بازار ديجيتال- وعده‌هاي مربوط به پهناي باند همواره در خبرها ديده مي‌شود، از افزايش ظرفيت پهناي باند اينترنت کشور گرفته تا رسيدن به ظرفيت 470 گيگابيتي پهناي باند تا سال 95. اظهاراتي که گويا در حد همان خبر باقي مانده است؛ چرا که در حال حاضر نه تنها کاربران اين افزايش پهناي باند را حس نمي‌کنند، بلکه روز به روز نيز با کاهش و اختلالات اينترنتي روبه‌رو مي‌شوند.

‏اختلالات ادامه‌دار
در حالي‌که انواع مدارک چه از نوع داخلي و چه از نوع خارجي نشان مي‌دهد که ايران در زمينه اينترنت و خصوصا ‏پهناي باند دچار مشکل جدي است، اما باز مسوولان همچنان بر اظهارات خود پافشاري مي‌کنند و بر اين باور هستند ‏که پهناي‌باند کشور در وضعيت کاملا مطلوبي است، اما شرايط شبکه اينترنت و کندي سرعت در آن، اتفاق ديگري را ثابت مي‌کند. بيش از يک هفته است كه اختلالات اينترنت در كشور باعث بروز نارضايتي‌هاي بسياري براي كاربران اين شبكه شده و عدم پاسخگويي مسوولان وزارت ارتباطات باعث شده کاربران ندانند مشکلات از طرف سرويس دهندگانشان است يا مربوط به بخش‌هاي زيرساختي کشور.


براساس گزارش‌هاي به دست آمده از اواسط روز دوشنبه هفته گذشته کيفيت پهناي باند اغلب شهرهاي کشور دستخوش افت و خيزهاي متعدد شده است. به‌نظر مي‌رسد يکي از علل اصلي بروز اختلالات اخير، ارتباط با کشور ترکيه است که شرکت زيرساخت با اعمال تغييراتي کلي، قصد دارد ميزان بروز اختلالات را به حداقل برساند، اما به‌دليل ضعف در خطوط پشتيبان، در حال حاضر اين مشکل به قوت خود باقي است. همچنين اين اختلالات از ظهر چهارشنبه پيش به اوج خود رسيد، به‌نحوي که امکان خدمات‌رساني به کاربران مخصوصا در آن روز تقريبا غيرممکن بود.

طي چند شب گذشته کاربران اينترنت با حداقل 3 نوبت قطعي در بخش‌هايي از شبکه اينترنت تهران مواجه بودند كه هنگام تماس با مسوولان پشتيباني فني شركت زير ساخت، علت اين امر را مشكلات فني و اختلالات دستگاه سوئيچ در رينگ تهران دانستند.

يكي ديگر از موضوعاتي كه از چند روز گذشته مطرح شده، از بين رفتن آدرس اينترنتي سايت‌هاي مورد نظر كاربران است كه بنا بر اظهارات کارشناسان اينترنت اين اختلال فني به طوري است که بسته‌هاي اطلاعاتي مسيرياب، به سمت مقصد حرکت نکرده و در تداوم پويش مسير به سمت تهران به ناگاه باز مي‌ايستند كه شايد علت اين امر هم باز مشكل BGP Routinهاي شهر يا آسيب‌ديدگي فني آنها باشد.

عليرضا علمي، ‌نايب رييس و دبير صنفي انجمن شرکت‌هاي اينترنتي ايران، با تاکيد اختلال در شبکه اينترنتي کشور و بيان اين که بخش‌هاي فني و LCT به هيچ‌وجه پاسخگوي شرکت‌هاي اينترنتي نيستند در گفت‌و‌گو با ايلنا ابزار داشته است که به محض بروز اختلال در ارتباط اينترنتي کشور، تلفن‌هاي بخش مربوطه اشغال شده و شرکت‌هاي اينترنتي در برابر اعتراض مکرر کاربران پاسخ قابل قبولي نمي‌توانند ارائه کنند. همچنين SLA هم با 7 سال تاخير هنوز آماده نشده که تامين‌کنندگان و سرويس‌گيرندگان تکليف خود را بدانند. وي مي‌افزايد: شرکت زيرساخت بايد يک مرکز پاسخ‌گويي تلفني 24ساعته با افراد کاملا مسلط و فني داشته باشد تا تمامي ‌مشکلات شبکه به آنجا منعکس و در کمتر از يک ساعت تحليل و مرتفع شود. اين گونه خدمات در شرکت‌هاي کوچک هم به راحتي قابل ملاحظه است، اما به دليل برخي سوءمديريت‌ها، استفاده بهينه و درستي از منابع و ظرفيت‌هاي ملي صورت نمي‌گيرد. به گفته دبير صنفي انجمن شرکت‌هاي اينترنتي ايران، به‌‌رغم اينکه بيان مي‌شود چهار مسير پشتيبان براي ارتباط اينترنتي کشور فراهم شده است، اما باز هم به راحتي شاهد افت سرعت اينترنتي در بخش‌هاي قابل‌توجهي از کشور هستيم. در همين زمينه پيام کرباسي، کارشناس حوزه اينترنت، با تاکيد بر اختلالات طي چند روز گذشته اظهار مي‌دارد که در پي بررسي اوضاع و احوال اينترنتي کشور، چنين به نظر مي‌رسد که نمي‌توان کل کشور را درگير مشکلات مطرح شده دانست. حتي اين اختلالات به تمامي ‌بسترها و نقاط مختلف در اينترنت نيز قابل بسط نبوده و مي‌توان ارتباط اينترنتي شرکت‌هايي را حتي در «شهر تهران» عاري از هر گونه اختلال ديد يا آنکه برخي از ISP‌ها با بخش‌هايي از اينترنت دچار مشکلاتي هستند که در ارتباط با قسمت‌هاي ديگري از اينترنت فاقد مشکل هستند. وي در ادامه مي‌گويد:‌ «شبکه اينترنت کشور طي هفته‌هاي گذشته دچار بحران بوده است، اما نه در کل کشور و اين بحران تنها در بخش‌هايي از شبکه اينترنت ديده شده است.

