سيتنا - با وجود سابقه‌ي طولاني ورود خدمات ارتباطي به ايران، تاکنون از سوي هيچ نهادي سطح ارايه‌ي اين خدمات مشخص نشده است.

پس از راه‌اندازي ارتباط بيش از 25 ميليون مشترک تلفن ثابت، هشت ميليون مشترک تلفن همراه و 11 ميليون کاربر اينترنتي، هنوز استفاده‌کنندگان از اين خدمات از هيچ حقوقي برخوردار نيستند و تنها مجبور به عقد قراردادهاي يک‌سويه با سرويس‌دهندگان مي‌شوند.

در اين ميان، تنها مشترکان و کاربران ملزم به پرداخت هزينه‌هاي سرويس هستند.
در چنين شرايطي است که با وجود برخي مشکلات هشت ساله در شبکه‌ي تلفن همراه کشور، اپراتور دولتي به فروش بيشتر مي‌انديشد و در برابر اعتراضات، به بهبود کيفيت شبکه مي‌نازد.

بدين شکل است که گاهي رفع مشکل يک تلفن ثابت، يک هفته زمان مي‌برد و در پايان نيز نتيجه‌ي مطلوب به دست نمي‌آيد و يا ارتباطات اينترنتي کشور مختل مي‌شود و برخي مسوولان چنين اختلالاتي را عادي عنوان مي‌کنند و حاضر به قبول خسارت وارد شده به مردم نيستند!

در همين شرايط، برخي از همين مسوولان، از لزوم وجود کيفيت در سرويس‌هاي شرکت‌هاي خصوصي سخن مي‌گويند و بخش خصوصي را در صورت عدم ارايه‌ي کيفيت مطلوب، به لغو پروانه تهديد مي کنند.

بارزترين نمونه‌ي آن، شرکت تاليا و سيم‌کارت‌هاي اعتباري بود که مسوولان مخابرات، گسترش اين شرکت را منوط به بهبود کيفيت دانستند؛ اما همين مسوولان در برابر وضعيت کيفي اپراتور زيرمجموعه‌ي خود - تقريبا - سکوت اختيار مي‌کنند!

در اين آشفته بازار، سازماني تحت عنوان " تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي " وظيفه‌ي تنظيم SLA ميان سرويس‌دهندگان و کاربران را بر عهده گرفته است. سازماني که بايد شرايط يکساني را براي حضور شرکت‌هاي خصوصي و دولتي در کنار هم براي سرويس‌دهي فراهم کند.

چندي پيش، خبري درباره‌ي گنجانده شدن قرارداد SLA در پروانه‌ي ISP ها در نشريات کشور منتشر شد. خبري که براي کاربران اينترنتي مسرت‌بخش بوده و توجه سازمان تنظيم مقررات به اين موضوع جاي تقدير دارد؛ اما نکته‌اي که در اين ميان شايد از آن غفلت شده باشد، نبود SLA مناسب ميان شرکت‌هاي ISP‌ و تنها ارائه‌دهنده‌ي خدمات دسترسي به اينترنت است.

توجه به اين قرارداد، نشان از اين موضوع دارد که تنها در شرايط خاص و بسيار بحراني امکان دريافت خسارت از سوي ISP ها وجود دارد. بنابراين با توجه به اين قرارداد، به نظر مي‌رسد حتي اختلالات گسترده‌ي اينترنت در تيرماه و مرداد ماه امسال نيز شامل پرداخت خسارت نشده است.

به هر شکل، به نظر مي‌رسد با توجه به لزوم توجه به حقوق کاربران و مشترکان، ايجاد قوانين مربوطه بايد در اولويت قرار گيرد و SLAها ابتدا براي شرکت‌هاي سرويس‌دهنده‌ي اصلي تنظيم شود .