بزرگراه فناوري - در ارديبهشت‌ماه جاري نمايندگان مجلس طرحي را مطرح کردند که به موجب آن جريمه نقدي استفاده‌کنندگان تجهيزات ماهواره‌اي از 300 هزار تومان به 5 ميليون تومان افزايش يافته است.

بر اساس ماده 9 اين طرح، توليد کنندگان، توزيع کنندگان، وارد کنندگان و نصب کنندگان غير مجاز نيز از 100 تا 500 ميليون ريال جريمه مي شوند

طرح "استفاده‌مديريت ‌شده از ماهواره"، شامل 11 ماده و يک مقدمه که حدود سه ماه قبل تهيه و دو هفته پيش در کميسيون فرهنگي مجلس تصويب شد، اواخر شهريور يا اوايل مهرماه در صحن علني مطرح شده و به اعتقاد بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و آگاهان اين طرح به احتمال بسيار زياد تصويب مي‌شود.

هدف از ارايه‌اين طرح ايجاد شرايط لازم به‌منظور دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبکه‌هاي اطلاع‌رساني کابلي و کانال‌هاي ماهواره‌ اي براساس ضوابط صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، با در نظر گرفتن شرايط رو به توسعه و پيشرفت سريع کشور و جهان در عرصه تکنولوژي، ارتباطات و با هدف صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي ايران اعلام شده است.

نحوه برخورد با متخلفان
طبق ماده دو اين طرح، وزارت کشور موظف است با استفاده از نيروي انتظامي و همکاري نيروي مقاومت بسيج، نسبت به اعمال ممنوعيت ورود، توليد، توزيع، نصب، راه‌اندازي، نگهداري و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره که فاقد مجوز قانوني است، اقدام کند و متخلفان را به مراجع صالحه قضايي معرفي کند.

ايجاد سه کانال توسط صداوسيما

براساس ماده سه اين طرح، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداکثر تا شش ماه پس از تصويب اين قانون، با راه‌اندازي حداقل سه شبکه‌ تلويزيوني با گستره‌کشوري، نسبت به دريافت و پخش هم‌زمان آن دسته از برنامه‌هاي شبکه‌ها ماهواره‌ا‌‌ي که مغاير با ارزش‌ها و مباني فرهنگ اسلامي و ملي نباشد، اقدام کند.

تاسيس مراکز خصوصي دريافت و پخش از ماهواره

در بند الف ماده 4 اين طرح دولت موظف شده تا مجوزهاي لازم براي تاسيس مراکز خصوصي دريافت از ماهواره و پخش براي استفاده‌کنندگان عمومي را در چارچوب مواد اين قانون صادر کند؛ ضمن آنکه براساس بند ب ماده 4، مراکز دريافت از ماهواره و پخش، موسوم به (د،م،پ) موسسات خصوصي هستند که با استفاده از تجهيزات فني دريافت از ماهواره، برنامه‌هاي راديو- تلويزيوني را دريافت و توسط ارتباط کابلي در محدوده‌ مشخص جغرافيايي در ازاي دريافت مبلغ توافق شده در اختيار مشترکان خود قرار مي‌دهند.

ماده 5 اين طرح نيز تاکيد مي‌کند شبکه‌ها و برنامه‌هاي مجاز براي پخش توسط (د،م،پ) از طريق شبکه‌کابلي يا از طريق شبکه‌ داخلي در مجتمع‌هاي مسکوني، شهرک‌ها و هتل‌ها براساس ضوابط بين‌المللي در خصوص حق نشر و توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي‌شود که فهرست آن مي‌تواند در فواصل زماني مشخص تغيير کرده و در اختيار اين مراکز و مجتمع‌ها قرار گيرد.

طبق تبصره‌هاي يک و دو اين ماده، تخلف از ضوابط معين شده، ضمن لغو مجوز (د،م،پ) و نيز در مورد مجتمع‌هاي مسکوني، شهرک‌ها و هتل‌ها موجب مجازات مصرح در مواد 8 و 9 اين قانون خواهد بود و آيين‌نامه‌اجرايي اين ماده توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

در ماده 6 اين طرح آمده است، به ازاي صدور هر مجوز براي تاسيس يک مرکز (د،م،پ)، مبلغ دويست تا هزار ميليون ريال برحسب تعداد مشترکان (د،م،پ) توسط سازمان صدا و سيما دريافت مي‌شود و براي اجرا و گسترش موضوع ماده 3 همين قانون هزينه خواهد شد. همچنين براساس ماده 7 اين طرح، دستگاه‌ها و سازمان‌هايي که براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده کنند، بايد مجوزهاي لازم جهت خريد، نصب و استفاده از تجهيزات را از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي با هماهنگي دو وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات کسب کنند. طبق تبصره اين ماده نيز استفاده از تجهيزات و تصاوير دريافتي تنها در چارچوب مجوز اخذ شده و تنها براي همان کاربران بدون مجوز ضبط و توزيع مجاز است.

