دنياي اقتصاد - در حالي كه كمتر از دو ماه به پايان سال باقي مانده هنوز تكليف توليد گوشي تلفن همراه در كشور مشخص نيست.

اوايل امسال با افزايش تعرفه واردات تلفن همراه از 4 درصد به 60 درصد، مسوولان وزارت صنايع از توافق با شركت‌هاي خارجي براي توليد گوشي تلفن همراه در كشور خبر دادند پس از مدتي اما مشخص شد منظور از توليد گوشي تنها مونتاژ گوشي در داخل بوده است.

به‌رغم همه اخبار و اطلاعات متعددي كه از توليد اين وسيله ارتباطي در داخل كشور منتشر مي‌شد اما به طور قطعي هيچ گاه موضوع توليد يا مونتاژ تلفن همراه در كشور اعلام نشد.
اين در حالي بود كه وعده مسوولان براي توليد گوشي تلفن همراه باعث نشد قيمت گوشي تلفن همراه افزايش نيابد.

موضوع قاچاق گوشي تلفن همراه به داخل كشور در واقع نقطه ضعف اصلي طرح توليد گوشي در داخل به شمار مي‌رفت به نحوي كه بسياري اعتقاد داشتند افزايش تعرفه تنها باعث رونق كسب‌وكار قاچاقچيان و فروشندگان گوشي قاچاق خواهد شد اين در حالي بود كه مسوولان وزارت صنايع و وزارت ارتباطات براي اين منظور طرح ثبت شماره سريال گوشي‌هاي قانوني را به اجرا گذاشتند.

براساس اين طرح گوشي‌هايي كه از طريق قاچاق در كشور به فروش مي‌رود قادر به ثبت و استفاده در شبكه تلفن همراه كشور نيست اين در حالي است كه اخيرا مسوولان صنف سيم‌كارت و گوشي تلفن همراه اعلام كرده‌اند برخي افراد با استفاده از نرم‌افزارهاي خاص توانسته‌اند گوشي‌هاي موبايل قاچاق را نيز در شبكه فعال كنند.

به اين ترتيب مشخص شده كه تلاش دولت براي جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه در كشور به موفقيت لازم نرسيده و از سوي ديگر فضاي توليدي نيز در اين زمينه ايجاد نشده است.

بسياري از كارشناسان معتقدند با توجه به قيمت بالاي توليد در ايران عملا مونتاژ يا توليد اين محصول در داخل به صرفه نيست و به همين دليل شركت‌هاي خارجي تمايلي به حضور در بازار توليدي ايران را ندارند. از سوي ديگر تجربه‌هاي ناموفق شركتي چون صاايران در سال‌هاي گذشته و به‌رغم برخورداري از حمايت دولت در توليد گوشي موبايل نيز دليل ديگري بر چشم‌انداز مبهم توليد گوشي تلفن همراه در ايران دارد.

در چنين فضايي به نظر مي‌رسد تنها كساني كه از افزايش تعرفه تلفن همراه در كشور متضرر شده‌اند كاربران تلفن همراه هستند كه بايد گوشي تلفن همراه را با قيمتي بالاتر از سال‌هاي گذشته تهيه كنند.

چرا مردم گران بخرند؟
رييس كميته مخابرات مجلس، با تاكيد بر اين كه حمايت از مصرف‌‏كننده جزو وظايف دولت است، گفت: چرا بايد مصرف‌كنندگان گوشي تلفن همراه را به طور متوسط با قيمتي بيش از 100هزار تومان نسبت به قيمت واقعي آن خريداري كنند؟

رمضانعلي صادق زاده، در گفت‌وگو با «ايلنا»، با بيان اين كه قرار بود تا پايان سال به منظور حمايت از توليد داخل شش ميليون گوشي تلفن همراه در كشور توليد شود، اظهار داشت: اين مساله كه طي دو ماه باقي مانده از سال چه تعداد گوشي و با چه برند، نام و قيمتي توليدي خواهد شد، همچنان مورد سوال است.

وي افزود: دولت در امضاي تفاهمنامه خود با سه شركت سروش رسانه، نيمه هادي عماد و كارخانجات مخابراتي ايران براي توليد گوشي تلفن همراه به حمايت از مصرف‌‏كننده و توليد داخل اشاره كرده و قرار بر اين بود كه اين سه شركت با شركت‌‏هاي صاحب نام وارد مذاكره شده و خط توليد را در كشور راه‌‏اندازي كنند، اما تا به حال اين اتفاق نيفتاده است.

دكتر صادق زاده گفت: مگر حمايت از مصرف‌كننده جزو وظايف دولت نيست، چرا مصرف‌كنندگان گوشي تلفن همراه را با قيمت‌‏هاي بسيار گران‌‏تر از معمول خريداري مي‌‏كنند؟

وي يادآور شد: اگرچه دولت بايد از توليد داخل حمايت كند، اما تاكنون بستر اين حمايت فراهم نشده است.