هفته گذشته در حالي کليات لايحه تشکيل وزارت امور زيربنايي و ارتباطات به تصويب مجلس رسيد که با اضافه شدن وزارت ارتباطات به دو وزارتخانه راه و ترابري و مسکن محل مناقشه‌اي جديد بين دولت و مجلس شد.

موضوع از آنجا آغاز شد که دولت با ارايه لايحه اي به مجلس خواستار ادغام وزارتخانه‌‌هاي راه و مسکن شد، اما به يکباره بدون هماهنگي و انجام کار کارشناسي اين موضوع در مجلس با اضافه شدن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به دو وزارتخانه پيشنهادي دولت به راي گذاشته شد که با تصويب آن در مجلس اين مصوبه به شوراي نگهبان براي تاييد نهايي ارسال شد. اين موضوع در حالي اتفاق افتاد که حتي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در جريان تصميم مجلس براي اضافه شدن اين وزارت به دو وزارت پيشنهادي دولت نبود.

در ادامه نظرات کارشناسان و فعالان حوزه ICT را در اين باره مي‌خوانيد.

اين ادغام نتيجه‌اي جز فراموشي فناوري اطلاعات نخواهد داشت

يک کارشناس فناوري اطلاعات ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه هاي راه و مسکن را غيرقابل توجيه عنوان کرد و گفت: تشکيل وزارت امور زيربنايي و ارتباطات، نتيجه‌اي جز فراموشي فناوري اطلاعات نخواهد داشت.

علي اکبر جلالي، کارشناس فناوري اطلاعات با اشاره به ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن با تاکيد بر اينکه در اغلب کشورهاي دنيا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان يک وزارتخانه مادر و کلان شناخته مي‌شود، گفت: به باور کارشناسان و دست اندرکاران اين حوزه در عصر حاضر مردم جوامع مختلف در دنياي مجازي با يکديگر در ارتباط هستند و تمامي خدمات از طريق فناوري ارتباطات انجام مي‌شود به همين دليل در اکثر کشورها وزير ارتباطات به نوعي معاون اول رييس جمهوري نيز تلقي مي‌شود.

وي با بيان اينکه در کشور ما ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها به راه‌اندازي و توسعه تلفن همراه و ثابت خلاصه شده است، افزود: شايد يکي از دلايل ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه‌هاي راه و مسکن همين ضعف بوده است.

جلالي با بيان اينکه زيرساخت توسعه در دنياي آينده، فناوري اطلاعات و راه است و اين ادغام غيرقابل توجيه است، ادامه داد: وظايف و ساختار اين وزارتخانه‌ها کاملا متفاوت است؛ ضمن آنکه اين حوزه‌ها نياز به توسعه زيادي دارند.

بر اين اساس هر سه وزارتخانه فعلي مي توانند به طور مستقل اقدامات بزرگي را در سطح جامعه انجام دهند تا کشور به رشد و شکوفايي برسد.

اين کارشناس فناوري اطلاعات با اشاره به اينکه جهان امروز به سمت جامعه اطلاعاتي به پيش مي‌رود افزود: در چنين جامعه‌اي شهرها، تجارت، آموزش، دولت، پليس، صنعت و تمامي خدمات، الکترونيکي خواهند بود و اين فضا بيش از پيش نيازمند زيرساخت‌هاي ارتباطي، نيروي انساني مفيد و تغيير قوانين و مقررات متناسب با تغييرات زمان است.

استاد دانشگاه علم و صنعت تاکيد کرد که اگر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بخواهد به وظيفه‌اش به عنوان باني توسعه فناوري اطلاعات بپردازد بايد با تقويت جنبه‌هاي هدايتي و نظارتي خود مشارکت بخش خصوصي را در ماموريت‌هاي اجرايي و عملياتي افزايش دهد اما با ادغام اين وزارتخانه‌ها فناوري اطلاعات در اين ميان ديگر جايگاهي نخواهد داشت و چه بسا در ميان وظايف اين وزارتخانه ها به فراموشي سپرده خواهد شد.

وي ديگر مشکلات اين بخش را بي‌توجهي به نظر کارشناسي در تصميم‌ سازي‌ها در سطح کلان عنوان کرد و افزود: متاسفانه هيچ‌گاه براي اجرايي کردن موضوعات مهمي از اين دست بررسي انجام نمي‌شود و به همين منظور بايد هزينه اقدامات غيرکارشناسي را بپردازيم.

ادغام وزارت تخصصي ICT بايد با دقت بيشتري انجام مي‌شد

به گفته معاون وزير ارتباطات، ادغام در روند كوچك‌سازي دولت امر مثبتي تلقي مي شود ولي انتظار مي‌رفت در ادغام وزارتخانه ارتباطات كه از جمله وزارتخانه‌هاي تخصصي به شمار مي‌رود، با وزارتخانه‌هاي راه و مسكن با دقت و كار بيشتري تصميم مي‌گرفتيم.

محمد خواجه‌پور، معاون حقوقي و امور مجلس وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينكه طرح ادغام وزارتخانه ارتباطات در وزارتخانه‌هاي راه و مسكن با عجله تصويب شد، افزود:‌ ظاهرا بين مجلس و دولت بر سر اين موضوع هماهنگي وجود داشته كه به اين سرعت توانست در مجلس مطرح شود و راي بياورد؛ حتي برخي نمايندگان نيز تعجب كردند طرحي كه تا يكشنبه يك فوريتي بود، به چه شكل توانست درجا مطرح شود و راي هم بياورد.

