بزرگراه فناوري - بهمن‌ماه سال گذشته بود که اخبار پراکنده واگذاري سيم‌کارت‌هاي اعتباري از سوي شرکت مخابرات ايران در مطبوعات به چاپ رسيد. اگرچه در ابتدا اين اخبار با عنوان مقام آگاه و نه به شکل رسمي مطرح مي‌شد ولي چندي بعد اين اخبار از حالت غيررسمي خارج شده و وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات ايران و در نهايت شرکت ارتباطات سيار اعلام کردند که تا پايان سال جاري کار ثبت‌نام سيم‌کارت‌هاي اعتباري دولتي را آغاز خواهند کرد.

يکي از دلايل اعلام غيررسمي خبر واگذاري سيم‌کارت‌هاي اعتباري دولتي نيز به‌علت فراهم نبودن فضاي رقابتي و احتمال توقف توسعه رقباي خصوصي مخابرات بود. در اين ميان وجود منع قانوني هم مطرح بود که بعدها مشخص شد وزارت ارتباطات منعي براي واگذاري سيم‌کارت‌هاي اعتباري ندارد.

اگرچه بر اساس شنيده‌ها تجهيزات مربوط به راه‌اندازي و توسعه شبکه اعتباري دولتي نيز سال گذشته خريداري شده بود، اما سرانجام دوم ارديبهشت‌ماه سال جاري رييس هيات‌مديره‌شركت مخابرات ايران رسما اعلام کرد: "اگر موضوع ارايه سيم‌كارت اعتباري به‌وسيله اپراتور اول و نرخ‌هاي مربوط به آن كه دقيقا مشابه نرخ‌هاي تالياست، به تصويب برسد، كار ارايه‌سيم‌كارت اعتباري اوايل سال ‌85 انجام خواهد شد."

بر اساس برآورد مخابرات براي رسيدن به ضريب نفوذ ‌35 درصد در پايان برنامه و از حدود ‌5/24 ميليون سيم‌كارت، حداقل ‌10 ميليون متقاضي سيم‌كارت‌هاي اعتباري خواهيم داشت.

اگرچه از آن زمان به بعد اطلاعات زيادي در خصوص جزئيات واگذاري‌سيم‌کارت‌هاي اعتباري منتشر نشد تا آنکه شرکت مخابرات تعرفه پيشنهادي خود را جهت تاييد و تصويب به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات داد.

چندي بعد نيز صدوقي مديرعامل شرکت ارتباطات سيار اعلام کرد، تعرفه و قيمت سيم‌کارت اعتباري دولتي مهرماه مشخص مي‌شود.

صدوقي گفت: كميسيون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در مهرماه تشكيل و تعرفه‌ها و قيمت سيم‌كارت‌هاي اعتباري مشخص خواهد شد.

تعداد واگذاري‌ها

اگرچه در اوايل سال جاري تعداد قابل واگذاري سيم‌کارت‌هاي اعتباري بر اساس استقبال بازار و خريداران اعلام شد، ليکن چندي بعد و در تابستان سال جاري بود که غفاريان رييس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران گفت: از نظر فني پيش‌بيني شده كه در مرحله بعدي ثبت‌نام سيم‌كارت، احتمالا در بهمن‌ماه امسال، براي واگذاري سه‌ ميليون شماره اعتباري (پيش‌پرداختي) هم ثبت‌نام كنيم كه تا شش ميليون، قابل افزايش است. مضاف بر اينکه بزرگ‌ترين تفاوت‌ سيم‌کارت‌هاي اعتباري دولتي با تاليا اين است كه شبكه سيم‌کارت‌هاي جديد در هزار و 16 شهر فعال است و به عبارت ديگر خريداران اين سيم‌کارت‌‌ها از مزايا و پوشش مشابه دارندگان سيم‌کارت‌هاي مخابراتي برخوردار مي‌شوند.

تعرفه سيم‌کارت‌هاي اعتباري

اما پس از اعلام خبر وصول تعرفه‌هاي پيشنهادي شرکت مخابرات ايران به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، محمود خسروي رييس اين سازمان در گفت‌وگو با خبرنگار بزرگراه فناوري از نهايي شدن اين تعرفه‌ها جهت ارسال به کميسيون تنظيم مقررات براي تصويب خبر داد.

وي گفت: تعرفه‌هاي پيشنهادي هم‌اکنون نهايي شده و براي تصويب به‌زودي در دستور کار کميسيون تنظيم مقررات قرار خواهد گرفت.

خسروي افزود: فعلا در حال تنظيم وقت جلسه آتي و هماهنگي با اعضاي کميسيون هستيم و احتمالا طي دو يا سه هفته آينده نظر نهايي کميسيون در اين ارتباط اعلام مي‌شود.

رييس سازمان تنظيم مقررات در خصوص آخرين تعرفه آماده شده براي سيم‌کارت‌هاي اعتباري دولتي جهت تصويب در جلسه کميسيون گفت: تعرفه اين سيم‌کارت‌ها از نظر هزينه اتصال اوليه (connection fee) هم‌قيمت سيم‌کارت‌هاي تاليا بوده و تعرفه‌هاي شارژ آن نيز به‌علت ارزان‌تر بودن همچون سيم‌کارت‌هاي ايرانسل است.

وي در پاسخ به اين پرسش که اين نرخ‌ها بر چه اساسي تنظيم شده است گفت: قيمت پيشنهادي براي عرضه سيم‌کارت‌هاي اعتباري دولتي با توجه به شرايط بازار و فراهم بودن زمينه رقابت ميان اپراتور اول و دوم تعيين شده است.

