آي تي ايران - سازمان امور مالياتي کشور به منظور تحول و خودکارسازي در نظام امور مالياتي اقدام به تهيه طرح جامع مالياتي کشور نموده است. اين طرح شامل پروژه هاي متعددي به خصوص در حوزه IT است.

تاکنون 8 پروژه از اين طرح براي واگذاري به شرکتها معرفي شده است. با توجه به اهميت اين طرح و به منظور آشنايي با اهداف و جزييات آن، روابط عمومي سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور مصاحبه اي با مهندس محمودرضا اتفاقيان، مدير طرح جامع مالياتي کشور انجام داده است که از نظرتان مي گذرد.

جناب آقاي مهندس اتفاقيان لطفا توضيح بفرماييد پروژه اتوماسيون نظام مالياتي کشور چيست و اکنون در چه وضعيتي قراردارد؟
همانطور که مي دانيد ماليات در همه کشورها از مهمترين منابع درآمدي دولت محسوب مي گردد. در ايران نيز علي رغم اتکاي دولت به درآمدهاي نفتي، درآمد مالياتي دومين منبع درآمد دولت محسوب شده و با توجه به سياست هاي کلان نظام، در برنامه ها ميزان آن بايد تا سطح تامين هزينه هاي جاري دولت افزايش يابد. اما آن چه شما از آن با نام پروژه ياد کرديد در واقع طرحي است موسوم به طرح "نظام جامع مالياتي کشور". در قالب اين طرح در نيمه اول سال گذشته سازمان امور مالياتي کشور با استفاده از يک مشاور بين المللي اقدام به تهيه برنامه اي کلان براي تحول و خودکارسازي در نظام سازمان امور مالياتي کشور نمود و بر طبق اين برنامه قرار است 8 پروژه از مجموع پروژه هاي اولويت دار طرح در سال جاري براي اجرا به شرکت هاي واجد شرايط واگذار شوند.

تاثير اجراي اين طرح را بر اقتصاد مملکت چگونه توصيف مي کنيد؟ آيا اجراي آن باعث عدالت مالياتي بيشتر مي شود؟
اين طرح بر پايه مؤدي محوري پايه گذاري شده است و انتظار مي رود با اجرايي شدن آن اهداف از پيش تعيين شده که عبارتست از : تکريم حقوق شهروندي و ايجاد و نظم يکپارچگي در ساختار مالي و اقتصادي دولت، تامين مخارج جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي، افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي (I/GDP)، قطع اتکا هزينه هاي جاري دولت به نفت، معافيت هاي مالياتي هدف دار، امکان اخذ ماليات به مجموع درآمد، توسعه يافتگي و پايداري اقتصاد سالم کشور مبتني برگردآوري " ماليات حقه مؤديان"، دستيابي اصولي به انضباط مالي دولت و افزايش نرخ رشد اقتصادي، هدايت اصولي سرمايه و توليد در راستاي سياست ها، برقراري ارتباطات و کسب اطلاعات لازم از فعاليتهاي اقتصادي مؤديان، شناسايي و ثبت نام مؤديان و جلوگيري از فرار مالياتي و در نهايت توزيع بالنسبه عادلانه درآمد و ثروت بر اساس شايستگي و استعدادهاي شکوفا شده، محقق شود.

در اجراي اين طرح از تجربيات چه کشورهايي استفاده خواهد شد و نظر به شرايط خاص فرهنگي ايران چه تمهيداتي براي اجراي موفق آن پيش بيني کرده ايد؟
اولا مسايل فرهنگي هر کشوري در رابطه با وصول مالياتي خاص همان کشور بوده وشايد مقايسه آن با کشور خاصي منطقي نباشد ولي نکته مهم اين است که چارچوب قوانين و فرآيندهاي اصلي مالياتي که از نظر شناسايي مؤديان تا وصول ماليات مي باشد در کليه کشورها مشابهت زيادي دارد بطوري که اگر سيستم هاي مالياتي ساير کشورها مورد مطالعه قرار گيرد اين تشابه به وضوح قابل مشاهده است، آنچه در روند جريان کارها مورد توجه ما مي باشد، بومي سازي سيستم هاي مورد استفاده مي باشد که درآن شرايط مي بايست کليه ملاحظات فرهنگي، اقتصادي و قوانين موضوعي مورد توجه قرار گيرند.

