دفاتر خدمات ارتباطي كه چند سالي از عمرشان مي‌گذرد و هر روز هم بر تعدادشان افزوده مي‌شود امروز در شرايط اسفناكي قرار گرفته‌اند تا جايي كه اين بار براي گرفتن همه حقوق ناديده گرفته شده خود و دادخواهي به سراغ خانه ملت رفته‌اند.

دفاتر خدمات ارتباطي كه طبق مصوبه دولت در شهريور 86 قرار بود پيشخوان دولت الكترونيكي شوند و تصدي‌گري امور دولتي را به عهده بگيرند، پس از گذشت يك سال از ابلاغيه دولت نه تنها پيشخوان دولت نشده‌اند بلكه امروز در برزخ ماندن و نماندن دست و پا مي‌زنند و ماندن همانقدر برايشان گران تمام مي‌شود كه نماندن!

در اين ميان تمام هزينه‌هايي كه به اين دفاتر تحميل مي‌شود از سوي شركت پستي است كه سال‌هاست ضررده بوده و براي تحقق سوددهي خود به پشتوانه دولت و وزارتخانه متبوع درصدد حذف هر رقيبي است. چنانكه همان اندك دفاتر ارتباطي موفق نيز، از تهديد‌هاي گاه و بيگاه اين شركت در امان نمانده‌اند و پست با ارسال نامه به شركت‌هاي طرف قرارداد اين دفاتر با زير سوال بردن كار اين دفاتر و گران و بي‌كيفيت جلوه دادن خدمات، امنيت رواني اين شركت‌ها را بر هم زده است.

البته موضوع حضور دفاتر مقابل ساختمان هرمي مجلس فقط در رابطه با حذف كارمزد پرداختي از سوي شركت پست به دفاتر است كه از آذر ماه وجاهت قانوني پيدا كرده و با حمايت مستقيم وزير ICT لازم الاجرا شده است. اين دفاتر در همين راستا نامه سرگشاده‌اي براي مطبوعات ارسال كرده‌اند كه متن كامل آن در پي مي‌آيد.

احتراما عطف به مصوبه چهل و نهم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شماره 2050ن/ك مورخ 15/8/87 و متعاقب آن دستور‌العمل اجرايي از سوي شركت پست، مطالبي را به استحضار مي‌رساند.

مصوبه فوق در رابطه با حذف كارمزد پرداختي از سوي شركت پست به دفاتر خدمات ارتباطي به ميزان 40 درصد از كاركرد ماهانه دفاتر صادر شده و بر پايه آن دفاتر موظف مي‌‌شود حق‌السهم خود را مستقيما از مشتري دريافت كنند و اين در حالي است كه دفاتر دولتي به همان روال گذشته و با مبلغي به ميزان 40 درصد كمتر از دفاتر خصوصي به ارايه خدمت مي‌پردازند.

شايان‌ ذكر است موضوع عواقبي در كوتاه مدت و بلند مدت بر جا خواهد گذاشت كه بخشي از آن را به اختصار به حضورتان عرض مي‌كنيم.

1- صدور چنين مصوبه‌اي از سوي سازمان تنظيم مقررات كه هماهنگ و همسو با سياست‌هاي وزارت ارتباطات است مويد اين مطلب است كه خواسته يا ناخواسته حركتي در سطح وزارتخانه براي بالا بردن درآمد پست به هر قيمت حتي از بين رفتن دفاتر خصوصي آغاز گشته كه اين شبهه زماني قوت بيش‌تري پيدا مي‌كند كه بعد از گذشت يك هفته از مصوبه فوق و اعتراض دفاتر هيچ حركتي در راستاي اصلاح آن صورت نگرفته است.

2- دفاتر خدمات ارتباطي در سال‌هاي اخير به علت نداشتن درآمد كافي در بخش ارتباطات سيار به سمت بازار‌يابي در امور پستي روي آورده و بخش عمده فعاليت خود را در اين بخش متمركز كرده‌اند كه با اجرايي شدن مصوبه اخير دفاتر فوق اين تنها منبع درآمد خود را به علت فضاي ناسالم رقابتي به وجود آمده بين بخش دولتي و خصوصي از دست داده و عملا به حالت تعطيل در مي‌آيند.

لازم به توضيح است كه بسياري از دفاتر از زمان تاسيس تاكنون به‌رغم سرمايه‌گذاري در بخش پست مدت‌ها زيان‌ده بوده و براي كسب درآمد برنامه‌ريزي بلند مدت كرده‌اند و پس از تحمل زيان‌هاي فراوان موفق به عقد قرارداد پستي شده‌اند كه مجبور مي‌‌شوند با تحمل ضرر فراوان و بدون دريافت كم‌ترين سود قرارداد فوق را به اتمام رسانند كه يكي ديگر از اثرات مصوبه فوق نابودي تمام اين سرمايه‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها است.

