دنياي اقتصاد - محمد سليماني، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حاشيه بازديد از نمايشگاه تله‌كام در جمع خبرنگاران، پيرامون كاهش تعرفه پيامك گفته است:

در مورد تعرفه پيام كوتاه كار كارشناسي انجام شده است،‌ اما هنوز به نتيجه قطعي نرسيديم؛ البته سياست وزارت ICT و دولت كاهش تعرفه‌ها بوده و دنبال بهانه‌اي براي كاهش است و مردم مطمئن باشند، مسوولان هرجا بتوانند در كاهش تعرفه‌ها درنگ نمي‌كنند. (ايسنا 6/8/86)
بر همين اساس و از آنجايي كه بنا به گفته آقاي وزير، وزارت ICT و دولت براي كاهش تعرفه پيامك به دنبال بهانه هستند، برآن شديم تا چند بهانه را جهت بهره‌برداري ايشان و ساير عزيزان بازگوكنيم:
1 - براساس گزارش‌هاي منتشر شده گذشته و گزارش اخير سازمان بازرسي كل كشور، تعرفه پيامك با توجه به فرمول محاسبه نرخ مكالمه هر پالس، غيرعادلانه است، در نتيجه بهانه اول احترام به حقوق مصرف‌كنندگاني است كه طي سال‌هاي گذشته با در اختيار گذاشتن مبالغ وديعه هنگفت زمينه گسترش شبكه و نيز خريد تجهيزات لازم را براي وزارت ICT فراهم آورده‌اند.
2 - براساس شواهد موجود، سرمايه‌گذاري‌هاي وزارت ICT در خريد و تجهيز مراكز پيام كوتاه كه عمدتا هم از محل ودايع مشتركان صورت گرفته با جمع‌‌آوري هزينه پيام‌هاي ارسال شده در چند روز جبران شده است و از سوي ديگر و باز هم با توجه به گفت‌وگوهاي صورت گرفته مديران همراه اول، در‌حال‌حاضر نيازي به افزايش ظرفيت مراكز پيام كوتاه نيست؛ در نتيجه براساس بهانه دوم سودآوري مراكز پيام كوتاه خيلي وقت است كه آغاز شده و كاهش در تعرفه ضرري براي دولت و وزارت ارتباطات به همراه نخواهد داشت.
3 - يك ضرب‌المثل قديمي مي‌گويد: سود كمتر، فروش بيشتر. در نتيجه بهانه سوم آن است كه اگر تعرفه پيام كوتاه كاهش يابد، قطعا تعداد پيامك‌هاي ارسالي در يك روز افزايش يافته و سود بيشتري عايد دولت و وزارت ICT خواهد شد.
4 - استفاده از سرويس پيام كوتاه فقط براي ارسال لطيفه و پيام‌هاي فوري و غيره نيست؛ چرا كه در حال حاضر سرويس‌هاي ارزش افزوده بسياري برپايه پيام كوتاه راه‌اندازي شده است.
در نتيجه براساس بهانه چهارم، اگر تعرفه SMS كاهش يابد، علاقه كاربران به استفاده از سرويس‌هاي ارزش افزوده بيشتر خواهد شد كه به واسطه آن در وقت كاربران، سفرهاي بيهوده درون‌شهري و مصرف سوخت، صرفه‌جويي موثري صورت خواهد گرفت.
در پايان بايد گفت كه مهم‌ترين بهانه همان بهانه سازمان بازرسي كل كشور يعني دفاع از حقوق مصرف‌كننده و حقوق شهروندي است.
اينكه چرا وزير ارتباطات اين بهانه را ناديده گرفته و دنبال بهانه‌هاي ديگر است، موضوعي است كه خود بايد پاسخگوي آن باشد.
به نظر مي‌رسد كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سعي دارد با طرح اين موضوع در كميسيون‌هاي مختلف و هيات دولت براي خود زمان خريداري كرده تا شايد كاهش تعرفه پيام كوتاه از اذهان پاك و به تدريج به دست فراموشي سپرده شود، اما بعيد به نظر مي‌رسد كه با پيگيري‌هاي مطبوعات كه همان نمايندگان افكار عمومي هستند و سازمان بازرسي كل كشور كه مدافع حقوق شهروندي است، اين مهم صورت گيرد.
در نتيجه بهتر است تعرفه پيام كوتاه هرچه سريع‌تر كاهش يابد تا شبهه‌اي در اين زمينه باقي نماند