اولين تماس غير تجاري با موبايل در آوريل سال 1973 توسط دکتر مارتين، مدير اسبق شرکت AT&T انجام گرفت و20 سال بعد از آن زمان اولين تماس تلفن همراه در کشور ما برقرار شد. 19 مرداد ماه، يعني همين چند روز پيش، شانزدهمين سالگرد ورود سيم کارت به شبکه مخابراتي کشور يا همان شانزدهمين تولد همراه اول بود.

16 سال پيش يعني تيرماه سال 1372 بود که ثبت نام تلفن همراه در کشور آغاز شد. اما به دليل عدم استقبال در آن زمان توسط مردم، روند ثبت نام چندين ماه به طول انجاميد؛ به نحوي که در نهايت شرکت مخابرات‌ايران و شرکت پست توافق کردند به کساني که در‌اين زمينه بازاريابي کنند و قادر باشند يک يا چند مشتري به پست بکشانند مبلغي به عنوان پاداش پرداخت شود.

در آن زمان با تبليغات فراوان و با شعار «با تلفن همراه هميشه در مقصد هستيد» تا اواسط سال 74 جمعا 9 هزار و 947 نفر ثبت نام کردند که در شهريور همان سال واگذاري‌ها آغاز و بلافاصله بعد از ثبت نام به پايان رسيد.

از ‌اين تاريخ به بعد، مردم ورود تلفن همراه به کشور را باور کردند؛ به طوري که هجوم متقاضيان به مخابرات و بازار به حدي رسيد که قيمت سيم‌کارت در آن زمان گاهي اوقات به بالاي 30 ميليون ريال نيز مي‌رسيد.


از کالاي لوکس تا نياز روزمره

اولين آگهي که براي معرفي تلفن همراه آن زمان در روزنامه‌هاي سياه و سفيد اطلاعات و کيهان به چاپ رسيد با اين متن همراه بود. «شبکه تلفن متحرک به دو صورت قابل نصب در خودرو با به صورت دستي در اختيار متقاضي قرار داده مي‌شود تا در حال تردد، توقف در منزل يا محل کار مورد استفاده قرار گيرد.» در‌اين آگهي آمده بود که 5 هزار شماره ثبت نام به عمل خواهد آمد و يک‌ماه بعد از ثبت نام واگذاري‌ها صورت مي‌گيرد. ‌اين شبکه در آن زمان تنها محدوده تهران بزرگ را از شرق به سرخه حصار، از غرب به ابتداي عوارضي جاده کرج، از جنوب به بهشت زهرا و از شمال به ارتفاعات شمال تهران محدود مي‌کرد و تنها از ساعت 8 صبح تا 8 شب قابل دسترس بود.


ارائه اولين سيم‌کارت تلفن همراه در دوران وزارت دکتر غرضي در دولت‌ هاشمي‌رفسنجاني صورت گرفت. در آن زمان متقاضيان سيم‌کارت بايد يک چک بانکي به مبلغ 5 ميليون ريال بابت هزينه اشتراک، هزينه نصب و بهاي گوشي پرداخت مي‌کردند. همچنين به منظور افزايش ‌ايمني در حين رانندگي، متقاضياني که درخواست تجهيزات اضافي جهت نصب در خودرو را داشتند، بايد مبلغ 700 هزار ريال بابت تجهيزات اضافي پرداخت مي‌کردند.


با ورود اولين سيم‌کارت‌ها به بازار و در اختيار داشتن ‌اين کالا که در آن زمان جزو کالاهاي لوکس به حساب مي‌آمد، به تدريج بر ميزان متقاضيان ‌اين کالا افزوده شد. در نتيجه استقبال از سوي مردم، متوليان تلفن همراه در مخابرات تصميم گرفتند در تهران و چند شهر بزرگ ثبت‌نام انجام دهند. لذا در بهمن ماه سال 1374، از طريق پست و به صورت مکانيزه ثبت نام آغاز شد.


از آنجايي که در آن زمان در اطلاعيه‌هاي شرکت مخابرات‌ايران، زمان واگذاري بر حسب تاريخ و ساعت ثبت نام قيد شده بود، تعداد زيادي از متقاضيان، همان روز اول حدود ساعت دو و نيم صبح به دفاتر پستي هجوم بردند.‌ اين هجوم در روزهاي دوم و سوم نيز ادامه داشت؛ ولي در روزهاي بعد به حالت عادي بازگشت. در‌اين سال در مجموع 185 هزار و 75 نفر ثبت نام کردند.


واگذاري سيم‌کارت ‌اين گروه از متقاضيان که با گوشي هم تحويل مي‌شد، از طريق پست و در دهه فجر سال 75 شروع و در اواخر سال 76 به پايان رسيد. پايين آمدن قيمت تلفن همراه در بازار تا يک ميليون و پانصد هزار تومان، بدقولي مخابرات به دليل تاخير در واگذاري باعث شد تا تعداد متقاضيان براي سال 75 به 61 هزار و 900 نفر کاهش يابد.


افزايش تعداد مشترکان تلفن همراه در کشور در آن سال‌هاي ابتدايي ورود ‌اين فناوري به کشور حاشيه‌هاي جالبي را نيز در پيش داشت. با افزايش تعداد مشترکان و آن هم درحالي که در آن زمان چنين فناوري براي کاربران عجيب بود، اداره تحقيقات و مطالعات اجتماعي روابط عمومي‌ شرکت مخابرات‌ايران با درج آگهي‌هايي در روزنامه‌هاي آن زمان اقدام به برگزاري کلاس آموزش آشنايي با نحوه استفاده از تلفن همراه کرد.


