هفته گذشته گمانه‌زني‌ها در مورد کاهش تعرفه واردات تلفن همراه جدي تر از قبل شد و خبر رسيد که کميسيون ماده يک کاهش تعرفه واردات را از 25 درصد به 10 درصد تصويب کرده است اين خبر را دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد.

البته هنوز اين موضوع در هيات وزيران تصويب نشده و توسط رييس‌جمهور هم ابلاغ نشده است، اما با اين حال موضع‌گيري‌هايي را از سوي مسوولان رسمي و فعالان صنفي به همراه داشته است.

وزير صنايع پاسخ نداد

ابتداي اين هفته وزير صنايع که براي افتتاح خط توليد تلويزيون‌هاي ديجيتال در کارخانه ماديران حضور يافته بود در برابر خبرنگاران قرار گرفت. او در مورد بازار تلويزيون‌هاي ديجيتال اينگونه گفت که بازار تنظيم مي‌شود با تقاضاي مشتري

موضوع قاچاق يک موضوع جدي است که در بخش قاچاق تلويزيون اقدامات موثري صورت گرفته است و امروز سهم قاچاق در تلويزيون به شدت کاهش پيدا کرده است و ميزان ورودي قاچاق تلويزيون در کشور کاهش چشمگيري داشته است که اين الگوي بسيار خوبي است براي اغلب صنايع کشور که با مشکل قاچاق روبه‌رو هستند

وزير صنايع و معادن که اتفاقا درست در جايي ايستاده بود که چهار سال پيش اولين خط توليد گوشي در کشور کار خودش را توسط وزير اسبق آغاز کرده بود در واکنش به اين سوال دنياي اقتصاد که در زمينه تلفن همراه قاچاق افزايش پيدا کرده و صحبت‌هايي براي کاهش تعرفه واردات اين کالا به دليل عدم موفقيت طرح توليد داخلي صورت گرفته است، اما شنيده مي‌شود که وزارت صنايع همچنان با کاهش تعرفه واردات تلفن همراه مخالف است، گفت: سوال در مورد تلويزيون، گيرنده و فرستنده باشد بنده در خدمت هستم!.

او همچنين در ادامه و در پاسخ به اين سوال که ميزان قاچاق تلويزيون چقدر کاهش داشته است، پاسخ داد که ميزان قاچاق تلويزيون به داخل کشور در سه سال گذشته خيلي کاهش داشته است.
اين گفته وزير صنايع در حالي بود که برخي از توليدکنندگان تلويزيون بارها براي خبرنگاران تور بازديد از مناطق مرزي و مشاهده روند قاچاق کالاي ديجيتالي را از نزديک گذاشته بودند.

در اين ميان اما امير مسعود اميري، مدير عامل صنايع ماشين‌هاي اداري ايران، در مورد خط توليد گوشي‌هاي اين شرکت گفت: خط توليد موبايل ماديران سه سال است که جمع شده است؛ چرا که تعرفه از 60 درصد به 25 درصد کاهش پيدا کرد. مخارج توليد در پايين‌ترين حد 38 درصد است وقتي محصولي تعرفه وارداتش کمتر از اين عدد باشد توليدکننده نمي‌تواند با آن رقابت کرده و ساخت محصول مقرون به صرفه نيست.

او در پاسخ به اين سوال که با توجه به تجربه‌اي که در زمينه توليد گوشي داشتيد آيا مي‌توان موبايل را در کشور توليد کرد؟ گفت: مهم‌ترين مشکلي که در توليد تلفن همراه وجود دارد اين است که در اين کالا مدل‌ها خيلي سريع عوض مي‌شود. هر مدل موبايلي که شما در بازار مي‌بينيد عمر آن مدل بيشتر از يک ماه نيست. براي توليدکننده حداقل دو ماه آماده‌سازي براي توليد همان مدل لازم است.

اما اين طول عمر در مورد مانيتور و يا تلويزيون خيلي فرق دارد به طوري که براي اين نوع از کالاها عمر توليد يک سال تا شش ماه است. در نتيجه مي‌توان سرمايه‌گذاري کرد و خط توليد را راه‌اندازي و در نهايت توليد کرد. اما براي محصولاتي که قرار است يک ماه يک دفعه عوض شده و مدل جديدي وارد بازار شود تحت هيچ عنواني امکان توليد در کشور وجود ندارد.


