اين روزها کلماتي مانند دولت الکترونيک، تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، شهرالکترونيک و... به کلمات جدايي‌ناپذير حوزه آي‌تي کشور ما تبديل شده است.


برهمين اساس مديران سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي براي پيشبرد اهداف دولت الکترونيک سعي مي‌کنند که اکثرخدمات خود را از طريق اينترنت ارائه دهند. در قدم نخست هر يک از اين سازمان‌ها براي ارائه خدمات خود از طريق اينترنت نياز به سايتي باکيفيت دارند که اطلاعات و خدمات مورد نياز مشتريان را روي آن قرار دهند که تحقق اين امر مستلزم اين است که سايت مورد نظرهاست يا ميزبان مطمئني داشته باشد.

اين درحالي است که اگرسري به برخي از سايت‌هاي دولتي فعال در کشور بزنيد شاهد ضعف خدمات‌دهي آنها از طريق اينترنت‌، قطع و وصل‌هاي مداوم و حتي در پاره‌اي از موارد برخي از اين سايت‌ها که در خارج از کشور ميزباني مي‌شوند با بروز کوچکترين مساله‌اي مانند تحريم، هک و.... از دسترس کاربران آن خارج مي‌شوند. به گفته کارشناسان نبود يک ديتاسنتر داخلي و به دنبال آن عدم وجود امکانات لازم براي ارائه خدمات ميزباني سايت يا همان‌هاست از دلايل اصلي بروز چنين مشکلاتي است.

اجبار به استفاده از‌هاستينگ داخلي
انتخاب يک سرويس دهنده مناسب براي ميزباني وب قدم نخست براي راه‌اندازي يک سايت است. در حال حاضر در جهان شگفت‌انگيز فناوري اطلاعات شرکت‌هاي مختلفي در حال ارائه خدمات ‌ هاست به مشتريان خود هستند که در اين ميان آمريکا و کانادا به دليل فراواني و تنوع از شهرت بيشتري برخوردارهستند که در واقع شاهراه اصلي خدمات اينترنت نيز در دست اين دو کشور قرار دارد. در ايران نيز براساس مصوبه هيات دولت که‌‌ هاست سايت‌هاي ايراني را در خارج از کشور منع کرده بود باعث پديدارشدن شرکت‌هايي شد که ‌هاست يا ميزباني سايت‌هاي سازمان‌ها و شرکت‌ها داخلي را برعهده داشتند، اما شيوه ارائه خدمات از طريق اين شرکت‌ها با شرکت‌هاي خارجي کاملا متفاوت است. بنابر اظهارات كارشناسان ارائه خدمات‌هاستينگ در ايران به دو گروه تقسيم مي‌شود، يك گروه كه فضاي لازم براي ارائه خدمات ميزباني وب را در داخل ايران فراهم كرده‌اند و دوم نيز گروه‌هايي هستند كه شركت‌هايي را در ايران تاسيس كرده‌اند، اما فضاي مورد نياز را از شركت‌هاي خارجي خريداري و بعد به كاربران به فروش مي‌رسانند كه به اصطلاح به اين گروه شركت‌ واسطه‌اي مي‌گويند. گفته مي‌شود كه اين شركت‌ها 99درصد بازار را در اختيار خود دارند. به گفته پژمان نيک جو، مدير فني شرکت ملي‌هاست، سازمان‌ها يا شرکت‌ها دولتي اکثر از روش دوم نياز ميزباني خود را برطرف مي‌کنند.

در واقع اين سازمان‌ها به دليل سرويس‌هاي بي‌کيفيتي که از شرکت‌هاي داخلي (گروه اول) دريافت مي‌کنند بيشتر مايل به گرفتن خدمات از شرکت‌هاي واسطه‌اي هستند. نيک جو در ادامه مي‌افزايد: درحال حاضر در ايران به صورت خيلي محدود‌ هاست داخلي به سازمان‌ها ارائه مي‌شود حجم عظيمي از سايت‌هاي داخلي، نياز ميزباني سايت خود را از طريق خدمات دهندگان خارج ازکشوربرطرف مي‌کنند. همچنين برخي از سايت‌هاي دولتي با در اختيار گرفتن خطوط پرسرعت اينترنت‌هاستينگ سايت خود را به بخش فني يا بخش کامپيوتري خود مي‌سپارند که قطعا کيفيت اين ميزباني به پاي ميزبانان خارجي نمي‌رسد. با وجود تاکيد مسوولان کشوري به ملزم کردن سازمان‌ها به استفاده از خدمات ميزبانان داخلي، اما همچنان مشاهده مي‌شود که نيمي ازاين سازمان‌ها از ميزبانان خارجي استفاده مي‌کنند.

