سرويس خبر- آيين نامه رتبه بندي و احراز صلاحيت شرکت هاي انفورماتيکي با ورود مولفه رضايت مشتري و تغييراتي در تعداد رشته ها، سقف ريالي قراردادها و مهمتر از همه تعيين تعداد قراردادهاي مجاز و موثر کردن عامل تورم دستخوش تغييراتي کليدي خواهد شد.
به گزارش عصرارتباط، شوراي عالي انفورماتيک کشور چهارشنبه هفته گذشته اقدام به برگزاري نشستي با عنوان بررسي تاثير پارامتر رضايت مشتري در طرح رتبه‌بندي شرکت‌هاي انفورماتيکي کرد که مقدمه تغييراتي گسترده در اين نظام حياتي براي واگزاري پروژه‌هاي دولتي به بخش خصوصي به حساب مي‌آيد.

در ابتداي اين جلسه که در محل سالن اجتماعات معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري برگزار شد. اشراقي سرپرست دبيرخانه شورا با اشاره به سابقه و اهميت موضوع رتبه‌بندي به ضرورت لحاظ کردن تاثير پارامتر رضايت مشتري در طرح رتبه بندي شرکت‌ها و احراز صلاحيت شوراي عالي انفورماتيک اشاره کرد و افزود: «از سال 1384 تا کنون که آيين‌نامه فعلي رتبه‌بندي شرکت‌هاي انفورماتيکي ابلاغ و ملاک کار دبيرخانه شورايعالي انفورماتيک است موضوع تاثير پارامتر رضايت مشتري همواره مورد توجه بوده است و در طي اين سال‌ها با دريافت نقطه نظرات و بازخورد جامعه به اين جمع بندي رسيديم که در قالب پروژهاي مشخص نسبت به بررسي و راهکارهاي لحاظ‌کردن تاثير اين پارامتر در طرح رتبه‌بندي اقدام کنيم».

به گفته او در حال حاضر به رغم ايراداتي که در روش فعلي رتبه‌بندي وجود دارد اما به دليل شفافيت و سهولت فرآيند اجرا، آيين‌نامه موضوع رتبه بندي شرکت‌هاي انفورماتيکي از کارآمدترين روش‌هاي رتبه‌بندي در کشور محسوب مي‌شود و ابراز اميدواري کرد با دريافت نقطه نظرات جامعه کارفرمايي و پيمانکاري بتوانيم تا حد ممکن نسبت به اصلاح و بازبيني شرايط فعلي اقدام شود.

سازمان و پروژه

در حاشيه مراسم نيز غفاري جانشين کهنه‌کار دبيرخانه شوراي عايل انفورماتيک در توضيح تغييرات صورت گرفته و نحوه بازخورد سنجي آنها به خبرنگار ما گفت: «در آيين‌نامه رتبه‌بندي و احراز صلاحيت شرکت‌هاي انفورماتيکي بايد سه پارامتر دخيل باشد. تا به امروز دو پارامتر به نام درآمد مشمول ماليات و پارامتر حقوق و دستمزد پرداختي به نيروي انساني اعمال شده است اما پارامتر سوم به نام رضايت مشتري در اين چند سال اجرايي نشده‌ بود. شوراي عالي انفورماتيک‌، ‌دبيرخانه شورا را مکلف کرده‌ است که با انجام يک پروژه نسبت به اعمال اين پارامتر اقدام کند».

او در توضيح دلايل حضور سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين زمينه، گفت: «اکثر شرکت‌ها عضو سازمان نظام صنفي رايانه‌اي هستند و جايگاه آنان تا حدود زيادي منعکس کننده همه نظرات است و به اين دليل قراردادي با سازمان نظام صنفي منعقد شده‌ و در اين قرارداد در نظرگرفته شده که پارامتر رضايت مشتري را دخيل کنند». چهار و پنج سال از اجراي اين آيين‌نامه مي‌گذرد،‌ بهترين فرصت حين اجراي اين آيين‌نامه است تا نسبت به اين موارد تجديدنظر صورت گيرد و يک‌سري جداول در مورد مبلغ قراردادها و امتياز شرکت‌ها و برخي ضرايبي، در اين قرارداد وجود دارد.

اما در سوي ديگر سهيل مظلوم که نمايندگي از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين خصوص را بر عهده دارد با ارايه شمايي کلي از تغييرات آتي و پيشنهادات موجود در خصوص تغيير اين آيين‌نامه گفت: شايد مهم‌ترين تغييرات صورت گرفته در اين زمينه اثردادن پارامتر رضايت از مشتري باشد که با توجه به آنکه محاسبه رضايتمندي پيچيده و شايد غير قابل محاسبه است از اين رو به جاي روش ايجابي از روش سلبي استفاده مي‌شود».

