بازار ديجيتال - در آخرين آماري که کشورهاي دنيا را از نظر سرعت اينترنت خانگي مورد مقايسه قرار داده است، کره‌جنوبي داراي بيشترين سرعت اينترنت است، اما ايران در رده 144 دنيا از ونزوئلا، نيجريه، بوليوي، عراق و پاراگوئه عقب تر است.

نتايج آخرين تست سرعتي که به واسطه وب سايت Speedtest.net صورت گرفته است نيز ليستي جديد حاصل از مقايسه و رتبه‌بندي سرعت اينترنت مصرف‌کنندگان خانگي اينترنت را در سراسر کره زمين ارائه کرده است. بر اساس اين ليست کاربران کشور کره جنوبي همچنان خوش اقبال ترين کاربران اينترنت در جهان به شمار مي‌روند و از سرعتي برابر 31/34 مگابيت بر ثانيه استفاده مي‌کنند.با اين حال حتي در مجاورت کشورهايي کوچک مانند مالديو، مالت، قبرس و قطر نيز نمي‌توان نامي ‌از ايران را در اين ليست يافت، زيرا از ميان 152 کشور بررسي شده ايران پس از کشورهايي مانند ونزوئلا، نيجريه، بوليوي، عراق، پاراگوئه و جزاير ترک و کايکاس با سرعتي برابر 61/0 مگابيت بر ثانيه در رتبه 144 قرار گرفته است.

حالا در کشورهاي مختلف دنيا صحبت از اينترنت چند مگابيتي است، اما در ايران هنوز مسوولان وزارت ارتباطات بر سر ارائه اينترنت 128 يا 512 کيلو بيت بر ثانيه‌اي به کاربران خانگي دچار شک و ترديد هستند، چرا که تا اواخر ارديبهشت ماه سال جاري تقي‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سرعت 128 کيلو بيت بر ثانيه‌اي را براي کاربران خانگي مناسب مي‌دانست، اما در تازه‌ترين اظهارات خواستار افزايش چهار برابري سرعت اينترنت شده است.


درخواست سرعت چهار برابري اينترنت
در حالي که در محاسبات ديگر، سرعت 128 کيلو بيت بر ثانيه‌اي ملاک آمارها قرار نمي‌گيرد، اما در ايران سال‌ها است که کاربران خانگي از همين سرعت پايين استفاده مي‌کنند و براي استفاده از سرعت بيشتر با محدوديت روبه‌رو هستند. محدوديتي که به گفته مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها به دليل نظارت بوده است.


اما گويا قرار است تا اواخر شهريور ماه سال‌جاري محدوديت 128 کيلو بيتي براي کاربران خانگي برداشته شود، چرا که وزير ارتباطات پيشنهاد داده سرعت دسترسي به اينترنت براي کاربران خانگي، 512 کيلو بيت بر ثانيه تعيين شود که اين امر نيازمند موافقت نهادهاي ذي‌ربط است. تقي‌پور در ادامه اظهار داشته است که طي برنامه پنجم از سوي وزارت ارتباطات پيشنهاد داديم محدوديت سرعت 128 کيلو بيت در ثانيه براي کاربران خانگي حذف و سرعت 512 کيلوبيت در ثانيه به عنوان کف سرعت اينترنت خانگي تعيين شود.


وي همچنين يادآور شده که وزارت ارتباطات تعيين‌کننده محدوديت سرعت اينترنت نيست و نهادهاي فرهنگي در اين خصوص تصميم مي‌گيرند و در اين راستا ما نيز از نظر فني آمادگي براي ارائه اينترنت 512 کيلوبيت در ثانيه در شبکه را ايجاد کرده‌ايم و براي ارائه اين پهناي باند مشکلي نداريم.
وزير ارتباطات در ادامه افزوده است که اين پيشنهاد از سوي وزارت ارتباطات ارائه شده و زماني که نهادهاي مسوول و تصميم‌گيرنده در اين زمينه با اين پيشنهاد موافقت کنند و اين دستور ابلاغ شود، ما نيز اينترنت 512 کيلوبيت در ثانيه را در اختيار کاربران قرار مي‌دهيم.


