تقريبا خردادماه سال گذشته بود که خبر تشکيل تعاوني‌اي، متشکل از شرکت‌هاي اينترنتي خدمات دهنده تلفن اينترنتي (Voip) شنيده شد. تعاوني که قرار بود وضعيت اين بازار را تا اندازه‌اي متحول کند. بازاري که مباحثي چون قاچاق مکالمات و انحصار موجود در آن بحث‌ها و اعتراض‌هاي فراواني را طي سال‌هاي اخير به دنبال داشته است.

اما حالا بيش از پنج ماه از تشکيل اين دو تعاوني با نام‌هاي تلفا و تفتان مي‌گذرد، اما هنوز کار اجرايي از طرف اين تعاوني صورت نگرفته است. به گفته مديران اين دو تعاوني، علت طولاني شدن شروع به کار رسمي تلفا و تفتان به دليل فراهم نبودن تجهيزات و امکانات مورد نياز است. همچنين شنيده شده بود در جلسه‌اي که هفته گذشته اين تعاوني با شرکت ارتباطات زيرساخت براي نهايي کردن قرارداد واگذاري امتياز اورجينيشن (تلفن اينترنتي‌داخل به خارج) داشته، زيرساخت مسائل جديدي را مطرح کرده، که همين مسائل جديد باعث به تعويق افتادن ادامه مذاکرات شده است.
در انتظار توافق
شرکت‌هاي خدمات‌دهنده اينترنت سال‌ها است در کنار ارائه سرويس اينترنت، سرويس تلفن اينترنتي هم ارائه مي‌دهند، اما چند سال قبل که شرکت ارتباطات زيرساخت به دليل افزايش حجم قاچاق در اين بازار به دنبال ساماندهي اين بخش بود با واگذاري خدمات تلفن اينترنتي به سه شرکت (تراشه سبز، ضحي کيش و پيشگامان کوير يزد) و حذف ديگر شرکت‌ها عملا بحث‌هاي بسياري زيادي را در بازار اينترنت کشور به راه انداخت.
بسياري از خدمات‌دهندگان اينترنتي که قريب به اتفاق آنها شرکت‌هاي خصوصي بودند، با چنين تصميمي‌عملا خود را خارج شده از بازار مي‌ديدند، گروهي ورشکست شده و گروهي ديگر با دريافت خدمات از اين سه شرکت مجبور به افزايش تعرفه‌هاي تلفن اينترنتي شدند.
مخابرات با ارائه شماره‌هاي سه رقمي‌به اين سه شرکت و برخورد با ديگر شرکت‌ها عملا مسير بازار را به نفع اين گروه باز کرد و تبليغات گسترده اين سه شرکت نيز به افزايش سهم آنان در بازار منتهي شد. اما شرکت‌هاي اينترنتي از تلاش براي باز پس‌گيري آنچه پيش‌تر داشتند دست برنداشتند سال گذشته خبر از ايجاد تشکيل تعاوني متشکل از شرکت‌هاي اينترنتي دادند. در واقع اين تشکل که از دو تعاوني با نام‌هاي تفتان (شرکت‌هاي خصوصي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور) و تلفا (شرکت‌هاي عضو انجمن اينترنتي کشور) تشکيل شده، همچون يکي از سه شرکت اصلي داراي مجوز در اين بازار با شرکت زيرساخت قرارداد خواهد بست و به خدمات‌دهي مشغول خواهد شد. به گفته گردانندگان اين تعاوني هدف اصلي تشکيل تفتان و تلفا جلوگيري از ورشکستگي و نابودي شرکت‌هاي داراي مجوز فعال در اين بازار است. هرچند و به گفته مسوولان تعاوني با شکل‌گيري اين تشکل آرامش نسبي به بازار تلفن اينترنتي بازگشته و اطمينان از دست رفته فعالان اين بازار تا حدودي بازگشته است، اما به دلايل گوناگون هنوز اين تعاوني نتوانسته قراداد نهايي را با شرکت ارتباطات زيرساخت به امضا برساند. حميد فروزنده، مدير عامل شرکت تعاوني تفتان در اين خصوص مي‌گويد: ‌«از زمان شکل‌گيري اين دو تعاوني
تا کنون در حدود 30 جلسه با شرکت ارتباطات زيرساخت برگزار شده که اين جلسه‌ منجر به توافقاتي بين ما و زيرساخت شده است و احتمالا تا اواخر هفته آينده و با نهايي شدن مذاکرات به سراغ امضاي قرار داد و ارائه ضمانت نامه خواهيم رفت.»
