در بين کارشناسان و صاحب نظران علوم نوين جمله معروفي وجود دارد که مي‌گويد: «هر فناوري جديدي در کنار فوايد مثبتش تاثيرات و فاکتورهاي منفي‌اي هم به دنبال دارد.»


زماني به دليل عدم گستردگي استفاده از رايانه در بين عموم مردم و نيز کاربردي نشدن اين موضوع توجهي به معضلات و خطرهاي در کمين نشسته‌ فناوري قرار نداشت، اما با روي کار آمدن اينترنت و اتصال کاربران به شبکه‌هاي جهاني توجه به‌اين مهم روز به روز ملموس‌تر شد.

امروزه اينترنت جزئي از زندگي عمده انسان‌ها شده است. با اين حال نبايد از خاطر برد که اينترنت يک سکه دورو است و اگرچه به کمک آن مي‌توان از سرعت و سهولت انجام خيلي از کارها لذت برد، اما خطراتي را که به دنبال مي‌آورد، هشداردهنده است.

بخشي از تحقيقات موسسه نظرسنجي فورسا (Forsa) که در آلمان صورت گرفته است نشان مي‌دهد که چهار ميليون آلماني قرباني جرايم رايانه‌اي شده‌اند. در اين آمار، حدود يک‌درصد پرسش شوندگان گفته‌اند که در جريان عمليات بانکداري يا مزايده‌هاي آنلاين، دچار خسارت‌هاي مالي شده‌اند. دو‌درصد اين افراد هم گفته‌اند که از ويروس‌هاي رايانه‌اي متضرر شده‌اند. در اين آمار همچنين مشخص شد که بسياري از رايانه‌هاي شخصي، فاقد نرم‌افزارهاي امنيتي هستند. در واقع با وجودي که 83‌درصد پرسش شوندگان گفته‌اند که از يک ضدويروس استفاده مي‌کنند، اما فقط 67‌درصد از ديواره آتش و تنها 28‌درصدشان از نرم‌افزارهاي رمزنگاري بهره مي‌برند. 7‌درصد پاسخ‌ دهندگان هم گفته‌اند که هيچ سازوکار امنيتي خاصي مدنظر ندارند.

افزايش روز افزون جرايم در دنياي سايبر کارشناسان را در سراسر جهان برآن داشت تا براي مقابله با خرابکاران صفر و يکي به نگارش قانون و تصويب جرايم شديدي براي بازدارندگي روي آورند.

اما نکته‌اي که در اين بين از اهميت ويژه‌اي برخوردار است پشرفت روزافزون فناوري‌هاي جديد و به دنبال آن نيز پيشرفت زيرزميني خرابکاران است که باعث شده قوانين موجود سالانه و حتي گاها ماهانه مورد تجديد نظر قرار گيرند. در ايران اما اين موضوع تفاوت‌هاي بسياري دارد.

در حالي که استفاده از رايانه و اينترنت در کشور دوران کودکي خود را سپري کرده و در سال‌هاي اوليه نوجواني قرار دارد، اما همچنان از قوانين مرتبط در اين امر خبري نيست.

يک شروع طولاني
قانون جرايم رايانه‌اي در ايران تاريخچه نسبتا طولاني اي دارد. البته در اينجا کلمه «طولاني» به آن معناي لغوي‌اش کاربرد ندارد؛ چرا که نمي‌توان صرف زماني دو يا سه سال را طولاني به حساب آورد، اما در دنياي مجازي که هر روزش يک فناوري و تکنولوژي جديدي ظهور پيدا مي‌کند همين زمان مي‌تواند معادل چند دهه در دنياي عادي محسوب شود.

قانون جرايم رايانه‌اي که از زمان شروع نوشتن «ب» بسم‌الله آن تاکنون شايد نزديک به چهار سال از عمر آن گذشته باشد، طي چند ماه اخير وارد مرحله تازه‌اي شده است. اين قانون که نگارش آن از دولت هشتم آغاز شده بود سرانجام در آخرين سال دولت نهم و با بازنگري‌هايي مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي‌قرار گرفت.

نخستين تصويب «کليات لايحه جرايم رايانه‌اي» به نشست علني 28 تيرماه سال 85 در مجلس شوراي اسلامي‌ بازمي‌گردد. در ادامه برخي از مطالب منتشر شده در آن زمان آورده مي‌شود:

اين لايحه داراي پنج بخش مشتمل بر 42 ماده و 10 تبصره است كه در صورت تصويب نهايي دسترسي شنود و دريافت بدون مجوز به داده‌هاي محرمانه و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، جعل و تخريب و ايجاد اخلال در داده‌ها، كلاهبرداري و اختلال در سيستم جرم شناخته خواهد شد.

