چهارشنبه اين هفته انتخابات سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران برگزار مي‌شود؛ انتخاباتي که از هر جهت تحولي در تاريخ اين سازمان به شمار مي‌رود. سازمان در حالي نخستين دور خود را پشت سر گذاشته که در اين مدت هم تحولات زيادي در عرصه آي‌سي‌تي کشور رخ داده و هم اين سازمان نخستين حرکت‌هاي صنفي خود را با رويدادها و مشکلات فراوان پشت سر گذاشته است.
به‌رغم تشکيل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي بسياري از شرکت‌ها و فعالان عرصه آي‌تي هنوز با اين سازمان و ميزان فعاليت‌ها و مسووليت‌هاي آن آشنايي ندارند. برخي شرکت‌ها با توجه به تجربه دوره نخست تصور مي‌کنند که اين سازمان صرفا از چند شرکت خاص تشکيل شده که به جاي انديشيدن به منافع کل صنف صرفا به نفع گروه خاصي مي‌انديشند و برخي نيز معتقدند که اساسا سازمان نظام صنفي وجهه قانوني ندارد و شرکت‌ها بايد به عضويت ساير نهادهاي صنفي در اين عرصه درآيند. همين چند هفته قبل اتحاديه رايانه و ماشين‌هاي اداري يکي از شرکت‌هاي عضو سازمان نظام صنفي رايانه‌اي را به دليل نداشتن پروانه بازرگاني پلمب کرد و نشان داد هنوز قدرت اين نهاد صنفي به اندازه‌اي هم نيست که جلوي پلمب يک شرکت عضو خود را بگيرد.
به جز اين اما سازمان نظام صنفي به دليل نوع انتخابات آزاد آن تنها نهاد مدني اين عرصه به شمار مي‌رود، نهادي که به‌رغم همه انتقادها و ضعف‌ها شالوده جامعه مدني در صنف به شمار مي‌رود.
يک ليست در همه ليست‌ها
از چند هفته قبل مشخص بود که روساي فعلي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي حاضر به شرکت در انتخابات اين دوره سازمان نظام صنفي نيستند. اين موضوع سوالات متعددي را در ذهن افراد صنف ايجاد مي‌کرد. آيا زمان تاثيرگذاري اين نهاد به پايان رسيده که اعضاي اصلي آن در حال‌ترک آن هستند؟ آيا هيات مديره فعلي در صورت شرکت قادر به جمع‌آوري آراي صنف را دارد؟
در نگاه اول به نظر مي‌رسيد که خالي کردن يکباره صحنه سازمان نظام صنفي از سوي جمع کثيري از اعضاي اصلي آن يک حرکت تاکتيکي به شمار مي‌رود، هيچ کدام از اين اعضا تاکنون دليلي را براي اين خالي کردن يکباره عرصه ذکر نکرده‌اند اما با اين حال اين خالي کردن عرصه به نوعي يک مزيت هم براي جانشينان خلف ايشان داشت و آن هم اين بود که اعضاي جديد مسووليت ناکامي‌هاي سازمان نظام صنفي در دوره نخست را بر دوش نمي‌کشيدند و عملا نيازي به پاسخگويي به صنف و اعضاي منتقد آن نبود.
در جريان شکل‌گيري و در حالي که گفته مي‌شود بسياري از شرکت‌ها عضو سازمان نظام صنفي عملا تمايل چنداني براي شرکت در انتخابات ندارند چندين ليست شامل‌ترکيب اعضاي نه چندان مشهور هيات مديره قبلي و برخي چهره‌هاي جديد منتشر شد اما نکته جالب در اين ليست‌ها اعضاي مشترکي بود که در تمامي‌ ليست‌ها وجود داشت و عملا نشان‌دهنده اين موضوع بود که همه اين ليست‌ها تقريبا از يک منبع واحد تغذيه مي‌شود.
اين ليست‌هاي واحد و عدم تمايل بسياري براي حضور در‌ترکيب
هيات مديره سازمان نظام صنفي در واقع حاکي از کاهش اعتماد عمومي‌نسبت به کارکردها و تاثيرات سازمان نظام صنفي رايانه‌اي است. در اين ميان موضوع تنش‌ها و دعواهاي مکرري که سازمان در دور نخست خود با دولت ايجاد کرد که به نامه نگاري‌هاي مکرر و دورشدن صنف از وزارت ارتباطات انجاميد نيز در اين بي‌اعتمادي بي‌تاثير نبود.
