تعرفه‌هاي تلفن ثابت افزايش مي‌يابد يا نمي‌يابد؟ اين سوالي است که از سال گذشته مديران و مسوولان مخابراتي پاسخ‌هاي گوناگوني به آن داده‌اند و همواره ذهن کاربران تلفن ثابت را به خود مشغول ساخته است که آيا تعرفه مکالمه با استفاده از تلفن ثابت افزايش مي‌يابد يا تغييري نمي‌کند؟

تا پيش از بحث خصوصي‌سازي و رفتن مخابرات ايران به بورس هر چند که مخابراتي‌ها از روند تعرفه تلفن ثابت زياد راضي نبودند، اما به دنبال افزايش تعرفه اين خدمات هم نبودند و همواره بر اين نکته تاکيد داشتند که ارائه خدماتي اين چنيني وظيفه آنها است و سعي دارند که هزينه اي اضافي بر دوش کاربران خود انتقال ندهند؛ اما با زمزمه‌هاي رفتن مخابرات به بورس و بحث سودآوري سهام اين شرکت به تدريج گمانه زني‌هايي براي افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي شنيده مي‌شد که اين شنيده‌ها نيز همواره از سوي مديران مخابرات يا تکذيب مي‌شد يا تصميم‌گيري در مورد آنها به بعد از بحث خصوصي‌سازي و عرضه در بورس واگذار مي‌شد.


روند تغييرات تعرفه تلفن ثابت

تعرفه مکالمه تلفن ثابت هم اکنون براي هر پالس مکالمه 7/44 ريال است که هر پالس نيز شامل بر سه دقيقه مکالمه است. بر اساس اطلاعات موجود اين تعرفه تا پيش از سال 56 براي هر پالس تنها 2 ريال بوده است. از سال 56 تا سال 61 هر پالس 3 ريال و از سال 61 تا سال 63 نيز تنها 4 ريال براي هر پالس مکالمه اخذ مي‌شده است.


اخذ اين تعرفه‌ها در حالي صورت مي‌گيرد که به گفته کارشناسان ميزان خريد يا تملک يک خط تلفن ثابت با قيمت‌هايي که هم‌اکنون ارائه مي‌شود نه تنها قابل قياس نيست، بلکه به باوري نيز امکانات مخابراتي کشور علاوه بر بودجه در نظر گرفته شده از سوي دولت در بخش ديگر از محل ودايعي توسعه يافته است که در حقيقت کاربران تلفن در زمان‌هاي مختلف و براي در اختيار گرفتن امکانات مختلف ناچار به پرداخت آن به شرکت مخابرات ايران بوده اند.


حرف آخر از زبان وزير

هر چند که تا پيش از اين رضا تقي پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت دهم از زمان تحويل گرفتن صندلي وزارت بارها و بارها از عدم افزايش تعرفه تلفن ثابت خبر داده بود، اما هفته گذشته و در حاشيه مراسمي‌عنوان کرد که با درخواست سهامداران مخابرات تعرفه سرويس‌هاي ارتباطي افزايش مي‌يابد.


وي گفته بود که بر اساس قانون اصل 44 دولت نبايد به بخش‌خصوصي چيزي را تکليف کند که به ضرر بفروشد يا اينکه خدمتي را زير قيمت تمام شده، ارائه کند. وي با اشاره به اينکه اگر اپراتور درخواست افزايش تعرفه را داشته باشد، درخواست اپراتور با مدارک و مستندات در کميسيون تنظيم مقررات بررسي مي‌شود، افزود: اگر نياز به افزايش تعرفه وجود داشته باشد، تغيير تعرفه صورت مي‌گيرد. در همين حال مدير عامل شرکت مخابرات ايران نيز چندي قبل تر از تقي پور گفته بود که تعرفه مکالمه با تلفن ثابت مطابق با تورم بانک مرکزي افزايش نخواهد يافت و مطابق با توان خانوار کشور بررسي مي‌شود.

