بازار ديجيتال - دو هفته پيش شرکت مخابرات ايران، اولين نشست مطبوعاتي خود را پس از روند خصوصي‌سازي برگزار کرد. نشستي که در آن مديران مخابرات ايران بدون هيچ مقدمه‌اي وارد بخش پرسش و پاسخ شدند و بالغ بر دو ساعت به سوالات خبرنگاران حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسخ دادند.

عمده سوالات پرسيده شده از مخابرات حول و حوش تعرفه خدمات ارائه شده توسط اين شرکت و تصميمات جديد سازمان تنظيم مقررات و نظارت اين سازمان بر شرکت مخابرات بود. شرکتي که تا همين يک سال پيش به واسطه دولتي بودنش هيچ اخطار و انتقادي را پذيرنده نبود و همواره خود را مقيد مصوبات هيات دولت مي‌دانست. اكنون نيز بعد از خصوصي شدن همچنان مصوبات سازمان تنظيم مقررات را قبول نداشته و خود را در قيد مصوبات هيات دولت مي‌داند. درست همانند آن زماني که به يکباره و بر اساس مصوبه‌اي که هيچ نکته‌اي مبني بر افزايش تعرفه در آن وجود نداشت، اما اين شرکت به يکباره تعرفه پيامک لاتين را افزايش داد.

چالش اساسي بين شرکت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات، هفته گذشته و از سوي رييس سازمان تنظيم مقررات آغاز شد. درست زماني که صابر فيضي در نشست مطبوعاتي مخابرات خبر از افزايش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را داد، کرم‌پور از آن طرف و در گفت‌وگويي مطرح کرد نه تنها تعرفه‌هاي مخابرات افزايش نمي‌يابد، بلکه بايد کاهش هم بيابد؛ چرا که روند جهاني در بخش تعرفه‌ها روندي نزولي است. رييس سازمان تنظيم مقررات در آن گفت‌وگو از مسوولان مخابراتي خواسته بود که تنها در حد مسووليت خود صحبت کنند و با وعده افزايش سود سهام خود را با اعلام برنامه‌هايي که هيچ گاه مصوب نمي‌شود به سهامداران خود ندهند.


يکي از مباحثي که در نشست مطبوعاتي مخابرات اعلام شد، کاهش تعرفه اينترنت هوشمند توسط رگولاتور بود. مساله‌اي كه سيدهاشمي (نايب رييس مخابرات) آن را رد کرد و عنوان داشت: رگولاتور بدون نظر ما اين تعرفه را کاهش داده است و ما آن را نمي‌پذيريم، چرا که از درآمد ما کاسته مي‌شود، در نتيجه اگر قرار است اين کاهش ديده شود بايد در جايي ديگري جبران شود.


شايد همين گفته بود که باعث شد رگولاتور درست يک هفته بعد از اين اظهار نظر به افشاگري نسبت به مصوبات ارسال شده به شرکت مخابرات ايران بپردازد.


سازمان تنظيم مقررات همين هفته گذشته بود که اعلام کرد: شرکت مخابرات ايران حق ندارد بعد از خصوصي‌سازي، سيم‌کارت‌هاي دائمي‌اش را با قيمتي بالاتر از 150 هزار تومان به فروش رساند. اين درحالي است که مخابراتي‌ها قيمت 288 هزار توماني فعلي را مصوبه هيات دولت مي‌دانند و معتقدند تا زماني که اين مصوبه از سوي هيات دولت لغو نشود، همچنان با همين قيمت سيم‌کارت‌هايشان را ارائه مي‌کنند. همين مساله است که باعث شده اين روزها همچنان شائبه دولتي بودن شرکت مخابرات ايران بيشتر از گذشته در بين کارشناسان شنيده شود.

سيد‌هاشمي در اين باره گفته است که از نظر تغيير قيمت اين سيم‌کارت‌ها، مخابرات هيچ مشکلي ندارد، اما اگر مشکل قانوني اين مصوبه حل شود، مخابرات نسبت به تغيير قيمت از 288 هزار تومان به
150 هزار تومان اقدام مي‌کند.


پيشنهاد تغيير تعرفه تلفن ثابت رد نشده است
از سوي ديگر و در حالي که کرم‌پور رييس سازمان تنظيم مقررات خبر از رد پيشنهاد تغيير تعرفه تلفن ثابت داده بود، اما سيد‌هاشمي در واکنش به اين اخبار به خبرگزاري مهر گفته است: با شنيدن اين خبر تاسف خوردم؛ چرا که طبق مصوبه ارجاع شده به شرکت مخابرات ايران کميسيون تنظيم مقررات نه تنها اين پيشنهاد را رد نکرده؛ بلکه دستور بررسي مجدد آن را داده است، اما اينکه در رسانه‌ها اعلام مي‌شود که اين پيشنهاد رد شده است، جاي تاسف و سوال دارد.
سيدهاشمي گفت: در متن مصوبه کميسيون تنظيم مقررات آمده است که کميسيون پس از استماع گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در خصوص درخواست شرکت مخابرات ايران مبني بر افزايش تعرفه تلفن ثابت با کافي ندانستن توجيهات مقرر کرد که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بررسي‌هاي لازم را درباره دلايل توجيهي تغيير قيمت، آثار و پيامدهاي اقتصادي و همچنين محدوديت‌هاي قانوني آن موضوع را مجددا بررسي و نتيجه را براي تصميم‌گيري قطعي به کميسيون گزارش کند. اين در حالي است که محمد کرم‌پور رييس سازمان تنظيم مقررات در اين باره گفته است که کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پس از بررسي طرح پيشنهادي شرکت مخابرات ايران مبني بر افزايش قيمت تعرفه مکالمات تلفن ثابت تصميم به رد اين طرح گرفت.


