مخابرات ايران درصدد تغيير تعرفه‌هاي مخابراتي با توجه به زمان و مکان براي مشترکان تلفن ثابت و موبايل است

قرار بود روز گذشته تصميم‌گيري در خصوص تغيير تعرفه مخابراتي در جلسه شوراي رقابت نهايي شود که گويا به دلايلي و بعد از گذشت چندين هفته اين شورا هنوز نتوانسته است به جمع‌بندي نهايي در اين خصوص برسد. بارها موضوع تعرفه مکالمات تلفن ثابت و بحث افزايش آنها از سوي رسانه‌ها مطرح و مسوولان مخابراتي هم بي‌هيچ توضيحي آن را تکذيب کرده‌اند. در واقع هيچ‌گاه مسوولان مربوطه اعلام نکرده‌اند که قرار است در نهايت تعرفه خدمات مخابراتي کاهش پيدا کند يا افزايش و پيوسته تنها از واژه تعديل تعرفه‌ها سخن گفته‌اند. اما در کنار اينکه آيا تعرفه‌ها افزايش يا کاهش پيدا مي‌کنند کارشناسان بر اين باورند که اين افزايش يا کاهش تعرفه‌ها در صورتي که براساس بررسي‌هاي علمي نباشد قطعا بازار مخابراتي کشور دچار اختلال مي‌شود.

تعديل به معناي کاهش يا افزايش؟
موضوع تغيير تعرفه‌هاي تلفن ثابت که حدود 7 سال است بدون تغيير مانده از سال گذشته مطرح شده و طي آن شرکت مخابرات ايران درصدد تغيير اين تعرفه‌ها با توجه به زمان و مکان براي مشترکان تلفن ثابت و موبايل است که از آن به عادلانه کردن تعرفه‌هاي مخابراتي نام مي‌برد. مخابرات ايران براي تغيير اين تعرفه‌ها، نرخ‌هاي پيشنهادي خود را براي بررسي، سال گذشته ابتدا به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه داد که اين موضوع با واکنش شوراي رقابت که براساس قانون وظيفه تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري را دارد روبه‌رو شد. در نهايت چندي پيش ليست پيشنهادي شرکت مخابرات ايران براي تعرفه‌هاي جديد مخابراتي به شوراي رقابت ارائه شد که اين شورا هم اکنون در حال بررسي موارد مطروحه در اين پيشنهاد است.

از ابتداي سال گذشته که تغيير تعرفه مخابراتي از سوي شرکت مخابرات ايران اعلام شده تا به امروز هيچ اطلاعات دقيقي در خصوص تغييرات تعرفه‌اي اعلام نشده است. اطلاع‌رساني غيرشفاف و ناقص شركت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به‌عنوان مراجع رسمي تعيين كننده نرخ مكالمات تلفن ثابت، باعث داغ شدن بازار شايعه درباره افزايش نرخ اين مكالمات شده است.

براي مثال، در يک ماه گذشته و با طولاني شدن جلسات نهايي شوراي رقابت براي اعلام نرخ جديد تعرفه مخابراتي، برخي رسانه از پيشنهاد افزايش 10 برابري تعرفه مكالمات شهري تلفن ثابت از سوي شركت مخابرات خبر دادند كه اين بلافاصله توسط روابط عمومي شركت مخابرات تكذيب شد. البته مساله به اينجا ختم نشد و رسانه ديگري از بررسي افزايش 20 درصدي تعرفه مكالمه تلفن ثابت در كميسيون تنظيم مقررات خبر داد که اين خبر هم از سوي سازمان تنظيم و مديرعامل شرکت مخابرات ايران رد شد.