در آن زمان براي دسترسي بدون مجوز به داده‌هاي محرمانه و سيستم‌هاي رايانه‌اي مخابراتي از پنج ميليون تا 50ميليون ريال و شنود و دريافت بدون مجوز به اين داده‌ها نيز از پنج ميليون تا 30ميليون ريال جزاي نقدي در نظر گرفته شده بود.

همچنين هر كس به‌طور عمدي و بدون مجوز مرجع قانوني به داده‌هاي رايانه‌اي به كلي سري موجود يا در حال انتقال در سيستم رايانه‌اي يا مخابراتي با حامل‌هاي داده دسترسي يابد يا داده‌هاي رايانه‌اي به كلي سري و سري در حال انتقال را شنود يا دريافت نمايد به جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا يك ميليارد ريال مناسب با جرم واقع شده محكوم خواهد شد.

در صورت تصويب نهايي اين لايحه، هركس از سيستم ملي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتكاب اعمالي از قبيل وارد كردن تغيير، محو، ايجاد توقف داده‌ها يا اختلال در عملكرد سيستم سوء‌استفاده كند و از اين طريق وجه، مال، منفعت، خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل كند، كلاهبردار محسوب و به مجازات قانوني مقرر براي كلاهبرداري محكوم مي‌شود.

«جرايم مرتبط با محتوا»، «افشاي سر»، «مسووليت كيفري ارائه‌دهندگان خدمات»، «ساير جرايم»، «تخفيف و تشديد مجازات» و «ساير مسائل» نيز از ديگر موارد لايحه جرايم رايانه‌اي است.

در صورت تصويب نهايي اين لايحه، در هر حوزه قضايي در صورت ضرورت به تشخيص رييس قوه قضائيه به تعداد مورد نياز شعبي از دادسراها و دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب و تجديدنظر براي رسيدگي به جرايم اختصاص مي‌يابد. بر اساس اين لايحه، قضات دادسراها و دادگاه‌هاي ذكر شده از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند، انتخاب خواهند شد.

در صورت تصويب نهايي لايحه جرايم رايانه‌اي، مقام‌هاي قضايي مي‌توانند دستور افشاي داده‌هاي حفاظت شده مذكور را به اشخاصي كه داده‌هاي يادشده را در تصرف يا كنترل دارند صادر نمايند تا در اختيار ضابطان قرار گيرد.

در آن زمان «حسن سليماني» مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هفتم با بيان گزارش شور اول اين كميسيون گفته بود اين لايحه متناسب با رشد و توسعه فعاليت رايانه‌اي در عرصه‌هاي مختلف حاصل شده است. وي يادآور شده بود که اگر جرم رايانه‌اي رخ دهد محاكم قضايي بايد با ادبيات رايانه‌اي و جرايم آن آشنا باشند.

اما تصويب نهايي کليات لايحه جرايم رايانه‌اي به عمر مجلس هفتم قد نداد. چرا که در آن زمان و به‌رغم تصويب اين لايحه توسط اکثريت نمايندگان مجلس مقرر شد اين لايحه به منظور جامعيت هر چه تمام‌تر، بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.

قانوني کارآمد يا . . .
طولاني شدن روند بررسي و تصويب اين قانون با انتقاداتي از سوي کارشناسان و صاحب نظران امر روبه رو شد؛ چرا که آن‌ها بر اين باور بودند که گذر زمان از يک سو و پيشرفت روزافزون تکنولوژي باعث کهنگي، فرسودگي و ناکارآمدي اين قانون مي‌شود.

آنها معتقدند که اين پيش‌‏نويس پس از حدود دو سال تحقيق و پژوهش، بررسي و تطبيق قوانين كيفري 44 كشور دنيا در زمينه حقوق كيفري فناوري اطلاعات و نهايتا برگزاري يك همايش تخصصي دو روزه در خرداد ماه 83 كه روز نخست آن به بررسي ابعاد حقوق كيفري و روز بعد به ابعاد حقوق خصوصي فناوري اطلاعات اختصاص داشت، توسط كميته مبارزه با جرايم رايانه‌‏اي شوراي‌عالي توسعه قضايي در قوه قضائيه تدوين شده است.