اميري گفت: به نظر ما بسيار حرکت خوبي است که دولت تعرفه واردات تلفن همراه را کاهش دهد و اين اجازه را به شرکت‌هاي قانوني بدهد تا بتوانند کالا را وارد کشور کرده تا به واسطه آن بتوانند خدمات پس از فروش مناسبي را براي کاربران فراهم آورند. اگر مي‌خواهيم چيزي در کشور توليد شود بايد تعرفه وارداتي بالاي 50 درصد باشد در غير اين‌صورت همان‌طور که گفتم بايد 4 درصد باشد تا شرکت‌هاي معتبر بتوانند با واردات و ارائه خدمات خوب پس‌از فروش کاربر را راضي نگه دارند. اما اين موضوع در مورد تلفن همراه به واسطه تغييرات تکنولوژيکي که در زماني کوتاه دارد به هيچ‌وجه امکان‌پذير نيست.

البته نه اينکه امکان‌پذير نباشد، بلکه قابليت رقابتي با ساير مدل‌ها را نداشته و در نتيجه براي توليدکننده به صرفه نيست. بدترين تعرفه دنيا 25 درصد است، چون شرکت‌هاي توليدي نمي‌توانند توليدکنند و شرکت‌هاي واردکننده هم نمي‌توانند واردات داشته باشند.



تعرفه مشکل قاچاق نيست

محمود ليائي، مديرکل دفتر برق و الکترونيک وزارت صنايع معتقد است: مشکل قاچاق تلفن همراه مشکل تعرفه نيست، مشکل اين است که فروشندگاني که در اين حوزه فعاليت مي‌کنند يا واردکنندگان تمايلي ندارند که اين بازار شفاف شود.

وي گفت: با کاهش تعرفه، ما نرخ ريسک واردات قاچاق را تا حدودي کاهش مي‌دهيم، ولي درصد خيلي زيادي ممکن است که قاچاق کم نشود و ما هدفمان از پافشاري روي عدم کاهش تعرفه فقط بحث توليد داخل نيست. بحث اين است که اين بازار بايد شفاف باشد. مصرف‌کنندگان محصولي که خريداري مي‌کنند شناسنامه‌دار باشد و خدمات پس از فروش مناسبي دريافت کنند؛ ضمن اينکه فروشندگان يا واردکنندگان قاعدتا بايد حق و حقوق دولت را به صورت شفاف پرداخت کنند. ما در بحث قاچاق به هيچ عنوان نمي‌توانيم مالياتي از فروشندگان اخذ کنيم؛ چرا که بازار شفافي نيست.
اين مقام وزارت صنايع خاطر نشان مي‌کند: شما فکر مي‌کنيد که تعرفه فقط در کشور ما وجود دارد. در صورتي که ما تعرفه را در کشورهاي ديگر نيز داريم و واردکنندگان تلفن همراه در همه جاي دنيا تعرفه قانوني واردات را پرداخت مي‌کنند چرا ما بايد اصرار داشته باشيم که براي کاهش قاچاق صورت مساله را پاک کنيم.


ترکيه تعرفه واردات تلفن همراه

42 درصدي دارد و هيچ مشکل قاچاقي هم ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا وظيفه‌اش اعلام مصوبات کميسيون ماده يک به هيچ‌عنوان نيست.

کميسيون دبير دارد و اطلاع‌رساني بايد با دبير باشد نه توسط پيشنهاد دهنده. ما به اينکه اين موضوع رسانه‌اي شده انتقاد شديدي داريم.

به گفته ليائي ما از اپراتورها استعلام کرديم آنها تمايل به برقراري طرح رجيستري دارند که اگر اين طرح فعال شود ما مشکلي از بابت قاچاق نخواهيم داشت. بعد از طرح رجيستري مي‌توان تشخيص داد که آيا تعرفه نياز هست کاهش داشته باشد يا افزايش.

ابراهيم درستي، رييس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري نيز معتقد است: وقتي که ما نه توليد داريم و نه مي‌توانيم مرزها را کنترل کنيم و اين نياز هم در کشور وجود دارد منطقي اين است که اين تعرفه را کاهش دهيم. با کاهش تعرفه قطعا تجار و واردکنندگان ما شفاف فعاليت خواهند کرد. وي مي‌افزايد: نمي‌دانم که چرا آقاي ليائي فکر مي‌کنند که واردکنندگان تمايلي به شفاف‌سازي ندارند. بالاي 90درصد بازار هم اکنون در دست قاچاقچي است. نه دولت سودي مي‌برد و نه واردکننده. مصرف‌کننده هم مجبور است کالاي بدون گارانتي قاچاقچي را تهيه کند.

آيا طرح رجيستري با وجود دستگاه‌ها و برنامه‌هايي که در بازار وجود دارد مي‌تواند جلوي قاچاق را بگيرد؟

درستي مي‌گويد: اگر شرايطي ايجاد شود که جلوي تخلف گرفته شود موفق مي‌شويم. ما با رجيستر با توجه به سودجوهايي که در بازار هستند اگر هم اپراتورها موافق اين امر باشند باز هم موفق نخواهيم بود.