مسوولان مربوطه به جاي پاسخ صريح به رسانه‌ها از الفاظ و عبارات دو پهلو و غير شفاف مانندتعديل تعرفه استفاده مي‌کنند که مشخص نيست اين تعديل به معناي افزايش است يا کاهش تعرفه؟

منتظر افزايش هزينه‌ها باشيد
در کنار تمام اظهارات غير شفاف مسوولان شرکت مخابرات اما شنيده‌ها از سوي رييس شوراي رقابت حاکي از اين است که حتما و با توجه به کاهش درآمد مخابرات، تعرفه‌هاي مخابراتي براساس بسته پيشنهادي مخابرات، افزايش پيدا مي‌کند، اما ميزان اين افزايش مشخص نيست. جمشيد پژويان در خصوص نتيجه جلسه روز گذشته که قرار بود در آن تعرفه مخابراتي اعلام شود مي‌گويد: «متاسفانه به دليل وجود چندين ديدگاه متفاوت و به دليل اينکه بررسي بسته پيشنهادي مخابرات و همخواني آن با ‌دستورالعمل شورا کمي زمان بر است به همين دليل نتوانستيم در جلسه روز گذشته هم پرونده تعرفه مخابراتي را نهايي کنيم.» به گفته وي به دليل وجود خدمات و پارامترهاي مختلف از جمله کارآيي، تورم و.. طبيعي است که نهايي شدن تعرفه مخابراتي کمي طولاني شود. وي در ادامه بررسي مجدد پيشنهاد مخابرات را به هفته آينده موکول مي‌کند و مي‌افزايد: «بسته پيشنهادي مخابرات بايد در چارچوب دستورالعمل شورا قرار بگيرد و اگر اين اتفاق نيفتد ما مجبور هستيم خدمات پيشنهادي در اين زمينه مطرح کنيم. اما اطمينان مي‌دهم که تعرفه اعلامي براساس اهداف شورا که همان اصلاح ساختار بازار يعني کيفيت، کارآيي و رقابت بيشتر باشد.»

پژويان تاکيد کرد که کشور ما سابقه موارد قيمت‌گذاري براساس نظريه‌هاي علمي و اقتصادي نداشته و هميشه محاسبات قيمت‌گذاري سرانگشتي بوده است اما اين بار قرار است براي اولين‌بار نرخ‌هاي مخابراتي متناسب با مطالعات و فرمول‌هاي علمي ارائه شود که اين نياز به دقت و مطالعه بيشتري دارد. رييس شوراي رقابت اعلام مي‌کند که تمامي تلاش خود را به کار مي‌بندد که نرخ‌هاي عادلانه‌اي براي مشترکان ارائه دهد.

در مقابل اظهار نظر پژويان در خصوص نهايي نشدن تعرفه مخابراتي روز گذشته داوود زارعيان، مدير روابط عمومي شرکت مخابرات از افزايش نرخ پالس شهري براي جبران درآمد مخابرات خبر داد.
زارعيان اظهاركرد: هيات دولت مصوبه جبران درآمد مخابرات از طرح هم‌کدي پيش شماره‌هاي درون استاني را تصويب کرد. وي افزود: براساس مصوبه هيات دولت اين مصوبه براي افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي نيست؛ بلکه مطابق اين مصوبه کد بين شهري درون استان‌ها حذف مي‌شود و کاهش درآمد مخابرات از اين محل از طريق افزايش تعرفه نرخ پايه پالس‌ شهري جبران خواهد شد. افزايش نرخ تلفن‌هاي درون‌شهري زماني عنوان شد كه شركت مخابرات تصميم به هم‌كدسازي شهرستان‌هاي تهران گرفت. با اينكه هم‌كدسازي شهر‌ستان‌هاي تهران با پايتخت نوعي پيشرفت در شبكه مخابراتي كشور به حساب مي‌آيد، اما اين كار موجب كاهش درآمد شركت مخابرات شد و دولت هم تامين هزينه اين كاهش درآمد را به عهده نگرفت.