سيد‌هاشمي در پاسخ به اين سوال که آيا در زمان ارائه پيشنهاد، توجيهات اين طرح در گزارش مطرح نشده بود به مهر گفت: دلايل اين تغيير قيمت در چارچوب يک بسته پيشنهادي و با توجه به توصيه‌هاي اتحاديه جهاني مخابرات و براساس قوانين خصوصي‌سازي و قيمت تمام شده به سازمان تنظيم مقررات ارائه شد. اما طبق مصوبه کميسيون تنظيم مقررات، مجددا يک سري مستنداتي از ما خواسته شده که ظرف هفته آينده آماده شده و به سازمان ارسال مي‌کنيم. وي گفت: در صورتي که با اين پيشنهاد مخالفت شود و مصلحت دولت بر اين باشد که تعرفه‌هاي پيشنهادي اعمال نشود، بايد مابه‌التفاوت آن به عنوان يک سوبسيد پرداخت شود.


رد مصوبه کاهش تعرفه IN از سوي شوراي رقابت
نايب‌رييس هيات‌مديره شرکت مخابرات ايران در خصوص عدم اجرايي نکردن مصوبه کاهش تعرفه شبکه هوشمند (IN) از سوي مخابرات نيز مي‌گويد: شوراي رقابت مصوبه سازمان تنظيم مقررات در خصوص کاهش تعرفه IN از 50 به 36 ريال را رد کرده و به مخابرات اعلام کرده که قيمت‌هاي قبلي به قوت خود باقي است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا نظرات شوراي رقابت بر مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارجحيت دارد، گفت: مخابرات پروانه فعاليت خود را از سازمان تنظيم مقررات دريافت کرده است، اما شوراي رقابت، بالاترين مرجعي است که طبق اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند در رابطه با خصوصي‌سازي و قيمت‌ها نظر بدهد. سيد‌هاشمي با بيان اينکه من هم نمي‌دانم آيا اين شورا مي‌تواند مصوبه کميسيون را رد کند يا خير و اين موضوع نيز به مخابرات مربوط نمي‌شود، ادامه داد: مخابرات مصوبه‌اي را که شوراي رقابت اعلام کرده است طبق اصل 44 قانون اساسي اجرايي مي‌کند. وي اضافه کرد: تعرفه جديد شبکه هوشمند لغو شده و سازمان تنظيم مقررات و شوراي رقابت بايد اختلافاتشان را در اين زمينه حل کنند و اين مربوط به مخابرات نيست. اين در حالي است که رييس سازمان تنظيم مقررات در خصوص اجرايي نکردن کاهش تعرفه استفاده از شبکه IN نيز گفته است که تمامي مصوبات رگولاتوري لازم‌الاجرا است و هيچ اپراتوري حق ندارد به بهانه بررسي ابلاغيه‌هاي رگولاتوري از اجراي آن جلوگيري کند و اپراتورها در جايگاهي نيستند که مصوبات رگولاتوري را تفسير کنند. به هر حال به نظر مي‌رسد که هم‌اکنون دعواي بين رگولاتور و شرکت مخابرات با ورود شوراي رقابت از سوي مخابراتي‌ها وارد فاز جديدي شده است. پيش از اين قرار بود سازمان تنظيم مقررات منحل و وظيفه آن در بخش ارتباطي کشور به کميته‌اي در شوراي رقابت واگذار شود. حال آنکه اين داستان بعدها منتفي و مقرر شد که اين سازمان همچنان به وظايف خود بپردازد، اما به نظر مي‌رسد مخابرات ايران اين بار با پيش پا کشيدن شوراي رقابت سعي در وقت‌کشي براي اجراي مصوبات رگولاتور دارد.


کارشناسان حوزه ارتباطات در اين باره خواستار روشن شدن وظيفه و نقش رگولاتور يا شوراي رقابت هستند، چرا که در اين بين، تنها متضرر اين کشمکش‌ها مشترکان بي‌دفاع فربه‌ترين اپراتور کشور است که هر وقت صلاح خود بداند، اجراي مصوبات هيات دولت را لازم‌الاجرا مي‌داند و هر وقت هم لازم بداند، خود را خصوصي عنوان مي‌کند.