در واقع در طول هفته گذشته در زمان و مقاطع خاصي اختلالاتي ديده شده، براي مثال روز چهارشنبه هفته پيش اين قطع و وصل‌ها، 5 تا 6 ساعت بوده است همچنين روز شنبه هم اختلالات از ساعت 11 صبح تا 5/3 بعد از ظهر ديده شده است.» به گفته کرباسي آنچه در بررسي‌هاي دقيق تر مشاهده مي‌شود، قطعي‌هايي است که به مدت 15 الي 32 ثانيه در بازه‌هايي از هر 14 دقيقه تا 30 دقيقه يکبار رخ مي‌دهد. يعني ممکن است کاربر، اينترنت را با سرعت مناسب پايش کند، اما در آغاز بروز اختلال، تا 32 ثانيه هيچ ارسال يا دريافت بسته صورت نپذيرد ولي مجدد اين مشکل مرتفع مي‌شود و ارتباط به حالت عادي باز مي‌گردد. چند دقيقه بعد، دوباره همين اتفاق تکرار مي‌شود. اين کارشناس اينترنت تصريح مي‌کند که اين اختلالات به شهر يا شرکتي مشخص در کشور مربوط نيست و چنين به نظر مي‌رسد که بسته به دروازه‌هاي خروجي کشور روي اينترنت، شرايط متفاوت است.

هميشه از آخر، اول
مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيوسته براين گفته خود تاکيد دارند که ايران در زمينه فناوري اطلاعات و ‏به خصوص در حوزه اينترنت با مشکل خاصي روبه رو نيست و براي تاکيد حرف خود نيز پاي ضريب نفوذ اينترنت در ‏کشور را به ميان مي‌کشند. اما آمارهاي جهاني خلاف اين اظهارات است. به عنوان مثال ‏بر اساس اعلام مجمع جهاني اقتصاد که مهر ماه سال جاري منتشر شد ايران را از نظر شاخص پهناي باند اينترنت در ميان 139 كشور جهان در رده 99 قرار داد. ‏بر اساس اعلام مجمع جهاني اقتصاد، ايران در اين رده‌بندي از كشورهايي مانند فيليپين، اندونزي، غنا، آفريقاي جنوبي، پاکستان، هند و کامرون ‏بالاتر قرار گرفته است.‏

در اين رده‌بندي كشورها بر اساس پهناي باند بين‌المللي اينترنت؛ يعني مگابايت بر ثانيه به ازاي هر 10 هزار نفر جمعيت دسته‌بندي شده‌اند. به ‏طوري كه بالاترين عملكرد مربوط به لوکزامبورگ است كه در اين كشور به ازاي هر 10 هزار نفر نزديک به 73 هزار مگابايت بر ثانيه پهناي باند ‏اينترنت وجود دارد. ضريب مربوط به هنگ‌کنگ و هلند نيز نزديک به پنج هزار و 600 و نزديک به 778 است. اين ضريب براي ايران نيز 5/1 ‏اعلام شده است.‏

فارغ از اين رتبه‌بندي جهاني، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌نيز طي يک بررسي بازار پهناي باند در ايران ‏را داراي ويژگي و پيچيدگي‌هاي زيادي دانسته است. در قسمتي از اين گزارش آمده است که بخش عمده‌اي از بازار به ‏صورت انحصاري در اختيار شركت‌هاي دولتي است و كميسيون تنظيم مقررات نيز به علت وابستگي به وزارتخانه، ‏اقدامي براي آزادسازي اين بازارها انجام نمي‌دهد‎.‎

در همين حال هزينه انتقال بسيار بالا است و مجموع هزينه انتقال و پهناي باند 70 درصد هزينه‌هاي بنگاه‌هاي خصوصي ‏را به خود اختصاص مي‌دهد، ضمن اينكه مديريت دولتي ناكارآمد است و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي به وسيله افزايش ‏قيمت خدمات تامين مي‌شود‎.‎موضوع قابل توجه ديگر اين است كه قيمت خريد اينترنت از دروازه‌هاي اصلي خارجي ‏بالاست و به همين جهت هر نوع مديريت تعرفه نمي‌تواند قيمت‌ها را واقعي كند‎.‎

مسوولان سازمان فناوري اطلاعات از ابتداي سال گذشته با راه‌اندازي سامانه اندازه‌گيري سرعت اينترنت کاربران را تشويق کرده‌اند تا سرعت اينترنت خود را بسنجند و در صورت بروز مشکل گزارش‌هاي خود را به سازمان تنظيم مقرارات ارسال کنند، اما حالا و با اين قطع و وصل‌هاي گاه و بي‌گاه مشخص نيست که چه ارگاني پاسخگو است و کاربران بايد شکايت خود را به کجا ببرند.