وب - قضيه کپي رايت در ايران با صدور بخشنامه دادستاني مبني بر جرم بودن سي دي کپي– البته فقط براي محصولات داخلي – و ابلاغ آن به نيروي انتظامي و ساير ظابطان قضايي از شنبه 19 خرداد وارد مرحله جديدي شد.
ابلاغ اين بخشنامه همزمان بود با صدور حکم براي پرونده شرکت "همکاران سيستم " که پنج سال پس از طرح شکايت از نقض کنندگان کپي رايت محصولات اين شرکت نرم افزاري، در نهايت به محکوميت ناقضان به پرداخت دو ميليون تومان انجاميد. البته شرکت مزبور خسارتي بالغ بر 20 ميليون تومان را متحمل شده بود با اين حال صدور اين حکم اولين گام عملي در جهت حفظ و احقاق حق مالکيت معنوي و ضمانت اجرايي بخشيدن به قانوني تلقي مي شود که در سال 1379با عنوان" قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي " از تصويب مجلس گذشت و هيچ وقت – به دلايل گوناگون- ضمانت اجرايي نيافت.
باري، از آنجا که مسا له کپي رايت از جمله مسايل مهم صنعت آي تي ايراني مخصوصا در حوزه نرم افزاري است و شرکت هاي بسياري را با مشکل مواجه کرده است، بر آن شديم تا به بهانه جرم شمرده شدن سي دي کپي در دستِ من و شما، در گزارشي ضمن بررسي تاريخچه کپي رايت در جهان و ايران به ابعادِ گوناگون اين مساله حياتي بپردازيم.

کپي رايت چيست؟
کپي رايت نوعي حفاظت قانوني از آثارعلمي و ادبي و هنري است. اين قانون شامل هر نوع عرضه‌اي از اثر مي‌‌شود و به صاحب اثر اجازه مي‌‌دهد از حقوق انحصاري (به اين معني که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادي که به نحوي به اثر دسترسي دارند) که شامل تکثير و اقتباس در شيوه? بيان نو است،استفاده کند. اين اثر مي تواند يک مقاله، نمايشنامه، ترانه، يک حرکت جديد در رقص، کد HTML يا گرافيک کامپيوتري باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، CD يا هارد درايو کامپيوتر است.

تا قبل از کنفرانس برن که در سال 1886 در شهر برن، بين کشورهاي پادشاهي منعقد شد, حقوق قانوني صاحب اثر فقط در کشور خودش رعايت مي‌‌شد ,اما پيمان برن داشتن اين حق را در تمام کشورها براي صاحب اثر قابل اجرا دانست .پيمان برن تا کنون بارها مورد تجديد نظر قرار گرفته و از سال 1967 مديريت آن بر عهده سازمان جهاني حمايت از حقوق مايملک معنوي Word Intellectual Property Organization يا WIPO قرار داده شده است. تاريخ انقضاي کپي رايت، بر اساس پيمان برن، حداقل شامل طول حيات خالق آن و 50 سال پس از مرگ او است. اين مقدار زمان شامل تمام کشورهاي عضو در پيمان برن و کشور هايي که به کنوانسيون WIPOپيوسته اند، مي شود.

کپي رايت در جهان

موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPs) به عنوان يكي از مهم ترين اسناد بين کشورهاي پديد آورنده " گات "(WTO سازمان تجارت جهاني فعلي) در دور اروگوئه پس از مذاكرات فراوان در تاريخ 15 آوريل 1994 مورد توافق نهايي قرار گرفت. اين موافقتنامه كه هم چنين يكي از سه ركن اصلي موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني (موافقتنامه‌هاي مربوط به تجارت كالا، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات، موافقتنامه مربوط به حقوق مالكيت فكري) است، از اسناد غير قابل تفكيك دور اروگوئه محسوب شده و از جامع ترين و كامل ترين موافقتنامه‌ها در خصوص حقوق مالكيت فكري به شمار مي‌آيد كه تاكنون در سطح بين‌المللي وجود داشته است.

در زمينه کپي رايت و حقوق مربوط به آن، در موافقتنامه تصريح شده است که اعضاء بايد مقررات اساسي کنوانسيون برن را ( تجديد نظر شده در سال 1971) در زمينه حمايت از آثار ادبي و هنري بپذيرند. در اين موافقتنامه، کپي رايت به برنامه‌هاي کامپيوتري نيز تعميم داده شده و مقرر شده که اين برنامه‌ها همچون آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرار مي‌گيرند. يکي ديگر از جنبه‌هاي اين موافقتنامه که به قواعد موجود بين‌المللي در زمينه کپي رايت و حقوق مربوطه اضافه شده است، مقررات مربوط به حقوق اجاره صاحبان برنامه‌هاي کامپيوتري و ضبط موسيقي است. طبق اين مقررات افراد مجازند که از اجاره آثار خود به عموم جلوگيري به عمل آورند.