وي افزود: ارزان‌تر بودن قيمت براي مردم از مهم‌ترين نکاتي بوده که در تعيين تعرفه مذکور در نظر گرفته شده است.

رييس سازمان تنظيم مقررات در ارتباط با فراهم بودن شرايط رقابت ميان اپراتورها با توجه به گستردگي شبکه اپراتور اول گفت: به هر ترتيب رقابت ميان دو اپراتور نبايد به منزله عدم توسعه شبکه تلقي شود کما اينکه زمينه‌هاي ديگري براي رقابت اپراتور دوم با اول وجود دارد.

به گفته خسروي تاليا نيز در حقيقت پيمانکار شرکت مخابرات محسوب مي‌شود و ساير مسايل بايد ميان اين شرکت و پيمانکار مذکور مورد بررسي قرار گيرد.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا مي‌توان تعرفه‌هاي موجود را تمام شده تلقي کرد يا نه گفت: اين بستگي به نظر اعضاي کميسيون دارد و شايد ايشان نيز پرسش‌ها و نظراتي را در خصوص وضعيت و شرايط واگذاري اين سيم‌کارت‌ها داشته باشند.

بر اين اساس سيم‌کارت‌هاي اعتباري دولتي که پيش‌بيني مي‌شود در صورت تصويب در کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بهمن‌ماه سال جاري به بازار عرضه خواهد شد، با قيمت فروش حدود 20 هزار تومان (همچون هزينه اتصال اوليه سيم‌کارت‌هاي تاليا) خواهد بود. از طرف ديگر هزينه شارژ اين سيم‌کارت‌ها نيز همچون سيم‌کارت‌هاي ايرانسل حدود 530 ريال براي هر پالس مکالمات شهري خواهد بود.

اين سيم‌کارت‌ها در سراسر کشور و مانند سيم‌کارت‌هاي فعلي دولتي قابل استفاده خواهد بود و پيش‌بيني مي‌شود امکانات ديگر اين سيم‌کارت همچون رومينگ آن نيز مشابه سيم‌کارت‌هاي دولتي باشد.

خدمات ارزش افزوده سيم‌کارت‌هاي اعتباري دولتي نيز شامل SMS و Voicemail است.

وضعيت بازار

اما واگذاري سيم‌کارت‌هاي اعتباري دولتي چه تاثيراتي مي‌تواند بر بازار داشته باشد. در اين ميان پرسش‌ها و عوامل متعددي دخيل هستند. براي نمونه بايد جزئيات کامل نحوه واگذاري سيم‌کارت‌هاي دولتي به تصويب برسد تا در آن هنگام قضاوت دقيق‌تري را بتوان به‌عمل آورد.

همچنين کيفيت شبکه دولتي که همواره از نقاط ضعف مهم آن به‌شمار مي‌رود، يکي ديگر از پارامترهاي تاثيرگذار در تصميم متقاضيان براي خريد اين نوع از سيم‌کارت‌ها محسوب مي‌شود و اين موضوعي است که بعد از واگذاري‌ها امکان ارزيابي آن وجود دارد.

از سوي ديگر احتمال تجديدنظر در نرخ مکالمات سيم‌کارت‌هاي اعتباري تاليا و همچنين مدت شارژ اعتبار ايشان نيز هم‌اکنون مطرح است و فعلا نظر دقيقي براي چگونگي امکان رقابت تاليا با شرکت مخابرات نمي‌توان داشت. اگرچه تاليا پيمانکار مخابرات است، وضع شرکت ايرانسل از اين بابت بسيار متفاوت است. اين شرکت در حال حاضر درگير مسايل و مشکلات متعددي است و به‌علت عدم اطلاع‌رساني صحيح و پوشش اندک، اين اپراتور حتي موفق به فروش سيم‌کارت‌هاي فاز اول خود نيز نشده است.

از طرفي هنوز اطلاع دقيقي از زمان، نحوه و مشخصات سيم‌کارت‌هاي اعتباري ايرانسل در دست نيست و از اين بابت اپراتور دوم (ايرانسل) به‌علت عدم استقبال متقاضيان، فعلا رقيبي جدي براي مخابرات محسوب نمي‌شود.

اما مهم‌ترين مزيت مخابرات در واگذاري سيم‌کارت‌هاي اعتباري پوشش بسيار گسترده‌تر از تاليا و ايرانسل است و به محض واگذاري، سيم‌کارت‌هاي مذکور در سراسر کشور قابل استفاده خواهد بود.

ليکن در اين خصوص نيز بايد منتظر ماند و ديد که آيا مخابرات سيم‌کارت‌هاي اعتباري را همچون ايرانسل به‌روز واگذار مي‌کند و يا اينکه سيم‌کارت‌هاي اعتباري را نيز همچون سيم‌کارت‌هاي معمولي به‌صورت ثبت‌نامي و بر اساس اولويت واگذار خواهد کرد.

در هر صورت تغيير قيمت انواع سيم‌کارت در بازار پس آغاز ثبت‌نام و شروع واگذاري‌ها قطعي خواهد بود ليکن امکان تخمين دقيق ميزان کاهش قيمت‌ها به‌علت عوامل متعدد و تاثيرگذار فراهم نيست.

در نهايت آنکه در صورت تصويب و اجراي تعهدات اپراتور اول و دوم تا پايان سال پنج نوع سيم‌کارت (دو نوع معمولي و سه نوع اعتباري) در بازار خواهد بود و به‌علت فراهم شدن فضاي رقابتي اين خريداران هستند که در اين ميان منتفع مي‌شوند.