به دنبال نوسانات قيمت ارز برخي از مدل‌هاي تلفن همراه طي دو ماه گذشته با افزايش قيمت در بازار عرضه مي‌شوند


بازار تلفن همراه از زمان نوسانات نرخ ارز با افت و خيزهاي فراواني در بخش فروش و توزيع گوشي، همراه بوده است. اين در حالي است که بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي گمرک از ابتداي سال جاري و به واسطه کاهش تعرفه واردات تلفن همراه، واردات قانوني اين کالاي ارتباطي از سوي نمايندگان رسمي افزايش يافته بود. در عين حال از زمان چند نرخي شدن قيمت ارز اين واردکنندگان قانوني بودند که توانسته بودند بازار اين کالا را در اختيار خود گيرند. چرا که قيمت نهايي براي قاچاقچيان بسيار بالاتر از واردکنندگان قانوني تمام مي‌شد، اما با اين حال نوسانات نرخ ارز در يکي دو ماه گذشته بازار اين کالا را بار ديگر به کما فرو برد.


کاهش تعرفه و افزايش واردات

اما با اين حال ميزان واردات گوشي تلفن همراه در 10 ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 46/167 درصد به لحاظ ارزشي رشد داشته است. در حالي که طي 10 ماهه سال گذشته ميزان واردات گوشي تلفن همراه به كشور 240 تن به ارزش 24 ميليون دلار بوده است اين ميزان در مدت مشابه سال جاري به 430 تن به ارزش 65 ميليون دلار رسيده که بر اين اساس 53/77 درصد از نظر وزني و 46/167 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.

عمده‌ترين مبادي واردات گوشي تلفن همراه به كشور در اين مدت، منطقه آزاد چابهار، امارات متحده عربي و چين بوده است كه ميزان واردات از منطقه آزاد چابهار 186 تن به ارزش 28 ميليون و 913 هزار دلار بوده و بر اين اساس به لحاظ وزن 59/43 درصد و به لحاظ ارزش 37/44 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

همچنين ميزان واردات گوشي تلفن همراه از امارات متحده عربي در اين مدت، 187 تن به ارزش 27 ميليون و 798 هزار دلار بوده كه اين كشور از نظر وزني 85/43 درصد و به لحاظ ارزشي 66/42 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن همراه را به خود اختصاص داده است. در 10 ماهه سال جاري همچنين 26 تن گوشي تلفن همراه به ارزش چهار ميليون و 175 هزار دلار از چين خريداري‌ کرده‌ايم که به لحاظ وزني 13/6 درصد و به لحاظ ارزشي 41/6 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن همراه به كشور را به خود اختصاص داده است. در مورد ساير كشورها نيز ميزان واردات گوشي تلفن همراه در اين مدت 27 تن به ارزش چهار ميليون و 274 هزار دلار بوده كه از نظر وزني 43/6 درصد و از نظر ارزشي 56/6 درصد از سهم كل واردات گوشي تلفن همراه را نشان مي‌دهد.



افزايش قيمت، کاهش واردات

به‌رغم اعلام افزايش ميزان واردات نوسانات دو ماه گذشته علاوه بر آنکه گراني را در بازار به دنبال داشته باعث شده است تا واردکنندگان تمايل چنداني به ثبت سفارشات و واردات کالا نداشته باشند. بر همين اساس رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري تهران از کاهش واردات قانوني گوشي تلفن همراه به کشور خبر داد. ابراهيم درستي با اشاره به روند صعودي قيمت دلار و درهم در ماه‌هاي گذشته گفت: ميزان واردات قانوني گوشي تلفن همراه به شدت کاهش يافته است.

وي افزود: بازار تلفن همراه با تاثير از افزايش قيمت دلار و درهم، شاهد کاهش مراجعه‌کنندگان براي اين کالاي شده؛ چرا که در پي افزايش قيمت اين کالاي ارتباطي، مشتريان تمايلي به خريد اين کالا در بازار از خود نشان نمي‌دهند. وي تصريح کرد: از سوي ديگر کاهش عرضه انواع گوشي تلفن همراه در سطح کشور باعث شده تا بهاي گوشي‌هاي موجود در بازار افزايش يابد. رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري تهران گفت: با شرايط پيش آمده در بازار تلفن همراه نمي‌توان هيچ‌گونه پيش‌بيني از وضعيت فعلي و ميزان نوسان قيمت گوشي‌ها در بازار داشت. با اين حال فروشندگان بازار بر اين ادعا هستند که همانند گذشته بازار گوشي‌هاي زير 200 هزار تومان از رونق برخوردار است.

به گفته فروشندگان بازار به دليل افزايش قيمت در گوشي‌هاي بالاي 300 تا 400 هزار تومان متقاضيان خريد اين گوشي‌ها از تهيه اين مدل‌ها منصرف شده‌اند، اما با اين حال و با توجه به مشاهدات بازار همچنان گوشي‌هاي بين 200 تا 300 هزار تومان از استقبال در بازار برخوردار هستند.اما نوسانات نرخ ارز از يک سو و حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا از سوي ديگر باعث ايجاد آشفتگي در بازار تلفن همراه شده است. در حالي که واردکنندگان قانوني به دليل مشکلات پيش رو در بخش ال سي و تهيه ارز قادر به واردات کالا همانند گذشته نيستند، در آن سوي بازار برخي از فروشندگان سود جو هم با احتکار و تعطيلي موقت مغازه‌هاي خود به دنبال افزايش قيمت گوشي در ماه‌هاي آتي هستند.

ابراهيم درستي، رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري با اشاره به طرح شبنم و مبارزه با گوشي‌هاي قاچاق موجود در بازار مي‌گويد: با توجه به نوسانات موجود در بازار و رايزني‌هايي که صورت گرفته، قرار شده است که در ارديبهشت‌ماه سال 91 زمان اجرايي شدن طرح شبنم اعلام شود. او دليل اين وقفه در اجراي طرح را کمبود کالا در بازار عنوان مي‌کند و مي‌گويد: تا زماني که واردکنندگان قانوني نتوانند نياز بازار را با واردات کالا تامين کنند هرگونه طرح ضربتي در بازار مي‌تواند باعث بحران و افزايش قيمت‌ها در بازار شود. در نتيجه با رايزني‌هاي صورت گرفته تصميم گرفته شد تا چند ماهي را براي فراهم آوردن زيرساخت‌هاي اجرايي اين طرح از يک سو و واردات کالاي مورد نياز بازار توسط واردکنندگان قانوني از سوي ديگر زمان لحاظ شود.

با اين حال بازار تلفن همراه در دو ماه گذشته با افزايش بي‌سابقه قيمت‌ها روبه‌رو بوده است. حتي برخي از فروشندگان نيز در هنگام فروش کالاي خود قبل از ارائه قيمت به خريداران ابتدا با صرافي‌ها تماس مي‌گيرند. حال بايد منتظر ماند و ديد که آيا سياست‌هاي جديد دولت در بخش تخصيص ارز مورد نياز واردکنندگان قانوني مي‌تواند شرايط بازار کالاهاي‌هاي تک را سروسامان دهد؟