يکي از جنبه‌هاي مهم اين موافقتنامه، پيش‌بيني مکانيسمي براي برخورد با کشورهايي است که به تعهدات خود در زمينه حمايت از مالکيت معنوي عمل نمي کنند. طبق مواد متعدد اين موافقتنامه (20 ماده) – که در آنها نحوه حل و فصل دعاوي و ضمانت‌هاي اجرايي لازم مقرر گرديده – در صورتي که يکي از اعضاء سازمان جهاني تجارت اظهار دارد که عضو ديگر تعهدات خود را در چارچوب موافقتنامه نقض کرده، موضوع به رکن حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني ارجاع مي شود و در صورت اثبات نقض تعهدات، شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت(WTO) مي‌تواند مجازات‌هايي را بر عليه کشور خاطي (که مي‌تواند به متوقف کردن تجارت کالاي تقلبي يا حتي نابودي آن در مرزها بيانجامد) اعمال کند. به دليل وجود اين قانون ونيز قوانين مربوط به سازمان جهاني حمايت از حقوق مايملک معنوي(WIPO)، در اغلب کشورهاي جهان، نقض کپي رايت( همان شکستن قفل سي دي و تکثير آن) از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي با مجازات هاي سنگيني روبرو است. اما به دليل عدم عضويت ايران در WTO و WIPO، نقض کپي رايت انواع آثار هنري، ادبي و نرم افزاري نه تنها محکوميت و مجازاتي در پي ندارد، بلکه از سوي همه افراد به سادگي انجام مي شود و به عنوان مثال تمام کامپيوترهاي قواي سه گانه کشور با " ويندوز"هايي بالا مي آيد که نسخه اصلي آن يک سي دي قفل شکسته است به قيمت1000 تومان.

تاريخچه حقوق مالکيت معنوي در ايران
اولين قانون راجع به مالکيت صنعتي در ايران قانون سال 1304 شمسي بود که از سال 1305 به مرحله اجرا درآمد و" اداره ثبت علائم" تحت نظر" وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه" انجام وظيفه مي‌کرد. علائم ثبت شده نيز در مجله‌اي بنام مجله فلاحت (که از اول شهريور1307 منتشر مي‌شد) به ترتيب شماره ثبت درج مي شدند. اداره ثبت علائم در سال 1309 شمسي به نام"اداره کل امور اقتصادي و دفتر علائم تجاري و صنعتي" در "وزارت اقتصاد ملي" تمرکز يافت و علائم ثبت شده در مجله‌اي بنام اقتصاد ملي درج مي‌شدند. اين امر تا تصويب قانون اول تير 1310 ادامه داشت. با تصويب اين قانون، قانون سال 1304 و آئين نامه اجرايي آن فسخ شد. بدين ترتيب براي اولين بار ثبت اختراع به موجب قانون سال 1310 در ايران معمول و از حمايت مدني و جزائي برخوردار گرديد. ثبت علائم تجارتي و اختراعات و اعطاي گواهينامه‌هاي مربوطه به وزارت عدليه(دادگستري) محول شد.

در ماده يک قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1310، علامت تجارتي عبارت از هر قسم علامتي است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غيره که براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود. بر طبق ماده 26 اين قانون هر قسم اختراع يا اکتشاف جديد در شعب مختلف صنعتي يا فلاحتي به کاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي‌دهد که بر طبق شرايط و در مدت مقرر در اين قانون از اکتشاف يا اختراع خود استفاده کند، مشروط بر اينکه اکتشاف يا اختراع مزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد. نوشته‌اي که اداره ثبت اسناد تهران در اين مورد مي‌دهد، ورقه اختراع ناميده مي‌شود.

ترتيبات بين‌المللي حمايت از مالکيت صنعتي، در قالب کنوانسيوني بنام کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي در سال 1883 ميلادي بوجود آمد. دولت ايران در اسفند 1337 به اتحاديه مذکور ملحق و در اجلاس 31 اکتبر 1958 اين کنوانسيون در شهر ليسبون، قرارداد تجديد نظر شده کنوانسيون پاريس به امضاي نماينده دولت ايران رسيد و در 16 دسامبر 1959 الحاق رسمي ايران به اتحاديه پاريس قطعيت يافت و در حال حاضر مرجع ملي طرف قرارداد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراست. سازمان جهاني مالکيت معنوي (WIPO) در 14 ژوئيه 1967 در اصلاحيه استکهلم از کنوانسيون پاريس به وجود آمد. اين سازمان به موجب قطعنامه دسامبر 1974 مجمع عمومي سازمان بعنوان شانزدهمين سازمان تخصصي سازمان ملل متحد شناخته شد و مسووليت حمايت از مالکيت معنوي در سراسر جهان و از طريق همکاري بين دولت‌هاي عضو را به عهده دارد. مالکيت معنوي از دو رکن عمده تشکيل شده است:

