در حالي كه سال 2008 تقريبا به پايان رسيده است، چشم‌انداز صنعت IT در اين سال نشان از رشد نهايي 4درصدي اين صنعت در مقايسه با سال 2007 دارد.


با اين حال، اما با توجه به وضعيت اقتصاد جهاني كه هر روز وخيم‌تر مي‌شود و البته متزلزل شدن تجارت و ميزان اعتماد مصرف‌كنندگان، بايد ديد كه آيا اين ميزان رشد اندك در سال 2009 هم ادامه خواهد داشت يا با كاهش روبه‌رو خواهد شد.كارشناسان معتقدند كه سرمايه‌گذاري در صنعت نرم‌افزار و خدمات IT توسط دولت‌ها و بخش خصوصي احتمالا ادامه دارد و فروش خدمات اينترنتي و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ هم به دنبال افزايش تقاضا براي استفاده از اينترنت پرسرعت، رشد مناسبي خواهد داشت. با اين وجود كارشناسان احتمال مي‌دهند كه بعضي سرمايه‌گذاري‌ها در بخش زيرساخت‌ به دليل بحران منابع اعتباري با چالش روبه‌رو شوند.

جديدترين گزارش سالانه سازمان توسعه و همكاري‌هاي اقتصادي (OECD) سازمان ملل متحد كه به تازگي منتشر شده است به بررسي وضعيت صنعت IT در سال 2008 مي‌پردازد.بر اساس اين گزارش صنعت ICT به دنبال ركود جهاني اقتصاد در سال 2008 با كاهش ميزان سرمايه‌گذاري و درآمد روبه‌رو بوده است، اما انتظار مي‌رود روند رشد در بازار بعضي محصولات ادامه پيدا كند.

چشم‌انداز صنعت ICT در سال 2008 كمتر از سال‌هاي گذشته مطلوب و رضايت‌بخش بوده است.

از طرفي به دنبال شرايط اقتصادي كه رو به وخيم‌تر شدن است ركود اقتصادي در كشورهاي عضو OECD و افت سريع اعتماد كاربران و مصرف‌كنندگان، برآورد و تصوير جهاني از سرمايه‌گذاري در صنعت ICT به سرعت تنزل پيدا مي‌كند. براساس برآوردهاي اقتصاد كلان، رشد صنعت ICT در كشورهاي عضو OECD در سال 2008 كمتر از سال 2007 و تنها در حدود 4درصد بوده است.

در اين گزارش پيش‌بيني شده است كه در 18 ماه آينده رشد صنعت ICT در كشورهاي عضو OECD به دنبال آشفتگي قابل توجه خدمات مالي به خاطر تغيير ساختار و البته نفوذ بيشتر ركود اقتصادي، احتمالا به زير صفر خواهد رسيد.
اين در حالي است كه بخش خدمات IT و نرم‌افزار همراه با ورود محصولات جديد ارتباطي و وابسته به اينترنت رشد مي‌كند.


تغيير ساختار تجارت ICT
تجارت صنعت ICT جهاني به طور قابل ملاحظه‌اي در سال 2006 افزايش داشته و به بيش از 5/3تريليون دلار رسيد، اما سهم كشورهاي عضو OECD از تجارت جهاني ICT در آن سال كاهش يافته و به 56 درصد رسيد.

در سال 2007، اما به دنبال رشد كند اقتصاد، تجارت ICT هم كاهش يافت و اين كاهش بعدها تا نيمه اول سال 2008 هم به دنبال كاهش رشد واردات در ايالات متحده و صادرات در كشورهاي آسيايي، ادامه پيدا كرد.

با اين وجود صادرات ICT در نيمه اول سال 2008 به دنبال رشد صادرات در بعضي كشورها مانند چين، كره، مالزي، مكزيك، تايلند و كشورهاي اروپاي شرقي در شرايط بهبودپذيري باقي ماند.

علاوه بر اين‌ها كاهش تقاضا براي صادرات از سوي كشورهاي OECD و همزمان افزايش تقاضا از سوي بازار كشورهاي در حال توسعه به خصوص كشورهاي خاورميانه، آمريكاي لاتين و آفريقا هم به منفي نشدن رشد صادرات ICT در نيمه اول سال 2008 كمك كردند.
با اين حال با افزايش سريع ركود اقتصادي در كشورهاي عضو OECD و كشورهاي ديگر، تجارت ICT روبه كاهش گذاشته است.