مدير عامل شرکت مخابرات ايران عادلانه کردن تعرفه‌هاي ارتباطي را از مهم‌ترين برنامه‌هاي شرکت مخابرات اعلام کرد و در تشريح عملکرد شرکت مخابرات ايران در مجمع عمومي‌عادي سالانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ايران گفت: هم‌اکنون 11 ميليون خط تلفن همراه از تلفن ثابت بيشتر عرضه شده که ضريب نفوذ همراه اول و تاليا به 50 درصد مي‌رسد و اميدواريم با ورود اپراتور‌هايي ديگر بتوانيم اين ميزان ضريب نفوذ را همچنان حفظ کنيم .

وي گفت: از سال 86 وضعيت تلفن ثابت در تمام جهان رو به نزول است که اين شرايط هنوز در ايران ايجاد نشده است. مديرعامل شرکت مخابرات ايران گفت: با خصوصي شدن مخابرات موارد مالي گوناگوني به اين شرکت تحميل شده است که مخابرات در زمان دولتي بودن خود موظف به پرداخت آنها نبود.

وي عادلانه‌کردن نرخ ارتباطي را جزو اهداف مخابرات دانست و گفت تغيير نرخ تعرفه‌ها از برنامه‌هاي اصلي اين شرکت در آينده خواهد بود. صابر فيضي همچنين در گفت‌وگويي اعلام کرد که افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت مطابق با توان خانوارهاي کشور بررسي مي‌شود و ارتباطي با افزايش نرخ تورم بانک مرکزي ندارد. همچنين براساس قيمت تمام شده هر دقيقه مکالمه افزايش تعرفه تلفن ثابت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.


مسوولان مخابراتي معتقدند برخي تعرفه‌ها به ويژه تلفن ثابت در حال حاضر معقول نبوده وبا توجه به هزينه تمام شده، افزايش تعرفه‌ها منطقي است، ولي تاکنون تغييري در تعرفه‌ها ايجاد نشده است، اين در حالي است که محمد کرم‌پور، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور اعلام کرده است بررسي تعرفه سرويس‌هاي مخابراتي به معني افزايش آنها نيست و احتمال اينکه تعرفه برخي سرويس‌ها کاهش يابد يا اينکه تغيير نکند، وجود دارد.

برخي کارشناسان براين باورند در صورتي که هزينه مکالمه ، تلفن ثابت با توجه به ضرايب افزايش سالانه اعلام شده از سوي بانک مرکزي تغيير نمايد، بايد اين مبلغ از70/44 ريال به 260 ريال اصلاح شود، اما با اين حال مديرعامل مخابرات ايران اين رقم را اعلام نکرده و همواره از دست بررسي بودن اين تعرفه خبر داده است.


رگولاتور: گران نمي‌شود
در حالي که گمانه‌زني‌ها خبر از افزايش تعرفه تلفن ثابت مي‌دهد، اما رييس سازمان تنظيم مقررات در گفت‌وگويي از احتمال کاهش اين تعرفه خبر داده است!.

محمد کرم‌پور در گفت‌وگو با «موبنا» با بيان اينکه مطالعات علمي‌و تخصصي براي تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي در حال انجام است، اظهار داشت: بررسي تعرفه‌هاي مخابراتي شامل تمامي‌ بخش‌هاي اين حوزه نظير تلفن ثابت، تلفن همراه، اينترنت و غيره مي‌باشد. بررسي تعرفه سرويس‌هاي مخابراتي به معني افزايش آنها نيست و احتمال اينکه تعرفه برخي سرويس‌ها کاهش يابد يا اينکه تغيير نکند،وجود دارد.


کرم‌پور با اشاره به اينکه بررسي تعرفه‌ها موضوعي کاملا کلي است، خاطرنشان کرد: پس از ارائه پيشنهادات و با مطالعات صورت گرفته، تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي در کميسيون تنظيم مقررات انجام مي‌شود. بررسي تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي درمرحله مطالعاتي قرار دارد، زمان بررسي اين موضوع در کميسيون سازمان تنظيم مقررات مشخص نيست.