مسوولان کشور در حالي سازمان‌هاي دولتي را ملزم به استفاده از هاستينگ داخلي مي‌کنند که شرکت‌هاي ارائه دهنده اين سرويس به دليل کمبود امکانات در کشور قادر به پاسخگويي نياز مشتريان خود نيستند. با وجود اين شرايط اين سوال به ذهن مي‌رسد که اين سازمان‌ها چگونه بايد نياز خود، به يک ميزبان امن و مطمئن را بر طرف کنند. مديرفني شرکت ملي ‌هاست معتقد است که اين سازمان‌ها بايد ازطريق شرکت‌هاي واسطه‌اي فعال در بازار نياز خود را برطرف کنند، چرا که اگر بخواهند از داخل کشور اين خدمات را بگيرند با مشکلات زيادي ازجمله کمبود پهناي باند، قطعي مدام اينترنت و... مواجه خواهند شد.

وي در ادامه اظهار مي‌دارد: در چنين حالتي با پرداخت هزينه كمتر از يك سرويس خارجي استفاده مي‌كنند كه هم مطمئن‌تر و هم خدمات پشتيباني خوبي دارد كه البته بايد بگويم در اين زمينه هم نكات منفي وجود دارد و آن هم اين است كه ممكن است اين حمايت‌ها به دليل پاره‌اي از مشكلات قطع شوند. نيک جو در ادامه دليل عدم رشد شرکت‌ها داخلي را چنين عنوان مي‌کند: در حال حاضر بستر ارتباطي به صورت انحصاري دردست دولت است و در اين بين بخش خصوصي وجود ندارد تا با رقابت کيفيت را بالا برده و در مقابل قيمت ارائه سرويس‌ها را نيز کاهش دهد، اما انحصار موجود در اين بازار باعث شده که نه تنها بازار ميزباني سايت دچار تحولات مثبتي نشود، بلکه کيفيت خدمات اينترنتي نيز هيچگاه افزايش پيدا نکند. وي در ادامه اظهار مي‌دارد که اگرشرکتي بخواهد‌ هاستينگ داخلي راه‌اندازي کند بايد اين کار را با توجه به امکانات موجود انجام دهد که با توجه به شرايط فعلا امکانات لازم براي ارائه ‌هاستينگ داخلي با حداقل کيفيت فراهم نيست. نيک جو در ادامه يادآور مي‌شود که اکثر شرکت‌هاي واسطه‌اي که اقدام به خريد فضاي مورد نياز از شرکت‌هاي خارجي کرده‌اند خود را با هويت جعلي يعني غيرايراني معرفي مي‌کنند تا بتوانند سرويس مورد نياز را از شرکت خارجي خريداري کنند.

وي علت انجام اين عمل را به تحريم ايران از طرف شرکت‌هاي آمريکايي ارتباط مي‌دهد‌. با وجود چنين شرايطي در بازار هاستينگ کشور اجبار مسوولان به استفاده از ميزبانان داخلي کمي تعجب برانگيزبه نظر مي‌رسد‌. يكي از اعضاي کارگروه IDC و‌هاستينگ کميسيون سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در واکنش به اين عمل مي‌گويد‌: تصميمي که دولت در اين زمينه اتخاذ کرده است کار بيهوده‌اي است، چرا که تا زماني که امکانات براي راه‌اندازي يک ديتا سنترقوي وبه دنبال آن يک مرکز ميزبان از سايت‌ها وجود ندارد سازمان‌هاي دولتي حق دارند که از سرويس دهندگان ايراني استفاده نکنند. دولت زماني مي‌تواند سازمان‌ها را موظف و مجبور به استفاده از ميزبانان داخلي کند که در مقابل امکانات لازم را هم فراهم کند. همچنين خيلي از سايت‌هاي دولتي از امکانات سرويس دهنده‌هاي خارجي استفاده مي‌کنند بدون اينکه دچار مشکل شوند يا اينکه اطلاعات آنها مورد حمله قرارگيرد.


