اگر اين روزها سري به بازار کالاهاي ديجيتالي زده باشيد شايد در برخي از مناطق و در برخي از زمان‌ها شاهد ازدحام خريداران در بازارها بوده باشيد. اتفاقي که باعث شده بازار کالاهاي ديجيتالي، اعم از رايانه و موبايل يا حتي تجهيزات صوتي و تصويري با اندکي نابساماني طي يکي دو هفته گذشته روبه‌رو باشد.

نوسان نرخ ارز در دو هفته گذشته از يک سو و شايعات منتشر شده در بازار و جامعه از سوي ديگر باعث شده تا رفتار کاربران ايراني اين روزها نسبت به خريد مايحتاج خود تغيير کند.

به گفته فروشندگان بازار، کاربران ايراني به شکل کلي، زماني که کالايي با کاهش قيمت مواجه مي‌شود از خريد آن کالا دست کشيده و منتظر مي‌مانند تا آن کالا به پايين‌ترين قيمت خود برسد. از سوي ديگر، همين کاربران احساسي در زمان افزايش قيمت کالا نيز واکنشي مشابه را نشان مي‌دهند به اين ترتيب که با گران شدن يک کالا به يکباره به بازارها مي‌آيند و از ترس آنکه مبادا اين کالا در آينده نزديک گران‌تر شود يا حتي ناياب شود اقدام به خريد مي‌کنند.

آنها با اشاره به اين ضرب‌المثل که جلوي ضرر را هر جا بگيري منفعت است، درحالي اين رفتار خود را توجيه مي‌کنند که همين رفتار در نهايت باعث متضرر شدن نهايي آنها از يک سو و برهم خوردن نظم حاکم بر بازار مي‌شود.

کارشناسان در اين بين نقش قاچاقچيان فعال بازار را در گسترش، نشر و بسط شايعاتي عجيب و غريب بي‌تاثير نمي‌دانند و شايد همين مورد آخري باشد که باعث شده برخي از مسوولان امنيتي کشور نسبت به يک توطئه اقتصادي در بازار هشدار ‌دهند.


شايعه و آتش بازار مکاره

همانطور که گفته شد افزايش قيمت نرخ ارز طي دو هفته گذشته باعث شد تا بازار لوازم کامپيوتري و ديجيتالي با افزايش قيمت‌ها روبه‌رو شود. در اين بين برخي از فروشندگان با ارائه بهانه‌هايي همچون عدم عرضه کالا از سوي تامين کنندگان يا همان واردکنندگان اين افزايش قيمت را توجيه مي‌کنند و برخي ديگر نيز از عرضه کالاهاي خود با اميد به افزايش بيشتر قيمت‌ها خودداري مي‌کنند. اقدامي‌که به گفته رييس اتحاديه صنف ماشين‌هاي اداري، رايانه و تجهيزات جانبي به نوعي تخلف بند 9 آيين نامه اتحاديه‌هاي صنفي است و در صورت شکايت يا رويت از سوي بازرسان اتحاديه‌ها به شدت با فرد متخلف برخورد مي‌شود.

احمد احمدي، کارشناس بازار در اين‌باره مي‌گويد: بازار محيطي است که در آن براساس عرضه و تقاضا، کالا در آن مبادله مي‌شود و مورد ديگري نيز داريم به نام قيمت‌گذاري کالا که اين قيمت‌گذاري يا بر اساس هزينه که نگاه سنتي است يا بر اساس ارزش ادراکي که معمولا از سوي مشتري کالا ارزش پيدا مي‌کند قيمت‌گذاري مي‌شود.

او ادامه مي‌دهد: اگر بياييم اين شاخص‌ها و اتفاقاتي را که روي نرخ ارز در چند هفته گذشته رخ داد در نظر بگيريم، بايد اين نکته را لحاظ کنيم زماني که نوسان داريم در نرخ ارز و هيچ قيمتي ثبات حاکم ندارد، هيچ شرکتي که در زمينه تامين قطعات و کالا حضور دارد راغب نيست که در آن زمان جنسي را خريد کرده و وارد بازار کند.

پس بر اساس اين مورد، تمام کالاهايي که در بازار ما در حال حاضر وجود دارد بر اساس خريدهايي است که از گذشته صورت گرفته و نرخ خريد آنها بر اساس همان نرخ ارز سابق بوده است. چيزي در بازار هم اکنون به وجود آمده که من اسمش را بازار مکاره مي‌گذارم. اين بازار مکاره يک نوع شايعه‌سازي و افزايش دلال بازي است. شايعه‌سازان براساس شرايط بحراني که بيشتر از اين حالت شکل گرفته جو منفي وارد بازار كردند تا بتوانند وزنه خريد و فروش در بازار را به نفع خود و منافع شرکت‌هايي که اسم نمي‌برم، تغيير دهند.

احمدي تاکيد مي‌کند: من مي‌توانم عنوان کنم که مقصر در درجه اول خريداران هستند که بايد يک مقدار هوش خود را درگير کرده و آگاهانه خريد کنند و نوساناتي که در بحث نرخ ارز وجود دارد باعث استرس و جوگير شدن شان نشود و سعي کنند که تحمل داشته و نسبت به قيمت تعامل داشته باشند. اگر اين چنين شرايطي از طرف خريدار که حکم تقاضاي بازار را شامل مي‌شود به وجود آيد، فعل و انفعالاتي که بر اساس نوسانات ارز صورت گرفته، نمي‌تواند تاثير گذار باشد و مردم مي‌توانند از يک حاشيه امن در بازار برخوردار باشند.