مهلت جمع‌آوري تجهيزات
ماده 8 اين طرح پيرامون مهلت جمع‌آوري تجهيزات غيرمجاز دريافت از ماهواره است. بر اين اساس تاريخ تصويب اين قانون سه ماه خواهد بود و پس از دو بار اخطار کتبي به فواصل 15 روز توسط مراجع ذي‌صلاح، استفاده‌کنندگان به مجازات نقدي از 5 تا 50 ميليون ريال محکوم خواهند شد.

وجوه دريافتي نيز به خزانه واريز و صددرصد آن در راستاي مقابله با تهاجم فرهنگي در اختيار سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه‌ سالانه‌کل کشور به مصرف برسد.

طبق ماده 11 اين طرح، دولت موظف است که ظرف مدت يک ماه از تصويب اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و تصويب کند.

ميزان جريمه متخلفان
همچنين براساس ماده‌9 اين طرح، توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان، واردکنندگان و نصب‌کنندگان غيرمجاز نيز از 100 تا 500 ميليون ريال جريمه مي‌شوند و کليه‌اموال مکشوفه‌آن‌ها هم توسط دادگاه ضبط و مصادره مي‌شود.

براساس ماد‌ه‌1 اين طرح فوق، توليد، ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره‌هاي پخش مستقيم جز در مواردي که قانون تعيين کرده، ممنوع است.

آغاز جمع‌آوري ماهواره‌ها

اما بر همين اساس از اواسط هفته گذشته ماموران يگان ويژه ناجا با مراجعه به درب منازلي که تجهيزات آن در برابر ديد عموم قرار داشته، اقدام به جمع‌آوري آن‌ها کرده ‌است.

محمد تورنگ، رييس مركز اطلاع‌رساني فرماندهي انتظامي تهران بزرگ در گفت‌وگويي جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره از منازل سطح شهر را مطابق با سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران ذکر کرده و جمع‌آوري تجهيزات ماهواره را در كل سطح پايتخت عنوان مي‌کند.

اين درحالي است که برخي از استفاده‌کنندگان از تجهيزات ماهواره‌اي مي‌گويند: هيچ اطلاعي از جمع‌آوري ماهواره‌ها نداشته‌اند.

آن‌ها معتقدند چنانچه پيش از اقدام به جمع‌آوري، پليس، اين جريان را اطلاع‌رساني کرده و يا هشداري داده مي‌شد، قطعا پيش از مراجعه ماموران تجهيزات خود را جمع‌آوري مي‌کردند.

استناد به قانون سال 81

اما سردار احمد روزبهاني، مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا در گفت‌وگويي و با اشاره به جلسه بيست و هفتم آذر 1381 مجلس شوراي اسلامي که براساس آن پنج ماده از طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، بررسي و تصويب شد، گفت: آهسته آهسته قانون را اعمال مي‌كنيم.

وي تاکيد کرد: قانون صراحتا اعلام كرده: «توليد، ورود، انبار، نصب، فروش و استفاده از گيرنده و تجهيزات ماهواره ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات قانوني خواهد بود.»

بر اين اساس نيروي انتظامي با استناد به قانون قبلي مصوب سال 81 مجلس شوراي اسلامي تاکيد دارد که براساس وظيفه قانوني خود اقدام به جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي غيرقانوني کرده است.

سردار احمد روزبهاني در اين خصوص مي‌گويد: ماده 5 اين مصوبه‌نيز نيروي انتظامي را موظف مي‌كند كه با اعطاي حداكثر يك هفته مهلت به استفاده‌كننده اخطار و در صورت ادامه استفاده با مجوز مقام صالح قضايي نسبت به جمع‌آوري تجهيزات مذكور اقدام کند.

واکنش نمايندگان مجلس

اما در اين بين برخي از نمايندگان مجلس هفتم از نوع برخورد نيروي انتظامي نسبت به اين طرح انتقاد کردند.

عماد افروغ، رييس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم، در اين‌باره مي‌گويد: جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره كه بدون كسب اجازه از مقامات استفاده مي‌شود براساس قانون مصوب است، اما من به هيچ‌وجه، شيوه عملياتي شدن اين قانون را به‌طور مطلق تاييد نمي‌كنم. او معتقد است، وقتي نيروي انتظامي موظف مي‌شود ديش‌هاي ماهواره‌اي را جمع كند، اين كار را بايد بكند و مسلم است كه نبايد سرزده وارد منازل مردم شود و اگر سرزده وارد شده باشد كه نمي‌دانم اين‌گونه بوده يا نه؟ مورد تاييد ما و قانون نيست.

