آي تي آنالايز - هفته گذشته نحوه واگذاري شرکت‌هاي مخابراتي در چارچوب سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اعلام شد. با ورود سهام شرکت مادر تخصصي مخابرات ايران در کنار پروژه‌هايي که تا به حال از سوي مخابرات و وزارت ارتباطات به بخش خصوصي سپرده شده به نظر مي‌رسد سال 86 اتفاقات بزرگتري در زمينه خصوصي سازي در مخابرات صورت گيرد.

اما اگر به بررسي چند پروژه که به بخش خصوصي سپرده شده بپردازيم، خواهيم ديد بعضي از اين پروژه‌ها هنوز به سر و سامان نرسيده است. از جمله اين پروژه‌ها مي‌توان به واگذاري امور توسعه‌اي شرکت ارتباطات سيار به پيمانکاران خصوصي اشاره کرد.

اواخر سال 83 پس از برگزاري مناقصه‌اي که مانند اکثر مناقصه‌هاي دولتي با اعتراض و انتقادهاي فراواني همراه بود، امور توسعه‌اي شرکت ارتباطات سيار (نصب آنتن‌هاي bts و توسعه شبکه تلفن همراه) به سه شرکت پارس ايراتل (نوکيا)، خدمات اريکسون ايران (اريکسون) و کنسرسيوم بهين ارتباط مهر (زيمنس) سپرده شد.

هر چند برگزاري مناقصه از نظر بسياري از شرکت‌کنندگان و فعالان حوزه IT از سلامت برخوردار نبود و نهايتا باعث به مجلس کشاندن وزير ارتباطات وقت (احمد معتمدي) شد اما خبر خوبي از نظر ورود بخش خصوصي به حيطه دولتي بود.

از نظر بسياري از تحليل‌گران حوزه ارتباطات، شروع به کار پيمانکاران يا همان GC ها گام بزرگي از سوي بخش خصوصي در راه آزادسازي بود. هر چند GC ها خود از ميان بخش خصوصي برخاسته بودند اما در زمينه اطلاع‌رساني در فضايي بسته حرکت مي‌کردند. نوکيا، اريکسون و زيمنس که پيشينه زيادي در تامين قطعات مخابراتي ايران داشتند در قالب نمايندگي‌هاي خود در ايران با وجود انتقاداتي چون عدم استفاده از حداکثر توان توليد‌کنندگان داخلي به کار خود ادامه دادند تا اين که زمان تحويل کار آنان فرا رسيد. اما کار پيمانکاران آماده تحويل نبود و تاخير در اجراي پروژه باعث کشانده شدن نقد و انتقادات به رسانه‌ها شد.

هنوز هم چگونگي ادامه پيمانکاران (GCها) مشخص نيست و آنها بدون پرداخت جريمه و يا حتي تمديد مهلت قرارداد به کار خود ادامه مي‌دهند. با توجه به اين که در سال جديد اولين خبرها مربوط به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است و واگذاري امور به بخش خصوصي در صدر امور قرار گرفته، لازم است مسوولان در برگزاري مناقصه دقت بيشتري به خرج داده و از صحت و سلامت آن مطمئن شوند.
اگر قرار باشد برنده مناقصه‌ها براساس امتيازات و لابي‌هاي خاص به اشخاص حقوقي واگذار شود که دست آخر موجب تاخير در اجراي پروژه و يا به انجام رسيدن کار با کيفيت پايين و پرداخت هزينه بالا شود که نهايتا موجب متضرر شدن مردم در دسترسي به خدمات خواهد شد. خصوصي سازي معني نمي‌دهد. طبيعي است که خصوصي سازي منجر به ايجاد رقابت و در نهايت ارايه خدمات با کيفيت بالا به استفاده‌کنندگان مي‌شود اما در صورتي که اين رقابت، رقابتي سالم باشد.
برگزاري مناقصه‌هاي دولتي، مدت‌هاست موضوع انتقاد بسياري از شرکت‌هاي خصوصي بوده است. در آستانه سال نو و با توجه به اهميت اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، ضروري است مسوولان در قوانين و نحوه برگزاري مناقصه‌ها تجديدنظر کنند.