خدا آن روز را نياورد، اما خب بالاخره آدميزاد است، بيمار مي‌شود و به دکتر و دوا نياز پيدا مي‌کند. حال خدا نکند که اين بيماري کمي جدي باشد و کار به بستري دراز مدت و عمل جراحي و گذراندن دوران نقاهت طولاني مدت بينجامد.

آن هم با اين بوروکراسي‌هاي اداري حاکم بر بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي و بيمه‌هاي خدمات درماني. در اين بين شايد بي راه نباشد که بگويم همراهان بيماران هم در اين چرخه اداري کمتر از بيمار روي تخت خوابيده درد و رنج نمي‌کشند. اما مشکل کجاست؟

سلامت الکترونيک در کما
پروژه سلامت الکترونيک از آن دسته پروژه‌هايي است که متاسفانه و به رغم فعاليت‌هاي انجام شده در آن بخش هنوز نتوانسته است سرانجام در خور توجهي داشته باشد.

e-Health، يک حوزه برآمده از اشتراک بخش‌هاي اطلاعات پزشکي، بهداشت عمومي‌و تجارت است که اشاره مستقيم آن به خدمات بهداشتي يا اطلاعات پزشکي به وسيله اينترنت و تکنولوژي‌هاي وابسته به آن ارائه شده يا تسهيل مي‌شوند. در يک نگاه وسيع‌تر، اين حوزه نه تنها يک توسعه فني در اين زمينه‌ها را مورد نظر قرار مي‌دهد، بلکه در پي ايجاد يک نگرش، يک شيوه جديد تفکر و بالاخره يک تعهد جهاني براي ارتقاي خدمات بهداشتي و درماني در سطح منطقه‌اي و جهاني با استفاده از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي است.

هدف از اين تعريف، ايجاد يک محيط پويا براي استفاده هرچه بيشتر از رايانه و اينترنت در حوزه سلامت جامعه است. امروزه فوايد بي‌شماري از اين محيط پديدار شده است. اين استفاده به نحوي است که توسعه و گسترش خدمات بهداشتي- درماني بدون استفاده از کامپيوتر و تکنولوژي غيرممکن شده است.
در ايران، اما داستان به‌کارگيري پزشکي و سلامت الکترونيک داستان هزار و يک شب است. از سال 78 مديران بهداشتي تلاش خود را براي تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات آغاز کردند تا با هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف، امکان راه‌اندازي خدمات پزشکي و بهداشتي به صورت الکترونيکي را براي مردم فراهم کند.

يکي از پروژه‌هايي که وزارت بهداشت سال‌ها با آن درگير است، پروژه پرونده الکترونيکي سلامت بيماران است. اوايل سال 81 بود که مسوولان حوزه سلامت کشورمان تصميم گرفتند پروژه‌‌اي به نام «پرونده الکترونيکي سلامت بيمار» را اجرا کنند و قرار بود پس از عملياتي شدن آن امکان ثبت و استفاده يکپارچه از اطلاعات بيماران را که از قبل تولد تا زمان مرگ آنها ثبت شده است، فراهم شود. از اين رو فعاليت‌هاي اجرايي اين پروژه آغاز و در نخستين گام اقدام به تدوين اهداف چشم‌اندازهاي آن کردند. امکان ثبت و نگهداري اطلاعات سلامت بيماران، دسترسي به سوابق پزشکي بيمار و انجام امر تشخيص و تجويز بر اساس آن، ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و فني مناسب براي روان شدن سير اطلاعاتي و در يک کلام صرفه‌جويي در زمان و هزينه از جمله اهدافي بود که از سوي مسوولان براي اين پروژه ديده شده بود.

مسوولان اين پروژه در زمان کليد خوردن آن، زماني 10 ساله را براي نهايي شدن آن پيش‌بيني کرده بودند و اين درحالي است که بعدها و بعد از افت‌وخيزهاي فراوان سرنوشت اين پروژه به 17 سال ديگر موکول شد.

پرونده الكترونيك سلامت براي21 هزار نفر
اما بر اساس آخرين آمارهاي اعلام شده قرار است براي 21 هزار نفر تا پايان سال‌جاري پرونده الکترونيک سلامت راه‌اندازي شود. سامانه سلامت ايرانيان براي پرونده الکترونيک سلامت راه‌اندازي و اطلاعات 8 ميليون و 500 هزار نفر جمعيت در اين سامانه ثبت شده است. تا پايان سال90 نيز 21 هزار نفر به اين سامانه افزوده مي شود. همچنين در سال جاري 14 ميليارد تومان تجهيزات سخت‌افزاري، براي دانشگاه‌هاي سراسر کشور تهيه شد؛ به‌طوري که تمام مراکز بهداشتي- درماني تا پايان سال، حداقل‌هاي سخت‌افزاري و اتصال به شبکه را دارا خواهند شد. بر همين اساس مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اين باره مي‌گويد: تاکنون براي 5/8 ميليون نفر پرونده الکترونيک سلامت در کشور تهيه شده و براي 34 ميليون نفر ديگر نيز امسال و سال آينده پرونده الکترونيک سلامت تشکيل مي‌شود.

