مصوبه‌اي بدون كار كارشناسي
دفاتر خدمات ارتباطي كه از آغاز فعاليت خود با نام‌هاي گوناگوني همچون دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات يا دفاتر خدماتي پيشخوان دولت فعاليت مي‌كردند، بنابر تبصره 13 ماده 127 سرانجام با نام دفاتر خدمات ارتباطي كشور تغيير نام پيدا كردند و از سال 1380 به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز كردند.اين دفاتر ملزم به ارائه خدمات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هستند؛ به عنوان مثال ارائه خدمات همراه اول، ارائه خدمات تلفن ثابت، خدمات شركت‌هاي پست، پست بانك، خدمات هوايي پيام و ... از جمله وظايف اين دفاتر است.اين شركت‌ها در مقابل خدماتي كه ارائه مي‌دهند، تعرفه نيز دريافت مي‌كنند كه تعرفه خدمات تلفن‌همراه در دفاتر ارتباطي به دليل مصوبه تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم از سال 86 تاكنون ثابت مانده بود. اما اخيرا كميسيون سازمان تنظيم مقررات طي مصوبه‌اي اين تعرفه‌ها را كاهش داده كه اين مساله باعث برانگيختن واكنش تند انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي و فعالان اين صنف شد؛ چرا كه براساس اين مصوبه سهم اين دفاتر از تعرفه خدمات تلفن‌همراه كاهش پيدا خواهد كرد.عبدالمجيد امين، رييس كانون سراسري انجمن كارفرمايي دفاتر خدمات ارتباطي و تلفن‌همراه كشور در واكنش به مصوبه جديد سازمان تنظيم مقررات كشور مي‌گويد: «مديران دفاتر خدمات ارتباطي از ابتدا نسبت به تعرفه ارائه خدمات تلفن‌همراه كشور با توجه به رقابت‌هاي نامعقولي كه در بازار آزاد جهت ارائه اين نوع خدمات وجود داشت، اعتراض داشتند و پيوسته خواستار افزايش تعرفه‌هاي مربوط به اين خدمات بودند كه بعدها با تلاش كانون كشور و با تصويب مصوبه كميسيون سازمان تنظيم مقررات قرار شد به شرط ارائه 90درصد از خدمات مشتركان توسط اين دفاتر 40درصد از مبلغ دريافتي به دفاتر خدمات ارتباطي تعلق پيدا كند.»وي در ادامه مي‌افزايد: «بعدها به دليل كارشكني‌هاي همراه اول و بعضي مسائل پيش آمده نه تنها اين مصوبه به اجرا در نيامد، بلكه در حال حاضر هم در يك حركت جديد شاهد كاهش تعرفه از طرف سازمان تنظيم مقررات بوديم.»به گفته امين، شركت مخابرات بدون توجه به افزايش هزينه‌هايي مثل اجاره بهاي دفاتر، دستمزد كارمندان، هزينه‌هاي جانبي مثل پرداخت قيمت‌هايي مثل آب، برق و ... كه به صورت چشمگيري به دنبال تورم افزايش يافته‌اند در خصوص بالا بردن تعرفه‌ها نه تنها همكاري لازم را انجام نداده، بلكه با توجه به منافع خود تعرفه‌ خدماتي را بين 15 تا 30درصد كاهش دادند.
آنچه كه در ساختار قانوني سازمان تنظيم مقررات ديده مي‌شود، اين موضوع است كه يكي از وظايف و اهداف اصلي اين سازمان حمايت همه جانبه از بخش‌خصوصي كشور است و اين موضوع در بند يك و 14 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات نيز صراحتا ذكر شده است و اين در حالي است كه اين سازمان در بيشتر مواقع از جمله همين مساله كاهش تعرفه خدمات ارتباطي هيچ تلاشي براي دفاع از اين بخش خصوصي انجام نداده است.