در اين ميان صادرات ICT در كشور چين در سال 2007 با گذشتن از مجموع صادرات ICT پانزده كشور عضو اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا،‌ تا 360 ميليارد دلار افزايش پيدا كرد.
اين در حالي است كه رشد صادرات چين در نيمه اول سال 2008 تا حدود 10درصد كاهش پيدا كرد و اين روند نزولي ادامه يافت.

در ميان كشورهاي عضو OECD ، كره در فاصله سال‌هاي 2001 تا 2007 با صادرات بيش از دو برابر به درآمدي تقريبا برابر 100ميليارد دلار در سال 2007 دست پيدا كرد كه اين شرايط بسيار شبيه به وضعيت صادرات ICT در ژاپن در طول اين سال‌ها است.

بر اساس گزارش جديد OECD، ايالات متحده آمريكا، چين، ژاپن، كره و پانزده كشور عضو اتحاديه اروپا در فاصله سال‌هاي 1996 تا 2007 برترين صادركنندگان و واردكنندگان كالاهاي IT بوده‌اند.


سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
در حالي كه حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در صنعت ICT جهاني در سال 2007 به ركورد تاريخي رسيد، اما در سال 2008 به سرعت كاهش يافت.
با اين وجود بسياري از كارشناسان معتقدند كه اين وضعيت ركود در سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي تا پايان سال 2009 هم ادامه خواهد يافت. بر اساس آمار، در سال 2007 حدود يك‌پنجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي متعلق به صنعت ICT و وابسته‌هايش بود كه به رقم 170ميليارد دلار رسيد.

در سال 2008، اما به دنبال ركود اقتصادي فراگير و كاهش چشمگير فاينانس‌هاي تجاري و منابع اعتباري، حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي هم تنزل پيدا كرد.


تحقيق و توسعه، عوامل رشد ICT
در سال 2008 كشورهاي عضو OECD در بخش تحقيق و توسعه (R&D) حدود 5/2برابر (130ميليارد دلار) بيشتر از صنعت خودروسازي و 3 برابر بيشتر از صنعت داروسازي خود در صنعت ICT سرمايه‌گذاري كردند.

سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه بيشتر در نرم‌افزار و خدمات ICT كه رشد سريع‌تري دارند، انجام شد.

در اين ميان آمريكا 40درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي R&D مرتبط با ICT را در كشورهاي عضو OECD انجام داد. بعد از آمريكا اتحاديه اروپا با 25درصد، ژاپن با 22درصد و كره با 9درصد بيشترين حجم اين سرمايه‌گذاري‌ها را به خودشان اختصاص دادند. با اين اوصاف در بخش تجارت ICT در كشورهاي عضو OECD نزديك به يك‌ميليون محقق وجود دارند كه نيمي از آنها در آمريكا هستند.

به طور كلي هزينه‌هاي صرف شده در بخش تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي بزرگ ICT تا 151ميليارد دلار در سال 2006 افزايش پيدا كرد و اين روند رشد در سال 2007 هم ادامه پيدا كرد.

يكصد شركت برتر فعال در زمينه تحقيق و توسعه در دنيا بيش از 7درصد از درآمد خود را در صنعت ICT صرف كردند. در كشورهاي غير عضو در OECD مانند چين، هند و ديگر كشورهاي در حال توسعه اما ميزان سرمايه‌گذاري در بخش تحقيق و توسعه همچنان مهجور و در حد متوسط باقي مانده است.


