ماهنامه دنياي کامپيوتر و ارتباطات- سال گذشته در چنين روزهايي، در ميان دستگاه‌هاي مسئول در بخش ICT كشورمان، به ويژه در لايه‌هاي مديريتي اين بخش، زمزمه ادغام و يكپارچگي پيچيد و به سرعت به موضوع اصلي اين حوزه تبديل شد؛ تقريبا در هر محفل و برنامه، ونيز در لابلاي مطالب رسانه‌ها، مسئله داغ و مورد گفت‌‌و‌گو كه از هر زباني شنيده مي‌شد همين موضوع بود.

اكنون پس از گذشت يكسال كه اين موج را مرور مي‌كنيم، به وضوح مي‌بينيم كه افكار عمومي كارشناسان و رسانه‌هاي اين بخش در آن زمان تمايلي به موضوع ادغام از خود نشان نمي‌دادند و نتيجتا موضوع در زمان خود بايگاني شد.
شايد با كنكاشي در ديدگاه‌هاي ارائه شده در آن زمان و نيز پيشينه و سابقه آن، بتوان چند دليل براي نقطه نظر كارشناسان و رسانه‌ها يافت.

نخست اينكه مدل موجود -يعني چندگانگي مراكز تصميم‌گيري- توانسته بود از بوته آزمايش، كم و بيش موفق خارج شود و رونق نسبي در حوزهIT كه در پشت سر ديده مي‌شد، لزوم تغيير در آن را با ترديد مواجه مي‌ساخت.

دليل دوم به اين واقعيت بازمي‌گشت كه موضوع ادغام بيش از آنكه به يكپارچگي دستگاه‌هاي مديريتي و تحويل همه توان‌ها و دارايي‌ها به يك ساختار جديد و مستقل با ساز و كار مشخص بينجامد، به حل شدن چند دستگاه در يك نهاد موجود منجر مي‌شد. به عبارت ديگر از ديد صاحبنظران، تلاش براي ادغام اساسا به زياده‌خواهي يك دستگاه براي بسط قدرت و توان خود مربوط مي‌شد و از اين رو براي آن يك برنامه دقيق با ساز و كار مشخص و هدف معين تدوين نشده بود.

نكته سومي هم البته وجود داشت، اينكه دستگاه‌ها و نهادهاي مديريتي اين بخش اصولا طرح و برنامه مشخصي نداشته و تحركي از خود نشان نمي‌دادند و از اين رو زماني كه دستگاه‌ها عملا خاموش يا تعطيلند و در سكوت و ركود به سر مي‌برند چه فايده‌اي از ادغام؟ همان موقع نگارنده با توجه به اين مسئله پيشنهاد كرده بود كه به جاي صرف وقت و انرژي براي معماي ادغام، «بهتر است دبيرخانه‌ها فعال شوند» تا خوني در پيكر نيمه‌جان اين بخش به حركت درآيد تا بعد بتوان به مسائل ديگر پرداخت.

يك سال بعد از آن موج، اكنون باز تلاطم ادغام به بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات رسيده، اما جالب آنكه اكنون نه فقط از مخالفت گذشته خبري نيست، بلكه به نظر مي‌رسد موافقت و همدلي بيشتري از صاحبنظران و رسانه‌ها را با خود همراه كرده است.
براي اين ديدگاه متفاوت نيز مي‌توان چند دليل ذكر نمود.

نخست اينكه طي يكسال گذشته دستگاه‌هاي متولي يا مدعي در اين بخش، نتوانسته‌اند كارنامه موفقي را براي خود دست و پا كنند و اين نكته، ضرورت تغيير و تحول در وضعيت موجود را پررنگ تر مي‌كنند.
نكته بعد اينكه از نگراني نوبت گذشته كارشناسان چندان اثري نيست، يعني به نظر نمي‌رسد كه مقصود از طرح و ادغام، صرفا تلاش يك دستگاه براي بلعيدن ديگران باشد.
اما از همه دلايل گفته شده مهم‌تر اينكه آنچه از نوع و ديدگاه عملكرد دولت نهم ديده مي‌شود مبين اين قانون است كه هرآنچه مدنظر راس مديريت اجرايي است رنگ عملي به خود خواهد گرفت و اين قانون چندان نسبتي با نظرات مخالف ارائه شده از سوي كارشناسان نخواهد داشت، همانند تجربه انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي.

هر چه هست اين بخش به سمت تجربه يك اتفاق تازه مي رود، يعني تمركز مديريت كلان اين حوزه. تجربه‌اي كه مي‌تواند سرانجامي خوش در عرصه مديريت، و آثار و مواهبي براي بخش و جامعه داشته باشد.
اين حكم البته مشروط است، به عبارتي دقيق‌تر تا زماني كه هدف و مقصود و سازوكارهاي اين تغيير و وضعيت دستگاه‌هاي موجود در شرايط جديد تبيين نشود، نمي‌توان چشم‌انداز روشني از موضوع ارائه داد، و البته مهم‌تر و اساسي‌تر اينكه چه نوع نگاه و ارزيابي از فناوري اطلاعات و ارتباطات در پس‌زمينه ذهني طراحان و مجريان اين تغييرات وجود دارد.

هر چند تا به حال از جزئيات اين طرح، چيزي به ميان كارشناسان و رسانه‌ها نرسيده است، و هيچ مقام مسئولي نيز به تشريع ابعاد اين تحول در مديريت بخش ICT نيز نپرداخته است، بلكه گاه اظهار نظر برخي از مسئولين اين حوزه مبني بر اينكه اجراي طرح ادغام، منافي ادامه برنامه‌ها و طرح‌ها، و به زبان ديگر، مشي و روش گذشته نيست، بر ابهام مو ضوع نيز مي‌افزايد.

در بحبوحه طرح ادغام، سازمان نظام صنفي رايانه‌‌اي با ديدگاهي مثبت به كليت اين تحول، نظر خود را در قالب تشكيل «سازمان دولت الكترونيك» به رييس جمهور ارائه كرده است.
از مزاياي اين طرح اين است كه علاوه بر نمايش تحرك مثبت در اين سازمان نظام صنفي، تلاش مي‌كند موضوع مبهم ادغام را به يك پيشنهاد مشخص و طرح قابل بررسي نزديك نمايد.
از اين نقطه نظر پيشنهاد مزبور را مي‌توان بستري براي تشريح تحول پيش رو دانست، و البته بال و پر دادن به آن از طريق نشست‌هاي علمي و جمع‌آوري نظرات كارشناسان براي تبديل آن به يك طرح واقعي و عملي، مي‌تواند بر ارزش پيشنهاد نظام صنفي بيفزايد، چيزي كه به نظر مي‌رسد نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشورمان در اين حوزه به طور اساسي از آن محروم است، و اقدام براي تعميق اين پيشنهاد -در حكم يك مطالعه موردي- مي‌تواند به پر كردن اين خلاء نيز كمك نمايد؛ هر چند البته واكنش مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي به چنين پيشنهاداتي عموما روشن نيست.