امين در پاسخ به اين سوال كه چرا اين سازمان چنين مصوبه‌اي را تصويب كرده است، مي‌گويد: «در اين زمينه يك نوع بحث چانه‌زني مطرح است. در واقع شركت‌هاي مخابرات بيان مي‌كنند كه ما بايد از منافع خودمان دفاع كنيم و به خاطر همين سازمان نمي‌تواند كار زيادي انجام دهد. البته بايد بگويم سازمان تنظيم مقررات تمام تلاش خود را براي جلوگيري از اين كاهش انجام داد؛ اما به دلايلي نتوانست راه به جايي ببرد.»در همين زمينه زهير طيب، رييس كميته حقوقي انجمن صنفي دفاتر خدمات ارتباطي معتقد است كه انجام اين كار فارغ از اين كه به سمت كاهش كارمزد دفاتر خدماتي خصوصي رفته است به هيچ وجه جنبه كارشناسي نداشته است. وي همچنين بيان مي‌دارد كه در طول هفته‌هاي گذشته اعضاي انجمن اعتراضات شديدي را نسبت به اين مصوبه ابراز داشتند كه متاسفانه به هيچ نتيجه‌اي نرسيد.
از شايعه تا واقعيت
با انتشار خبر كاهش تعرفه دفاتر خدمات ارتباطي اين خبر بين خبرگزاري‌ها انتشار يافت كه در پي اين اتفاق اكثر دفاتر دست به اعتراض و به دنبال آن تعطيل شده‌اند. زهير طيب با تصديق اين خبر مي‌گويد: «اعلام اين مصوبه باعث شد كه تا به حال 11 دفتر خدمات ارتباطي در شهر تهران بعد از 5 سال فعاليت تعطيل شوند كه اين امر باعث بيكار شدن بيش از 60 نفر از كارمندان اين دفاتر شد.»طيب در ادامه مي‌افزايد: «اين بسته شدن نه تنها به بخش‌خصوصي لطمه وارد مي‌كند، بلكه مشتركان نيز از آن نقطه دسترسي محروم مي‌شوند. در واقع به دنبال اين اتفاق جريانات ديگري نيز رخ مي‌دهد. در كل اين مصوبه نه تنها از نظر حقوقي غيرقانوني است، بلكه از نظر اخلاقي هم درست نبوده است.»اما به دنبال اظهارنظر طيب مبني بر بسته شدن دفاتر خدماتي طي چند هفته اخير امين، رييس كل اين دفاتر اين خبر را با تمام قوا تكذيب كرده و تصريح مي‌كند كه به هيچ وجه با اعلام اين مصوبه هيچ دفتري تعطيل نشده است؛ چرا كه به دنبال اين شايعه از دفاتر انجمن تهران استعلام‌هاي لازم را انجام داديم و آنها اين خبر را تكذيب كردند.همچنين گفته مي‌شود طبق آيين‌نامه‌اي اجرايي دفاتر خدماتي ارتباطي هر نوع تغيير تعرفه‌اي بايد با موافقت نماينده انجمن صنفي صورت بگيرد و اين در حالي است كه سازمان تنظيم مقررات بدون مشورت با اعضاي انجمن تغيير تعرفه‌ها را به تصويب اعضاي كميسيون رسانده است. زهير طيب در پاسخ به اين حركت سازمان مبني بر عدم توجه به حضور بخش خصوصي در اين كميسيون مي‌گويد: «براي تصويب اين مصوبه هيچ‌كدام از نمايندگان دفاتر ارتباطي در اين جلسات حضور نداشته‌اند؛ در صورتي كه طبق آيين‌نامه اجرايي، تعرفه‌هاي جديدي كه توسط سازمان تنظيم مقررات و اپراتورها به دفاتر خدمات ارتباطي ابلاغ مي‌شود بايد به صورت تفاهمي با نماينده انجمن صنفي به تصويب برسد.»طيب در ادامه اظهار مي‌دارد كه «اين در صورتي است كه كميسيون تنظيم مقررات بعد از تصويب مصوبه آن را به نمايندگان ما ابلاغ كرده است كه اين از نظر قانون هيچ‌گونه وجه قانوني ندارد؛ چرا كه در آن هيچ تفاهمي وجود نداشته است.
اما آن طرف ماجرا؛ يعني سازمان تنظيم مقررات نظري خلاف اين گفته‌ها دارد، چرا كه به گفته لطف‌ا... صبوحي، معاون سازمان تنظيم مقررات تمامي ادعاهاي طيب را رد كرده و مي‌گويد: «جنجال‌هايي كه دفاتر خدماتي طي اين چند مدت به وجود آورده‌اند، واقعا بي‌مورد بوده است چرا كه حداكثر كاهش تعرفه‌ها تنها در حدود 100تومان بوده است؛ كه اين كاهش آن‌چنان كه آنها بيان مي‌كنند به ضررشان نبوده است.»