همچنين اظهارات مقامات سياسي کشور در آن زمان نيز پيرامون ‌اين فناوري شايد هم اکنون براي کاربران فعلي جالب باشد. به عنوان مثال هاشمي‌رفسنجاني در دوران رياست جمهوري درباره استفاده از تلفن همراه در مراسم‌هاي گوناگون گفته بود: «تلفن ديجيتال امروز پيشرفته‌ترين ابزار استفاده از مخابرات است، خوشبختانه ما‌ اين تکنولوژي را داريم و خودمان هم اداره مي‌کنيم. حالا مي‌توانيم‌ايمان بياوريم به قدرت خوب نيروهاي داخليمان» يا در مراسم ديگري تاکيد کرده بودند که «يک خط تلفن برکت عمر انسان را کلي بالا مي‌برد و بسياري از هزينه‌هاي زندگي را پايين مي‌آورد.»


سيم کارت به شرط گوشي
با فراگير شدن تعداد کاربران تلفن همراه، مشاغل وابسته بسياري نيز در کنار آن شکل گرفت. شايد صنف تعميرگاه‌هاي تلفن همراه را بتوان به عنوان اولين مشاغل در آن زمان به حساب آورد.
همانطور که گفته شد در آن زمان درست همانند ساير اپراتورهاي جهان ارائه گوشي نيز بر عهده شرکت مخابرات ‌ايران بود؛ اما جدا از بحث توسعه شبکه ارتباطي در آن زمان که يکي از دلايل اصلي در تاخير ارائه سيم‌کارت به متقاضيان بود، ارائه گوشي از سوي مخابرات به متقاضيان نيز يکي از مهم‌ترين دلايل تاخير در عرضه سيم‌کارت بود. همچنين در آن زمان ثبت نام سيم‌کارت تنها در شهرهايي صورت مي‌گرفت که حداقل 400 متقاضي داشته باشد. بر همين اساس شرکت مخابرات‌ ايران در آن زمان تصميم گرفت که تهيه گوشي تلفن همراه را به خود متقاضيان واگذار کند. از اواخر واگذاري‌ها سال 76 بود که به تدريج روند واردات گوشي تلفن همراه به کشور به شکلي مجزا از مخابرات شکل گرفت و متقاضيان سيم‌کارت ملزم بودند که به هنگام تحويل گرفتن خط خود گوشي مورد نظر را خود به مخابرات تحويل دهند.

دليل تحويل دادن گوشي متقاضيان به مخابرات همان بحثي بود که ‌اين روزها بسياري از واردکنندگان قانوني مطرح مي‌کنند. ريجستري يا فعال نمودن گوشي‌هايي که به شکل قانوني و با پرداخت تعرفه وارداتي به گمرک به کشور وارد شده است.


به همين منظور مخابرات ‌ايران در آن زمان اطلاعيه‌اي صادر کرد با اين مضمون که، تمامي‌متقاضياني که براي دريافت تلفن همراه ثبت نام نموده و وجوه مقرر را به حساب مخابرات‌ايران واريز کرده و قبض پستي در دست دارند، مي‌توانند با ارائه دستگاه تلفن همراه از نمونه‌هاي مورد تاييد شرکت مخابرات، متعاقبا از طريق شرکت پست جمهوري اسلامي ‌ايران، شماره و دستگاه تلفن خود را دريافت نمايند. همچنين متقاضياني که قادر به تامين و ارائه دستگاه تلفن همراه هستند، بايد تقاضاي کتبي خود را با مشخص نمودن نوع و شماره سريال دستگاه در متن تقاضا به همراه کپي قبض پستي و کپي شناسنامه و خود دستگاه براي بررسي فني و آماده سازي براساس تاريخ‌هاي تعيين شده به واحدهاي امور مشترکين تحويل دهند. در آن زمان شرکت مخابرات‌ايران مبلغ 300 هزار ريال بابت هزينه آزمايش، تنظيم و تاييد دستگاه به صورت علي‌الحساب از طريق قبوض کارکرد وصول مي‌کرد و همچنين متقاضياني که از‌اين روش در زمره مشترکان تلفن همراه قرار مي‌گرفتند، کماکان يک دستگاه گوشي از شرکت مخابرات‌ايران طلبکار بوده که بعد از فراهم شدن امکانات نسبت به تحويل آن اقدام خواهد شد. اما گوشي‌هاي مورد تاييد شرکت مخابرات‌ايران در آن زمان عبارت بودند از: مدل‌هاي S4 و S6 زيمنس، مدل‌هاي HC600، HC800 و HC 1000 آلکاتل، مدل‌هاي CH337، GF337، GH388 و GF 388 اريکسون، مدل‌هاي 2110، 2110I، 1611 و 8110 نوکيا به همراه RC620 ساژم. به هر حال شبکه تلفن همراه کشور به تدريج و بعد از گذشت 16 سال رشد فزاينده‌اي را شاهد بود. به شکلي که در سال 1383 شرکت همراه اول به عنوان اولين اپراتور تلفن همراه کشور مصوب و خدمات ارائه تلفن همراه از مخابرات ‌ايران جدا و به ‌اين شرکت واگذار شد.

اولين مديرعامل ‌اين شرکت رسول سرائيان بود که در اواسط سال 85 جاي خود را به وحيد صدوقي داد. مديرعامل 49 ساله‌اي که 16 سال پيش و درست در زمان زنگ خوردن اولين تلفن همراه کشور مديرعامل صنايع الکترونيک شيراز بود و يك سال بعد از ارائه سيم‌كارت در كشور اولين تلفن همراه خود را در سال 74 خريداري كرد.