معاون حقوقي دولت و امور مجلس وزير ارتباطات بيان كرد: با توجه به اينكه هر چهار بند اين طرح راي آورد و به تصويب رسيد، مصوبه بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود تا مغايرتي با قانون اساسي و شرع مقدس نداشته باشد.

او درباره روند ادغام نيز عنوان كرد: براساس راي مجلس دولت موظف است تا سه ماه آينده آيين‌نامه شرح وظايف وزارتخانه جديد را به مجلس ارسال كند تا نمايندگان مجلس نظر خود را درباره آن اعلام و وزير مربوطه را انتخاب كنند.

خواجه‌پور درباره ديدگاهش نسبت به اين ادغام گفت:‌ ادغام كار خوبي است زيرا كوچك شدن دولت را به همراه دارد اما انتظار مي‌رفت اين اقدام با وجود سه وزارتخانه تخصصي كمي با دقت و كار بيشتري پيش مي‌رفت، هرچند برخي نمايندگان معتقد بودند كه تمامي شرح وظايف وزارتخانه‌ها را در وزارتخانه جديد ببريم اما به عقيده من اين كار راحتي نخواهد بود و نواقصي را به دنبال خواهد داشت.

او افزود: هميشه انجام هر كاري نقاط مثبت و منفي را به دنبال دارد كه بايد تلاش كرد تا نقاط ضعف هم به قوت تبديل شود كه اين كار در راستاي ادغام وزارتخانه‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات با راه و مسكن اين است كه وزارت ارتباطات را يك سازمان با يك سري زيربخش‌ها ببينند زيرا برنامه‌هاي اين حوزه بسيار اساسي است و شركت هايي از قبيل مخابرات كه لبه‌ تكنولوژي است،‌ زيرساخت و شركت فنا‌وري اطلاعات در زيرمجموعه آن قرار دارند.

وي با اشاره به اينكه در حوزه تكنولوژي نياز به روزآمدي بيشتري وجود دارد، بيان كرد: در بين 150 كشور دنيا عمدتا يك تعداد قابل توجهي مسكن را در امور زيربنايي لحاظ نكرده‌اند و به جاي آن آب و برق نيز در كنار دو حوزه ديگر امور زيربنايي را تشكيل مي‌دهد.

او عنوان كرد: بايد دانست در حال حاضر كه طبق گفته‌ اتحاديه جهاني مخابرات، حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات نقش روزافزوني در گسترش مراودات و كارهاي مردم دارد‌، بايد نسبت به اين حوزه با دقت رفتار كرد زيرا در حال حاضر هم طرح‌هاي عظيمي در اين راستا و در اين وزارتخانه وجود دارد كه نبايد به دست فراموشي سپرده شود و بايد دانست هر ميزان غفلت،‌ عقب‌ماندگي نسبت به ساير كشورهاي دنيا و مطرح در اين حوزه را به دنبال دارد.

معاون حقوقي دولت و امور مجلس با اشاره به اينکه تغيير در بخش‌هاي تكنولوژي مخابرات بسيار سريع پيش مي‌رود، گفت: با اين وضعيت بايد پايش و ديده‌باني ما نسبت به اين حوزه به روز باشد تا مباحثي مانند مهاجرت به IP6 كه بايد طي يكي دو سال انجام شود به تاخير نيفتد.

خواجه‌پور در باب IT كه يكي ديگر از بخش‌هاي وزارت ICT است، بيان كرد:‌ اگر مديريت و دقت كافي روي موضوع ادغام انجام نشود، اين حوزه نيز به مخاطره خواهد افتاد و يكي از موثرترين راه‌ها براي رفع اين موضوع بلوكي ديده شدن اين حوزه و حوزه ارتباطات در وزارتخانه امور زيربنايي است.

وي در ارتباط با مباحث حقوقي اين وزارتخانه نيز گفت:‌ تنها دو موضوع در اين راستا وجود دارد كه يكي مرتبط با اموال و املاك شركت مخابرات در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 است كه بايد به صورت كامل شفاف‌سازي شود و بعد از آن هم مباحث حقوقي پست بانك و پست است كه بايد با سرعت به آنها رسيدگي كرد كه بعد از آن بتوان بر امورات داخلي متمركز شد.

خواجه‌پور تمركز بر روي اجراي ضرورت هاي جامعه را از عمده وظايف دولت برشمرد و عنوان كرد: اساس ما اين است كه تمام برنامه‌ريزي‌هاي‌مان را با شدت و دقت از لحاظ امنيتي و تكنولوژيكي دنبال كنيم و نيروهاي مخلص، متخصص و متعهد به نظام بالاي سر آن برنامه‌ها و پروژه‌ها قرار دهيم تا موضوع به سرانجام برسد.

او تحقق دولت الكترونيكي را از زيرساخت هاي اصلي وزارت ICT عنوان كرد و افزود: بر اين اساس دفاتر پيشخوان دولت و الكترونيكي شدن خدمات دولتي تكاليفي را برعهده اين وزارتخانه گذاشته است كه بايد در موضوع ادغام ديده شود تا برنامه‌هاي قانوني مصوب هم لحاظ شده و به مرحله اجرا گذاشته شود تا مشكلي پيش‌روي اين حوزه قرار نگيرد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت ارتباطات گفت:‌ اين هدف جز با تدبير و آينده‌نگري محقق نخواهد شد و اين موضوع در ارتباط مستقيم با تصميمات اساسنامه، و شرح وظايف وزارتخانه واحده خواهد بود.