مطابق آنچه که در اعلان رسمي اين تغييرات آمده است در اين روش سلبي مجازات‌هاي انتظامي و جرايم تعيين شده توسط دادگاه صالحه به عنوان ملاک عدم رضايتمندي از شرکت‌ها در نظر گرفته مي‌شود که به‌صورت تاثيردهي به صورت کاهش امتياز محاسبه شده عدم رضايت از امتياز کل شرکت‌هاي متقاضي رتبه‌بندي محاسبه خواهد شد و براي يک دوره چهار ساله تاثيردر نظر گرفته مي‌شود. به اين ترتيب آن دسته از شرکت‌ها که در مجاري قضايي يا کميسيون انتظامي سازمان نظام صنفي مورد محکوميت قرار مي‌گيرند شامل مجازات‌هايي از کاهش امتياز کل بر حسب فورمولي از پيش تعيين شده گرفته تا حتي محروميت از فعاليت و رتبه‌بندي مي‌شود. براي مثال در مجازات هاي درجه 6 که سنگين‌ترين شکل پيش‌بيني شده در قانون جديد است شامل احکام دادگاه صالحه مبني برحکم زندان از چهار ماه به بالا و يا جريمه نقدي بيش از 35 ميليون ريال است، شرکت محکوم شده براي دو سال محروم از فعاليت شده و رتبه اي دريافت نمي‌کند.

در کنار مولفه رضايت مشتري شايد مهم‌ترين تغيير آيين‌نامه آتي تعيين سقف قانوني براي قراردادهاي هم‌زمان شرکت‌ها باشد که به گفته مظلوم براي صيانت از حقوق شرکت‌هاي کوچک در مقابل تنوع فعاليت شرکت‌هاي بزرگ طراحي شده است و در سال نخست با ملاحظاتي جهت به دست‌آوردن تصويري دقيق‌تر از بازار لحاظ خواهد شد.

اشاره او احتمالا به بخشي از تغييرات مورد حمايت سازمان نظام صنفي است که طبق آن متوسط تعداد قراردادهاي هر شرکت با احتساب نسبتي از فروش کل آن بـر متــوسط مبلـغ قراردادهـاي همـان شــرکت محاسبه خواهد شد و طبق آن از اين پس در گواهي‌هاي جديد شوراي عالي انفوماتيک در کنار رتبه و حداکثر قرار داد، سقف قراردادهاي آن شرکت نيز ذکر خواهد شد.

گواهي جديد و رتبه‌هاي جديد

البته ظاهرا اين تنها تغييرات گواهي‌هاي جديد رتبه‌بندي شوراي عالي انفورماتيک نيست و در نماي جديد آن نه تنها نام مديرعامل شرکت‌هايي که گواهي را دريافت مي‌کنند ذکر خواهد شد بلکه در کنار 13 شاخه فعلي، شاخه امنيت اطلاعات نيز بنا بر پيشنهاد سازمان اضافه خواهد شد و شرکت‌هاي فعال در اين زمينه مي‌توانند در شاخه يادشده نيز رتبه‌هاي خود را دريافت کنند. ديگر شاخه‌اي که سازمان نظام صنفي پيگير اضافه کردن آن بود شاخه تجارت الکترونيکي بود که ظاهرا درنهايت با ادغام‌پذير بودن آن در فعاليت‌هاي نرم‌افزاري مسوولان از ايجاد آن منصرف شده‌اند. زمينه ديگر تغيير قابل توجه آيين‌نامه رتبه‌بندي به مساله تورم و تعريف جديد دولت از اصطلاح “ معاملات کوچک” بازمي‌گردد چراکه در آيين‌نامه فعلي سال 1383به عنوان سال مبنا در نظر گرفته شده که در آن سال مبلغ معاملات کوچک 29 ميليون و سيصد هزار ريال بوده ولي در بازنگري آيين‌نامه سال 1388 به‌عنوان سال مبنا درنظر گرفته شده که در اين سال معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مبلغ معاملات کوچک را 49 ميليون ريال اعلام کرده است و بر همين اساس ضريب تبديل ريال به امتياز از يک ميليون ريال به ميزان 1/67 برابر يعني يک ميليون و 671 هزار ريال تغييرخواهد کرد که يک کاهش کلي روي امتياز شرکت‌ها (به‌جز 6 درصد صدرنشين) خواهد داشت ولي پيش‌بيني مي‌شود ارتباط معناداري با زمينه فعاليت شرکت‌ها نخواهد داشت.تا اينجاي کار سازمان نظام صنفي به نمايندگي از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري پيشنهادات صنف در خصوص آيين‌نامه رتبه‌بندي و احراز صلاحيت شرکت‌هاي انفورماتيکي را جمع‌آوري خواهد کرد و به سوالات موجود در اين زمينه پاسخ خواهد داد که محل اين گردهمايي نيز هفته ديگر در تاريخ سه شنبه مورخ 21 تيرماه از ساعت 16 الي 18 در محل دبيرخانه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور خواهد بود.