سخت‌افزاري‌ها در مقابل نرم‌افزاري‌ها
آنچه در دور نخست سازمان نظام صنفي ديده مي‌شد غلبه نرم‌افزاري‌ها بر سخت‌افزاري‌ها بود. سابقه اين غلبه البته به ريشه‌دارتر بودن شرکت‌هاي نرم‌افزاري در اين سازمان و قبل از آن در انجمن شرکت‌هاي انفورماتيک بازمي‌گردد. با اين همه شرکت‌هاي سخت‌افزاري طي سال‌هاي اخير رشد بسيار زيادي در عرصه بازار فناوري اطلاعات ايران داشته‌اند، هر چند اين رشد عمدتا به توسعه شرکت‌هاي بزرگ منجر نشده و صرفا تعداد شرکت‌هاي کوچک زيادي ايجاد شده است. به‌رغم اين در هيات مديره دوره نخست نيز برخي اعضاي قدرتمند سخت‌افزاري ديده مي‌شدند که برخي از آنها براي دوره دوم عملا اعلام آمادگي نکرده‌اند ولي برخي ديگر نيز عملا از اتحاد برخي شرکت‌هاي نرم‌افزاري کنار گذاشته شده‌اند و از اين رو است که پيش‌‌بيني مي‌شود انتخابات اين دوره به محلي براي مقايسه وزن سخت‌افزاري‌ها در مقابل نرم‌افزاري‌ها باشد؛ موضوعي که مي‌تواند راي شکننده برخي اعضايي که از هم اکنون خود را در جمع
هيات مديره آينده سازمان مي‌بينند، تحت تاثير قرار دهد.
در همين حال گفته مي‌شود برخي لابي‌هاي هيات مديره قبلي با تعدادي از شرکت‌هايي که راي بالايي در انتخابات دارند عملا ليست منصوب شده توسط هيات مديره سابق را به عنوان اعضاي جديد به همگان معرفي خواهد کرد. اگر سازمان نظام صنفي مي‌خواهد نوع و شيوه دموکراتيک اداره خود را به صنوف ديگر و به اعضاي خود نشان دهد شايد بهتر است تا قبل از انتخابات نسبت به اين شائبه که اعضاي جديد صرفا منصوب شده توسط رييس و هيات مديره فعلي سازمان هستند توجه نشان دهند و آن را اصلاح کنند.همچنين در ميان صنف اين شايعه نيز وجود دارد که اعضاي قديمي‌براي دور دوم صرفا از پشت صحنه ناظر بوده و کنترل را در دست خواهند داشت و براي دوره آينده با قدرت بيشتر بازمي‌گردند و اعضاي فعلي نيز با نظر اصلي آنان انتخاب و معرفي شده‌اند.
شرکت بزرگ‌تر، راي بيشتر
در سازمان نظام صنفي اين قانون وجود دارد که شرکت بزرگتر مي‌تواند راي بيشتري در انتخابات داشته باشد. از اين رو است که حدود 30 شرکت سهم رايي بين 6 تا 10 راي دارند که مجموع آراي آنان در حدود 300 راي است. در مقابل شرکت‌هاي کوچکي که بين يک تا 5 راي دارند حدود دو برابر يعني 600 راي قدرت راي دهي دارند. اين موضوع به صراحت نشان مي‌دهد که اعضايي که راي کمتري دارند تعداد بيشتري را تشکيل مي‌دهند و اتفاقا آنان قادر به تعيين اعضاي مورد نظر هستند. با اين حال به نظر مي‌رسد که اين 300 راي شرکت‌هاي بزرگ‌تر، منسجم‌تر و آگاهانه‌تر به کانديداها اهدا مي‌شود در حالي که 600 راي ديگر عمدتا پراکنده و غير متمرکز است. از اين روست که قدرت شرکت‌هايي که راي بالاتري دارند از نقطه نظر استراتژيک بيش از ساير شرکت‌ها است و جالب آنجا است که بسياري از کساني که در جمع اعضاي هيات مديره فعلي و فهرست‌‌هاي انتخاباتي هستند نيز در جمع شرکت‌هاي با راي بالا قرار دارند.
با اين حال به نظر مي‌رسد اين شيوه (هر که بامش بيش برفش بيشتر) به مذاق شرکت‌هاي کوچک‌تر و کانديداهاي مستقل‌تر خوش نيايد. همين ديروز يکي از اين کانديداها اين شيوه توزيع آرا را غيرعادلانه و غيردموکراتيک دانسته و اين تبعيض بين شرکت‌هاي بزرگ و قدرتمند و شرکت‌هاي کوچک را موجب قطبي کردن انتخابات دانسته است. به گفته ديگر منتقدان نيز در هيچ انتخاباتي در کشور حق راي افراد بزرگ‌تر و متمول‌تر بيشتر از ديگران نيست اما در سازمان نظام صنفي اين شرکت‌هاي بزرگ‌تر هستند که حکومت مي‌کنند و چنين شيوه‌اي عملا فرصت را صرفا در اختيار افراد معدودي قرار مي‌دهد که شانس بيشتري براي انتخاب شدن و تکيه زدن بر صندلي‌هاي هيات مديره اين سازمان داشته باشند. درجه‌بندي کردن شرکت‌ها و شهروندان به درجه يک و دو نقطه اعتراضي بسياري است. اما فعلا حق با کسي است که قدرت راي بيشتري دارد!