1- مالکيت صنعتي. عمدتاً در زمينه اختراعات، علائم تجارتي، طرح‌هاي صنعتي و نشانه‌هاي مبداء.
2- حق تکثير (کپي رايت). عمدتاً در زمينه آثار ادبي، موسيقي، هنري، عکاسي و سمعي و بصري.
تا تاريخ 19 آوريل 1995، 151 کشور عضو سازمان جهاني مالکيت معنوي بودند. علاوه بر اين، هفت کشور
نيزطرف قرارداد کنوانسيون‌هايي هستند که توسط WIPO مديريت مي‌شود اما به عضويت اين سازمان
درنيامده‌اند. ايران از جمله اين کشورها است که به کنوانسيون پاريس (مالکيت صنعتي، تجديد نظر شده در سال
1958) ملحق شده اما هنوز اصلاحيه استکلهم مصوب 1967، که به موجب آن WIPO ايجاد شد، را نپذيرفته
است.
يکي از اقداماتي که ايران براي عضويت در سازمان جهاني تجارت(WTO)و پذيرش موافقتنامه حقوق مالکيت
معنوي بايد انجام دهد، پذيرش اصلاحيه استکلهم به عنوان آخرين موافقتنامه بين‌المللي مالکيت صنعتي است، چرا
که در متن موافقتنامه TRIPs اين امر تصريح شده است. بدين صورت که در ماده 2 اين موافقتنامه آمده که در
خصوص علائم تجاري، علائم جغرافيايي و طرح‌هاي صنعتي، اعضاء مواد 1 تا 12 و 19 کنوانسيون پاريس
(1967) را رعايت خواهند کرد.

به طور کلي در مقايسه ي قوانين مالکيت صنعتي در ايران و مفاد موافقتنامه حقوق مالکيت معنوي (TRIPs) بايد گفت که قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و آئين نامه مصوب 1337 با مفاد کنوانسيون پاريس (1958) انطباق دارد. ولي اصلاحيه استکلهم (1967) هنوز مورد پذيرش ايران قرار نگرفته است که ايران نيز بايد بدان ملحق شود و حقوق مالكيت صنعتي و كپي رايت را بپذيرد.

اولين قانون کپي رايت در ايران
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي در تاريخ 4/10/1379 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. آيين نامه اجرايي اين قانون پس از تعريف اصطلاحات به کار رفته در آيين نامه در بخش دوم ماده 9، حقوق پديدآورنده را چنين تعريف و تحديد مي کند: " حقوق مادي و معنوي نرم افزار به پديدآورنده تعلق دارد. پديدآورنده نرم افزار مي‌تواند استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون را براي مدت 30 سال يا كمتر با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر منتقل كند. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه نرم افزاري را كه ديگري پديد آورده است به دست آورده‌اند مكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه اي ديگر توافق شده باشد."

در ماده 17اين آيين نامه تصريح شده:" اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم افزاري را كه بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌گردند".

در ماده 19نيز آمده است:" خريد و بكارگيري نرم افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها و واحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع است. ذيحسابان دستگاههاي ياد شده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند."

اين آيين نامه به رغم آنکه پس از ابلاغ لازم الاجرا شد، اما شرکت هاي نرم افزاري همچنان روزانه در معرض نقض حقوق خود از سوي افراد و نهاد ها قرار دارند و عملا ضمانت اجرايي محکمي براي پيگيري متخلفان و ناقضان کپي رايت وجود ندارد.اين نا امني در حوزه نرم افزاري موجب شده که شرکت هاي ايراني با وجود امکان توليد برنامه هاي نرم افزاري، سرمايه گذاري اندکي را در اين زمينه به کار اندازند.

مروري بر شکايت هاي طرح شده در محاکم در مقايسه با موارد نقض کپي رايت، حاکي از آن است که شرکت ها در اغلب موارد به دليل نا آشنايي قضات به پرونده، نبود رويه قضايي و طولاني بودن مراحل دادرسي از خير پيگيري حقوقي و حتي تشکيل پرونده مي گذرند.

يک بخشنامه اميدوار کننده
اقدام دادستان کل کشور در صدور و ابلاغ بخشنامه به بيش از 500 دادگاه، چشم انداز جديدي را پيش روي شرکت هاي نرم افزاري گشود. بدين ترتيب از شنبه 19 خرداد ماه گذشته و با عملياتي شدن ستاد سامان‌دهي کپي‌رايت، CDهاي کپي همچون چک پول تقلبي، دست هر فردي باشد، جرم تلقي شده و نيروهاي انتظامي، حتي بدون وجود هرگونه شاکي، نسبت به عاملان و دارندگان آن معترض شده و برخورد خواهند کرد.