حجت‌الاسلام سيدجلال يحيي‌زاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص جمع‌آوري ديش‌هاي ماهواره در مناطقي از تهران و برخي شهرستان‌ها از سوي نيروي انتظامي مي‌گويد: مثل بسياري از تخلفات ديگر، نيروي انتظامي يا ارگان‌هاي ذي‌ربط از جهت زمان اجراي قانون ممنوعيت استفاده از ماهواره و برخورد با متخلفان، مختلف عمل كرده‌ است، يعني مدتي برخوردها را رها كرده‌و مدتي ديگر با متخلفان برخورد سخت داشته‌ است.

يحيي‌زاده اما برخوردهاي سليقه‌اي و همراه با افت و خيز از سوي نيروي انتظامي را سؤال‌برانگيز ارزيابي کرده و مي‌گويد: براي ما نيز همانند بقيه مردم جاي پرسش وجود دارد.

راهکارها

ابوطالب عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي درباره راهکارهاي ممکن در خصوص نحوه برخورد با ماهواره‌ها مي‌گويد: يک راهکار آن‌ است که ماهواره را کاملا ممنوع کنيم که اين روش تاکنون شکست خورده است، ضمن اينکه وجه قانوني، شرعي و حقوقي نداشته و ما نيز حق نداريم اين کار را بکنيم. راهکار ديگري مي‌گويد ماهواره بايد آزاد شود که اين هم وجه حقوقي و شرعي ندارد و با روح انقلاب اسلامي ايران که ذات فرهنگي دارد تناسبي ندارد.

راهکار سوم، استفاده مديريت شده از ماهواره است. بايد آثار ضدفرهنگي و بدي‌هاي ماهواره گرفته شده و برنامه‌هاي مناسب آن براي مردم پخش شود.

اما عماد افروغ، که مخالف استفاده رها شده از ماهواره است در اين‌باره مي‌گويد: براي عدم استفاده مردم از ماهواره بايد امكان استفاده قانوني آن فراهم شود.

او در تکميل اين موضوع و با اشاره به طرح استفاده مديريت شده از ماهواره مي‌افزايد: اين طرح برآيند تلاش مجالس گذشته نيز هست و برخاسته از تحقيقات مركز پژوهش‌ها در دوران قبل است.

به اعتقاد رييس كميسيون فرهنگي، ماهواره هم برنامه‌هاي خوب دارد و هم برنامه‌هاي بد و بسياري از برنامه‌هايش ممكن است از برنامه‌هاي صدا و سيما نيز فاخرتر باشد.

اما سيدجلال يحيي‌زاده يکي ديگر از نمايندگان مجلس مسبب فراگير شدن استفاده از ماهواره را صداوسيما دانسته و با اشاره به طرح استفاده مديريت شده از ماهواره مي‌گويد: صداوسيما براساس برنامه چهارم توسعه، مكلف شده كه برخي برنامه‌هاي مناسب ماهواره را براي عموم مردم پخش كند، با توجه به اين موضوع كميسيون فرهنگي به‌دنبال راه‌هاي فني مناسب جهت استفاده عموم از برخي برنامه‌هاي ماهواره‌اي است.

يحيي‌زاده به قضاوت‌هاي صورت گرفته پيش روي اين طرح اشاره مي‌کند و معتقد است، براي جلوگيري از تحريف طرح و سوءاستفاده از تصويب آن بهتر است كه هرچه سريع‌تر اين طرح در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفته و نهايي شود.

سابقه برخورد با ماهواره‌ها

بحث در مورد ممنوعيت استفاده از گيرنده‌هاي ماهواره‌اي از 13 سال پيش آغاز شد. بر همين اساس و طي سال‌هاي 72 و 73 قانوني در مجلس به تصويب رسيد که براساس آن متخلفان استفاده‌کننده از تجهيزات ماهواره‌اي به پرداخت جريمه‌اي 300 هزار توماني محکوم مي‌شدند اما اين قانون که در پي افزايش ديش‌هاي 190 سانت موجود در پشت‌بام‌خانه‌ها و دستگاه‌هاي گيرنده آنالوگ اجرا شد به‌تدريج و با روي کار آمدن مجلس ششم تا حدودي کمرنگ شد.

اما در سال 81 بار ديگر موضوع ممنوعيت به‌کارگيري گيرنده‌هاي ماهواره‌اي مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت و در هفتم آذر همان سال مجلس شوراي اسلامي اقدام به اصلاح بخش‌هايي از طرح قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره کرد که اين طرح پس از بررسي از تصويب گذشت.

اين قانون همچنان درحال اجرا بود که سرانجام يک بار ديگر نمايندگان مجلس هفتم با ارايه طرح يازده ماده‌اي "استفاده‌مديريت ‌شده از ماهواره" خواستار ايجاد تغييراتي در قوانين قبلي شدند.