بررسي‌هاي به عمل آمده از بازار نشان مي‌دهد که با توجه به هجوم مردم به بازار، فروشنده‌ها و نماينده‌هاي فروش به شرکت‌هاي مادر فشار آورده و ميزان تفاضاهاي خود را بيشتر از آنچه که سهميه ماهانه آنها است درخواست مي‌کنند که همين امر باعث شده تا واردکنندگان يا همان شرکت‌هاي مادر نيز نتوانند جوابگوي درخواست آنها باشند. همين امر باعث شده تا فروشندها به بهانه اينکه شرکت مادر کالا تحويل نمي‌دهد، اجناس خود را در انبار نگه داشته و از عرضه آن خودداري کنند. برآيند همين عوامل است که باعث شده مردم با اين باور که شايد در آينده اجناس گران تر شود به بازار هجوم ببرند.

احمدي در اين باره مي‌گويد: يک واقعيت را بايد قبول کرد آن هم شرايطي است که در حال حاضر بازارهاي جهاني روي بازار ما اعمال کرده‌اند. بايد قبول کرد که يک محدويت‌هايي روي نقل و انتقالات بانکي براي واردکننده‌ها ايجاد کرده‌اند. يعني مقداري هزينه خريد کالا و هزينه ارسال پول افزايش پيدا کرده، اين افزايش هزينه‌ها توام شد با افزايش قيمت ارز. اين صحبت‌هايي که در بازار وجود دارد در درجه اول بيشتر حالت شايعه‌سازي است و مي‌خواهند همان بازار مکاره اي که به آن اشاره کردم با همين شرايط باقي بماند. اما از سوي ديگر اين را هم بايد پذيرفت که تامين‌کننده‌هاي کالا نيز براي واردات کالا هم اکنون با مشکل روبه‌رو هستند. البته اين مشکل آنقدر حاد نيست که بخواهد کل بازار را تحت تاثير قرار دهد و يک نمودار مثبت يا منفي را براي بازار به‌وجود آورد.


خريد به شرط ضرورت

شهرام شيرمست، رييس اتحاديه ماشين‌هاي اداري، رايانه و لوازم جانبي در اين باره مي‌گويد: تحولات اخيري که بر اساس نوسانات نرخ ارز به وجود آمده و شوکي که به بازار وارد کرده است، اتفاقي است که طي يکي دو هفته گذشته در بازار قابل لمس بوده است. اما در بحث مديريت فروش که با واردکننده‌هايي که اعضاي اتحاديه هستند و در مجمع گروه واردکننده‌ها که اخيرا تشکيل شده شرکت کردند، مديريت فروش براساس شرايطي فعلي استراتژي‌هايي در دستور کار خود قرار داد و مقرر شد که کما في‌سابق، تامين‌کننده، نيازهاي واحدهاي صنفي و فروشنده‌هاي خود را تامين کند و هر گونه تغييري در سفارش آنها را رصد و در صورت صحت با ارائه مدارک نسبت به تامين آن خواسته‌ها نيز واردکننده‌ها اقدام کنند.

شيرمست ادامه مي‌دهد: فکر مي‌کنم که توليدکننده‌هاي داخلي، واردکننده‌ها و تامين کننده‌ها، عرضه‌کننده‌ها و مردم
همه و همه باهم بايد نسبت به تثبيت آرامش در بازار کمک کنند. هر کدام سهم جداگانه‌اي دارند. توليدکننده و واردکننده هم‌اکنون بر اساس سياست‌هاي اتخاذ شده به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و اين درست بر خلاف شايعاتي است که در بازار مطرح مي‌شود.

وي مي‌افزايد: واحدهاي صنفي هم بايد هوشياري خود را حفظ کنند و از فروش کالا به عوامل غير از مصرف‌کننده خودداري کنند. از فروش کالا به همکار در بازار فعلا خودداري کنند تا بتوانند تامين کننده نيازهاي فروشگاه خود و مصرف کنندگان خود باشند. مصرف‌کننده‌ها هم اکنون نقش اساسي را بازي مي‌کنند. کسي که الان برنامه خريد اصلا نداشته است و براي ماه‌هاي آينده برنامه‌ريزي کرده در همان زمان مورد نظر خود اقدام به خريد کند. اگر مصرف‌کننده‌ها بخواهند به بازار هجوم بياورند در نهايت خود آنها هستند که متضرر خواهند شد. به جز نوسان در قيمت نرخ ارز، هيچ اتفاق ديگري رخ نداده است.

اين مقام صنفي در پايان تاکيد مي‌کند که تامين‌کننده‌ها از قبل کالاي مورد نياز بازار را سفارش داده‌اند و نسبت به سفارش‌هايي که در دوره‌هاي مختلف داشته اند قطعا نيازهاي خود را تامين کرده‌اند و اينگونه نيست که بازار بخواهد يک‌شبه نيازي بيشتر داشته باشد و به‌ هم بريزد.
کارشناسان مي‌گويند که حداقل تامين کالا براي واردکننده‌ها دوره‌هاي سه ماهه است و هم‌اکنون نيز کالا به اندازه کافي براي سه ماه ديگر طبق نيازهاي عادي بازار وجود دارد و تامين شده است، در نتيجه توصيه مي‌شود که مصرف‌کننده‌ها به وقت نياز خريد کنند و بي‌خود به بازار هجوم نياورند، چرا که اين کار تنها زمينه سودجويي فعالان غير قانوني را فراهم مي‌سازد.