با توجه به اين که تجربه هاي نسبتا خوبي در رابطه با همکاري پيمانکاران خارجي با بخش خصوصي داخلي در صنايع ديگر مانند نفت و گاز داشته ايم، چه طرحي براي اجراي اين طرح در نظر داريد؟
آنچه در رابطه با همکاري با پيمانکاران خارجي مورد نظرماست داراي چارچوب مشخصي است به اين معنا که تا زماني که کار مي تواند در داخل کشور توسط کارشناسان داخلي که بسيار هم متبحر و آشنا با امکانات، محدوديت ها و خلاصه فرهنگ کشور مي باشند، انجام شود، بايد از به خدمت گرفتن کارشناسان خارجي پرهيز شود مگر در مواردي بطور محدود از مشاوره خارجي استفاده گردد ولي اگر تشخيص داده شود که وظيفه اي بايد انجام شود که بدون کمک از کارشناسان خارجي قابل انجام نيست و يا زمان انجام کار بسيار بالا مي رود که عملا هزينه پنهان از دست رفتن فرصت را بهمراه دارد مناسب است از امکانات خارجي با يکسري شروط استفاده نماييم که در اينجا مهمترين نکته انتقال تکنولوژي است که در راس خواسته هاي ماست. البته در اين خصوص قوانين و مقررات خاصي وجود دارد که رعايت انها از الزامات است و در آن قوانين، مجموعه مصالح ملي مدنظر قرار گرفته است.

اخيرا مقام معظم رهبري بند "ج" و سال گذشته ساير بندها منجمله بند "ب" سياست هاي کلي نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسي را ابلاغ فرمودند. اين دو بند در ذات خود دو هدف مهم و عمده "کوچک سازي" و "عدم گسترش" دولت را در بر دارد. جنابعالي در اين راستا چه پيشنهادي براي اجراي اين پروژه ملي داريد؟
مثل هميشه مقام معظم رهبري با درايت خود جهتي را پيش روي دولت و ملت قرار دادند که نتيجه حاصل از آن توسعه و پيشرفت کشور است و لذا اگر اوامر ايشان بدرستي اجرا گردد، هيچگونه پيشنهادي ضرورت ندارد زيرا که با فعال شدن بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت دولت با اين بخش عملا رقابت در بخش خصوصي حاکم مي شود که اين مساله باعث بالارفتن کيفيت کارها و رشد شرکت هاي خصوصي و در نتيجه ايجاد بازار کار در کشور مي شود و با توجه به کاهش فعاليت هاي دولت عملا دولت در جهت کوچک شدن هدايت مي شود که اين خود باعث صرفه جويي بسيار زيادي در بودجه جاري دولت و بهبود در امور اجرايي خواهد شد و خلاصه رشد و توسعه کشور از ثمرات آن خواهد بود.

تعريف بخش خصوصي در ايران قدري مبهم شده است. شايد بهترين تعريفي که بتوان ارائه کرد اين باشد که بخش خصوصي واقعي بدين مفهوم است که اولا صاحبان آن چه مستقيم و چه با واسطه هيچ بنگاه دولتي نباشد، ثانيا در تعيين مديران بنگاه هاي مالک بخش خصوصي، دولت به هيچ عنوان نتواند اعمال نظر کند و ثالثا در تعيين مديران بخش خصوصي مورد نظر هم دولت تحت هيچ شرايطي نتواند اعمال سليقه کند! آيا تعبير حضرت عالي از بخش خصوصي نيز اين چنين است؟ اگر تعريف ديگري از بخش خصوصي داريد بفرماييد.

تعريف از بخش خصوصي متفاوت و با توجه به شرايط متغير است. به طور ساده، بخش خصوصي يعني آحاد مردم که به فعاليت اقتصادي مشغولند. شکل فعاليت اقتصادي، نوع مشارکتي که مردم با يکديگر مي کنند و شکل اداره ان فعاليت چيزي است که اساس قانون تجارت را تشکيل مي دهد. دولتي بودن يا نبودن نيز در همين چارچوب قابل بررسي است. اگر از ديد مالکيت بنگاه به مسئله نگاه کنيم، آن گاه مسئله ميزان سهم دولت دريک بنگاه اقتصادي مطرح مي شود. بديهي است که اگر ميزان سهم دولت از حد معيني فراتر رود (که ميزان آن بر حسب شرايط مي تواند متغير باشد) مي توان بنگاه را دولتي فرض نمود. اما از نگاه اداره شرکت، اين که نقش دولت در تعيين مديران يک بنگاه آيا باعث دولتي شدن آن مي شود يا خير به نظرمن مسئله اي است که نياز به بررسي بيشتر دارد.