صبوحي همچنين با تكذيب گفته‌هاي طيب عنوان مي‌كند كه برعكس آنچه كه اين مسوول به رسانه‌ها اظهار داشته است، جلسات مدام سازمان تنظيم مقررات با حضور آقايان امين و زعيم برگزار مي‌شده و سازمان به صورت پيوسته با آنها در تماس بوده و هيچ كاري را سر خود انجام نداده است.
به نفع كاربران!
طبق مصوبه جديد سازمان تنظيم مقررات كاهش تعرفه‌ها در خدماتي مانند تغيير آدرس سيم‌كارت اعتباري و دائمي به 15هزار ريال، تصويب سيم‌كارت مفقودي و سوخته دائمي به 5هزار ريال، و تعرفه VMS به 5هزار ريال، وصل پيام كوتاه به 6هزار ريال، تعويض سيم‌كارت به 20هزار ريال و حذف يكي از پردرآمدترين خدمات؛ يعني وصل نمايشگر ديده مي‌شود.همچنين در اين مصوبه خدماتي همچون وصل استعلام، وصل عدم مراجعه، تغييرنام غيرمستقيم، اصلاح نشاني، صورت‌حساب ميان‌دوره‌اي، صدور شناسنامه سند صلح، انتقال فيش، وصل آبونمان، وصل مفقودي يا وصل شخصي و تعهدي به صورت رايگان بايد از طرف دفاتر خدمات ارتباطي به مشتركان ارائه شود و بابت آن، اين دفاتر نبايد هيچ مبلغي را از مراجعان دريافت كنند.
شايد تصويب اين مصوبه از طرف سازمان تنظيم مقررات به نوعي به نفع كاربران تمام شده باشد. زهير طيب با تصديق اين موضوع مي‌گويد: «به نظر من اولا اپراتوري كه هر يك الي دو ماه يك بار 14 تا 15ميليارد تومان پول بابت آبونمان از مشتركان خود دريافت مي‌كند، اصلا نبايد هزينه‌اي بابت تعرفه‌اي از كاربران خود دريافت كند و بايد تعرفه‌ها را به نفع كاربران به صفر تبديل كند و دوم اينكه صفر شدن اين تعرفه‌ها نبايد بر درآمد اين‌گونه از دفاتر تاثير بگذارد.
در كل شركت ارتباطات سيار نبايد از جيب بخش‌خصوصي به مشتركان حاتم‌بخشي كند.»جدا از مشكلاتي كه به تازگي دفاتر خدمات ارتباطي با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، عدم همكاري شركت‌هاي دولتي همچون پست، پست‌بانك، شركت‌هاي هوايي و... با اين دفاتر از ديگر مشكلات اين بخش‌خصوصي است.
براساس ماده 25ستاد تبصره 13 قرار بر تاسيس 8هزار دفتر خدمات ارتباطي شد تا تمام شركت‌هاي دولتي و خصوصي زيرمجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات تا پايان سال گذشته 30درصد از خدمات خود را از طريق دفاتر خدمات ارتباطي به مشتركان ارائه دهند.اين در حالي است كه تاكنون هيچ‌كدام از اين سازمان‌ها بدون توجه به اين تبصره هيچ نوع از خدمات خود را به اين دفاتر ارائه نكرده‌اند.
به گفته امين، عدم همكاري اين سازمان‌ها يكي ديگر از معضلات دفاتر خدماتي است كه با آن روبه‌رو هستند. امين معتقد است اجراي اين تبصره در كاهش هزينه‌ها زمان كاهش ترافيك و... به شدت موثر است.
امين در ادامه مي‌افزايد: «در حال حاضر به دليل تبعيت نكردن و عدم فرمانبرداري اين سازمان‌ها از قوانين موجود هم‌اكنون چندهزار دفتر بدون سامانه مشخص وجود دارند كه ادامه اين عدم همكاري باعث تعطيلي پيش از 20دفتر شده است.»