دنياي اقتصاد - دو سال پس از توصيه مرکز پژوهش‌هاي مجلس مبني‌بر ارائه مجوز تاسيس تلويزيون‌هاي خصوصي، نمايندگان مجلس به فوريت طرحي راي مثبت دادند که در صورت تصويب نهايي، راه را براي تاسيس اين گونه تلويزيون‌ها هموار مي‌کند. طرح يک فوريتي «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» که روز گذشته از سوي علي مطهري و 34 نماينده ديگر در صحن علني مجلس مطرح شد، علاوه بر ايجاد ساختارهاي جديد براي صدا و سيما، به بخش خصوصي اجازه مي‌دهد «با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هيات امنا، راديو يا تلويزيون تاسيس کند.» هيات امنايي که بر اساس اين طرح قرار است متشکل از سران سه قوه به همراه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري باشد. اين طرح که يک فوريت آن با راي مثبت 103 نماينده در جلسه ديروز مجلس به تصويب رسيد و براي بررسي مقدماتي به کميسيون فرهنگي ارجاع شد، در حالي وارد فاز تصويب شده است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس دو سال پيش توصيه كرده بود از تهديدانگاري بيش از حد در اين زمينه پرهيز شود.

نمايندگان به يک فوريت طرح «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» راي مثبت دادند
طرح مجلس براي تاسيس تلويزيون خصوصي
دنياي اقتصاد- مليحه ابراهيمي: مجلس براي بار دوم موضوع «تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي» را پس از دو سال، مطرح کرد. اولين بارمرکزپژوهش‌ها به عنوان بازوي مطالعاتي قوه‌مقننه در فروردين 88 پيشنهاد راه اندازي تلويزيون خصوصي را ارائه داده و آن را راهکاري مناسب براي مقابله با «رسانه‌هاي برانداز فارسي زبان» از جمله بي بي سي فارسي خوانده بود.
اين بار نيز، اين موضوع در قالب «طرح يک فوريتي اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» از سوي علي مطهري عضو سابق هيات نظارت بر صدا و سيما و 34 نماينده ديگر به صحن علني مجلس راه يافت. مطهري دليل خود براي ارائه اين طرح را فقدان قانوني براي اداره صدا و سيما مي داند و معتقد است:«قوانين مربوط به اداره و نظارت بر صداوسيما مربوط به سال‌هاي 1360 است.» اين طرح که داراي 14 ماده است، به موضوعاتي همچون تشکيل هيات امناي سازمان صدا و سيما، شرايط تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي و واگذاري شرکت‌ها و سازمان‌هاي تابعه صدا و سيما به بخش خصوصي مي پردازد. يک فوريت اين طرح با 103 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع در جلسه ديروز مجلس تصويب و براي بررسي به کميسيون فرهنگي مجلس ارائه شد.


هيات امناي جديد صدا و سيما
بر اساس «طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» در اجراي اصل 175 قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازماني است مستقل كه طبق اين قانون اداره و نظارت مي‌شود و نصب و عزل رييس آن با مقام معظم رهبري است.

در يکي ديگر از مواد اين طرح آمده است: اركان سازمان عبارتند از؛ هيات امنا، هيات مديره، رييس و شوراي نظارت.

بر اساس ماده ديگري از اين طرح هيات امناي سازمان صدا و سيما متشکل از اين اعضا خواهد بود: روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص‌مصلحت‌نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري.اين طرح مي‌افزايد: وظايف هيات امنا عبارتند از:
الف- تهيه و پيشنهاد راهبرد و سياست‌هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سازمان براي تاييد مقام معظم رهبري
ب- تصويب برنامه درازمدت و ميان مدت و كوتاه مدت سازمان
پ- تصويب بودجه سازمان
ت- تصويب تشكيلات سازمان
ث- تصويب ضوابط اجرايي و مالي معاملاتي سازمان
ج- بررسي گزار‌ش‌هاي شوراي نظارت و تصميم‌گيري درباره آن
چ- تصويب مقررات خصوصي‌سازي و نحوه اداره راديو و تلويزيون خصوصي
واگذاري به بخش غيردولتي
براساس يکي از مواد اين طرح رئيس سازمان صدا و سيما موظف است در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي:

الف- تمامي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابع سازمان را به بخش غيردولتي واگذار كند.
ب- بخش‌هاي مختلف سازمان غير از «پخش»، اعم از توليد، راه‌اندازي و نگهداري را با تصويب هيات مديره و هيات امنا به بخش غيردولتي واگذار كند.همچنين در تبصره‌ اين ماده آمده است: نحوه واگذاري مطابق ضوابطي است كه به هيات امنا مي‌رسد و موارد استثنا در واگذاري با صلاحديد و تصويب هيات امنا خواهد بود.
شرايط تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي
اين طرح همچنين تصريح مي کند: «بخش خصوصي مي‌تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب، هيات امنا، راديو يا تلويزيون تاسيس كند.»
براساس تبصره‌هاي اين ماده، هيچ يك از بخش‌هاي دولتي و حاكميتي غير از سازمان صدا و سيما حق ورود به اين عرصه را ندارند؛ بخش خصوصي در چارچوب مصوبات هيات امنا به جز حوزه خبر، با رعايت ضوابط اسلامي و مصالح ملي، در حوزه‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي‌تواند برنامه پخش كند؛ اساسنامه شبكه خصوصي راديويي يا تلويزيوني و صلاحيت موسسين و مديران مسوول آن بايد به تصويب هيات مديره و هيات امناي سازمان برسد؛ نظارت و رسيدگي به تخلفات اينگونه شبكه‌ها بر اساس ضوابطي است كه به تصويب هيات امنا مي‌رسد.

