اقدام وزير ارتباطات در تغيير تعرفه پيام کوتاه از دو جهت قابل بررسي است. نخست آنکه اين وزارتخانه طي ماه‌هاي اخير زير فشارهاي شديد نهادهاي نظارتي و افکار عمومي براي کاهش تعرفه بسياري از سرويس‌هاي خود از جمله پيام کوتاه قرار داشته است و ...
... دوم آنکه اقدام براي دو نرخي کردن تعرفه پيامک يک پاسخ دوپهلو به اين انتظارها است. ساده‌انديشي است اگر تصور کنيم پيام کوتاه، ارزش اقتصادي چنداني براي بحث و اظهار نظر ندارد. اين سرويس به ظاهر ساده تا يک سال قبل در حدود 37‌درصد از درآمدهاي شرکت مخابرات را تشکيل مي‌داد. بر اساس آمارها، روزانه بيش از 45‌ميليون پيام کوتاه در کشور رد و بدل مي‌شود که اين ميزان در طي ماه به 2/1ميليارد پيام مي‌رسد.
چنين حجم گسترده‌اي از پيغام که کمترين بار ترافيکي (در مقايسه با سرويس‌هاي
مکالمه و ...) را براي شبکه مخابراتي کشور به همراه دارد، روزانه 600‌ميليون تومان درآمد به جيب يك شركت دولتي واريز مي‌کند.
بي‌سبب نيست که سازمان بازرسي کل کشور طي ماه‌هاي اخير بيشترين فشار را براي کاهش قيمت آن به وزارت ارتباطات وارد کرده و بي‌جهت نيست که وزير و همراهانش در شرکت «همراه اول» با استفاده از همه توان خود با کاهش قيمت آن مخالفت کرده بودند.
حال وزارت ارتباطات تصميم گرفته است که قيمت پيامک فارسي را به 89 ريال کاهش و در مقابل پيامک لاتين را از 142ريال به 222ريال افزايش دهد. چنين تصميمي ظاهرا براي توسعه زبان فارسي در محيط تلفن‌همراه صورت گرفته است. هر چند سياست کاهش تعرفه پيامک فارسي به جهت تشويق اقدام مناسبي به نظر مي‌رسد، اما حتي همين موضوع نيز شبهاتي برانگيخته است.
نخست آنکه بسياري از تلفن‌هاي همراه در دست مردم هم اکنون قادر به پشتيباني از زبان فارسي نيستند و نمي‌توان مردم را مجبور به خريد گوشي‌هايي کرد که زبان فارسي را پشتيباني مي‌کنند. از سوي ديگر هم‌اکنون کاراکترهاي فارسي در سيستم فعلي دوبرابر محسوب مي‌شود و به همين ترتيب يک پيام کوتاه 160 کاراکتري فارسي عملا دو پيام کوتاه محسوب شده و بنابراين نه تنها کاهشي در قيمت پيام کوتاه فارسي صورت نگرفته، بلکه قيمت آن افزايش هم پيدا کرده است. حال حتي اگر به اين سياست تشويقي بدبينانه نگاه نکنيم، افزايش قيمت پيام کوتاه لاتين به هيچ وجه توجيه‌پذير نيست. اولا پيام (حال به هر زباني) در حوزه محتوا قرار مي‌گيرد و نمي‌توان به دليل استفاده کاربران از زبان مورد علاقه خود قيمت سرويس را تغيير داد. مثلا در مورد سرويس ارائه نشده MMS نمي‌توان گفت ارسال عکس‌ها و فايل‌هايي که فارسي و ايراني هستند، ارزان تر و عکس‌ها و فايل‌هاي خارجي گران تر است. بنابراين ارائه راهکاري تشويقي ( آن هم با تمام شبهات حاکم بر آن) توجيهي بر گران کردن ديگر سرويس‌ها نيست.
امروزه بسياري از اپراتورها در سراسر جهان در اولين استفاده هزاران پيام کوتاه رايگان به مشترکان خود هديه مي‌دهند. بسياري از آنها قيمت پيام کوتاه را در ساعات خاصي از روز کاهش مي‌دهند (کاري که شرکت ايرانسل نيز در ايران تجربه کرده) و عملا پيام کوتاه ارزان‌ترين و حداقل‌ترين سرويسي است که اپراتورها ارائه داده و هيچ بهانه‌اي را براي کاهش آن و تشويق مردم به استفاده بيشتر از آن از دست نمي‌دهند. به نظر مي‌رسد همه اين مسائل با خصوصي سازي شرکت ارتباطات سيار و ايجاد فضاي رقابتي مساوي با ديگر اپراتورها رفع مي‌شود، شرکتي که تغيير قيمت تعرفه پيام کوتاهش را هيات وزيران تصويب مي‌کند و وزير ارتباطات براي اعلام آن جلسه مطبوعاتي مي‌گذارد.