شوراي راهبردي فناوري اطلاعات، مستقر در وزارت سه برجه ICT در کمال خونسردي با رّد پيشنهاد سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور، تير خلاص را به موجوديت شرکت هاي نرم افزاري شليک کرد. و خلاص.
وقتي در مراسم اجراي حکم تيرباران، جوخه، فرمانِ آتش مي گيرد، افسر مافوق با اسلحه کمري مي رود بالاي سر تيرباران شدگان و در شقيقه هر کدام گلوله اي شليک مي کند تا مراسم اعدام بي هيج نقص و حرف و حديثي پايان يابد.
حالا حکايت اقدام مقتدرانه شوراي راهبردي آي تي، از لحاظ شيوه عمل و از منظر" عملگرايي" مديران ارشد دولت نهم، از اقتدار افسر مافوق در مراسم تيرباران چيزي کم ندارد.
با فتح وزارت سه برجه توسط سربازان دولت نهم و در جا از کار انداختن شوراي عالي اطلاع رساني – که در دولت هشتم با طرح تکفا( رحمت الله عليه) با اختصاص اعتبارات مالي در فرايندي شفاف براي شرکت هاي نرم افزاري موجبات رشد و توسعه کمي و کيفي آنان را فراهم آورد- در دو سالي که از" سه تير" مي گذرد جوخه با اجراي احکامي از قطع بودجه آي تي گرفته تا ابطال مناقصه و مزايده هايي که بخش خصوصي را با رکود شرکت هاي بزرگ و ورشکستگي کوچکتر ها روبرو ساخت( بخشنامه خريد نرم و سخت افزار به شرط تاييد شورايي از همين دست که يادتان هست)، اينک و درست در گريزناپذيري اجراي ابلاغيه مقام رهبري مبني برخصوصي سازي، به تاکتيک هاي ديگري دست يازيدند ودر آخرين مرحله از اين عمليات با مهلت ندادن به شرکت هاي نرم افزاري براي بازپرداخت وام هايي که براي تحقق "جنبش نرم افزاري" از طريق وزارت سه برجه دريافت کرده بودند، شوراي راهبردي در مقام افسر مافوق تير خلاص را شليک کرد و درست به هدف( از بس که کار کشته اند).
براي آنکه به بد بيني متهم نشويم کافيست ليست بلند بالايي از شرکت هاي دولتي و شبه دولتي را تهيه ديد که سال هاست از اصل و فرع وام هاشان حسابي پس نداده اند و برخي پرونده هاشان در گنجه هاي سازمان هاي بازرسي خاک مي خورد خوراک موريانه ها مي شود .
تناقض ديگر آنکه شوراي راهبردي آي تي، که علي الاصول وظيفه هدايت و فعال سازي بخش خصوصي را در ماهيت ذاتي خود دارد، چنان پشت خود را گرم مي بيند، که حتي پاسخ درخواست استمهال وام ها که طي نامه اي از سوي رييس سازمان نظام صنفي خطاب به محامدپور نگاشته شده را توسط خادم زاده پاسخ مي دهد، چه، شان ايشان اجل بر آن است که فرمانده خود به ميدان بيايد .
اين عدم حمايت بي دريغ از شرکت هاي نرم افزاري که در کارزار نقض حقوق و مالکيت معنوي شان( کپي رايت) به شدت درگيرند، طلب هايشان از شرکت هاي دولتي معوق مانده و جه بسا مشمول پاکسازي يا به قول جناب محامدپور پالايش پروژه ها شده اند.
البته بايد به شوراي راهبردي، که تمام جلساتشان بدون حضور خبرنگاران و نمايندگان بخش خصوصي و پشت درهاي بسته برگذار مي شود حق داد که به جاي حمايت از بخش خصوصي ،بودجه و اعتباراتش را صرف آب پز کردن تخم لقي بکند به نام " اينترنت ملي " که جناب رياضي دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات به محض ورودشان در سبد آي تي ايراني گذاشتند.
پس جميعا براي " جنبش نرم افزاري" الفاتحه مع الصلوات.