بر اساس يافته‌هاي گزارش اطلاعات و ارتباطات براي توسعه 2009 بانک جهاني، به ازاي هر 10 درصد افزايش سرعت اتصال به اينترنت، 3/1 درصد افزايش رشد اقتصادي صورت مي‌گيرد. از همين رو دسترسي به اينترنت پرسرعت بنياداطلاعات براي يک اقتصاد مدرن را تکميل مي‌کند و بايد در طرح‌هاي توسعه ملي به عنوان يک اولويت لحاظ شود. به باور کارشناسان، دولت‌ها مي‌توانند از طريق سياست‌ها و ابتکاراتي که رقابت و سرمايه گذاري بخش خصوصي را تشويق مي‌کنند در توسعه دسترسي به اينترنت پرسرعت نقش کليدي ايفا کنند. به اعتقاد علي اکبر جلالي، پژوهشگر در حوزه آي‌تي، افزايش پهناي باند در توليد دانايي و ايجاد کار و اشتغال مهم بوده و در حال حاضر تنها راه پيشرفت کشور در زمينه آي سي تي، افزايش پهناي باند اينترنتي است. به گفته وي، با افزايش هر 10 درصد پهناي باند اينترنتي در کشورهاي توسعه يافته، 1/3 درصد به درآمد ناخالص ملي آنها افزوده مي‌شود. جلالي توسعه اقتصاد فناوري اطلاعات را در جهان امري مهم دانسته و معتقد است، در زمان حاضر 85 درصد اقتصاد و فرهنگ جهان آي تي است. جلالي در ادامه مي‌افزايد:‌ «در حال حاضر ايجاد فرصت تجاري، بهبود کيفيت زندگي، توسعه اقتصادي قابل رقابت، ‌اشتغال، آموزش مادام‌العمر و دسترسي به اطلاعات و خدمات جهاني از جمله توانمندي‌هاي اينترنت به شمار مي‌روند و اين زماني محقق مي‌شود که شهروندان، به اينترنت با سرعت بالا و پهناي باند مناسب دسترسي داشته باشند.»


يکي ديگر از نکاتي که در استفاده اينترنتي پرسرعت يا همان سرعت 128 کيلوبيتي براي کاربران خانگي جالب توجه به نظر مي‌آيد، اين است که حتي برخي کاربران از همان سرعت واقعي خريداري شده خود هم نمي‌توانند استفاده کنند و مدام با قطع، وصل و کندي سرعت مواجه هستند.


در اين خصوص چندي پيش وزير ارتباطات در گفت و گويي در پاسخ به اين پرسش كه چرا پهناي باند اينترنت 128 كيلوبايتي در كشور آن طور كه بايد در اختيار كاربران خانگي قرار نگرفته و به اشتراك‌گذاري پهناي باند ميان چند كاربر به افت سرعت و كيفيت اينترنت منجر شده است، گفته بود: طبق سياست‌هاي ابلاغ شده هيچ محدوديتي در زمينه اينترنت پرسرعت اعمال نشده و شايد نكته‌اي كه بايد به اين اشاره كرد كه زماني كه يك پهناي باند يا يك خط در اختيار يک کاربر قرار مي‌گيرد، از نظر اقتصادي در تمام جهان نيز معمول است و به اين خاطر كه مشخص نيست كاربران از كل پهناي باند در همه زمان‌ها استفاده مي‌كنند، اين ميزان پهناي باند بين يك تعداد مشخصي به اشتراك گذاشته مي‌شود كه اين موضوع هم برابر پروانه شركت‌هاي ندا مجاز اعلام شده است.
تقي‌پور در بيان اينكه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي چگونه به وظيفه نظارتي خود بر شركت‌ها اقدام كرده است، گفته بود: يكي از وظايف اصلي سازمان تنظيم روابط بين اپراتورها، ‌خدمت‌گيرندگان و كاربران است؛ اخيرا شركت فن‌آوري اطلاعات اين امكان را فراهم كرده كه با نرم‌افزاري كه به‌صورت رايگان در اختيار كاربران قرار داده، بتوانند سرعت ارتباط با اينترنتشان را اندازه بگيرند و اگر استاندارد نباشد، مي‌توانند به اين سازمان شكايت كنند.