به گفته وي قرار است شرکت ارتباطات زيرساخت براساس قرار داد خود با اين دو تعاوني، اين امکان را به شرکت‌هاي فعال در اين حوزه بدهد که به جاي عبور ترافيک خود از مسيرسه پيمانکار زيرساخت، ترافيک شرکت‌هاي خود را از مسير جديدي که شرکت ارتباطات زيرساخت در اختيار شرکت‌ها قرار مي‌دهد،عبور دهند.
فروزنده در حالي صحبت از نهايي شدن مذاکرات مي‌کند که هفته گذشته خبر از به تعويق افتادن جلسه‌هاي زيرساخت و تعاوني شرکت‌هاي اينترنتي شنيده شده بود. براساس خبر‌هاي منتشر شده شركت ارتباطات زيرساخت در جلسه‌اي با مسوولان دو تعاوني تلفا و تفتان كه براي نهايي كردن قرارداد واگذاري امتياز اوريجينيشن برگزار شده بود، در مورد ضمانت‌نامه و درآمدي كه بايد به صورت ماهانه از سوي دو تعاوني به اين شركت پرداخت شود، مسائل جديدي مطرح كرده بود که همين مسائل جديد موجب شده بود که مذاكرات به حال تعليق درآيد.
زير ساخت در اين جلسه به دو تعاوني اعلام كرد که دو شركت تعاوني مذكور بايد ماهانه مبلغي را بدون در نظر گرفتن ميزان ترافيك بابت كار در زمينه اوريجينيشن به شركت زيرساخت پرداخت كنند. مسعود رياضيات مدير عامل و عضو هيات مديره تعاوني شرکت تلفا هرچند به بن بست رسيدن اين دو تعاوني با شرکت زيرساخت طي جلسه‌هاي اخير را تاکيد مي‌کند؛ اما به حل شدن اين مشکل اشاره کرده و مي‌گويد: «از آغاز سال جديد تا کنون تعاوني دو جلسه سرنوشت‌ساز با زيرساخت داشته است که در آخرين جلسه شرکت زيرساخت بدون در نظر گرفتن ميزان ترافيک دو تعاوني از ما خواسته بود، ماهانه مبلغي در حدود 200 ميليون تومان پرداخت کنيم که اين درخواست با مقاومت تعاوني مواجه شد.» وي در ادامه مي‌افزايد: «تعاوني معتقد است که اين درخواست چه به لحاظ قانون کشور و چه شرايط شرکت‌هاي تعاوني قابل اجرا نيست؛ چرا که تعاوني مجموعه‌اي از 120 شرکت فعال در اين بازار است و نمي‌تواند جوابگوي عملکرد اين شرکت‌ها باشد.» به گفته وي با گفت‌وگوهاي مختلف و توضيح دادن شرايط فعاليت شرکت‌ها در آخر شرکت ارتباطات زيرساخت شرايط را پذيرفت و قبول کرد که بايد کف تعيين شده را بردارد.
