در نشستي که اخيرا در اتاق بازرگاني ايران برگزار شده‌، به نقل از رييس کميسيون ICT اتاق بازرگاني گفته شده که در حوزه نرم‌افزار 60 تا 70 ميليون دلار صادرات نرم‌افزار وجود داشته و پيش بيني هم شده که اين آمار تا سال 1390 به 150 ميليون دلار در سال برسد.

در اين نشست خبري که ظاهرا خبرنگاران حوزه آي تي (حداقل خبرنگاران حوزه آي تي روزنامه دنياي اقتصاد) دعوت نشده بودند از امضاي توافقنامه اتاق بازرگاني ايران با وزارت بازرگاني ايران و وزارت ارتباطات سخن به ميان آمده است. موضوع صادرات نرم‌افزار از جمله مباحث پرمناقشه طي سال‌هاي اخير است.

بسياري از فعالان صنعت نرم‌افزار در ايران که هم اکنون بخش عمده بازار نرم‌افزار را برعهده دارند، وجود چنين حجم صادراتي را مبهم قلمداد مي‌كنند. حتي نگاهي به ليست شرکت‌هايي که در گذشته صادرات نرم‌افزار داشته‌اند هم نشان مي‌داد که در ميان اين صادرکنندگان، فعالان اين صنعت در داخل به ندرت به چشم مي‌خورده اند. اين صادر کنندگان چه کساني هستند و چه محصولاتي صادر مي‌كنند که در خارج بيشتر از داخل مورد توجه قرار مي‌گيرد؟

چنين پرسش‌هايي را امروز مي‌توان از اتاق بازرگاني که ظاهرا بنا دارد نقش فعالانه‌اي در اين حوزه ايفا کند، پرسيد. اگر اين ميزان صادرات نرم‌افزار را درست بدانيم، چرا محصولات اين شرکت‌ها براي بازارهاي بزرگتر و پررقابت‌تر خارجي جذاب‌تر از بازارهاي داخل کشور است و چگونه مي‌توان به شبهاتي که اين روزها در ميان اذهان عمومي‌صنعت نرم‌افزار وجود دارد پاسخ گفت؟

برخي با نگاه بدبينانه حتي عنوان مي‌کنند که برخي اظهارهاي صادراتي به بهانه کسب جوايز صادراتي موجب ايجاد توهم صادراتي شده است که اگر حتي يک مورد چنين باشد بايد بر حال و روز اين صنعت تاسف خورد که حتي آمارهاي صادراتي‌اش هم مخدوش است. حل و فصل اين شبهات از اذهان صنف IT به مراتب ضروري‌تر از تمرکز روي حقوق گمرکي و تعرفه‌هاست. به ياد داشته باشيم تنها در يک بازار شفاف و بي‌شبهه است که مي‌توان به آمارها تکيه کرده و برنامه‌ريزي براي حل مشکلات صنعت را پي‌ريزي کرد.