- بازار تلفن همراه درست از زماني که تعرفه واردات اين کالا به بهانه توليد گوشي در داخل کشور به 60 درصد افزايش و دو سال بعد از آن به 28 درصد (25 درصد عوارض و 3 درصد ماليات) کاهش يافت، ديگر همانند سابق نيست.

بازار اين کالا اين روزها به بازاري تبديل شده است که در آن قاچاقچيان تلفن همراه حرف اول را مي‌زنند. بازاري که حتي اندک شرکت‌هاي باقيمانده‌اي که قانوني در آن به فعاليت مي‌پردازند به نوعي تحت سيطره اين قاچاقچيان قرار گرفته‌اند و تنها راه ادامه حياتشان در گرو واردات گوشي‌هاي ارزان قيمت است.


افزايش در واردات

بر اساس اعلام گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، حجم واردات انواع گوشي تلفن همراه از مبادي رسمي‌طي 9 ماه نخست سال 89 در حدود 217 هزار و655 کيلوگرم بوده است که با در نظر گرفتن ميانگين وزن 400 گرم براي هر جعبه گوشي تلفن همراه، طي مدت مذکور حدود 544 هزار و 137 دستگاه گوشي تلفن همراه وارد كشور شده است. اين حجم واردات در مقايسه با مدت مشابه در سال 88 که 146 هزار و 464 كيلوگرم گوشي معادل 366 هزار و 165 عدد گوشي از مبادي رسمي وارد كشور شده است، نشان‌دهنده اين است كه در 9 ماه نخست سال 89 با يك جهش 178 هزار عددي در زمينه واردات گوشي مواجه بوده‌ايم.

بررسي آمار گمرك همچنين نشان‌دهنده اين امر است كه در سال 1387 شاهد عرضه بيشتر حجم واردات گوشي نسبت به سال‌هاي 86،88 و 89 از مبادي رسمي بوده‌ايم. به طوري كه آمارها نشان مي‌دهند در نه ماه نخست سال 1387 حجم واردات انواع گوشي تلفن همراه از مبادي رسمي 333هزار و 126 كيلوگرم معادل 832 هزار و 815 عدد بوده است.اين حجم واردات نسبت به مدت مشابه خود در سال 86 كه حجم واردات انواع گوشي تلفن همراه 148 هزار و 730 كيلوگرم‌، معادل 371 هزار و 825 دستگاه بوده است، با يك رشد 461 هزار عددي مواجه بوده است.اما در سال 1385 شاهد بيشترين ميزان واردات گوشي تلفن همراه از مبادي رسمي بوده‌ايم. بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، طي نه ماه نخست سال 1385 حجم واردات گوشي تلفن همراه،670 هزار و 70 كيلوگرم بوده است كه اين رقم نشان دهنده واردات بيش از يك ميليون و 675 هزار و 175 عدد گوشي از مبادي رسمي است. مقايسه اعداد و ارقام ارائه شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران، نشان‌دهنده اين امر است كه حجم واردات گوشي از مبادي رسمي هر سال (به استثناي سال 87) در حد قابل‌توجهي كاهش يافته است و اين نشان‌دهنده رشد پديده قاچاق است.

دلارهايي که از دست مي‌رود

ارائه آمارهايي از اين دست در حالي صورت مي‌گيرد که بر اساس اعلام اپراتورهاي تلفن همراه هم‌اکنون نزديک به 55 ميليون کاربر تلفن همراه در کشور وجود دارد که نشان دهنده وجود 55 ميليون گوشي تلفن همراه در کشور است. با توجه به رفتارشناسي کاربران ايراني و بر اساس تحليل‌هاي منابع بازاري از يک سو و تغييراتي که گوشي‌هاي تلفن همراه در هر سال شاهد هستند، از سوي ديگر، پيش بيني مي‌شود که بازار تلفن همراه در هر سال حداقل نيازمند 12 ميليون گوشي جديد است که اگر اين عدد را بر تعداد ماه‌هاي يک سال تقسيم کنيم، درمي‌يابيم که در هر ماه حداقل يک ميليون گوشي تلفن همراه در کشور به فروش مي‌رسد. آمار ارائه شده از سوي گمرک براي 9 ماه ابتداي سال 89 حدودا برابر است با 544 هزار و 137 دستگاه گوشي تلفن همراه با فرض هر جعبه 400 گرم است. اما اگر بخواهيم خيلي خوشبينانه به اين مساله نگاه کنيم و وزن هر جعبه گوشي را 250 گرم فرض کنيم، در مي‌يابيم که در 9 ماه ابتداي سال 89 تنها 870 هزار و 620 گوشي از مبادي رسمي‌وارد کشور شده است. حال آنکه بر اساس تحليل‌هاي منابع بازاري در همين مدت بازار تلفن همراه نيازمند حداقل 9 ميليون گوشي تلفن همراه بوده است.


يعني حداقل 8 ميليون و 129 هزار و 380 گوشي به شکل غيرقانوني وارد کشور شده است. با توجه به آنکه واردکنندگان قانوني يعني همان آمارهايي که گمرک اعلام کرده است با شرايط موجود بازار تنها مي‌توانند گوشي‌هاي ارزان قيمت را وارد کنند، در نتيجه اگر به طور ميانگين قيمت هر جعبه گوشي را متوسط 70 دلار فرض کنيم، سهم دولت با احتساب عوارض گمرکي و ماليات نزديک به 20 دلار براي هر جعبه خواهد بود. يعني با فرض واردات قانوني 870 هزار و 620 گوشي با وزن تقريبي 250 گرم درآمد دولت تنها 17 ميليون و 412 هزار دلار بوده است. حال اگر تعرفه واردات تلفن همراه با احتساب عوارض گمرکي و ماليات تنها 10 درصد شود که به گفته واردکنندگان قانوني در آن زمان حداقل 70 درصد بازار را فعالان قانوني پوشش خواهند داد، مي‌توان نتيجه گرفت که در 9 ماه ابتداي سال حداقل 6 ميليون و 300 هزار گوشي از مبادي رسمي ‌وارد کشور خواهد شد.

با فرض قيمت متوسط صد دلار براي هر گوشي مي‌توان نتيجه گرفت که درآمد دولت با تعرفه 10 درصدي واردات به 63 ميليون دلار خواهد رسيد که نسبت به تعرفه 28 درصدي فعلي نزديک به 46 ميليون دلار افزايش خواهد داشت. اين رقم به طور متوسط براي يک سال هم برابر است با 84 ميليون دلار. البته اين رقم با فرض صد دلار براي هر گوشي خواهد بود حال آنکه در صورت کاهش تعرفه واردات و افزايش توان رقابت واردکنندگان قانوني در بازار مي‌توانيم شاهد واردات گوشي‌هاي بالاي 200 دلار هم در بازار باشيم.