شوراي رقابت تصميم مي‌گيرد
فارغ از تمام اين گفت‌وگوهاي اخير که همگي بوي افزايش تعرفه تلفن ثابت را دارد، اما روند اعمال اين تعرفه هم جاي بحث دارد. در حالي که تا پيش از اين و براي افزايش يا کاهش تعرفه‌هاي خدماتي حکم شوراي اقتصاد لازم بود، اما هم اکنون مخابراتي‌ها اعلام مي‌کنند که افزايش تعرفه‌ها را تنها با حکم تنظيم مقررات انجام مي‌دهند و با توجه به خصوصي‌شدن اين شرکت و واگذاري‌اش در بورس شوراي اقتصاد ديگر نقشي در تعيين و تاييد تعرفه‌هاي خدمات اين شرکت ندارد.

اين درحالي است که بر اساس قانون تعرفه خدمات شرکت‌هاي دولتي واگذار شده در بورس قرار است از سوي شوراي رقابت بررسي و نهايي شود.


جمشيد پژويان، رييس شواري رقابت که چندي پيش نشست خبري‌اي به منظور خصوصي‌سازي مخابرات برگزار کرده بود، درباره چگونگي كنترل بازار فعاليتي مخابرات و بردن آن به سمت رقابتي گفته بود: از اين به بعد قيمت‌گذاري و كنترل قيمت با نظارت و نظر نهايي شوراي رقابت انجام مي‌شود و براي پياده‌سازي اين امر از تمام توان خود استفاده مي‌كنيم. وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا هماهنگي با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات و راديويي براي اين جريان انجام شده يا خير؟» گفت: قانون وظايف همه را مشخص كرده و از آنجا كه شوراي رقابت فراي قواي سه‌گانه قرار دارد، مي‌تواند وظيفه قيمت‌گذاري را نه تنها در مورد مخابرات، بلكه در مورد ساير بخش‌هاي اقتصادي هم انجام دهد. اين درحالي است که به تازگي مديرکل روابط عمومي ‌مخابرات ايران تنها مرجع تصميم‌گير در اين مورد را رگولاتور عنوان مي‌کند.


داوود زارعيان در گفت‌وگويي عنوان کرده است که هم‌اکنون تنها مرجع تصميم‌گيري و ارائه مجوز در حوزه ارتباطات، سازمان تنظيم مقررات است. وي گفته است که وظيفه شوراي رقابت، ساماندهي و محافظت از رقابت در بازار در مرحله خصوصي‌سازي سازمان‌ها و نهادها است.

وي اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسي شرح وظايف شوراي رقابت را مشخص کرده است و در مجوز و پروانه فعاليت سازمان تنظيم مقررات نيز وظايف و عملکرد رگولاتوري مشخص شده است.
زارعيان با بيان اينکه شوراي ملي رقابت و سازمان تنظيم مقررات هر يک مجزا از يکديگر وظايفي دارند که موظف به انجام آن هستند، اظهار داشت: در برخي موارد وظايف اين دو نهاد با يکديگر نزديک مي‌شود، ولي براساس قانون کاملا تفکيک شده است.

اين درحالي است که پيش از اين رييس سازمان تنظيم مقررات از هماهنگي اين سازمان با شوراي رقابت براي تعيين تعرفه‌هاي مخابراتي خبر داده و اعلام کرد که سازمان تنظيم مقررات با شوراي رقابت مشکلي ندارد و تصميمات لازم را با هماهنگي اين شورا انجام مي‌دهد.

هر چند که هنوز ميزان تعرفه مکالمات تلفن ثابت اعلام نشده است، اما با توجه به اخبار منتشره شده مبني بر درگيرهاي لفظي ميان شوراي رقابت و مخابرات به نظر مي‌رسد که بحث تعرفه‌هاي تلفن ثابت به تدريج روندي چالشي را به خود شاهد باشد.