بازار سانسور اينترنت اين روزها در جهان حسابي داغ است و به نظر مي‌رسد که اين روند همچنان نيز ادامه يافته و حتي بدتر از اين هم خواهد شد. بر اساس گزارش ماه گذشته خبرنگاران بدون مرز، در برخي کشورها از جمله بحرين در سال ميلادي جاري تصميمات سختگيرانه‌اي در مورد وبلاگ‌نويسان و فعالان حقوق بشري که مطالب خود را در اينترنت منتشر مي‌کنند، اتخاذ شده است. در اين گزارش آمده که تنها در يک سال گذشته، 121 شهروند اينترنتي در سرتاسر جهان به دليل انتشار مطالب حساس دولتي به زندان افتاده‌اند. از جمله کشورهايي که سانسور اينترنت در آنها بسيار شايع است مي‌توان به چين، ويتنام، کشورهاي عربي، سوريه، بحرين و عربستان سعودي اشاره کرد.چندي پيش، اريک اشميت، مدير اجرايي گوگل در مراسم سخنراني‌اش در نشست مقابله با افراط‌گرايي خشونت‌آميز (SAVE) در دابلين گفت: با آنکه گوگل به هيچ وجه دوست ندارد موضع‌گيري سياسي در مقابل برخي کشورها کند، اما واضح است که اعتراضات مردمي در کشورهاي عربي منشا اين سانسورهاي اينترنتي است. اشميت اظهار نگراني کرد که با ادامه اين روند، احتمال دستگير شدن همکارانش که در اين کشورها در حال فعاليت هستند، افزايش خواهد يافت.

وي افزود: کشورهايي وجود دارند که به آنچه گوگل کاربران را تشويق مي‌کند، حساسيت دارند و آن را غيرقانوني مي‌شمارند. به همين دليل کارمندان اين شرکت بدون اينکه گناهي کرده باشند، ممکن است راهي زندان شوند.

به نظر مي‌رسد که نگراني‌هاي اشميت چندان هم بي‌اساس نيست. وائل قونيم، يکي از مديران گوگل در اوج درگيري‌ها و اعتراضات گسترده مردم در قاهره به مدت دو هفته بازداشت شد. بسياري از فعالان حقوق بشر معتقدند که دليل اين دستگيري، عضويت قونيم در يکي از صفحات مبارزه با شکنجه در فيس‌بوک بوده است.

علاوه بر اينها، گاهي نيز دولت‌ها از گوگل درخواست مي‌کنند که به طور مخفيانه اطلاعات کاربري برخي افراد مشکوک را به آنها ارايه دهد. اين دلايل باعث شده که گوگل گزارشي با عنوان “گزارش شفاف‌سازي گوگل” ارايه دهد که در آن به جزييات اين درخواست‌ها از سوي دولت‌ها پرداخته شده است. گوگل عملکرد شفاف را يکي از اصلي‌ترين ارزش‌هاي شرکت خود مي‌داند که به واسطه آن اطمينان حاصل کردن از شفافيت در جريان اطلاعات مرتبط با ابزارها و خدمات را مسووليت خود مي‌داند. به گفته گوگل، اطلاعات بيشتر به معني انتخاب، آزادي و قدرت بيشتر براي افراد است.

درخواست براي دسترسي به اطلاعات شخصي کاربران

براساس نخستين گزارشي که گروه ويژه "اينترنت" منتشر کرده است، گوگل تنها در شش ماه پاياني سال گذشته، 14 هزار درخواست از سوي دولت 26 کشور توسعه يافته براي دستيابي به اطلاعات محرمانه کاربران دريافت کرده است.

گوگل اعلام کرد که بيشترين درخواست براي سانسور اينترنت از سوي ايالات متحده آمريکا بوده و در شش ماه منتهي به دسامبر حدود 4 هزار و 601 درخواست از سوي دولت اين کشور براي دسترسي به اطلاعات محرمانه برخي کاربران دريافت کرده است. به گفته مقامات گوگل، اين شرکت با 94 درصد درخواست‌هاي آمريکا و 72 درصد درخواست‌هاي انگليس در اين زمينه موافقت کرده است.

در اين گزارش آمده که در نيمه دوم سال گذشته، انگليس يکهزار و 162 درخواست براي دسترسي به اطلاعات شخصي کاربران داشته که با اين حساب، بعد از کشورهاي آمريکا، برزيل و هند در اين زمينه در رده چهارم قرار مي‌گيرد.