افزايش يا کاهش، مساله اين نيست
در کنار تمامي خبرهايي که در چند ماه گذشته در خصوص افزايش يا کاهش تعرفه‌هاي مخابراتي مطرح شده اما عباس پورخصاليان، کارشناس مخابراتي معتقد است که افزايش يا کاهش تعرفه مساله اصلي نيست، مساله اين است که آيا تعرفه‌گذاري در اين خصوص به صورت علمي انجام مي‌شود و آيا نتيجه آن پاسخگويي نياز کاربران نهايي خواهد بود يا خير. به باور وي در تمام شرکت‌هاي مخابراتي جهان مهم‌ترين کاري که مي‌کنند تعيين علمي قيمت کالا و خدماتشان است و اين در حالي است که مخابرات ايران به دليل دريافت وديعه از کاربران و نداشتن سيستم سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مناسب در اين زمينه نمي‌تواند تعرفه‌گذاري عملي در بخش مخابرات کشور انجام دهد.
اين کارشناس مخابراتي مي‌افزيد: «نه مخابرات و نه سازمان تنظيم مقررات نمي‌توانند کار عملي در زمينه تعرفه‌گذاري انجام دهند براي اينکه نه تنها کار عملي در اين زمينه انجام نداده‌اند بلکه از سيستم بهاي تمام شده يا حسابداري صنعتي هم در سازمان خود استفاده نمي‌کنند. مخابرات ايران به همراه زير مجموعه‌هايش بيش از 100 خدمت در اختيار کاربران قرار مي‌دهند و به صورت علمي اگر قرار است تعرفه گذاري شود بايد براي تک‌تک اين خدمات تعرفه‌اي اعلام شود نه اينکه مخابرات يک پيشنهاد کلي و يک تعرفه کلي براي خدمات مخابراتي در نظر بگيرد.»
وي با ابزار انتقاد نسبت به عملکرد مخابرات مي‌گويد: «در حال حاضر مخابرات وديعه کاربران همراه با سود زياد آنها را در اختيار دارد و اگر قرار است تعرفه خدمات خود را افزايش دهد، نبايد اين افزايش شامل کاربراني که از مخابرات طلب دارند، شود. پورخصاليان تاکيد مي‌کند اگر افزايش تعرفه مخابراتي با روشي که مسوولان مربوطه در پيش گرفته‌اند باشد، اين حرکت تاثير سوء روي بازار مخابرات گذاشته و اقصاد کشور دچار عقب‌افتادگي مي‌شود. به باور وي تنها راه نجات از اين وضعيت استفاده از سيستم بهاي تمام شده يا حسابداري صنعتي در شرکت مخابرات است تا درآمد، سود و هزينه‌ها به صورت شفاف مشخص و براساس آن تعرفه‌گذاري روي تمام خدمات انجام شود.


موافقت دولت با تعديل تعرفه‌ها'
قرار بود هم‌کدي تلفن‌هاي ثابت شهرستان‌هاي استان تهران و 8 رقمي شدن تمامي خطوط تلفني در اين استان در روز 21 ارديبهشت‌ماه سال جاري و همزمان با هفته ارتباطات اجرايي شود؛ اما يک روز قبل از انجام آن، مسوولان مخابرات از توقف اين پروژه خبر دادند که دليل آن نيز عدم تامين اعتبار از سوي دولت عنوان شد و اين موضوع به تعويق افتاد.
تا اينكه چند روز گذشته رضا تقي‌پور گفت: طرح هم‌کد کردن شهرستان‌هاي استان تهران به علت مشخص نبودن روش تامين هزينه‌ها و جبران کاهش درآمد شرکت مخابرات به تاخير افتاده بود که با موافقت دولت با تعديل تعرفه‌ها به زودي انجام مي‌شود.

لذا به دنبال راهي بوديم تا ضرري متوجه مخابرات نشود و اين کاهش درآمد به طرقي جبران شود؛ بر اين اساس يا بايد دولت اين کاهش درآمد را جبران مي‌کرد يا از راه ديگري پرداخت مي‌شد که با توجه به جلسات متعدد روش اول مورد پذيرش دولت
واقع نشد.

به گفته وي بايد پيشنهادي مطرح شود که بر اساس آن تعرفه مکالمات تلفني بين شهرستان‌هاي استان به صورتي تعديل شود که سر جمع درآمد تغييري نکند. به گفته تقي‌پور با اين تعديل تعرفه مکالمات بين شهري در استان تهران کاهش و تعرفه داخل شهري افزايش مي‌يابد؛ به نحوي که يکديگر را هم‌پوشاني کنند.