آنها به روند تحقيق، بررسي، تصويب و تدوين اين لايحه طي چند سال اشاره مي‌کنند و متفق‌القول بر اين باورند که صرف اين زمان اين قانون را با ناکارآمدي روبه‌رو کرده است.

مرکز پژوهش‌ها و بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي
شهريور ماه گذشته بود که مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌از بررسي مجدد اين لايحه در اين مرکز خبر داد.

رضا باقري‌اصل در گفت‌و‌گويي به برگزاري جلسات بررسي مواد ماهوي لايحه اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که در جلسات باقي مانده بررسي مجدد لايحه جرايم رايانه‌اي مواد شكلي لايحه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

او علت بررسي دوباره لايحه را به‌روزرساني نسبت به دو سال گذشته يعني زمان تصويب لايحه و نيز اعمال قوانين جديد و اتفاقات سايبر در اين لايحه دانست.

باقري اصل با ابراز اميدواري از انتشار لايحه باز بررسي شده جرايم رايانه‌اي خاطرنشان كرد: در شش جلسه‌ بررسي اين لايحه از نمايندگان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، قوه‌ قضائيه، نيروي انتظامي‌و ديگر صاحب‌نظران و نهادهاي ذي‌ربط در جرايم سايبري دعوت به عمل آمده است.

کلياتي که سرانجام تصويب شد!
سرانجام و در نيمه دوم شهريور ماه گذشته کليات لايحه جرايم رايانه‌اي در مجلس شوراي اسلامي‌تصويب شد و بر اين اساس اخلالگران و سوءاستفاده‌کنندگان از شبکه رايانه‌اي کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر براي کلاهبرداري محکوم خواهند شد.

در اين لايحه مجازات‌هاي مختلف براي جرايمي ‌نظير دسترسي بدون مجوز به سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، شنود امواج الکترومغناطيسي بدون مجوز، دسترسي بدون مجوز به داده‌هاي رايانه‌اي سري و افشاي آنها، صدمه زدن عمدي به داده‌هاي رايانه‌هاي ديگران و اختلال در سيستم رايانه‌اي ديگران در نظر گرفته شده است.

در صورت تصويب نهايي اين لايحه هرکس از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي با ارتکاب اعمالي از قبيل وارد کردن، تغيير، محو، ايجاد، توقف داده‌ها يا اختلال در عملکرد سيستم، سوءاستفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تحصيل کند، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر براي کلاهبرداري محکوم خواهد شد.

در اين لايحه همچنين مجازات‌هاي مختلف بر اساس قانون مجازات اسلامي ‌درباره کساني که به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي محتويات مستهجن توليد يا منتشر کنند، پيش‌بيني شده است. در اين لايحه همچنين آيين‌نامه دادرسي مربوط به جرايم رايانه‌اي پيش‌بيني شده است.

نمايندگان مجلس هشتم با 175 راي موافق، 3 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر کليات اين لايحه را به تصويب رساندند.

اين لايحه مشتمل بر 42 ماده و شش مبحث است که بخش نخست آن شامل کليات و تعاريف است. در صورت تصويب نهايي اين لايحه مفاهيمي‌نظير داده رايانه، داده محتوا، سيستم رايانه‌اي، سيستم مخابراتي و ارائه دهنده خدمات رايانه‌اي تعريف خواهد شد.

حبس به بهانه پيشرفت فناوري
هرچند که هنوز اين قانون مورد تصويب نهايي قرار نگرفته است، اما به نظر مي‌رسد که‌اين روزها مجلس شوراي اسلامي ‌روزهاي پرکاري را براي تصويب نهايي اين قانون پيش روي خود دارد.

در حالي که هنوز هيچ يک از موارد مصوب قبلي به عنوان قانون اعمال نشده است و همچنين در حالي که به نظر مي‌رسد هنوز دادگاه‌هاي ويژه و نيز قضات متخصص در اين بخش به تعداد کافي ‌تربيت نشده است، اما چند روز پيش كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اعمال تغيير در لايحه جرايم رايانه‌اي، ارائه شده از سوي قوه قضائيه در بسياري از موارد مجازات حبس را به دليل پيشرفت علوم رايانه و جرايم ناشي از آن جايگزين جزاي نقدي كرد. براين اساس و به گفته مخبر اين كميسيون، امير حسين رحيمي، با توجه به پيشرفت علوم رايانه‌اي، ‌جرايم آن هم همين‌گونه پيشرفت كرده است؛ يعني جرايمي‌‌‌‌‌كه در زمان تنظيم لايحه انجام مي‌‌‌‌‌شد، در حال حاضر مجرمان و سوء‌استفاده‌‌كنندگان نوع جديد آن را به كار مي‌گيرند.