وحيددستجردي با اعلام اين خبر مي‌گويد: خوشبختانه مشکلات اجراي طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده شناسايي شده و اين طرح از امسال با قوت بيشتري اجرا خواهد شد. وي با بيان اينکه وزير جديد کار و رفاه اجتماعي نيز به اجراي طرح پزشک خانواده خيلي اعتقاد دارند، يادآور شد: طبق قانون، اين طرح در کل شهرهاي کشور بايد اجرا شود و در ديدار اخير رهبر معظم انقلاب با کارگزاران نظام نيز رييس جمهور از اجراي دو ساله اين طرح در کشور خبر داد.

وزير بهداشت اضافه کرد: وزارت بهداشت براي اجراي 4 ساله اين طرح برنامه‌ريزي کرده بود، ولي ايشان در اين ديدار خاطرنشان کرد که هزينه اجراي دوساله اين طرح را پرداخت مي‌کند.
مسوول دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين باره مي‌گويد: مراقبت يكپارچه، هدف نهايي اجراي طرح پرونده الكترونيك سلامت است.
حسين رياضي در كارگاه آموزشي آشنايي با سامانه پرونده الكترونيك سلامت با بيان اين مطلب مي‌افزايد: بيش از 45 هزار مركز خصوصي و دولتي به مردم خدمت ارائه مي‌دهند، بنابراين لازم است زمينه‌اي را ايجاد كنيم تا به صورت يكپارچه سوابق پزشكي، بهداشتي و درماني شهروندان كشور را در اختيار تيم سلامت قرار دهيم كه با استفاده از اين سوابق بتوانند نقش موثرتري در تشخيص و درمان بيماري‌ها و پيشگيري ايفا كنند.

مسوول دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت، يكي از سياست‌هاي ابلاغي سازمان جهاني بهداشت را توسعه دو تيپ سامانه در جوامع خواند و گفت: بر اين اساس پرونده الكترونيك شخصي و پرونده الكترونيك سلامت در كشور تشكيل مي‌شود.

حلقه مفقوده کجاست؟
با تمام فعاليت‌هاي صورت گرفته، اما به نظر مي‌رسد که اين طرح در چند حلقه وابسته در آينده نزديک به دوباره کاري منجر خواهد شد. نخست آنکه بهتر است با در اختيار گذاشتن کارت‌هاي هوشمند ملي که قرار است به زودي روند توزيع آن آغاز شود اطلاعات پرونده الکترونيک سلامت نيز در آن قرار گيرد. روندي که با توجه به اطلاعات منتشر شده از کارت ملي هوشمند به نظر مي‌رسد در آن سامانه پيش بيني نشده است.

نکته مهم و حلقه مفقوده ديگر در پرونده سلامت الکترونيک افراد بحث خدمات بيمه درماني و به دنبال آن بحث بيمه‌هاي تکميلي است؛ يعني مواردي که در حال حاضر بيشترين مشکلات را براي بيماران و همراهان آنها ايجاد کرده است. در حال حاضر بيماراني که از خدمات تامين اجتماعي يا بيمه‌هاي تکميلي استفاده مي‌کنند مجبور هستند يا تمام هزينه‌هاي درمان را اول به بيمارستان پرداخت و بعد از نامه نگاري و طي بوروکراسي‌هاي اداري از ادارات بيمه يا شرکت‌هاي بيمه دريافت کنند يا اينکه ابتدا همين روند را براي پذيرش بيمار خود در بيمارستان طي کنند. حال آنکه به راحتي و با برقراري يک شبکه جامع و بانک اطلاعاتي بين شرکت‌هاي بيمه با سامانه سلامت و بيمارستان‌هاي متصل به اين طرح مي‌توان از مراجعات بي شمار افراد که عمدتا هم به دليل سختي‌هاي متحمل شده بر بيمار خود با فرسايش‌هاي روحي مواجه هستند، جلوگيري کرد. جا دارد مسوولان ذي‌ربط قبل از اجراي نهايي اين طرح تمامي جوانب مربوط به آن را بررسي کرده تا در آينده با دوباره‌کاري‌هاي اضافي، هزينه مجدد و اتلاف وقت را براي مردم به ارمغان نياورند.