کاهش 20 درصدي قيمت اينترنت

بحث بر سر برداشتن محدوديت اينترنت پرسرعت تنها معضل اين حوزه نيست، چراکه کاهش قيمت اين سرويس در کشور نيز يکي ديگر از مشکلات و وعده‌هايي است که پيوسته از زبان مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح مي‌شود که تاکنون، اما به نتيجه قابل توجهي نرسيده است. اما به تازگي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور خبر از کاهش 20 درصدي قيمت اينترنت داده است، هر چند که از اين ميزان تنها 8 درصد نصيب کاربران نهايي اينترنت مي‌شود.


کميسيون تنظيم مقررات در يکي از تازه‌ترين اقدامات خود کاهش 20 درصدي تعرفه خريد پهناي باند براي تمامي اپراتورها و شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي از شرکت ارتباطات زيرساخت را تصويب کرد.


درحالي که موضوع کاهش قيمت اينترنت پيش از اين نيز بارها مطرح و در مواردي اجرا نيز شده بود، اما تنها شرکت‌ها و اپراتورها از آن بهره‌مند شده و کاربران نهايي اينترنت کشور از آن نصيبي نبرده بودند که به همين دليل اين‌بار کميسيون تنظيم مقررات بر اعمال اين کاهش تعرفه در هزينه‌هاي خريد کاربران نهايي نيز تاکيد کرده است.


بدين ترتيب مطابق آنچه که شرکت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تخمين زده‌اند، کاهش 20 درصدي تعرفه پهناي باند بايد موجب کاهش هشت درصدي تعرفه سرويس‌‌هاي اينترنتي ارائه‌شده به کاربران نيز شود.

براساس گزارش‌هاي منتشر شده، موضوع کاهش 20 درصدي قيمت اينترنت پيش از اين از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بررسي و جزئيات هزينه و درآمدهاي آن نيز محاسبه شده بود و پيش‌بيني مي‌شد قيمت اينترنت کشور در مجموع 40 درصد کاهش يابد، اما در نهايت کميسيون تنظيم مقررات به کاهش 20 درصدي اين تعرفه راي داد.


اما در نشستي که هفته گذشته پيرو مباحث مطرح شده درباره کاهش قيمت سرويس‌هاي اينترنتي برگزار شد، اکثر فعالان شرکت‌هاي ندا يا همان pap بر اين باورند که با اعمال کاهش 20 درصدي اينترنت هزينه اوليه سرويسي که به مشتري داده مي‌شود تغيير خاصي نمي‌کند، زيرا 70 درصد هزينه‌هاي ديگر ارائه سرويس اين شرکت‌ها هر سال روبه افزايش است.


در اين نشست شانه‌ساززاده،‌ رييس هيات مديره يك شركت ندا، يكي از معضلات مهم را ساختار قيمت‌گذاري رگولاتوري براي شركت‌هاي ندا عنوان كرده و اظهار داشته بود که قيمت تمام شده اينترنت در روستاهاي ما كه قدرت خريد پايين‌تري دارند، هنگام سرويس‌دهي به آنها بسيار گران‌تر از مراكز ما در تهران است، زيرا هزينه انتقال پهناي باند به روستاها بسيار گران تمام مي‌شود.
وي با بيان اينكه چند ماهي است با کمک شرکت زيرساخت، انتقال عرض باند به استان‌ها راحت‌تر از قبل شده است، مي‌افزايد: بحثي كه اين روزها روي آن مانور داده مي‌شود، موضوع 20 درصد كاهش قيمت اينترنت است و به همين دليل همه انتظار دارند كه به همان ميزان هم قيمت تمام شده DSL براي كاربران كاهش يابد، درصورتي كه در تركيب هزينه‌هاي ما سهم اينترنت حدود 30 درصد از هزينه‌هاي ما را شامل مي‌شود و 70 درصد بقيه هزينه‌هاي ديگر ما مثل آبونمان مخابرات، اجاره فضا در مخابرات، برق، حقوق نيروي انساني، استهلاك تجهيزات و مواردي از اين قبيل است.شانه‌ساززاده در ادامه تصريح مي‌کند که طبيعي است كه ما نمي‌توانيم كاهش 20 درصدي داشته باشيم و از طرفي ما بارها به رگولاتوري گفتيم كه اگر آنها هزينه انتقال را كاهش دهند، ما نيز به همان اندازه مي‌توانيم عرض باند را افزايش دهيم.