او در اين باره مي‌گويد: لازم بود كه برخورد جدي‌تري در تصويب قوانين صورت گيرد و مجازات‌هاي سنگين‌تري پيش‌بيني شود. به گفته‌ وي پيشنهادي كه دولت و قوه قضائيه در لايحه اوليه داده بودند، بيشتر جزاي نقدي تعيين شده بود، ولي كميسيون در بسياري ازموارد به خاطر بازدارندگي، مجازات حبس را پيش‌بيني كرد.

رحيمي‌‌‌‌‌‌در ادامه افزود: 11 ماده اين لايحه در كميسيون به تصويب رسيد و در مورد جرايم دسترسي غيرمجاز به داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي از 91 روز تا يك سال حبس يا جزاي نقدي از 5 تا 20 ميليون ريال يا هر دو مورد در نظر گرفته شد يا در خصوص شنود غيرمجاز كه هر كس به صورت غيرمجاز محتواي در حال انتقال سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي را شنود كند، از 6 ماه تا 2 سال حبس يا پرداخت جزاي نقدي از 10 تا 40ميليون ريال يا هر دو محكوم مي‌شود.

اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: در خصوص جرايمي‌‌‌‌‌كه عليه امنيت و اسناد سري ممكن است به صورت جاسوسي ارتكاب پيدا كند، دسترسي به داده‌هاي رايانه‌اي يا شنود داده‌ها و محتواي سري كه وجود دارد يك تا 3 سال حبس يا 20 تا 60ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو پيش‌بيني شد يا در مورد اين كه اطلاعات سري را در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، مجازات 2 تا 10 سال حبس در نظر گرفته شد.

به گفته رحيمي، همچنين براي افشا و در دسترس قرار دادن اطلاعات سري رايانه‌اي براي سازمان‌ها و دولت‌هاي بيگانه از 5 تا 15 سال حبس پيش‌بيني شد و در خصوص اين كه افشاي كدام داده‌ها سري به امنيت كشور لطمه وارد مي‌‌‌‌‌كند، در يكي از تبصره‌ها پيش بيني شده كه آيين‌نامه‌اي توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري كشور، ارتباطات و فناوري و دفاع تهيه و به تصويب هيات دولت برسد.

وي تصريح كرد: در مورد تخريب و ايجاد اخلال در داده‌ها هم اگر كسي باعث تخريب يا مختل شدن پردازش داده‌هاي رايانه‌اي شود، به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم مي‌شود و براي اخلال در سيستم رايانه‌ مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس پيش‌بيني شد و اگر كسي رمزهاي عبور ديگري را تغيير دهد و به داده‌هاي افراد دسترسي پيدا كند، يك سال حبس براي وي در نظر گرفته شد.

هر چند که هنوز قانون مذکور به منظور بررسي در اختيار رسانه قرار نگرفته است، اما به نظر مي‌رسد که يکي از مواردي که در اين قانون توجهي به آن نشده است، بحث کپي رايت و هک سايت‌هاي اينترنتي از يک‌سو و تعامل اين قانون با قوانين مشابه بين‌المللي باشد. چرا که‌اين روزها و با گذري در دنياي اخبار فناوري داخلي، خبرهاي بي‌شماري پيرامون جنگ هکرهاي داخلي و خارجي بر سر هک سايت‌ها به چاپ مي‌رسد. اين در حالي است که ‌اين اقدام و در بين قوانين بين‌الملل جرم حساب شده و پيگرد قانوني و نيز جبران خسارت به دنبال دارد.

نتيجه . . .
به هر حال آنچه مسلم است آن است که به‌رغم تغييراتي که طي دو ماه گذشته روي اين قانون رخ داده است، اما هنوز از تصويب نهايي و اجراي آن خبري نيست. جا دارد که مسوولان ذيربط هر چه سريع‌تر در تصويب و ابلاغ اين قانون اقدام کرده؛ چرا که‌اين روزها و با روي کار آمدن برخي از خدمات مالي آنلاين قطعا هکرهاي دنياي مجازي بيکار نشسته‌اند.