3- از آنجايي كه دفاتر فوق از بدو تاسيس تاكنون يارانه اعمال شده در بخش پست را همپاي بخش دولتي پرداخت كرده و دوشادوش همكاران شركت پست در راستاي تعالي و ترقي اين شركت صميمانه زحمت كشيده‌اند و با توجه به كثرت دفاتر در سطح كشور (حدود 4000 دفتر) كه به عنوان بازوان پست محسوب مي‌شوند اين مصوبه باعث مي‌شود واحد قبول در دفاتر خصوصي عملا از گردونه كار خارج شده و مشتريان اين دفاتر به سمت باجه‌هاي دولتي هدايت شوند كه به علت محدوديت پست در تامين نيروي انساني كافي منجر به تشكيل صفوف طويل در باجه‌ها و اتلاف وقت و نارضايتي مشتريان مي‌شود و در واقع به نوعي طرح تكريم ارباب رجوع رعايت نمي‌شود.

4 – وجاهت قانوني مصوبه اخير به علت مغاير بودن با سياست‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي در رابطه با شكوفايي بخش خصوصي و كاهش تصدي‌گري بخش دولتي مورد ترديد است و اجرايي شدن آن صراحتا ناقض اصل 44 قانون اساسي است.

5 – با اجرايي شدن مصوبه فوق درآمد شركت پست 80 درصد افزايش يافته و باعث ايجاد دو نرخي شدن در يك مجموعه كاري مي‌شود و اين امر نوعي افزايش درآمد پست را در بر دارد و چون هر گونه افزايش تعرفه قيمت خارج از مجاري قانوني در بخش دولتي به نوبه خود تخلف محسوب مي‌شود، خواهشمند است در اين مورد نيز كارشناسي صورت پذيرد.

6 – دستور‌العمل ابلاغي از سوي شركت پست در مورد مصوبه اخير باعث سلب اعتماد دفاتر از اين شركت شده به نحوي كه عملكرد آنان نمود حركتي آشكار در سطح مديران بالا دست پست براي قطع همكاري با دفاتر را مشخص ساخت كه دليل كاملا واضح آن حذف 10 درصد حسن انجام كار از سوي شركت پست از حق‌السهم دفاتر است و اين در حالي است كه دفاتر همكاري خالصانه خود را در موارد حساس از جمله توزيع كالا‌برگ و ساير موارد به اثبات رسانده‌اند.

7- دفاتر خدمات ارتباطي در سطح كشور حدود 5000 دفتر است كه اگر ميانگين ارزش ريالي هر دفتر را 3 ميليارد ريال در نظر بگيريم به رقم معادل يك هزار و پانصد ميليارد ريال مي‌رسيم كه پست با پرداخت كمترين هزينه اماكن فوق را در اختيار داشته و با اين عمل اين مبلغ سرمايه عملا از شركت پست خارج مي‌شود.

8 – ميانگين پرسنل شاغل در هر دفتر به طور متوسط 6 نفر است كه با اجرايي شدن اين مصوبه 30 هزار فرصت شغلي حذف و اين تعداد خانواده با مشكلات عديده اقتصادي مواجه مي‌شود.

9 – مصوبه فوق باعث مي‌شود اين افزايش قيمت توسط مصرف‌كننده پرداخت شده و چون تفاوت قيمت در سطوح انبوه چشمگير مي‌شود و به علت ازدحام در باجه‌هاي دولتي بسياري از مشتريان از راه‌هاي ديگري از قبيل استفاده از پيك‌هاي شهري در سطح شهر و استفاده از آژانس‌هاي باربري در موارد بين‌شهري براي ارسال مراسلات پستي خود روي آورده و اين امر باعث كاهش درآمد پست به طور چشمگيري مي‌شود.

دفاتر خدمات ارتباطي به حرمت هفته بسيج صبر پيشه كرده و بدون قانون افزايش تعرفه صرفا به جهت جلو‌گيري از هر گونه آشوب و افزايش تورم در جامعه اين افزايش تعرفه فعلا (تا بررسي نهايي كارشناسان محترم مجلس) پذيرفته و فقط و فقط در راستاي خدمت رساني مشغول انجام وظيفه و پاسداري از ماهيت شغلي كه همان ارايه خدمات است رسالت خود را به نحو احسن به انجام مي‌رسانند.

دفاتر خدمات ارتباطي به عنوان آخرين پناه خود به خانه ملت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه زبان گوياي ملت هستند و هميشه اثبات كردند كه در مواقع حساس بدون هيچگونه جانب‌داري و خارج از هرگونه فضا‌سازي حافظ و مدافع حقيقتند دل بسته و اميدوارند اين موضوع در صحن مجلس مطرح و كارشناسان محترم مجلس اين موضوع را تخصصي‌تر مورد بررسي قرار دهند.