اينترنت پرسرعت براي كاربران خانگي
اينترنت پرسرعت در سال‌هاي اخير و در ميان كاربران خانگي سريع‌تر از اينترنت با سرعت پايين رشد كرده و حالا به بسياري از كامپيوترهاي شخصي رسيده است.
در سال 2007 بيش از دو سوم تمام كاربران خانگي در كشورهايي مانند دانمارك، فنلاند، ايسلند و هلند به اينترنت پرسرعت دسترسي داشتند كه اين رقم براي كاربران خانگي كره حتي به بيش از هشت نفر از هر ده كاربر خانگي رسيد. مردمي كه به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند، بيشتر اوقات خود را در فضاي اينترنت به سر مي‌برند و از طرفي دسترسي بيشتر به اينترنت پرسرعت باعث افزايش و گسترش خريدهاي آنلاين، آموزش الكترونيك، استفاده از خدمات دولتي، استفاده از محتواي ديجيتال و تماس تصويري شده است.اين در حالي است كه الگوي استفاده از اينترنت پرسرعت از طريق ويژگي‌هاي اجتماعي – اقتصادي مانند تحصيلات، درآمد، سن، جنسيت يا حتي مكان دسترسي به اينترنت شكل مي‌گيرد. به عنوان مثال، كاربران جوان و تحصيلكرده با درآمد متوسط و مناسب به استفاده بيشتر از اينترنت پرسرعت و انجام فعاليت‌هاي آنلاين مختلف علاقه بيشتري دارند و حتي داشتن يك يا چند كودك در خانه هم مي‌تواند به افزايش استفاده از اينترنت پرسرعت منجر شود.


در ميان كشورهاي عضو OECD در سال 2007، كره با دسترسي حدود 80درصد كاربران خانگي‌اش به اينترنت پرسرعت در مقام اول قرار دارد و در مقابل مكزيك با دسترسي حدود 5درصد كاربران خانگي خود به اينترنت پرسرعت در جايگاه آخر قرار گرفته است.


رشد محتواي ديجيتالي، يك عامل كليدي محتواي ديجيتالي در واقع عامل كليدي رشد تعداد كاربران اينترنت پرسرعت محسوب مي‌شود، تا جايي كه محتواي ديجيتالي در سال 2008 باعث افزايش تعداد كاربران اينترنت پرسرعت در كشورهاي عضو OECD تا 251ميليون نفر شد، در حالي كه اين رقم در سال 2003 تنها برابر 68ميليون كاربر بود.
از طرفي دسترسي به اينترنت پرسرعت از طريق موبايل هم افزايش تقاضا و به دنبال آن توليد محتواي ديجيتالي را به همراه خود داشته است.

در ميان محتواي ديجيتالي مختلف اما در سال 2007 تبليغات با 5/7درصد سهم آنلاين در جايگاه اول از نظر درآمد قرار داشته است و بعد از آن به ترتيب بازي‌هاي كامپيوتري با سهم آنلاين 17درصد، موسيقي با سهم آنلاين 16درصد و بالاخره فيلم و ويدئو با سهم آنلاين يك درصد در جايگاه‌هاي بعدي قرار دارند.

در حقيقت هدف صنعت ICT از توسعه محتواي ديجيتالي استفاده از اين محتوا در هر جا، هر زمان و با استفاده از هر وسيله‌اي است.

استفاده از اينترنت پرسرعت در واقع مي‌تواند باعث ايجاد تغييرات ساختاري، توليد خدمات ديجيتالي جديد و افزايش رقابت در صنعت IT شود.


سياست‌گذاري در صنعت ICT
كشورهاي عضو OECD همچنان به تلفيق سياست‌هاي بخش ICT با استراتژي‌هاي ملي خود براي افزايش رشد اقتصادي، اشتغالزايي، رفاه عمومي و دستيابي به اهداف گسترده‌تر اجتماعي – اقتصادي ادامه مي‌دهند.

در سال 2008 ده اولويت برتر سياست‌هاي ICT در دولت‌هاي عضو OECD در واقع تركيبي از اهداف قديمي و حوزه‌هاي جديدتر است.اين ده اولويت به ترتيب عبارتند از: دولت به عنوان يك كاربر آنلاين، اينترنت پرسرعت، برنامه‌هاي تحقيق و توسعه در بخش ICT، بهبود آموزش IT، گسترش تكنولوژي به بخش تجارت، گسترش تكنولوژي به كاربران فردي و خانگي، آموزش ضمن خدمت IT، توسعه محتواي ديجيتال عمومي، توليد محتوا و اطلاعات در بخش عمومي و حمايت از نوآوري در صنعت ICT.

با اين همه، كارشناسان معتقدند كه در سال 2009 بايد به دنبال اولويت‌هاي جديدتري براي سياست‌هاي بخش ICT بود.