اما آنچه شرايط نشان مي‌دهد اين است که در کنار جلسه‌هاي مختلف تعاوني با شرکت زيرساخت و تلاش چندماه تعاوني براي فراهم کردن بستري‌ مناسب براي فعاليت 120 شرکت تلفن اينترنتي کشور، هنوز هيچ خروجي از اين فعاليت ها ديده نمي‌شود. رياضيات عدم خروجي اين مذاکرات را به چانه زني‌هاي ميان تعاوني و زيرساخت ارتباط مي‌دهد و مي‌افزايد:« از آن‌جايي که قرار است زيرساخت يک مسير مجزا براي شرکت‌هاي تعاوني در نظر بگيرد، طبيعي است که نتيجه دادن اين مذاکرات کمي به طول بيانجامد. همچنين اين کار نياز به تجهيزات، امکانات و سرمايه‌گذاري از سوي زيرساخت است که هنوز آماده نشده است.» رياضيات تاکيد مي‌کند که با تغيير در مديريت شرکت ارتباطات زيرساخت اين شرکت تمام تلاش خود را انجام داده است و هم‌اکنون براي به نتيجه رسيدن همه فعالان منتظر توافق نهايي با شرکت زيرساخت هستند.
بازار راکد است
با وجود آرامش نسبي که به ظاهر مي‌توان در بازار تلفن اينترنتي مشاهده کرد؛ اما به گفته فعالان اين بازار هنوز هم با مشکلات قديمي خود دست و پنجه نرم مي‌کند. قاچاق مکالمات همواره يک معضل عمده بازار خدمات تلفن اينترنتي به شمار مي‌آمده است. چه از زماني که برخي با ديش‌هاي ماهواره‌اي اقدام به دريافت و ارائه پهناي باند اينترنت مي‌کردند و چه زماني که با يکپارچه کردن اينترنت همه، پهناي باند را از مخابرات دريافت مي‌کردند. برخي کارشناسان علت اصلي قاچاق در اين بازار را علاوه بر انحصار شرکت زيرساخت، به بالا بودن تعرفه مکالمات اينترنتي هم ارتباط مي‌دهند.
حتي نرخ‌گذاري که سال88 توسط شرکت ارتباطات زيرساخت صورت گرفت سبب ‌شد قاچاق مکالمه تلفن اينترنتي به حوزه اوريجينيشن نيز قدم بگذارد و زمينه را براي ورشکستگي بيشتر 114 شرکت خصوصي فعال در اين زمينه فراهم کند.فروزنده در اين زمينه مي‌گويد: «تجربه نشان داد که افزايش تعرفه به گونه‌اي که مخالف با فعاليتي، تعيين و اجرا شود، به طور طبيعي باعث ايجاد قاچاق در آن حوزه مي‌شود، بنابراين طبيعي است که با وجود چنين نرخ‌گذاري چه در حوزه اوريجينيشن و چه ترمينيشن قاچاق مکالمه صورت بگيرد.» بر اساس اظهارات وي، تنها روشي که در دنيا توانسته قاچاق مکالمه اينترنتي را کنترل كند، اصلاح تعرفه‌ها است. البته وي در کنار اين افزايش تعرفه به مشکلات به وجود آمده به دنبال اين اقدام اشاره مي‌کند و ‌مي‌گويد:‌ «افزايش تعرفه‌اي که در دو سال اخير با آن روبه‌رو بوده‌ايم به نوعي باعث شده در کنار فشار به شرکت‌ها، کاربران نهايي متحمل پرداخت هزينه هنگفتي شوند که همين امر هم باعث شده شرکت‌ها مشتريان خود را از دست بدهند. در واقع آنها به جاي استفاده از اين سرويس‌ها با تعرفه بالا به استفاده از سرويس‌هاي بدون هزينه روي مي‌آورند مانند استفاده از نرم افزارهاي موجود در اينترنت نظير اسکايپ، ياهو مسنجر و... ». اکثر فعالان حوزه تلفن اينترنتي اميدوار هستند با به نتيجه رسيدن توافق‌هاي تعاوني با زيرساخت، در ادامه بتوانند با چانه‌زني با اين شرکت تعرفه اين مکالمات را کاهش دهند و شرايط مساعدي را هم براي شرکت‌ها و هم کاربران به وجود بياورند.