به گفته شهرستاني، رئيس مجمع ناشران الکترونيک" با ابلاغ اين بخشنامه‌ از سوي دادستاني به تمامي 500 و اندي شعبه، عدم رعايت کپي‌رايت نرم‌افزار، از حالت جرم خاص به جرم عام تبديل شده و دادستان‌ها به عنوان مدعي‌العموم با اين جرم برخورد گسترده خواهند کرد".
با اين بخشنامه، هر ضابط اجرايي قانوني، همچون نيروهاي انتظامي براي برخورد با اين جرم، احتياجي به شاکي ندارند و مي‌توانند با دارندگان CDهاي کپي، برخورد قانوني داشته باشند، در صورتي که در حال حاضر، نيروهايي انتظامي تنها در صورت داشتن شاکي، اجازه برخورد دارند.

بدين ترتيب،اميد مي رود که با بازجويي از دارندگان CDهاي کپي شده، به صورت پلکاني، فرد اصلي و عامل شکستن قفل نرم‌افزار مشخص و دستگير شود.
در موقعيت کنوني بر شرکت هاي نرم افزاري است تا با بهره گيري از اين بخشنامه، لااقل هزينه شکستن قفل سي دي هايشان را براي متخلفان بالا برند. البته نبايد از اين نکته غافل ماند که رعايت کپي رايت سي دي هاي ايراني در نهايت از پايبندي به اصل قانون کپي رايت جدا نيست. تا زماني که هر کسي و از جمله شرکت هاي نرم افزاري، قادر است در کوتاه ترين زمان، گران ترين سيستم عامل، بانک اطلاعاتي، زبان برنامه نويسي، و يا هر نرم افزار علمي، مهندسي، طراحي و ... را به قيمتي بسيار اندک تهيه کند نمي توان انتظار داشت که قفل سي دي هاي ايراني شکسته نشود.. اين مساله مي تواند پيامدهاي ديگري نيز داشته باشد. با رعايت قوانين کپي رايت نرم افزار قطعاً قيمت کتاب،نشريات، سي دي هاي آموزشي و حتي کلاس هاي آموزشي نيز به ميزان فعلي نخواهد بود و اگر مغازه دار يا تاجري بخواهد نظم و حساب و کتاب بيشتري به کارهايش بدهد، نمي تواند فلا ن بسته نرم افزاري حسابداري را با قيمت پايين خريداري کند. به همين ترتيب موسسات تجاري و اداري بزرگ تر نيز با هزينه چند ميليون توماني، صاحب سيستم هاي اطلاعاتي مثل MIS يا حتي وب سايت نمي شوند. زيرا تمام اين ها به مجوز رسمي بهره برداري از تک تک نرم افزارهاي مورد استفاده نياز دارد که قيمت کلي آن ها چندان رقم پاييني نيست.

اما مساله مهمي که مي تواند در مقابل تمام پيامدهاي ناشي از عدم رعايت قانون کپي رايت، قد علم کند، صادرات نرم افزار است. در واقع تا زماني که قانون کپي رايت در کشور به اجرا درنيايد، راه ورود شرکت هاي ايراني براي گرفتن پروژه هاي نرم افزاري در عرصه رقابت هاي بين المللي بسيار دشوار خواهد بود. فارغ از مساله محدوديت هاي اقتصادي، مساله کپي رايت معضل اصلي شرکت هاي ايراني در راه کسب درآمدهاي خارجي به اين دليل بسيار روشن است که شرکت هاي خارجي حاضر نيستند با طرفي که کشورش رسماً برنامه اي براي جلوگيري از کپي کردن نرم افزارها ندارد، و هيچ گاه اقدام به خريد قانوني آن ها نکرده است، قراردادي امضا کنند که آن ها را مکلف به پرداخت پول در ازاي خريد يک محصول مبتني بر نرم افزارهاي خام خودشان يا شرکايشان کند.

به هر حال وقتي مديران شرکت هاي ايراني توانستند بر وسوسه خريد نرم افزارهاي قفل شکسته و ارزان مورد نيازشان غلبه کنند و فارغ از اين که ايران به wipoپيوسته يا نپيوسته، خود را ملزم به رعايت حقوق ديگران بدانند، آنگاه مي توان با جديت بيشتري از دادگاه ها و دولت خواست که نسبت به حمايت از حق کپي رايت سي دي هاي ايراني اهتمام نشان دهد. اين حکمت قديمي يادمان باشد که گفته اند: سوزني به خود بزن، جوالدوزي به ديگران!