رييس شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي رايانه اي طي حکمي دستور توقف فعاليت هاي شرکت ميکرو نرم افزار به مديريت مسعود شنتيايي داد. اين شورا با صدور حکمي اعلام کرده در صورت بي توجهي اين شرکت از سوي عوامل قانوني پلمپ خواهد شد.

همچنين اين سازمان طي نامه اي به واحدهاي تابعه و دستگاه هاي دولتي با اعلام غيرقانوني بودن هرگونه معامله با اين شرکت خواستار قطع ارتباط با آن شده است.

مسعود شنتيايي رييس مجمع تشکل هاي فناوري اطلاعات مهمترين تشکل مخالف سازمان نظام صنفي رايانه اي است. اين تشکل پس از آن شکل گرفت که نمايندگان آن نتوانسند در انتخابات نظام صنفي رايانه اي توفيقي کسب کنند. در حکم شوراي انتظامي گفته شده وي در مصاحبه با روزنامه فناوران فعالان حوزه را به ارتکاب تخلفات صنفي ترغيب و تشويق ( عدم عضويت در سازمان نظام صنفي) کرده است.

شاکي اين پرونده نايب رييس سازمان نظام صنفي سهيل مظلوم است که از شنتيايي به دليل تاسيس موسسه بدون داشتن مجوز نظام صنفي شکايت کرده است.

رييس سازمان نظام صنفي پيش از اين در گفت و گو با دنياي اقتصاد اعلام کرده بود که عدم عضويت در سازمان نظام صنفي تخلف محسوب مي شود اما اين سازمان قصد ندارد در حال حاضر با شرکت هايي که عضو نظام صنفي نيستند برخورد قهرآميز انجام دهد. با اين حال به نظر مي رسد سازمان نظام صنفي در باره شرکت رييس تشکل هاي فناوري اطلاعات استثنا قايل شده و قصد برخورد قانوني با وي را دارد.

سعيد عبداللهي دبير مجمع تشکل ها در گفت و گو با خبرنگار دنياي اقتصاد به صدور اين حکم و نامه سازمان به مراکز دولتي طرف قرارداد اين شرکت اعتراض کرد.

عبداللهي گفت : ما نظام صنفي رايانه اي را قبول نداريم و براي آقاي شنتيايي در دادگاه آنان شرکت نکردند اما آنها شرکت را به حالت تعليق درآوردند.

وي افزود: در اين حکم آمده است که شرکت را پلمپ مي کنند اما در کشور ما پلمپ بايد توسط ضابطان قضايي انجام شود و نظام صنفي چنين توانايي را ندارد که اين شرکت را پلمپ کند و اين شرکت هم اکنون کماکان به فعاليت عادي خود ادامه مي دهد.

وي افزود: ما اعتقاد داريم که اين حرکت تسويه حساب شخصي به علت نمايش مناسب الکامپ در مقابل تحريم ها بود. سال گذشته يک حکم عليه بيت پرداز دادند که با شکست روبه رو شد و اين يکي هم با شکست روبه رو خواهند شد . هيچ کس از نظام صنفي توانايي بستن اين شرکت يا شرکت هايي که عضو نيستند را ندارد.