تمامي امور زمان‌بندي خاص خود را دارند و هر ساختاري تا يک زماني مي‌تواند پاسخگوي نيازها باشد و پس از آنکه از آن مرحله خاص رد شد، بايد ساختار جديد شکل بگيرد. روزگاري در ايران شرکت مخابرات ايران يک شرکت همه کاره در حوزه ارتباطات بود اما پس از آن تبديل به وزارت پست و تلگراف و تلفن شد و سپس در سال 82 با تغيير ماهيتي جديد به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تبديل شد و به دنبال آن خصوصي‌سازي در اين ميدان به وقوع پيوست. اين درحالي است که در اوايل ايجاد وزارت ارتباطات بحث خصوصي‌سازي بدين صورت و به اين معني وجود نداشت اما اکنون تغيير ساختار از دولتي به خصوصي، پيش‌نيازهايي را براي خود طلب مي‌کند.

مسيري که اکنون وزارت ارتباطات در آن قرار گرفته و آن را دنبال مي‌کند، ساختار جديدي را براي خود مطالبه مي‌کند. اين درحالي است که طي سال‌هاي گذشته در يک دوره‌اي ساختار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تنها به بحث ارتباطات گرايش داشته و اکنون نيز غلظت مباحث فناوري اطلاعات بيش از بحث ارتباطات است و موضوع ارتباطات به تدريج به فراموشي سپرده مي‌شود. تغيير ساختارها به سمت خصوصي شدن موجب شده تا بخش دولتي در سايه خصوصي‌ها قرار بگيرد و ما بايد تغيير ماهيت ساختار و تغيير شکلي ساختار را ضرورتا دنبال کنيم اما متاسفانه سرعت تغيير افکار ما و مديريت فناوري اطلاعات به اندازه‌اي در کشور کند است که موجب فرصت‌سوزي و تلف شدن منابع مي‌شود. مثال بارز آن عدم توجه به بخش خصوصي است.

اکنون وقت آن رسيده تا افکار ما به سمت بخش خصوصي تغيير يابد. اگر مطالباتمان را با نگاه توجه به بخش خصوصي از شرکت‌هاي خصوصي طلب کنيم، اگر گرايش به اين سمت داشته باشيم که بخش خصوصي متولي بخش فناوري اطلاعات کشور است، بايد به اين بخش در پذيرش مسووليت جديد و پيگيري آن به صورت منطقي کمک کنيم. بحث فعلي روي تغيير ماهيت و اصلاح نگرش‌ها است چراکه اگر بخش خصوصي بتواند وضعيت فناوري اطلاعات کشور را بهتر از دولت، با سرعت و شتاب بيشتري پيش ببرد، مي‌تواند نگاه متفاوتي از دولتي ايجاد کند درصورتيکه اگر بخواهيم همه امور را حتي جزيي‌ترين موارد را به بخش خصوصي ديکته کنيم، در لاک دولتي خود باقي خواهيم ماند.