظايف نيز به‌طور خاص از طريق دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك در حوزه فناوري اطلاعات انجام مي پذيرد رودررو کند.

به‌نظر مي‌رسد اين رودررويي با توجه به توان كارشناسي موجود در بدنه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقابل ساير نهادها مانند سازمان مذكور و شوراي عالي اطلاع‌رساني مطمئنا به سود كشور و وزارت مذكور نخواهد بود. لذا با وجود ابزار قانوني فراواني كه در دست ساير نهادها از جمله سازمان مذكور قرار دارد چندان منطقي نيست كه توانايي موجود كشور با تصميم‌گيري‌هاي عجولانه صرف درگيري شود.

5- پيشنهاد

پيشنهاد مشخص اين است كه براي تصميم‌گيري در اين موارد حساس عقل جمعي به مدد آيد و رايزني قبل از هر اقدام عجولانه، البته شايد نتيجه نهايي هماني باشد كه دبير محترم شوراي عالي مد نظر دارند اما در آن صورت احتمال خطا در تصميم‌گيري به مراتب كاهش خواهد يافت، همگان به‌راحتي آن را مي‌پذيرند و در اجرا نيز همگام خواهند بود. اين نكته‌اي است كه به‌نظر مي‌رسد در اين مصوبه چندان مورد توجه قرار نگرفته‌، کما اينکه براساس شنيده‌ها نماينده‌اي از شوراي عالي ديگر در شوراي عالي IT حضور نداشته و ندارد.