ديتا سنترداخلي راه‌اندازي مي‌شود!
داشتن يک سايت با کيفيت علاوه براحتياج داشتن به يک ميزبان مطمئن نيازمند راه‌اندازي يک ديتاسنتر در داخل کشور است که احتمال هرگونه مشکل مانند تحريم‌، هک و... را کاهش دهد. در کشور ما خبرهايي مبني بر هک‌، مسدود شدن، بلوکه شدن، حملات اينترنتي و.... به سايت‌هاي ايراني باعث شد تا مسوولان کشوري را به فکر راه‌اندازي يک ديتا سنترداخلي بياندازد تا از اين طريق جلوي برخي مشکلات گرفته شود. شارع 2 كه از آن به‌عنوان ديتا سنتر ملي نام برده مي‌شود طرحي است كه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از چند سال گذشته به‌صورت پايلوت كار خود را آغاز كرده است، اما با وجود امكاناتي چون مديريت مستقل اطلاعات اين طرح تاكنون امكان پوشش حجم بالاي سايت‌ها را نداشته و نيازمند توسعه بيشتري است تا بتواند بر ميزان سايت‌هاي تحت پوشش خود بيافزايد. اما در جديد‌ترين خبر محمدعلي آريانيان، معاون شرکت ارتباطات زيرساخت، خبر از اجرايي و عملياتي شدن شارع 2 در سال آينده داده است. وي با بيان اين كه هر شركتي براي خود يك ديتاسنتر دارد خاطرنشان كرد: اين پروژه يك ديتاسنتر بزرگ با شبكه بزرگ‌تر است كه شارع 2 را ارتقا مي دهد تا زماني كه IDC شكل بگيرد و در كليه استان‌ها ايجاد شود و شارع 2 بتواند جوابگو باشد.

در اين جا اين سوال مطرح مي‌شود که با توجه به شرايط موجود و نبود امکانات کافي آيا شارع 2 توانايي پاسخگويي به نياز کاربران را دارد. يك كارشناس هاستينگ مي‌گويد: «اگر مي‌خواهيم بحث‌ هاستينگ و ديتا سنترملي را در کشوربه راه بياندازيم تا از اين طريق اطلاعات کشور در وضعيت امني قرار بگيرد بايد به شيوه‌اي کاملا اقتصادي و مطابق با روش‌هاي بين‌المللي عمل کنيم‌. در سراسر دنيا انجام اين گونه پروژه‌ها براساس مدل اقتصادي خاص است يعني اينکه انجام اين کار به صرفه است يا نه. ديتا سنترهايي که در کشورهاي خارجي ديده مي‌شوند علاوه براينکه نياز مشتريان خود را برطرف مي‌سازند به کشورهاي ديگر نيز سرويس مي‌دهند اين درحالي است که اين روش در کشور ما کاملا برعکس اجرا مي‌شود. شرکت‌هاي ايراني به دليل نداشتن امکانات کافي نمي‌توانند مشتريان زيادي را به طرف خود جذب کنند و همين امر باعث مي‌شود که ميزان سرمايه‌گذاري آنها با درآمدشان تطابق نداشته باشد که با اين شرايط ايجاد يک ديتا سنتر داخلي هم کمکي به کشور نخواهد کرد؛ چرا که راه‌اندازي يک ديتا سنتر نياز به سرمايه گذاري کلان، پهناي باند کافي و... را دارد.» در حال حاضر و با توجه به شرايط موجود امکان راه‌اندازي قطعي ديتاسنترملي در سال آينده نيز بسيار دور از ذهن به نظر مي‌رسد و با ادامه اين روند باز هم بايد شاهد ادامه مشکلاتي نظير هک‌، مسدود شدن سايت‌، حمله به سايت‌هاي داخلي و... را داشته باشيم. به اعتقاد کارشناسان تا زماني که قيمت پهناي باند کاهش پيدا نکرده و در حالت رقابتي قرار نگيرد و همچنين بازار ارائه اين خدمات از انحصار خارج نشود راه‌اندازي ديتا سنتر ملي هم کمکي به حفاظت از اطلاعات امنيتي کشور و جذب مشتريان به استفاده از خدمات داخل کشور نخواهد کرد.