علي مطهري: صدا و سيما «قانون اداره» ندارد
علي مطهري نماينده تهران و طراح اصلي طرح يک فوريتي قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما روز گذشته در جلسه علني مجلس در دفاع از فوريت اين طرح، گفت: قوانين مربوط به اداره و نظارت بر صداوسيما مربوط به سال‌هاي 1360 و پيش از آن هستند و با توجه به تغيير در قانون اساسي و قوانين مربوط به صداوسيما بايد گفت که صداوسيما هم‌اکنون «قانون اداره» ندارد.
وي در توجيه يک فوريت اين طرح گفت: ايجاد قانون جديد براي صداوسيما در شرايط کنوني يکي از ضروريات اصلي کشور است و از همين رو اين طرح بايد به فوريت در دستور کار مجلس قرار گيرد.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: بر اساس اصل 175 قانون اساسي خط مشي و ترتيب اداره صداوسيما را قانون تعيين مي‌کند از همين رو صداوسيما نياز به سه قانون دارد که عبارتند از قانون خط مشي، قانون اداره و قانون نظارت بر صداوسيما که از اين سه مورد امروز تنها قانون خط مشي وجود دارد و دو قانون ديگر نيازمند تصويب در مجلس است.
مطهري تصريح کرد: بعد از بازنگري قانون اساسي در سال 68 و اصلاح اصل 175 قانون تعيين رييس سازمان صداوسيما بر عهده مقام معظم رهبري قرار گرفت و وظيفه شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نيز تذکر به رييس اين سازمان شد که از ضمانت اجرايي خوبي برخوردار نبود.
مطهري اضافه کرد: قانون فعلي صداوسيما متعلق به سال 59 است و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده است.وي همچنين افزود: قانون خط مشي کلي و اصول صداوسيما که متعلق به سال 1361 است، قانون جامع و کاملي است که نياز به تغيير ندارد، اما لازم است قانون اداره و نظارت بر صداوسيما هر چه زودتر تصويب شود تا تکليف سازمان صداوسيما و نظارت برآن شفاف تر شود.کاظم دلخوش، نماينده صومعه سرا نيز در جلسه علني روز گذشته در موافقت با يک فوريت اين طرح، با بيان اينكه لازم است صدا و سيما براي اداره مطلوب رسانه ملي ابزارهايي را در اختيار داشته باشد، گفت كه عدم نگارش قانون براي فعاليت صدا و سيما موجب اخلال در فعاليت رسانه ملي مي‌شود. وي افزود: بيش از يك سال است كه شنيده مي‌شود كميسيون فرهنگي مجلس طرحي را براي اداره صدا و سيما دارد، اما سوال اينجا است چرا اين طرح‌ها در صحن علني مطرح نمي‌شود؟
نماينده مخالف: كارشناسي نيست
رمضان شجاعي کياسري، عضو کميسيون فرهنگي مجلس که عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما نيز هست، در مخالفت با يک فوريت اين طرح، طرح علي مطهري و برخي نمايندگان براي اداره صدا و سيما را غيركارشناسي عنوان كرد و گفت: اعضاي كميسيون فرهنگي اين طرح را امضا نكرده‌اند.وي افزود: كميسيون فرهنگي مدت‌ها است كه با كار كارشناسي مجموعه‌اي از نظرات را جمع‌آوري كرده اما آقاي مطهري خود طرح ديگري را به صورت جداگانه تهيه و با تعدادي از نمايندگان به صحن مجلس آورده است. وي افزود: اعضاي كميسيون فرهنگي اين طرح را امضا نكردند؛ چرا‌كه كميسيون با تشكيل كميته‌اي كه خود علي مطهري عضو آن است، در حال تهيه طرحي جامع براي صدا و سيما است.

پيشنهاد 2 سال قبل مرکز پژوهش‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس در فروردين ماه سال 88 با انتشار يك گزارش پژوهشي خواستار اعطاي مجوز فعاليت به تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان در چارچوب قانون اساسي شده بود. اين مركز در گزارش خود آورده بود: روند شبكه‌سازي مهم‌ترين ابزار رسانه‌هاي غربي در راستاي طرح «براندازي نرم» است كه در مقابل، نيازمند طراحي و مديريت دقيق تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي خودي و پرمايه به منظور ترتيب دادن يك مناظره جدي و اساسي با بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي رسانه‌هاي خودي است. اين مركز خاطرنشان كرده بود كه جلوگيري از راه‌اندازي تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي با توجه به طراحي پايگاه‌هاي اينترنتي متعدد نمي‌تواند عامل بازدارنده موثري در راه ارتباط‌گيري با مخاطبان داخلي به ويژه جوانان با گرايش بالا به سوي اينترنت باشد. بنابراين، بهتر است ضمن راه‌اندازي تلويزيون‌هاي رقيب با درون‌مايه تحليلي قوي، از ظرفيت سايت‌هاي اينترنتي نيز استفاده و از تهديدانگاري بيش از حد در اين زمينه پرهيز شود.