درخواست براي حذف مطالب و اطلاعات سياسي، غير اخلاقي و يا تهديد کننده از روي سرويس‌هاي مختلف گوگل

گزارش شفاف‌سازي گوگل از عملکرد دولت‌هاي کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد که کشورهاي بريتانيا، کره جنوبي و برزيل بيشترين درخواست‌ها را براي مطالب و اطلاعات سياسي، غير اخلاقي و يا تهديد کننده از روي سرويس‌هاي مختلف گوگل داشته‌اند. اين شرکت گزارش شفافيت خود را از درخواست کشورها و دولت‌هاي مختلف مبني بر برداشتن اطلاعات از خدمات و ابزارهاي مختلف گوگل منتشر کرده است. در گزارش شفافيت جديدي که گوگل در آن به ترافيک کشورهاي مختلف جهان در استفاده از ابزارها و خدمات مختلف اين شرکت نيز اشاره کرده است، مي‌توان عملکرد و تعداد درخواست‌هاي کشورهاي مختلف براي حذف اطلاعات مختلف از روي برنامه‌ها و سرويس‌هاي مختلف گوگل از قبيل موتور جست‌وجو، يوتيوب، Picasa، و ديگر سرويس‌ها را مشاهده کرد.

بر اساس گزارش گوگل، دو کشور برزيل و کره جنوبي بيشترين تعداد درخواست‌ها را براي برداشته شدن اطلاعاتي خاص از روي گوگل ارايه کرده‌اند. برزيل تا پايان سال 2010 حدود 12 هزار و 363 مورد از اطلاعات موجود روي سرويس‌هاي گوگل را نامناسب کاربران خود ديده و خواستار حذف آنها شده و 263 درخواست براي گوگل ارسال کرده و اين شرکت نيز 76 درصد از اين درخواست‌ها را پذيرفته است.دولت کره جنوبي نيز حدود 32 هزار و 152 مورد اطلاعات روي سرويس‌هاي مختلف گوگل را نيازمند حذف شدن دانسته و براي برداشته شدن اين اطلاعات 139 درخواست تسليم گوگل کرده است، درخواست‌هايي که تمامي آنها توسط گوگل اجرا شده‌اند.

گزارش گوگل نشان مي‌دهد که بريتانيا نسبت به ديگر کشورها به هيچ وجه علاقه‌اي ندارد کاربرانش اطلاعات خاصي را روي اينترنت مشاهده کنند، زيرا تعداد مواردي که از جانب اين کشور قابل حذف اعلام شده حدود سه برابر مواردي است که بسياري از کشورهاي پنهان کار، مانند کره جنوبي اعلام کرده‌اند. تعداد موارد اعلام شده از جانب بريتانيا 93 هزار و 518 مورد بوده و گوگل به 89 درصد از خواسته اين کشور تن داده است.

بر اساس گزارش تلگراف، از جمله کشورهايي که گوگل به صورت صد درصدي به درخواست آنها جامه عمل پوشانده مي توان به کره جنوبي، آرژانتين، اسپانيا، هلند، و تايلند اشاره کرد اما به نظر مي‌آيد اين شرکت نسبت به درخواست‌هاي کشورهايي مانند ليبي، هند و تايوان توجه چنداني نداشته است.

همچنين گوگل گزارش داده مطالبي که برزيل درخواست حذف آنها را داشته مطالبي سياسي و مرتبط با انتخابات اين کشور بوده‌اند. از اين رو گوگل بر اساس حکمي از جانب دادگاهي در برزيل مجبور شده 11 هزار و 500 عکس سياسي را از روي وب‌سايت Picasa حذف کند. همچنين درخواست‌هاي کره جنوبي مبني بر حذف مطالب غير اخلاقي بوده است و به گفته گوگل، ميزان درخواست‌هاي حذف اين کشور نسبت به گذشته 48 درصد افزايش داشته است. گوگل مي‌گويد: ميزان درخواست‌هاي حذف تمامي کشورها نسبت به سال‌هاي گذشته افزايش قابل توجهي داشته است، اما در اين ميان کشورهايي مانند هند با افزايشي 123 درصدي، ژاپن با افزايشي 271 درصدي و لهستان با افزايشي 216 درصدي مواجه شده‌اند.

به گفته گوگل، برخي از موارد حذف اطلاعات به بهانه وارد آمدن تهمت به فردي يا سازماني اعلام شده‌اند در حالي که بهانه بقيه درخواست‌ها تخطي مطالب يا اطلاعات از قوانين محلي کشورها و يا ممانعت از گسترش نفرت يا مفاهيم غير اخلاقي بوده است.