بازار ديجيتال- صنعت نرم‌افزار در ايران موضوع گزارش نسبتا مفصلي از مرکز پژوهش‌هاي مجلس است. گزارشي که نگاهي واقع بينانه و موشکافانه به بخش نرم‌افزار در کشور انداخته است.

بخشي که به‌‌رغم پتانسيل و نياز داخلي بالا همچنان با مشکلات فراواني دست‌وپنجه نرم مي‌کند. در حالي که کشورهايي همپا و چه بسا پايين‌تر از ايران با به کاربستن راهکارهايي توانسته‌اند ارزش‌افزوده فراواني را در اين بخش ايجاد کنند.

در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس ضمن اشاره به چالش‌هاي بخش نرم‌افزار در کشور مانند نيروي انساني، آموزش، زيرساخت، قوانين و مقررات و... راهکارهايي براي برون رفت از اين وضعيت نيز پيشنهاد شده است.


اشکالات

ديوان‌سالاري در دولت، تغيير سياست‌هاي کلان و عدم پايداري آنان، ضعيف بودن مديريت پروژه در پروژه‌هاي دولتي و عدم حمايت از بخش خصوصي، رتبه‌بندي غيراثربخش شوراي عالي انفورماتيک و ناسالم بودن فضاي رقابت از جمله مواردي است که در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان ضعف در صنعت نرم‌افزار عنوان شده است. در اين گزارش با اشاره به نقش دولت در سياست‌گذاري کلان آمده که صنعت نرم‌افزار از آغاز تاکنون با بي‌مهري‌ها از جانب مديريت کلان مواجه بوده و اين در حالي است که هر سال بر متوليان اين صنعت افزوده مي‌شود. اين گزارش تاکيد مي‌کند که بررسي شوراهاي عالي و شرح وظايف آنها نشان مي‌دهد که در بسياري از اين شوراها وظايف موازي وجود داشته و هر يک از شوراها خود را متولي اين بخش مي‌دانند، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد که هيچ کدام از اين شوراها نتوانسته‌اند خلأهاي موجود در اين صنعت را پر کنند.


ناآگاهي

گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنين کمبود قوانين و مقررات در اين حوزه را از جمله موارد داراي اشکال در اين صنعت مي‌داند. اين گزارش تاکيد مي‌کند: «متاسفانه نمايندگان قوه مقننه نسبت به فناوري اطلاعات، نرم‌افزار و رايانه در مجلس در سطح بالايي قرار ندارند و نگاه مجلس به مقوله فناوري اطلاعات، نرم‌افزار و صنايع مرتبط کمرنگ است.»

همين موضوع به اعتقاد اين گزارش باعث شده که بسياري از قوانين در هنگام تصويب کارآيي لازم را نداشته باشند. موضوعي که خصوصا در بحث‌هاي مربوط به حق مالکيت معنوي و عدم توانايي اين قانون در پيشگيري از جرم ديده مي‌شود.

اين گزارش همچنين در بخشي به تحريم ايران و تاثير آن در اين حوزه پرداخته است. به نوعي که در آن آمده است: «تحريم ايران در صادراتي تاثيرگذار بوده و صنعت نرم‌افزار نيز از اين بخش، بي‌نصيب نمانده است.»

به نوشته اين گزارش، اين موضوع باعث پرداخت‌هاي گزاف به واسطه‌گران اين صنعت است که توانسته‌اند از تحريم ايران، منافع بسياري را براي خود به دست بياورند. که تبعات اين امر باعث کاهش بهاي پرداختي به توليد کننده نرم‌افزار و بالا رفتن قيمت تمام شده نرم‌افزار و محصول توليدي به علت پرداخت بالا به واسطه گران مي‌شود.


زيرساخت

گزارش اما در بخش‌هايي به خود صنعت نيز مي‌پردازد. به عنوان مثال در بخشي از آن آمده است: تيم‌هاي برنامه‌نويسي در کشور ما عموما از شاخص‌هاي استاندارد جهاني بي‌اطلاع بوده و بيشتر محصولات نرم‌افزاري ما از اين استاندارد بي‌بهره‌اند.


اين موضوع اما به نوعي به نقايص موجود در سيستم دانشگاهي نيز بازمي‌گردد، جايي که در اين گزارش آمده است: «سرفصل‌هاي درسي و ميزان توجه به کار علمي‌در دانشگاه‌هاي ايران نشان دهنده ضعف و نبود توجه شايسته به صنعت رايانه و نرم‌افزار است.»

گزارش مرکز پژوهش‌ها از همين نقطه به ضعف بسيار مهم صنعت نرم‌افزار در ايران يعني «نيروي انساني» اشاره مي‌کند. به نوشته اين گزارش بسياري از متخصصان حوزه نرم‌افزار به دليل مديريت ضعيف منابع انساني و دستمزد پايين رهسپار شرکت‌هايي مي‌شوند که حاضرند به دليل انتقال فناوري حقوق مکفي به آنان بپردازند. اين گزارش همچنين فرار مغزها را نيز ناشي از حقوق پايين و فقدان شرايط لازم و امکانات مناسب در صنعت نرم‌افزار دانسته است.


صادرات نرم‌افزار

مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار آمار صادرات نرم‌افزارهاي ايراني همچنين صحت و اعتبار آن را زير سوال برده است. موضوعي که پيش از اين نيز توسط بسياري از فعالان اين صنعت مورد ترديد قرار گرفته بود.


اين گزارش با تاکيد بر عدم شفافيت در اين بخش (صادرات نرم‌افزار) خاطر نشان مي‌کند که در مورد نوع نرم‌افزارهاي صادراتي و نيز ميزان واقعي و موثر صادرات انتقاداتي مي‌شود که به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مستند اين انتقادات در اين گزارش قابل ذکر نيست.


پيشنهاد و راهکار

اين مرکز با مطالعه روي هشت کشور به اين نتيجه رسيده است که اين کشورها با به کار بستن راهکارهايي نظير مشارکت با کشورهاي خارجي و تاسيس شرکت‌هاي چندمليتي، برگزاري سمينارهاي داخلي، تشويق صادرات و شرکت در نمايشگاه بين‌المللي، در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي، اصلاح در قوانين مالکيت خارجي، حمايت از مالکيت فکري، حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و... به اين موفقيت‌ها دست پيدا کرده است. اين مرکز پيشنهاد مي‌کند با استفاده از اين راهکارها مي‌توان از چالش‌هاي به وجود آمده در صنعت نرم‌افزار کشور خارج شد و بسياري از نابساماني‌ها و عقب افتادگي‌ها را جبران کرد.