كميسيون تنظيم مقررات ماه‌ها پس از اعلام ارزان شدن اينترنت سرانجام با تخفيف 20 درصدي پهناي باند به شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي موافقت كرده و همين موضوع باعث شده كه محمد كرم‌پور، رييس‌ سازمان تنظيم مقررات از كاهش 8 تا 10 درصدي قيمت نهايي اينترنت براي كاربران خبر دهد.

اين ارزان‌سازي پهناي باند اينترنت ظاهرا بايد به مذاق همه خوش آيد، اما يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه برخلاف انتظار رييس سازمان تنظيم مقررات اين كاهش قيمت پهناي باند تاثيري بيشتر از دو الي سه درصد بر قيمت نهايي اينترنت ندارد. دليل هم اين است كه شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنت، چندي پيش هزينه‌هاي خود را منتشر كردند و مشخص شد كه پهناي باند فقط 20 درصد كل هزينه‌هاي يك شركت اينترنتي را تشكيل مي‌‌دهد. هزينه‌هاي مصرف انرژي و همچنين هزينه‌هاي انتقال پهناي باند (كه آن هم توسط شركت زيرساخت دريافت مي‌شود) هم در واقع هر كدام به اندازه پهناي باند، هزينه بر اين شركت‌ها تحميل مي‌كنند.

از اين رو، كاهش قيمت پهناي باند به تنهايي نمي‌تواند انتظار كاهش ده درصدي را براي كاربران نهايي پاسخ دهد. با توجه به گران شدن احتمالي قيمت برق كه يكي از هزينه‌هاي اصلي شركت‌هاي اينترنتي است، حتي مي‌توان انتظار افزايش قيمت را طي ماه‌هاي پيش رو داشت. چند پرسش اصلي شايد بتواند موضوع بحث را روشن‌تر كند. نخست آنكه چرا مقامات وزارت ارتباطات اين كاهش قيمت را صرفا روي پهناي باند اعمال مي‌كنند و چرا روي هزينه‌هاي كمرشكن انتقال پهناي باند آن را اعمال نمي‌كنند. هم‌اكنون بنا بر قوانين شركت‌ها حق انتقال پهناي باند به داخل كشور را ندارند و اجبارا بايد از مسيرهاي انحصاري شركت زيرساخت اين انتقال را در قبال پرداخت هزينه سنگين انجام دهند.

پرسش بعدي اين است كه چرا وزارت ارتباطات براي كاهش قيمت انرژي شركت‌هاي خدمات‌دهنده هيچ حمايتي انجام نمي‌دهد. و در آخر اينكه اگر تمام اين مفروضات را اشتباه بپنداريم و انتظار كاهش ده درصدي قيمت اينترنت را از شركت‌هاي خصوصي داشته باشيم، جا دارد همين انتظار را از مخابرات كه اخيرا به ارائه اينترنت پرسرعت پرداخته، داشته باشيم. آيا قيمت‌هاي فعلي اينترنت پرسرعت مخابرات هم تا ده درصد كاهش پيدا مي‌كند؟